حمایت اجتماعی به کارکرد و کیفیت روابط اجتماعی مانند ادراک از دسترس پذیری به روابطکمک کننده و یاری رسان یا تجربه واقعی حمایت اجتماعی اشاره می‌کند. این تعریف دو وجه بااهمیت حمایت اجتماعی یعنی حمایت اجتماعی دریافت شده و حمایت اجتماعی ادراک شده که در طول دو دهه اخیر، حجم قابل ملاحظه ای از مطالعات را به خود اختصاص داده‌اند، شامل می شود. حمایت دریافت شده بیانگر رفتارهای یاری رسانی هستند که به طور طبیعی به وقوع می پیوندند و حمایت ادراک شده به باور فرد درباره برخورداری از رفتارهای کمک کننده در مواقع ضروری اشاره می‌کند. در تفکیک حمایت دریافت شده از حمایت ادراک شده توجه ‌به این مهم ضروری است که در حمایت دریافت شده رفتارهای کمک کننده اتفاق افتاده اند اما در حمایت ادراک شده رفتارهای کمک کننده ممکن است به وقوع بپیوندند (نوریس و کانیاستی^[۶۶]، ۱۹۹۶). شواهد تجربی مختلف نشان داده‌اند که ادراک از حمایت در مقایسه با حمایت دریافت شده واقعی در پیش‌بینی نتایج مربوط به سلامت موثرترند (بروئر، امسلی، کید، لاچنر و سیدات^[۶۷]،۲۰۰۸).

در مطالعات مختلف، محققان حمایت اجتماعی را به طرق متفاوتی مورد توجه قرار داده‌اند (شوارزر، کنول و ریکمان^[۶۸]، ۲۰۰۴). برای مثال، مفهوم حمایت اجتماعی به صور مختلف مانند منابع فراهم شده به وسیله دیگران، منبع مقابله ای و صفت شخصیتی مورد توجه محققان بوده است. در مطالعات مختلف، اشکال متعددی از حمایت اجتماعی مانند حمایت ابزاری (هدیه دادن)، حمایت اطلاعاتی (پند و اندرز دادن) و حمایت هیجانی (گوش کردن همدلانه) بررسی شده است (شوارزر و کنول، ۲۰۰۷).

حمایت اجتماعی ادراک شده

در ادبیات حمایت اجتماعی تأکید شده است که استفاده از شبکه روابط بین فردی زمانی با ادراک از حمایت اجتماعی همراه است که کیفیت روابط بین فردی رضایت بخش ارزیابی شود (لی، کریتندن و یو^[۶۹]، ۱۹۹۶؛ شاین^[۷۰]، ۱۹۹۳). حمایت اجتماعی ادراک شده به ارزیابی های شناختی از در دسترس بودن و بسندگی حمایت از دیگران اجتماعی اشاره می‌کند (تویتس، ۱۹۹۵). کارکرد اصلی حمایت اجتماعی ادراک شده این است که ارزیابی ذهنی و انتظارات از حمایت به فرد کمک می‌کند تا باور کند که وی مورد احترام و مورد توجه است و عضوی از یک شبکه وظایف متقابل می‌باشد (تویتس، ۱۹۹۵).

شواهد تجربی مختلف بر نقش حساس الگوی اثرات ضربه گیرانه حمایت اجتماعی ادراک شده در برابر تجارب منفی ناشی از مواجهه با رخدادهای منفی و گرفتاری های مزمن تأکید کرده‌اند (تویتس، ۱۹۹۵؛ چنگ^[۷۱]، ۱۹۹۷؛ چوی^[۷۲]، ۱۹۹۷؛ شربورن^[۷۳]، هایز و ولز^[۷۴]، ۱۹۹۵).

انواع حمایت اجتماعی

گاتلیب^[۷۵] (۱۹۷۸) برای مفهوم حمایت اجتماعی چهار بُعد متمایز قائل شد: رفتارهای هیجانی نگهدارنده، رفتارهای حل مسئله، اثرات فردی غیرمستقیم (اعتقاد راسخ فرد به دریافت کمک از طرف دیگران در مواقع ضروری) و عمل محیطی (دفاع اجتماعی از طرف دیگری). اسچافر^[۷۶]، کاین^[۷۷] و لازاروس (۱۹۸۱) نشان دادند که حمایت اجتماعی بر سه نوع است: حمایت هیجانی (دلبستگی، اطمینان آفرینی، و برخورداری از احساس اعتماد به دیگران)، حمایت اطلاعاتی (پند و اندرز یا بازخورد) و حمایت ملموس (کمک مستقیم و ارائه خدمات مادی). با این وجود، هوس^[۷۸] (۱۹۸۱) متداول ترین سنخ شناسی را درباره حمایت اجتماعی ارائه کرد. هوس (۱۹۸۱) با هدف سازمان دهی تعاریف مطرح شده درباره حمایت اجتماعی، یک سوال اساسی را طرح کرد:« با توجه به مسئله موجود، چه کسی، چه چیزی را به چه کسی ارائه می‌دهد». هوس (۱۹۸۱) با مرور تعاریف متنوع حمایت هیجانی در ادبیات پژوهش، چهار بُعد برای مفهوم حمایت اجتماعی پیشنهاد کرد: حمایت هیجانی که بیانگر ابراز عشق، مراقبت، احترام، همدردی و احساس تعلق به گروه می‌باشد، حمایت ارزیابی^[۷۹] که بیانگر تأیید، بازخورد و مقایسه اجتماعی است، حمایت اطلاعاتی^[۸۰] که بیانگر تبادل افکار در مواجهه با دشواری های فعلی است و حمایت ابزاری که به اعمال و امکانات فراهم شده اشاره می‌کند. علاوه بر این، هوس (۱۹۸۱) تأکید کرد که حمایت هیجانی در بین انواع تجارب هیجانی، در مواجهه با عوامل استرس زا از اثرات ضربه گیرانه بیشتری برخوردار می‌باشد.

