۸-۶-۲ رویکردی هماهنگ
به تازگی، جنبشی جدید به راه افتاده است. بازتاب این جنبش را در قطع‌نامه‌هایِ بخش‌های مختلف سازمان ملل متحد و مطالعات و گزارش‌های متخصصانی که این سازمان به کار دعوت می‌کند، می‌توان دید. این جنبش، خواستار درپیش‌گرفتن رویکردی «هماهنگ» یا «منسجم» در برابر معضلات توسعه کشورهای توسعه‌نیافته است. جهت‌گیری این کوشش‌ها با گرایش اقتصاددانانِ متعارف در تقابل است؛ زیرا آنان صرفاً به اندیشیدن درباره «عوامل اقتصادی» مایل هستند. هواداران این جنبش خواستار رویکردی گسترده‌ترند؛ رویکردی که واقعیت اجتماعی نهادها را در نظر بگیرد و نگرش‌های شکل‌گرفته در این نهادها را در محاسبات خود وارد کند. این نگرش‌ها، در نهادها شکل می‌گیرد و متقابلاً نهادها را نیز شکل می‌دهد.
اکنون روشن‌تر شده است که الگوها و مفاهیم و حتی کل رویکردهای نهفته در تحلیل اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته، به سطحی‌نگری و اشتباهات آشکار ختم شده است. در واقع، به رویکردی نیازمندیم که آن را «رویکرد نهادی در مطالعه کشورهای توسعه‌نیافته» نامیده‌ام. توسعه را باید به‌‌منزله حرکت رو به رشد کل نظام اجتماعی دانست که در آن، بین اوضاع و تغییرات، علیت دوری با تأثیرات فزاینده برقرار است. اصلاحات را باید به وسیله تحقق تغییرات طراحی شده در ذهن، برای دستیابی به این نتیجه جهت‌دهی کرد. تاآنجاکه ممکن است، این جهت‌دهی باید به سوی حرکتِ رو به رشد نظام و با بیشترین سرعت باشد.
هنوز مسائل مبهم فراوانی وجود دارد و خانه‌تکانی زیادی باید انجام داد. بسیاری از مفاهیم نامناسب، مثل [۴۶]GNP یا بیکاری و اشتغال ناقص، هنوز با بی‌دقتی به کار می‌رود. هنوز از آمارهای گُنگ زیادی استفاده می‌شود که درارتباط‌با آن مفاهیم، جمع آوری و تحلیل‌شده است؛ اما جنبشی درراه است که بالاخره روزی، بر بسیاری از چالش‌های اشاره‌شده در اقتصاد متعارف، غلبه خواهد کرد.
با شتاب گرفتن حرکت به نفع رویکردی جدید و واقع‌گراتر، روابط نزدیک‌بین برابری بیشتر و بهره‌وری بیشتر، مهم‌تر شده است و اصلاحات نهادیِ اصولی‌تر، برای فهمِ چگونگی رسیدن به این دو هدف، در کانون توجه قرارگرفته است)گو نار میر دال، ۱۹۷۴، مترجم علی سلیمانی: ۷۳۶-۷۲۹ )
۷-۲ استراتژی‌های تجارت بین‌الملل
اگر دیدگاه کلاسیک‌ها را که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است را بپذیریم در سطح بین‌المللی کشورها می‌توانند استراتژی‌های ذیل را انتخاب کنند:
الف: استراتژی توسعه صادرات[۴۷]
ب: استراتژی جایگزینی واردات[۴۸]
تجربیات کشورهای جهان در دو دهه اخیر حاکی از موفقیت چشمگیر کشورهایی است که استراتژی نخست را اتخاذ نموده‌اند.
۱-۷-۲ استراتژی توسعه صادرات
راهبرد جانشینی صادرات در چارچوب نظریه خارج[۴۹] مطرح است و چنانچه رشد اقتصادی تحت تأثیر صادرات به دست‌آمده باشد رشد متکی به صادرات[۵۰]» نامیده می‌شود. اگر شکل توسعه اقتصادی تابع بازرگانی خارجی و به‌ویژه بازارهای صادراتی گردد به‌طوری‌که تمامی متغیرهای اقتصادی به طور مستقیم و غیرمستقیم به نحوی تحت تأثیر توان اقتصاد در رقابت خارجی و مزیت‌های نسبی اقتصاد در چارچوب تقسیم‌کار بین‌المللی تعیین گردد آن را توسعه برون‌نگر[۵۱] نامند.
