۲-۵-۳-۴- حمایت‌های به عمل آمده در قالب سیاست‌های اجرایی
سیاست جنایی اجرایی واکنش عمیق و همه‌جانبه وریشه‌ای نسبت به جرم و انحراف مستلزم به‌کارگیری همه مراجعی است که با این پدیده سر و کار دارند زیرا جدا از آنکه برخی از خواستگاهها و زمینه‌های شکل‌گیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست این مراجع باز میگردد و به همین رو هر یک در تکوین و بروز بزه سهیم می‌باشند و باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که این مراجع در اختیار دارند به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده گردد.[۱۱۸]
این مفهوم در اسناد بین‌المللی به طور وسیع مورد حمایت قرار گرفته است تا از همان مراحل اولیه از برچسب‌زنی به کودک پرهیز شود.
۲-۶ -بررسی عملکرد نهادهای اصلاح و تربیت کودکان در پیشگیری از برچسب زنی
۲-۶-۱-نهادهای اصلاح و تربیت
بازپروری کودک و نوجوان بزهکار از دو طریق اداری و قضایی پیش‌بینی شده است. در واقع تشکیلات و نهادهای اصلاحی در طول مدت اجرای اقدامات تربیتی و بهسازی تحت نظر قاضی دادگاه اطفال و حسب تصمیمات اتخاذی وی مبادرت به انجام وظیفه می‌نمایند.
گذشته از چنین نظارت قانونی، این مقام قضایی با اختیارات موسع، نقش مهمی را در اجرای اقدامات تربیتی و سرنوشت طفل ایفاء می‌کند. لذا قبل از مطالعه ساختار نهادهای اصلاح و تربیت به بررسی نقش نهاد قضایی در خصوص معالجه و بازسازی اطفال بزهکار می‌پردازیم:
۲-۶-۲-نهاد قضایی و اصلاح و تربیت
قاضی اطفال، در اکثر کشورها قبل از هر تکلیفی، وظیفه تربیتی را بعهده داشته و به همین دلیل قبل از هر چیز متهم خردسال مورد توجه وی است؛ نه صرفاً جرم ارتکابی و پرونده قضایی او. این مقام از شروع تعقیب تا صدور حکم دارای اختیارات فراوانی بوده و بعد از آن نیز در جریان اجرای مفاد حکم، نظارت مستمر دارد. قاضی مذکور، قاضی طبیعی اطفال و بر عکس قضات دیگر، وظیفه بیان حکم قانون را بعهده ندارد؛ بلکه تمام هم خود را مصروف اتخاذ تدابیری می‌سازد که در سرنوشت طفل مؤثر بوده او را به آغوش جامعه باز میگرداند. تعیین نوع تدابیر قانونی- هرچند مقید به قانون- با لحاظ شرایط فردی و اجتماعی و خانوادگی طفل انجام میگردد. تلاش قاضی تسهیل بازگشت طفل به اجتماع و کانون خانوادگی است. تنوع اختیارات و تدابیر در اکثر قوانین دنیا بگونه‌ای است که قانون متناسب با روحیه و درجه آلودگی طفل می‌تواند تصمیم مقتضی را از اولین دقایق برخورد با وی در قالب اقدامات تأمینی در طول تحقیقات مقدماتی بگونه‌ای اتخاذ نماید که بعد از صدور حکم نیز مبنای تدابیر تربیتی آینده وی قرار گیرد.
نظام‌های کیفری جهان در مقررات مربوط به اطفال بزهکار، چنان ظرفیت وسیعی را ایجاد نموده‌اند که قاضی در تمام مراحل و لحظات جریان دادرسی و اجرای حکم برای تغییر مسیر اقدامات به منظور تسهیل بازپروری طفل حق دخالت دارد. این اختیارات مختص مراحل تعقیب، تحقیق و دادرسی نبوده بلکه به تنوع تدابیر و تغییر و تجدیدنظر در آن ها نیر تسری دارد.
قوانین کیفری کشور ما اعم از مقررات ماهوی و شکلی در بخشی از ضوابط با جنبش جهانی همسویی دارند؛ ولی در موارد بسیاری با سیر قهقرایی زمینه استفاده از جنبه‌های مثبت مقررات گذشته را نیز از بین برده‌اند.