کارکردهای کلی حمایت اجتماعی

شواهد پژوهشی متعددی رابطه بین حمایت اجتماعی و طیف وسیعی از نتایج وابسته به آن را بررسی کرده‌اند. برای مثال نتایج برخی از مطالعات نشان داده‌اند که تجربه منابع حمایتی با تجربه سطوح پایین استرس، احساس بهزیستی و عزت نفس بالا رابطه نشان می‌دهد (دامونت و پُروست^[۸۱]، ۱۹۹۹؛ یارچسکی، ماهان و یارچسکی^[۸۲]، ۲۰۰۱). در مقابل، نتایج برخی از مطالعات نشان داده‌اند که فقدان منابع حمایتی با تجربه نتایج منفی همراه است (دمارای و مالکی^[۸۳]، ۲۰۰۲؛ ریگبی^[۸۴]، ۲۰۰۰).

در قلمرو مطالعاتی حمایت اجتماعی، جهت گیری های نظری متفاوتی رابطه بین حمایت اجتماعی و نتایج وابسته به آن را تبیین کرده‌اند. دو جهت گیری نظری کلی شامل الگوی اثرات اصلی و الگوی اثرات ضربه گیرانه می‌باشد. در الگوی اثرات اصلی فرض می شود که تجربه منابع حمایت کننده برای همه افراد با صرف نظر از شرایط زندگی آن ها مفید می‌باشد (کوهن، گاتلیب و آندروود^[۸۵]، ۲۰۰۰). با توجه به وجود هنجارها و کنترل های اجتماعی موجود در محیط، اعضای شبکه اجتماعی از طرف یکدیگر حمایت می‌شوند و به طور ذاتی رفتارهای مراقبتی سالم را فرا می گیرند.

الگوی ضربه گیرانه حمایت اجتماعی پیشنهاد می‌کند که حمایت اجتماعی فقط برای افرادی که در معرض رخدادهای منفی و استرس زای زندگی هستند، اثرات مفیدی به همراه دارد(کوهن، گوتلیب و آندروود^[۸۶]، ۲۰۰۰). کوهن و ویلس^[۸۷](۱۹۸۵). تحربه حمایت یا مستقیاً به صورت یک عامل ضربه گیرانه واقعی بین موقعیت ناخوشایند و آسیب روان شناختی ظاهر می‌شوند و یا از طریق اثرگذاری بر متغیرهای مداخله کننده مانند مقابله، در برابر اثرات موقعیت های منفی یا رخدادهای استرس زا عمل می‌کند.

الگوی اثرات ضربه گیرانه حمایت اجتماعی به طرق متفاوتی عمل می‌کند. آگاهی از وجود منابع حمایتی سبب می شود که فرد باور کند که برای تغییر در موقعیت یا رخداد، از کمک دیگران برخوردار می شود. ‌بنابرین‏، باور فرد، منابع مقابله ای وی را در مواجهه با رخدادهای استرس زا تقویت می‌کند (کوهن و همکاران، ۲۰۰۰). به بیان دیگر، در ابتدا، رخداد به صورت منفی و استرس زا ادراک می شود اما منابع موجود برای مواجهه با عامل تنش به فرد کمک می‌کند. به نوبت، حمایت اجتماعی سبب می شود که فرد رخداد را به صورت منفی ادراک نکند، ادراک فرد از دسترسی به منابع حمایت کننده، در تضعیف اثر منفی رخداد استرس زا مؤثر است و در نهایت، فرد رخداد را به صورت غیر قابل کنترل ارزیابی نمی کند (کوهن و همکاران، ۲۰۰۰).

نقش های کارکردی حمایت اجتماعی در محدوده فرایند استرس و مقابله

۷۰

۱۶- : تحقیقات انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق ۲

۱-۱۶-۲ : مطالعات داخلی

شمسائی و همکاران ( ۱۳۸۸ ) در تحقیق خود با عنوان “بررسی وضعیت باشگاه های ورزشی

خصوصی شهر ایلام با تأکید بر اشتغالزایی” ضمن توصیف ویژگی‌های اشتغال، رابطه بیین

متوسط شهریه دریافتی و تعداد مراجعان و شاغلان و نیز ارتباط بین سرمایه‌گذاری اولیه، درآمد

خالص باشگاه و تعداد شاغلان را مورد بررسی قرار دادند. آن ها بدین منظور با بهره گرفتن از

پرسشنامه محقق ساخته تمامی باشگاه های ورزشی بخش خصوصی شهر ایلام را بررسی نموده

و داده های آماری را با بهره گرفتن از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند.

