درهمین رابطه از نظر نگارنده میشود وحدت قصد را به وحدت قصد عام و خاص تقسیم کرد. یعنی ممکن است که معاون تفنگ را به شخصی بدهد و به او بگوید هرکسی را که دوست داری بکش یا اینکه وی میداند مباشر برای کشتن از وی تفنگی را درخواست میکند و برای او مهم نیست که چه کسی در اینجا مطرح است لذا اینجا باید وی را در هر قتلی که توسط مباشر رخ میدهد معاون بدانیم از طرفی هم ممکن است تنها وحدت قصد در موضوعی خاص تنها مطرح باشد.دراینجا دیگر نمیشود به راحتی معاون را مجرم دانست مثلاً فردی بهدیگری کمکمیکند برای سرقت ولی او انسان دیگری را میکشد اینجا معاونت را نمیشود مطرح کرد.بلی،قانون مجازات اسلامینیز این روّیه را پیروی کردهاست وقائل به وحدت شخصیه میباشدمگر اینکه فردی، سلاحی را به دیگری به صرف کشتن باشد و برایش مطرح نباشد کهوی ازاین اسلحه درچهجهتی استفاده میکند ولذا درهرقتلی که رخ دهد وی معاون درآن قتل محسوب میشود.
بند چهارم: زمان تطابق قصد
قصد مجرمانه معاون از قصد مجرمانه یا سوء نیت مباشر جرم متمایز است. و از قصد و اراده او در اینکه دیگری را در اجرای یک عمل مجرمانه یاری کند با تحریک، ترغیب و سایر اعمال پیشبینی شده در ماده ۴۳ ق.م.۱، او را به ارتکاب جرم مصمّم نماید با دسیسه و فریب ونیرنگ موجب وقوع جرم شود و یا وقوع جرم را تسهیل نماید تشکیل مییابد.قصد مجرمانه معاون باید قبل یا همزمان با ارتکاب جرم، وجود داشته باشد. همکاریو مساعدت با شخصی که قبلاً مرتکب جرمی شده است عنوان معاونت نخواهد داشت.[۳۴۱]
علی الاصول مسئولیت معاون جرم نسبت به جرایمیاست که با مباشر جرم هماهنگی داشته است ولی گاهی روّیه قضایی معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگین تر مجازات می کند.[۳۴۲]
بنابرین علم و اطلاع معاون از اینکه عمل او کمک به مجرم برای ارتکاب جرم معین باید زمانی باشد که با سوءنیت به یکی از اعمال ذکر شده در قانون به عنوان مصادیق معاونت، مبادرت میکند. بنابرین زمان وحدت قصد میان مجرم اصلی و معاون یا قبل از ارتکاب جرم یا زمان ارتکاب جرم است. پس چنانچه اگر این سوء نیت در نتیجه وحدت قصد پس از ارتکاب جرم حاصل شود معاونت مصداق ندارد.[۳۴۳] مثلاً اگر کسی اتومبیل خود را دراختیار دیگری بگذارد تا با آن مسافر حمل کند و آن شخص با سوءنیت با آن قاچاق حمل کند و پس از آن صاحب اتومببیل به حقیقت امر واقف گردد و سکوت نماید و با مجرم توافق نماید و از این بابت حقی هم دریافت دارد، عمل او معاونت محسوب نمیشود چون قبل و در زمان ارتکاب جرم وحدت قصد وجود نداشته و وقتی وحدت قصد حاصل گشته، جرمی واقع نشده است.