قاضی اطفال در کشور ما همانند قضات دادگاه های اطفال اکثر کشورها، قاضی واحد و طبیعی طفل تلقی و از بدو تعقیب طفل تا ختم اجرای حکم دادگاه بر سیر تحول اجرای تدابیر قانونی و اصلاحی نظارت دارد و خوشبختانه در طول تحقیقات نیز اختیارات وسیعی برای صدور تصمیمات مختلف از سپردن طفل به والدین تا نگهداری در کانون اصلاح و تربیت نیز به وی واگذار گردیده است.
اما برخلاف آنچه در مواد۱۷ و ۱۸ قانون دادگاه اطفال سابق پیش‌بینی شده بود، قاضی دادگاه اطفال در شرایط فعلی محصور و مقید به مقررات عمومی است و جز سپردن طفل به والدین و یا کانون اصلاح و تربیت درمورد اطفال نابالغ، امکان انتخاب دیگری ندارد.
در واقع اختیار قاضی در مرحله صدور حکم از اختیارات وی در مرحله تحقیقات بسیار کمتر است. مع‌الوصف، مقنن برای قاضی اطفال مکانیسم جدیدی را پیش‌بینی که طی آن به وی امکان تجدیدنظر در احکام سابق و تخفیف زمان نگهداری را تا یک چهارم اعطاء نموده است.
این ابزار مناسبی است که قاضی با توسل به آن می‌تواند ضمن مراقبت از روند بازپروی طفل در اصلاح و تربیت و مؤثر باشد.
با این حال، قانون مذکور از دو بعد قابل نقد می‌باشد:
اول اینکه، قاضی فقط اختیار تخفیف مدت نگهداری را تا میزان یک چهارم دارد و حق تجدید مدت را در مواردیکه رفتار طفل رضایت‌بخش نباشد ندارد و دوم اینکه این نظارت و اعمال نظر صرفاً مربوط به کانون اصلاح و تربیت می‌باشد و شامل اطفالی که به والدین خود سپرده شده‌اند نمی‌گردد.
به هر کیفیت، لازم است با اهمیتی که نقش قاضی اطفال در اصلاح و تربیت اطفال بزهکار دارد با اصلاح قانون همانند آنچه در ممالک دیگر مرسوم می‌باشد اختیارات وسیع‌تری به این مقام داده شود تا در راستای اهداف اصلاح و تربیت نتایج مورد انتظار نیز به دست آید.
فراموش نباید کرد که قاضی اطفال، مقام تربیتی و اصلاحی است، نه صاحب منصب اعمال مجازات و تنبیه.
وظایف مربوط به تأمین حمایت و معالجه و اصلاح اطفال بزهکار در بسیاری از کشورها به مؤسسات عمومی و خصوصی واگذار میگردد. در فرانسه مؤسسات عمومی مشتمل بر مراکز تحقیقات و پذیرش نهادهای تربیتی و سازمان‌های حرفه‌آموزی و مطالعاتی می‌باشد که تحت‌نظر وزارت دادگستری انجام وظیفه می‌نمایند. برخی از این مؤسسات مانند مرکز آموزش و تحقیق«ووکرسون» که در سال ۱۹۵۱ به وجود آمده، دارای چنان امکاناتی می‌باشد که در زمینه آموزش و تربیت تمام مأمورین و متخصصین که در رابطه با حمایت از اطفال فعالیت می‌نمایند مانند قاضی اطفال، مربی، روانشناس، پزشک، مراقبین، مددکاران اجتماعی، مربیان حرفه‌ای، کارمندان اداری، نیروهای پلیس و ژاندارمری و در عین حال برگزاری دوره کارآموزی متخصصین خارجی اقدامات چشمگیری بعمل می‌آورد. در ضمن در مورد اطفال بزهکار تحقیقات می‌دانی و نظری فراوانی در این مراکز انجام که به نوبه خود اساس و پایه مطالعات بسیاری از متخصصین داخلی و خارجی قرار گرفته است.
موازی با این مؤسسات، نهادهای خصوصی نیز در مورد اصلاح وتربیت اطفال بزهکار و ناسازگار تحت نظارت سازمان تربیت مراقبتی فعالیت می‌باشند. این مؤسسات که به فوریت بعد از جنگ جهانی دوم توسط اشخاص خیر و داوطلب و یا مؤسسات خصوصی تآسیس و در کنار مؤسسات دولتی، فعالانه درامرحمایت از اطفال بزهکار، کودکان نیازمند و بی‌سرپرست مشارکت دارند. جالب اینکه تعداد اطفالی که توسط این نهادها پذیرفته می‌شوند بیشتر از مؤسسات عمومی است.