نتایج این پژوهش نشان داد در این باشگاه ها در مجموع ۸۳ شغل در ورزش‌های مختلف و با

عناوین متفاوت ایجاد شده است. همچنین مشخص شد بین میزان شهریه دریافتی و تعداد

مراجعان و شاغلان ارتباطی وجود ندارد؛ بین تعداد شاغلان و تعداد مراجعان ارتبط معناداری

وجود دارد؛ بین تعداد شاغلان و سرمایه‌گذاری اولیه باشگاه ها ارتباط مثبتی وجود دارد اما این

ارتباط معنادار نیست؛ همچنین، بین تعداد شاغلان و درآمد خالص باشگاه ارتباط منفی ناچیزی

.( وجود دارد(شمسائی و همکاران، ۱۳۸۸

یوسفی( ۱۳۸۴ )در پژوهش خود با “عنوان توصیف اشتغالزایی باشگاه های ورزشی بخش

خصوصی” گزارش کرد که هر باشگاه بهطور متوسط سه شغل ایجاد می‌کند و همچنین نسبت

مشاغل مستقیم به غیر مستقیم نشان می‌دهد به ازای هر پنج شغل ورزشی یک شغل مرتبط با

.( ورزش در باشگاه ایجاد می شود(یوسفی، ۱۳۸۴

امینآقایی( ۱۳۸۷ )در تحقیق خود با “عنوان بررسی عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بنگاه های

اقتصادی کوچک در ایران” ارتباط میان شش متغیر مستقل زیر با متغیر وابسته میزان اشتغال-

زایی بنگاه های اقتصادی کوچک از دیدگاه کارفرمایان را مورد بررسی قرار داد. از جمله این

موارد م یتوان به نگرش کارفرمایان نسبت به برخی مواد قانون کار، میزان محدودی تهای مالی

بنگاه ها، میزان استفاده بنگاه های اقتصادی کوچک از تسهیلات مالی دولت، نگرش کارفرمایان

نسبت به پرداختی های بنگاه ها به دولت و شهردار ی، نگرش کارفرمایان نسبت به میزان

پرداختی بنگاه ها به سازمان تأمین اجتماعی و مدت فعالیت بنگاه اشاره کرد. نتایج حاصل، نشان

۷۱

۴۳ درصد / ۵۸ درصد از بنگاه ها میزان محدودی تهای مالی خود را در سطح زیاد، ۲ / داد که ۳

۷ درصد در سطح کم ارزیابی کرد هاند. تحلیل رگرسیون متغیر میزان / در سطح متوسط و ۵

محدودی تهای مالی بنگاه از شاخ صهای سازنده این متغیر نشان داد که هزین ههای حمل‌و‌نقل

و انبارداری، بیشترین تأثیر را در میزان محدودیت های مالی بنگا ه ها داشته و سپس هزین ههای

بازاریابی محصولات و رقابت با اجناس چینی در سطح دوم قرار دارند. عدم دریافت به موقع

درآمد حاصل از فروش و نوسان قیمت خرید مواد اولیه به ترتیب در سطوح سوم و چهارم

.( قرار گرفت(امینآقایی، ۱۳۸۷

صنعتیزاده( ۱۳۷۵ ) در پژوهش خود به “بررسی موانع مهم خصوصیسازی در ایران با تأکید بر

قوانین مالیاتها، کار، تأمین اجتماعی و تجارت” پرداخت. در این تحقیق موانع قبل و بعد از

خصوصیسازی در چارچوب قوانین مالیاتی کار و تأمین اجتماعی و تجارت به روش می‌دانی و

با بهره گرفتن از پرسشنامه و آزمون علامت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد رفع

موانع خصوصیسازی باعث تشویق و تسهیل خصوصیسازی در شرکت‌ها می‌گردد و در

بحث خصوصیسازی بایستی انگیزه و فضای بخش خصوصیسازی در بنگاه اقتصادی القاء

.( شود(صنعتیزاده، ۱۳۷۵

احمدی و همکاران( ۱۳۸۵ ) در تحقیق خود با “عنوان بررسی موانع و مشکلات موجود در

خصوصیسازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه های خصوصی شهرستان ارومیه” از طریق

پرسشنامه محقق ساخته عوامل قانونی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی را مورد تحلیل قرار

دادند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که یکی از عمدهترین مشکلات برای خصوصیسازی

در امر ورزش، هزینه بالای ساخت و یا خرید اماکن ورزشی و تجهیزات ورزشی می‌باشد. در

این تحقیق آزمودنی‌ها مهمترین عامل را ناکافی بودن تسهیلات ارائهای توسط دولت به بخش

خصوصی همچون وام بانکی و عدم تخفیف مناسب برای آب و برق و… ذکر کرده‌اند. عدم

هماهنگی واحدهای اجرایی و تعداد مراجع تصمیم‌ گیری برای ارائه مجوز و زمانبر بودن آن و

عدم تمایل مردم در صرف هزینه ها برای امر ورزش خود و فرزندان از دیگر عوامل تأثیرگذار

می‌باشند. همچنین در این تحقیق مشکلات مربوط به مدیریت و تأمین امنیت باشگاه های

خصوصی، نگرش بدبینانه مردم به بخش خصوصی ورزش، قوانین سختگیرانه سازمان

تربیتبدنی و نهادهای مختلف دولتی در اداره باشگاه های خصوصی و وضعیت قانون کار، بیمه

