۱- بیان مسئله:

هوشمندی کسب و کار و یا سیستم Business Intelligence (B.I ) به عنوان یک رویکرد به محیط های کسب و کار این امکان را می‌دهد تا راندمان کسب و کار خود را با تقویت قابلیت‌های تصمیم گیری بهبود بخشند. این قابلیت‌ها با به کارگیری اطلاعات مشتریان ، تامین کنندگان و پروسه های داخلی کسب و کار ، ایجاد تمرکز اطلاعاتی و استاندارد سازی و تحلیل آن ها با ابزار های خاصی صورت می‌گیرد.

معمولا محیط های کسب و کار برای ارزیابی محیط اطراف خود به جمع‌ آوری اطلاعات می پردازند نظام اطلاعات راهبردی (هوشمندی کسب و کار) از طریق ارائه اطلاعات دقیق ، مرتبط و به موقع به سازمان‌ها کمک می کند تا در مواقع نیاز تصمیمات بهتری اتخاذ نموده و بتوانند در پیش‌بینی های دقیق و طراحی مدل استراتژیک خود از آن استفاده نمایند .

(Daniel Andersson . Business Intelligence – Impact on decision support and decision making.(

امروزه محیط های کسب و کار ، پیچیده تر و تغییرات بسیار سریعتر از قبل شده و این پدیده آن ها را مجبور می کند تا تصمیمات مدیریتی سریع ، استراتژیک و عملیاتی اتخاذ نمایند ، و این ، نیاز به جمع‌ آوری اطلاعات بهنگام و مناسب دارد لذا مدیران به ارزش اطلاعات موجود فضای کسب و کار خود واقف می‌شوند و با بهره گرفتن از ابزار مختلف و استخدام تحلیلگران ذیصلاح اقدام به تشکیل انبار داده قابل تحلیل (Data Warehouse) به منظور پشتیبانی تصمیمات متخذه می نمایند.

برنامه ریزی و سیاست‌گذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاست‌گذاری است .

اتخاذ سیاست‌های کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالش‌های اساسی این پلیس می‌باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیری‌های مؤثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به اتخاذ تصمیمات موثرتر به منظور برقراری نظم در سطح اصناف بپردازد .

وجود سیستم‌های اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می‌گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد ، لذا تحقیق حاضر به دنبال پاسخگوئی به سوالات زیر می‌باشد :

۱-۳- سوالات تحقیق :

1. 1. تاثیر پیاده سازی مدل اطلاعات راهبردی بر بهبود اثر بخشی تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟

1. مراحل پیاده سازی و اجرای مدل اطلاعات راهبردی ( هوشمندی کسب و کار )در پلیس نظارت بر اماکن عمومی چیست ؟

۱-۴- سابقه تحقیق :

داخلی : تحقیقات داخلی ، بیشتر به طراحی سیستم‌های اطلاعات مدیریت و نقش آن ها در بهبود کارایی و اثر بخشی تصمیمات در برخی سازمان‌ها و مراکز تولید صنعتی می پردازند و کمتر به موضوع تحقیق حاضر پرداخته‌اند عناوین تحقیقات مذکور به شرح ذیل می‌باشد :

1. 1. بررسی میزان اثر بخشی سیستم های اطلاعات مدیریت موجود در مؤسسه‌ جهاد نصر ( وزارت جهاد سازندگی) . احمد امینی ۱۳۷۶ دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

1. 1. ارزیابی اثر بخشی خروجی های سیستم های اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری مدیران .

(سید یوسف احدی سرکانی ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

1. 1. بررسی تاثیر سیستم اطلاعاتی مدیریت خرید بر بهبود تصمیم گیری مدیران خرید در زمینه شناسایی و انتخاب منابع خرید در شرکت ساپکو (حبیب احد زاده -۱۳۷۹) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

1. 1. بررسی تاثیر سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت در بهبود تصمیم گیری مدیران عالی دانشگاه تهران .(اسماعیل صمدی ۱۳۷۸ ) دانشکده مدیریت دانشگاه تهران .