برخلاف استقبال کنونی، در برخی اعصار توسعه صادرات، سیاستی غلط به شمار می‌رفته، اسباب تنزل کشور و رفاه عمومی محسوب و مورد اجتناب بوده است. در مصر و یونان باستان صادرات مواد غذائی اساسی، همچون اروپای عصرمرکانتلیست ها (تجارت گران)، منع می‌شده است و این ممانعت در مورد برخی از کالاها نظیر انجیر برای آتنی‌ها که آن را برای ذائقه خارجی‌ها زیادی» خوشمزه می‌دانستند تا حد جرم افزایش می‌یافت.
توسعه صادرات، معرف گرایش به آزادی در تجارت بین‌الملل است. این سیاست نشان می‌دهد یک ملت تا چه حد متوجه بازار خارجی و تابع نیازهای آن است. شاخص دیگر و بلکه مهم‌تر گرایش به آزادی تجارت بین‌الملل و اقتصاد باز تجویز و تشویق واردات است که به طور خودکار به کالاهایی محدود می‌شود که در خارج مرغوب‌تر و به طور نسبی ارزان‌تر تولید می‌شود. مجموع این دو سیاست که با نسبت تجارت خارجی در تولید ناخالص داخلی[۵۲] اندازه‌گیری می‌شود درجه باز بودن اقتصاد را اندازه‌گیری می‌کند، به‌طوری‌که هرقدر مجموع سهم صادرات و واردات از GDP[53] بزرگ‌تر باشد اقتصاد بازتر است.
۲-۷-۲ استراتژی جایگزینی واردات
سیاست جایگزینی واردات که تحت عنوان راهبرد جانشینی واردات نیز مطرح می‌شود راهی برای توسعه اقتصادی است که در چارچوب راهبرد نظر به درون[۵۴] یا سمت‌گیری به درون[۵۵] قرار می‌گیرد. فرآیندی که جانشینی واردات نامیده می‌شود راهی برای یک ملت است که برای صنعت یا صنایعی از خود بتواند بازاری آماده به وجود آورد و یا آن چنان که بیشتر مصطلح است سیاست جانشینی واردات: سیاستی است که به‌جای واردات و به‌ویژه واردات صنعتی از تولیدات داخلی آن کالاها و فرآورده‌ها استفاده می‌کند و یا صنایع لازم برای تولید داخلی آن ها را فراهم می‌آورد.
سیاست جانشینی واردات به طور عمده در دو دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ اعتلا پیدا کرد. دلایل عمده آن نیز از یک‌سو کاهش تقاضای جهانی برای کالاهای اساسی و مواد خام، کسری رو به زیادشدن تراز پرداخت‌ها و بالأخص تراز بازرگانی کشورهای رو به توسعه و از سوی دیگر اعتقاد به جادوی سیاست مذکور برای صنعتی شدن این کشورها بوده است که به طور عمده از طریق مجامع مالی بین‌المللی و ویژه بانک جهانی و اعطای کمک‌های مالی و وام‌های بلندمدت مورد تأکید قرار می‌گرفته است. البته روحیه روی پای خود ایستادن و حمایت از صنایع نوپای خودی و تلاش برای توسعه و نمو این صنایع تا حد بلوغ و تا چائی که نیاز به کرنش در مقابل صنایع پیشرفته کشورهای استعماری نباشد در نیمه اول قرن بیستم رشد قابل توجهی می‌کند و پس از جنگ جهانی دوم به‌حداعلای خود می‌رسد.
پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورهایی که امروزه در گروه کشورهای رو به توسعه» یا جهان سوم طبقه‌بندی می‌شوند از بند استعمار رستند و خود را به صورت کشوری مستقل معرفی کردند. در چنین اوضاع و احوالی سال‌ها پس از جنگ کمتر خوش‌بینی نسبت به جهان صنعتی پیشرفته و به‌ویژه بلوک غرب وجود داشت. کشورهای جهان سوم اغلب همدرد با کشورهای استقلال‌یافته متمایل به طرد کشورهای پیشرفته و در صورت خفیف‌تر دوری از آن ها و یا ارتباط کمتر با آن ها بودند. کشوری که مستعمره انگلیس یا فرانسه بوده و استقلال‌یافته بود کمتر امکان داشت راه توسعه خود را مشتاقانه در پیوند شکوفا با اقتصاد بریتانیا و یا فرانسه جستجو کند و به‌این‌ترتیب روحیه درون‌بینی و اتکای به خود نه تنها اغلب به صورت راهبرد توسعه برگزیده شد، بلکه بسیاری اوقات نیز بدون طرحی آگاهانه به صورت غریزی پذیرفته و در پیش گرفتند.