۷۲

و مالیات ‌به‌عنوان کم اثرترین موانع و مشکلات در ورزش خصوصی شناخته شده‌اند(احمدی و

.( همکاران، ۱۳۸۵

۲-۱۶-۲ : مطالعات خارجی

براون ۲۰ و ایرل( ۲۰۰۸ ) در پژوهش خود با عنوان “تأثیر خصوصیسازی بر ایجاد اشتغال در

اروپای شرقی” نشان دادند، آزادسازی و خصوصیسازی منجر به افزایش زیادی در ایجاد

کارهای جدید شده است. آن ها نشان دادند اثرات برآورد شده خصوصیسازی در بهره وری

شرکت‌ها معمولاً مثبت است که این در میان شرکت‌های مختلف متفاوت است. این پژوهش

نشان داد اشتغالزایی متأثر از ابعاد متفاوتی از خصوصیسازی مانند مدت زمان و بهره وری

(درآمد) می‌باشد. خصوصیسازی در کوتاه مدت باعث کاهش اشتغال و در درازمدت باعث

.( افزایش اشتغال شده است (براون و ایرل، ۲۰۰۸

براون ( ۲۰۰۸ ) در پژوهش خود با عنوان “تأثیر خصوصیسازی بر اشتغالزایی و دستمزد با

بررسی بازار در کشورهای مجارستان، رومانی، روسیه و اوکراین” ۳۰ هزار شرکت که دچار

تحول اقتصادی شده بودند را بررسی کرد تا اثر خصوصیسازی بر اشتغالزایی و میزان دستمزد

را برآورد کند. نتایج در همه کشورها نشان داد برآوردهای خصوصی سازی دولتی برای اشتغال

زایی نزدیک به صفر و برای دستمزد منفی است که البته از نظر مقدار پایین است. برآورد اثرات

خصوصیسازی خارجی تقریباً همیشه مثبت و گاهی اوقات برای نتیجه هر دو متغیر (اشتغال و

.( دستمزد) مقدارش بزرگ است (براون، ۲۰۰۸

جان.اس.ایرل ( ۲۰۰۹ ) در تحقیق خود با عنوان “خصوصیسازی انبوه و ارتباط آن با اشتغال”

با جمع‌ آوری بیست سال اطلاعات مریوط به بنگاه ها، ارتباط خصوصیسازی و اشتغالزایی را

بررسی کرد. در این مطالعه هیچ دلیلی مبنی بر اثر منفی خصوصیسازی بر اشتغال یافت نشده

تفویض اختیار هیئت وزیران ‌به این صورت صحیح نیست، پس تعارض دارد.

روش کار شورای عالی فنی این است که توافق طرفین را جلب می‌کنند پس در معاملات دولتی و قراردادهای اداری می توان با رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی داوری را پیش‌بینی کرد.

دعاوی مذکور در اصل ۱۳۹ قانون اساسی چیزی غیر از اختلافات معاملات دولتی را شامل می شود و منظور دعاوی در اصل« دعاوی مطرح در نزد مراجع قضایی » است که با چنین مقدمه ای با اصل تعارض ندارد.

تا زمانی که هیئت وزیران مخالفت نکرده ارجاع اختلافات به داوری بلامانع است.^[۲۲۹]

« در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده است که : « موارد مهم را قانون تعیین می‌کند. » تا به حال نه قانون خاصی در خصوص نحوه ارجاع دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی و تعیین موارد مهم آن و نه در خصوص قرارداد ویژه‌ای که مهم تلقی شده باشد در سایر قوانین از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب نرسیده است. چون اصل مذکور و ماده مرقوم در قوانین عادی قانون مند نشده و شورای نگهبان نتوانسته آن را به نحو جامع و مانع تفسیر نماید. لذا ضروری است طرح یا لایحه قانونی از سوی نمایندگان یا تهیه شود تا در خصوص تعیین موارد داوری ‌در مورد اموال عمومی و دولتی جهت تصویب به مجلس ارائه شود.»^[۲۳۰]

فصل چهارم :

آثار و پیامد های حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

مبحث اول: اقدامات پس از فسخ ناشی از حل و فصل اختلافات در معاملات دولتی

پس از فسخ قرارداد اقداماتی، اعم از اعمال حقوقی و اعمال مادی باید صورت گیرد تا تکلیف موضوع پیمان و حقوق و تعهدات طرفین روشن شود. در این مبحث به تبیین موضوع فوق به اختصار پرداخته می شود.

گفتار اول: اعمال حقوقی و اداری

به طور کلی اعمال حقوقی اعمال اراده ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می شود و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند.^[۲۳۱] در این مبحث اقداماتی که موجب ایجاد اثر حقوقی در قراردادهای اداری می شود، به تفصیل بیان می شود.