در حقوق لبنان جز در بند ۵ ماده ۲۱۹ قانون جزای این کشور که در خصوص کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم، وجود توافق پیشین معاون را با قاتل جرم، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته است، در سایر بندها وجود توافق پیشین را شرط ندانسته و صرف وجود قصد را میان معاون و مباشر جرم به منظور تحقق معاونت در جرم کافی دانسته است و این وحدت قصد ممکن است حتی همزمان با ارتکاب جرم توسط مباشر، بین معاون و مباشر به وجود آید.[۳۴۴]
نظریه پردازان حقوق لبنان نیز معتقدند که به دلیل اینکه اعمال مجرمانه، تظاهر خارجی قصد و نیت سوء افراد است میتوان چنین استنباط نمود که زمان تحقق تطابق قصد مجرمانه معاون جرم، باید مقارن و یا همزمان با قصد مجرمانه مباشر باشد.گاه اتفاق میافتد که مباشرجرمازحدود توافق ضمنی بامعاون جرم تجاوز نموده و مرتکب جرم دیگری میگردد و یا آنکه نتیجه به دست آمده به مراتب بیش از آن چیزی است که بینآن ها توافق شده ومقصود آن دو بوده است.بنابریندراینجا باید میان دو حالت مختلف قائل به تفکیک شد:
اول آنکه: نتیجه به دست آمده کاملاً متفاوت با توافق ضمنی مباشرومعاون جرم است.دوم آنکه نتیجه به دست آمده دنباله توافق بین مباشر ومعاون جرم است، لیکن این نتیجه بیش از توافق آنان است.درذیل به بررسی این دو فرض میپردازیم:
زمانی است که نتیجه به دست آمده کاملاً برخلاف توافق اولیه معاون و مباشر است.مثل اینکه معاون با سارق بر سرقت از منزلی توافق نمایند ولی سارق صاحب منزل را در آنجا تنها بیابد و بر عفت او تجاوز نماید. پس معاون در اینجا تنها به جرم سرقت مجازات میشود برای اینکه تجاوز به آن زن امری متوقع و قابل پیشبینی آنچنانکه در مورد شخص معتاد انتظار میرود، نبوده است.[۳۴۵]
درکشورلبنان نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لیکن روّیه قضایی برآن است که در مواردی که فاعل اصلی، جرمی کاملاً متفاوت با آنچه درخصوص آن با معاون توافق نموده است انجام دهد، شخص مساعدت کننده نسبت به جرمی که خارج از محدوده توافق اولیه واقع شده است، مسئول نخواهد بود. زیرا مباشر از هدف مشترک خود با معاون جرم منحرف شده و وسیلهای را که به منظور ارتکاب جرم در اختیار او قرار داده شده است، جهت ارتکاب جرم دیگری استفاده نموده است.[۳۴۶]
نظریه پردازان حقوقی این کشور معتقدند که « معاون تنها نسبت به جرائمی مورد مواخذه قرار میگیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته است و در مورد جرایم احتمالی که خارج از محدوده توافق او با مباشر جرم است، مسئول و پاسخ گو نمیباشد.[۳۴۷]
میان محاکم لبنان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند که در مواردی که توافق اولیه معاون و مباشر جرم در خصوص ایراد ضرب و جرح ساده است ولیکن نتیجه حاصله بیش از توافق اصلی است و این ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه میگردد، قانوناً معاونت در قتل عمد محقق خواهد بود، زیرا نتیجه مجرمانه ناشی از همان اعمالی است که مباشر و معاون در مورد آن توافق نموده اند و به عبارتی این نتیجه ناشی از هدف مشترک معاون و مباشر است.دسته دیگری از محاکم عقیده دارند که هدف مشترک معاون و مباشر جرم ارتکاب جنحه آزار و اذیت بوده است نه جنایت، و معاون قصد قتل مجنی علیه را نداشته است لذا مسئولیت معاون فقط در قلمرو جنحه خواهد بود نه جنایت.[۳۴۸]صرف نظر از اختلاف میان محاکم نهایتاًً به نظر میرسد،درحقوق این کشور نیز همانند ایران چنانچه جرم حاصله نتیجه متعارف عمل ارتکابی و به روشنی قابل پیشبینی بوده باشد، یعنیمعاون احتمال وقوعجرمسنگینتر را بدهد، و او را میتوان از جهت نتایج به دستآمده مورد مواخذه قرار داد.[۳۴۹]