بند اول : لزوم اعلام فسخ به طرف مقابل

از آنجایی که فسخ عقد عمل حقوقی یک طرفه است، هر عملی از جمله عمل حقوقی مسبوق به اراده است. اما اراده یک امر باطنی است که نیاز به ظهور در عالم خارج دارد. برای اینکه صاحب خیار در عقد، فسخ آن را اعلام کند لازم است به نحو مقتضی آن را اعلان کند و فسخ عقد را به طرف مقابل ابراز کند تا آثار حقوقی فسخ ظاهر شود و الا هیچ اثری نخواهد داشت. از این روست ماده ۴۴۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد، فسخ به هر لفظ یا فعلی دلالت بر آن نماید، حاصل می شود. در قراردادهای اداری و دولتی لازم است فسخ به طرف اعلام شود. در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان گفته شد که در مواردی به کارفرما اختیار فسخ داده می شود، و کارفرما را ملزم می‌سازد که فسخ پیمان اعلام نماید. ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان، شرایطی را برای فسخ پیمان مقرر داشته و لازم است کارفرما آن تشریفات را نیز در فسخ پیمان رعایت نماید. ‌بر اساس بند الف ماده ۴۷ در صورتی که به علت بروز یک یا چند مورد از حالت های درج شده در ماده ۴۶ کارفرما پیمان را مشمول فسخ تشخیص دهد، نظر خود را با ذکر مواردی که به استناد آن ها پیمانکار را مشمول فسخ می‌داند، به پیمانکار ابلاغ می‌کند. ابلاغ فسخ پیمان از سوی کارفرما به پیمانکار همان اعلان فسخ پیمان است. پس اولین مقدمه برای رعایت تشریفات فسخ پیمان، ابلاغ فسخ از ناحیه کارفرما با ذکر مواردی که به استناد آن پیمان مشمول فسخ شده است، می‌باشد. پیمانکار مکلف است که در مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ کارفرما، در صورتی که دلایلی حاکی از عدم انطباق نظر کارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد، مراتب را به اطلاع کارفرما برساند. اگر ظرف مهلت تعیین شده پاسخی از سوی پیمانکار نرسید یا کارفرما دلایل اقامه شده او را مردود بداند، کارفرما فسخ پیمان را به پیمانکار ابلاغ می‌کند و بدون احتیاج به انجام تشریفات قضایی به ترتیب مفاد این ماده عمل می کند. در صورتی که تصمیم کارفرما برای فسخ پیمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده ۴۶ باشد موضوع فسخ پیمان باید بدوا به وسیله هیئتی متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما (‌در مورد سازمان هایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) بررسی و تأیید شود و مورد موافقت وزیر یا بالاترین مقام سازمان کارفرما قرار گیرد و سپس به پیمانکار ابلاغ شود. به نظر می‌رسد سازمان ها و شرکت های مستقل که دارای اساسنامه مستقل می‌باشند، بالاترین مقام اجرایی دستگاه در این مورد جهت بررسی و تأیید فسخ کفایت نماید، زیرا در بسیاری از مواد قانونی در قانون محاسبات عمومی ماده ۷۹ و قانون برگزاری مناقصات ماده ۲۹ تشخیص بسیاری از موارد به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان نهاده شده است.

بند دوم : لزوم بررسی و تأیید فسخ پیمان

چنان که گفته شد ، ذیل بند الف ماده ۴۷ شورای عمومی مقرر داشته که هیئتی متشکل از سه نفر تأیید فسخ را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند، حال باید دید که این تأکید و بررسی مجدد برای چیست؟

از آنجایی که پیمان جزء قراردادهای اداری است لذا اعمال فسخ آن با دیگر قراردادهای اشخاص خصوصی متفاوت است و طرف پیمانکار یعنی کارفرماست که یک شخصیت حقوقی وابسته به حقوق عمومی است از یک طرف ملزم به اجرای دقیق و صحیح پیمان است و از دیگر سود مامور وابسته به دستگاه اجرایی مکلف است ‌بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام وظیفه نماید. این حقی است که در بعضی موارد به خاطر تفسیرهایی قابل اعمال و در بعضی موارد قابل اعراض است.

آنچه در پیمان و شرایط عمومی آن مقرر گردیده این است که کارفرما حافظ حقوق عمومی و مردم است که به نحو شایسته باید از آن پاسداری نماید و کسی حق ندارد، از این حق صرف نظر کند و از طرفی به منظور جلوگیری از ضرر احتمالی غیر متعارف این امر مورد دقت بیشتری قرار می‌گیرد و بدین خاطر است که مجددا مسائل فسخ در هیئتی مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد.

بند سوم : تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات

از دیگر اقداماتی که پس از فسخ بایستی انجام داد، تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات است که به استناد بندهای(د-و-ح) ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان به اختصار درسه بند ذیل تعیین تکلیف می شود.

۱-مصالح و تجهیزات پای کار

بند د مقرر می‌دارد کارفرما می‌تواند ماشین آلات و ابزار وسایل متعلق به پیمانکار را که در کارگاه موجود است و به تشخیص خود برای انجام کار مورد نیاز بداند، برای مدت مناسبی که برای جایگزین کردن آن ها با ماشین آلات دیگر لازم است ، در اختیار بگیرد و هزینه اجاره آن ها را که با توافق دو طرف تعیین می شود، به حساب طلب پیمانکار منظور نماید. کارفرما نمی تواند بدون موافقت پیمانکار ماشین آلات او را بیش از مدتهای تعیین شده در زیر در اجاره خود بگیرد.

۲-مصالح و تجهیزاتی که سفارش شده ولی هنوز تهیه و ارسال نشده است.

۵ – مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است، در حالی که مجازات های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدام می شود. به همین سبب، آیین دادرسی جرایم، از تشریفات زیادی برخوردار است.

۶ – قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا ‌در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی شود، مثلا اصلا قانونی بودن جرم، در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد، قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی توان همه آن ها را تعیین و توصیف نمود.

۷ – موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم، عمومی نیست، ‌بنابرین‏ ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید، ولی در اداره دیگر نه.^[۹۵]

۸ – اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست. ‌بنابرین‏ کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده، ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود، چون ارتکاب جرم مستلزم احرازعناصرو شرایطی است. مثلا کسی که برای انجام عملی، قرار گرفتن رشوه را گذاشته، از لحاظ انضباطی قابل مجازات است، در صورتی که مرتکب جرم ارتشاء نشده است.

۹- اگر دلیلی که متهم در دادگاه کیفری ارائه می‌کند مورد قبول واقع نشود، این مانع نمی شود که از همین دلیل، در دادگاه انتظامی بهره مند شود، فی الواقع دادگاه انتظامی می‌تواند از دلایلی که عادتا در دادگاه پذیرفته نیست، استفاده کند.

۱۰ – احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی هستند.

۱۱ – مجازات های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مانند توبیخ، تعلیق یا انفصال از اداره، ولی در جرایم، غالبا ارتباطی بین شغل و کیفر وجود ندارد مثل حبس، جزای نقدی. بعضی از حقوق ‌دانان اسلامی به عدم تفاوت ماهوی بین جرم و خطای اداری اعتقاد دارند. عبدالقادر عوده در تشریع الجنایی الاسلامی می نویسد: «آنچنان که حقوق ‌دانان امروز بین جرم جنایی و جرم تادیبی یا خطای اداری فرق گذاشته اند، فقیهان، تفاوتی بین آن ها قائل نشده اند. علت این امر از جهتی به طبیعت مجازات های شرعی و از جهت دیگر به تحقق بخشیدن به عدالت اسلامی برمی گردد، زیرا جرایم در شریعت، یا جرایم حدودند و یا جرایم قصاص و یا جرایم تعزیر. پس اگر خطای اداری به صورت جرمی از جرایم قصاص یا حدود درآمد، به همان مجازات عقوبت می‌گردد. محاکمه جنایی مجرم و عقوبت وی به مجازات های معین جرایم حدود و قصاص، مانع از محاکمه تادیبی و اجرای مجازات های تادیبی بر او است، زیرا مجازات های تادیبی تنها مجازات های تادیبی هستند و آن ها مجازات جنایی اند، پس گویا مجرم به خاطر یک عمل، دوبار به مجازات جنایی عقوبت می‌گردد تا چه رسد به مجازات های قصاص و حدود که اشد مجازات های شریعتند و برای تادیب و منع جرم کفایت می‌کند. هنگامی که جرم کارمند مشمول حد یا قصاص نباشد، در نتیجه از تعزیرات است. خواه نصوص شرعی بر آن دلالت کند و یا مجلس قانون گذاری ‌بر اساس اقتداری که نصوص شرعی داده، آن را تحریم کند. وقتی جرم از تعزیرات باشد، محاکمه تادیبی جایز نیست، چون تمامی مجازات های تادیبی از قبیل توبیخ، عزل و مانند آن، مجازات های تعزیری هستند. پس اگر کارمند قبلا محاکمه تادیبی شود و سپس محاکمه جنایی گردد، در هر مرتبه به مجازات تعزیری محاکمه شده است و این چیزی است که نصوص شریعت قبول نمی کند، زیرا قاعده کلی در نصوص شریعت است که «انسان برای فعل واحد، دوبار مجازات نشود».قانون گذار، این نظر را نپذیرفته و در تبصره ۳ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری حکم ‌کرده‌است: «… رأی‌ به تخلف اداری کارمند تنها در حدود و مجازات های اداری معتبر است و به معنی اثبات جرم هایی که موضوع قانون مجازات اسلامی است، نیست». همچنین در ماده ۱۹ همین قانون تأکید می‌کند: «… هر گونه تصمیم مراجع قضایی، مانع اجرای مجازات های اداری نخواهد بود…».^[۹۶]
۱۲ – تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم ‌دیگر رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. به تعبیر دیگر، بارزترین نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات اداری است.اگر در خانواده دولت ، قوه قضائیه و.. میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو است، زیرا ‌بر اساس قاعده، کارکنان دولت شاخص ترین افراد جامعه اند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت.

۱۳ – اختلاف از جهت جنبه‌های عام و خاص آن ها پدیده جنایی، برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می شود. لذا مدعی العمومی به نمایندگی از سوی جامعه مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می‌دهد، لیکن دادستان اداری و انتظامی به نمایندگی از همان جمعیت و کانون و نه به نمایندگی جامعه، تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می‌کند.

۱۴ – اختلاف از جهت طبع عکس العمل ها پدیده جنایی به وسیله مجازات هایی که نوعا بر فرد حقیقی تعلق می‌گیرد، سزادهی می شود که تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حیات مرتکب، پیش می رود. لیکن طبع مجازات های اداری سبک تر و بعضا در حواشی مجازات های عمومی قرار می گیرند و ضمانت اجراهای ساده ای دارند.

۱۵ – اختلاف از جهت مرجع رسیدگی – مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند، لیکن مجازات های اداری در محل اداره تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می‌باشند^[۹۷].

۱۶ – اختلاف از جهت عنصر قانونی – در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذار، معمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌گردد، در حالی که در تعریف تخلفات انضباطی، صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخشنامه سپرده شده است.

فصل چهارم :

جرایم کارکنان دادگستری و لزوم پیشگیری از این جرایم

در این فصل به رسیدگی به جرایم کارکنان دادگستری و لزوم پیشگیری از این جرایم پرداخته می شود . برای بیان ویژگی‌های پیشگیری وضعی از جرایم کارکنان دادگستری لازم است اول تعاریفی از آن ذکر گردد.

مرکز بین الملی پیشگیری از جرم در تعریفی پیشگیری وضعی را افزایش تلاش لازم و خطر ارتکاب جرم را برای بزهکاران بالقوه از طریق سخت تر کردن هدف، کنترل دست رسی و نظارت و همچنین کاهش منافع جرم با از دست رس خارج کردن آماج جرم و از بین بردن انگیزه ها بیان ‌کرده‌است.^[۹۸]

همچنین در تعریف پیشگیری وضعی چنین عنوان می شود «پیشگیری وضعی از جرم به اراده، و طراحی و کنترل محیط فیزیکی ساخته شده اتکا دارد و ‌به این منظور که فرصت‌های ارتکاب جرم را کاهش داده و یا خطر تعقیب را در صورتی که ارعاب مؤثر واقع نشود افزایش دهد. پیشگیری وضعی از جرم عمدتاًً ناظر به وضعیت‌های ما قبل بزهکاری است و می‌کوشد که با دستکاری در آخرین موقعیت و وضعیت‌های خاص که در آن بزهکاری به فعلیت می‌رسد با وقوع جرم مقابله کند.

(۳-۱۰)

جمله خطای تصادفی با میانگین صفر و واریانس می‌باشد. در مدل اثرات احتمالی فرض بر آن است که همبستگی با متغیرهای توضیحی صفر می‌باشد:

(۳-۱۱)

با جایگزینی رابطه (۳-۹ ) در رابطه (۳-۱۰) خواهیم داشت:

(۳-۱۲)

در رابطه فوق، مقدار نشان دهنده خطای هر مشاهده بوده و به عنوان یک متغیر غیر قابل مشاهده نشان دهنده خطای (تصادفی) مقطعی معین می‌باشد. اگر نشان دهنده مقاطع یا افراد باشد، در این صورت در برخی موارد به آن اثر انفرادی^[۱۹] و یا ناهمگونی فردی^[۲۰] نیز اطلاق می شود. به صورت مشابه همین واژه ها را ‌در مورد شرکت ها نیز می توان به کار برد. بدین ترتیب خطای کل با شرط برای تمام ها و ها است که آن را می توان به عنوان جمله خطای ترکیبی تعریف نمود. بدین ترتیب رابطه (۳-۱۰) را می توان بشکل زیر خلاصه نمود:

(۳-۱۳)

‌بنابرین‏ در مدل اثرات تصادفی (بر خلاف مدل اثر ثابت که در آن هر واحد مقطعی مقدار عرض از مبدأ ثابت خود را دارد)، عرض از مبدأ ، میانگین تمام عرض از مبداهای مقطعی را نشان می‌دهد و جز خطای ، انحراف (تصادفی) عرض از مبدأ انفرادی را از میانگین مشخص می کند(مشکی، ۱۳۹۰).

تفاوت بین مفاهیم Pooled و Panel

اگر عرض از مبدأ و ضرایب شیب در طول زمان و مکان ثابت باشد، می گوییم برآورد از نوع Pooled بوده است. اگر مدل به گونه ای برآورد شود که در آن عرض از مبدأ، شیب، و یا هر دو در ابعاد زمانی، مکانی یا هر دو ثابت نباشد و تغییر کنند، می گوییم برآورد از نوع Panel است(افلاطونی و ‌نیک‌بخت، ۱۳۸۹).

مدل داده های تلفیقی پویا

در صورتی مدل رگرسیون مورد تحلیل در برگیرنده یک یا چند عنصر با وقفه از متغیر وابسته به عنوان متغیر توضیحی باشد، در آن صورت مدل را مدل خودرگرسیونی یا مدل دینامیک (پویا) می‌نامند. این مدل ها در واقع بیانگر رگرسیون متغیر وابسته بر حسب خودش با وقفه زمانی معین می‌باشد. مدل های خود رگرسیونی از شکل مشترک زیر برخوردارند:

(۳-۱۴)
روش کلاسیک حداقل مربعات به طور مستقیم در مدل فوق قابل کاربرد نمی باشد. این موضوع ناشی از دو علت است: اول به لحاظ وجود متغیر توضیحی استوکاستیک و دوم به لحاظ امکان وجود همبستگی سریالی در اجزاء اخلال. به عبارت دیگر در صورتی که متغیر توضیحی در مدل رگرسیون با جز اخلال استوکاستیک همبسته باشد، در این صورت تخمین زنهای OLS تورش دار خواهند بود. یکی از راه حل های موجود برای حل مشکل استفاده از متغیرهای ابزاری است. ‌به این معنی که بتوان برای متغیر جانشینی پیدا نمود که علی رغم همبستگی شدید با متغیر مذبور، همبسته نباشد. چنین جانشینی متغیر ابزاری نامیده می شود(مشکی، ۱۳۹۰).

تکنیک های تخمین سیستم معاملات

سیستم معاملات مشتمل بر مجموعه ای از معاملات با ضرایب نامعلوم می‌باشد که با بهره گرفتن از روش های متعددی می توان اقدام به برآورد ضرایب آن نمود. برخی از روش های تخمین برای برآورد ضرایب متغیرهای مستقل را می توان بشرح زیر خلاصه نمود:

روش حداقل مربعات معمولی(OLS)^[21]

این روش به کارل فردریک گوس^[۲۲] ریاضیدان نامی آلمان، نسبت داده می شود. روش مذبور مجموع مربعات جملات پسماند را کمینه می کند. روش OLS تخمین زننده هایی را ارائه می‌کند که خطی، بدون تورش و در بین تمام تخمین زننده های خطی و بدون تورش، دارای حداقل واریانس باشد.

روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS)^[23]

یکی از مهمترین مفروضات مدل کلاسیک رگرسیون خطی (CLR)^[24] این است که واریانس هر جز جمله خطا ، به شرط مقدار معینی از متغیرهای توضیحی، مقدار ثابتی مساوی با می‌باشد. فرضی که در اصطلاح، همسانی واریانس^[۲۵] نامیده می شود:

(۳-۱۵)
با قبول فرض فوق، تخمین زننده از طریق OLS معمولی بهترین تخمین زن خطی بدون تورش (BLUE) محسوب خواهد شد. اما چنانچه فرض ناهمسانی واریانس، جایگزین فرض همسانی گردد، دیگر تخمین زن مذبور بهترین (دارای حداقل واریانس یا کارایی) نخواهد بود.

مسایل مورد توجه در تخمین مدل

با توجه به اینکه قبل از تخمین و اجرای مدل های رگرسیونی لازم است از وجود برخی شرایط در بین متغیرها اطمینان حاصل شود ‌بنابرین‏ به منظور اطلاع از برخورداری داده های تحقیق از شرایط لازم، انجام تعدادی آزمون بر روی متغیرها ضروری می‌باشد که در ادامه فصل به اختصار به کلیات آن ها اشاره می شود.

نرمال بودن

برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون های نرمال بودن^[۲۶] استفاده می شود. این آزمون ها به طور کلی به دو گروه روش های ترسیمی^[۲۷] و روش های عددی^[۲۸] تقسیم می‌شوند. روش های ترسیمی تنها تصویری از توزیع متغیر تصادفی را ارائه می‌کنند اما روش های عددی قادرند معیاری عینی و کمی برای قضاوت در خصوص نرمال بودن توزیع متغیر تصادفی فراهم نماید. در روش های عددی می توان هم آمار توصیفی و هم از تکنیک ها و آزمون های مختلف آمار استنباطی استفاده کرد. در این تحقیق با استفاده ار آزمون های جارگ- برا و کولموگوروف- اسمیرنوف (KS ) به عنوان یک روش عددی به آزمون نرمال بودن داده ها پرداخته شده است.

در آزمون جارگ- برا از اختلاف بین ضریب کشیدگی و چولگی داده های مورد بررسی می توان به نرمال بودن توزیع داده ها پی برد. در این آزمون فرض صفر مبتنی بر نرمال نبودن است که در صورت به دست آمدن احتمال تأیید کمتر از ۵ درصد، فرض صفر با احتمال ۹۵ درصد اطمینان پذیرفته نمی شود (جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف جهت بررسی ادعای مطرح شده ‌در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می‌گیرد(مومنی و فعال قیومی، ۱۳۹۱). در این آزمون فرض صفر مبتنی بر نرمال نبودن است که در صورت به دست آمدن احتمال تأیید کمتر از ۵ درصد، فرض صفر با احتمال ۹۵ درصد اطمینان پذیرفته نمی شود(جعفری سرشت، ۱۳۸۹).

ناهمسانی واریانس

یکی از مهمترین فروض مدل کلاسیک رگرسیون خطی این است که اجزای اخلال u_it که در تابع رگرسیون، جامعه ظاهر می‌شوند، دارای واریانس همسان می‌باشند یعنی i=1,2,…,n

اگر این فرض تأمین نشود دارای ناهمسانی واریانس خواهیم بود. مشکل ناهمسانی واریانس، در داده های مقطعی متداول تر از داده های زمانی است. از آن جایی که یکی از ابعاد داده های تابلویی، بعد مقطعی می‌باشد لذا در تحقیق حاضر امکان مواجه با مسأله ناهمسانی واریانس وجود دارد. برای رفع ناهمسانی واریانس می توان از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) استفاده کرد(ابریشمی، ۱۳۸۳). در این پژوهش، به منظور رفع ناهمسانی واریانس از تخمین زن های (EGLS) استفاده شده است.

خود همبستگی