1. 1. بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی مدیریت بر تصمیم گیری مدیران سازمان بسیج دانشجویی . (محمد عزیزی بندر آبادی ۱۳۸۰ ) مجتمع آموزش عالی قم .

1. 1. بررسی میزان اثر بخشی سیستم اطلاعات مدیریت در شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران .( محمد رضا مهرافشان ۱۳۸۱ ) دانشگاه امام صادق – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت .

1. بررسی اثربخشی اطلاعات مورد استفاده در فرایند تصمیم گیری استراتژیک از دیدگاه کارکنان .( فاطمه موسوی ، ۱۳۸۰ ) مؤسسه‌ عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.

لیکن طبق اطلاع واصله تا زمان انجام این تحقیقدر دو سازمان بانک ملی ایران و شهرداری تهران ( سامانه ۱۳۷)در داخل کشور اقداماتی در خصوص طراحی پروژه هوش تجاری صورت پذیرفته است .

جستجو و کنکاش پیرامون موضوع تحقیق، حاکیست در کتابخانه‌های ملی ایران و دانشگاه تهران سابقه ای مشاهده نگردید ، همچنین طی بررسی در سایت‌های معتبر داخلی حاوی لیست پایان نامه ها و مقالات و پژوهش‌های مراکز داخلی علمی ، هیچ مطلبی پیرامون موضوع تحقیق یافت نگردید . اما طی جستارهایی که در مقالات و پژوهش‌های خارجی در دنیای مجازی صورت گرفت مطالب مرتبط ذیل مورد امعان نظر قرار گرفت :

1. A strategic planning model for natural gas transmission networks
   Energy Policy, Volume 35, Issue 11, November 2007, Pages 5656-5670
   Alireza Kabirian, Mohammad Reza Hemmati

لازم به یادآوری است ، عدم معرفی منابع بیشتر در این فصل، به منزله نبود انجام تحقیق در سایر مؤسسات علمی و پژوهشی در این زمینه نمی باشد .

۱-۵- ضرورت تحقیق :

برنامه ریزی و سیاست‌گذاری راهبردی و عملیاتی جامعه اصناف به دلیل پیچیدگی و تغییرات زیاد یک امر بسیار پیچیده و دشوار است که پلیس نظارت بر اماکن عمومی به عنوان ضابط در جامعه اصناف کشور با آن مواجه است ، این رساله به دنبال راهکار مناسب تسهیل در امر برنامه ریزی و سیاست‌گذاری است .

اتخاذ سیاست‌های کلان در پلیس نظارت بر اماکن عمومی به علت نبود بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یکی از چالش‌های اساسی این پلیس می‌باشد در صورت عدم رفع این مشکل ، سازمان نمی تواند در خصوص برقراری نظم در سطح اصناف تصمیم گیری‌های مؤثری اتخاذ نماید .

ایجاد بستر اطلاعات صنفی یکپارچه و تحلیل پذیر یک ابزار بسیار مناسب پشتیبانی تصمیم است و رویکرد هوشمندی کسب و کار به عنوان یک چارچوب مناسب جهت دسترسی به بستر اطلاعاتی فوق مطرح است .

این مطالعه بر آن است تا به نقش ایجاد مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی برای کمک به اتخاذ تصمیمات موثرتر به منظور برقراری نظم در سطح اصناف بپردازد .

وجود سیستم‌های اطلاعاتی باعث تولید اطلاعات راهبردی می‌گردد و جایگاه مدل اطلاعات راهبردی در نظام تصمیم گیری پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیاز به تحلیل دارد .

‌بنابرین‏، نگارنده ابتدائاً به بیان هر یک از منابع حقوق بین الملل می پردازد و سپس کارکرد آن منابع را در رابطه با هنجار های حقوق بشری بررسی می‌کند.

گفتار اول: منابع داخل در ماده ۳۸ اساسنامه

ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری ( مصوب ۱۹۴۸) پنج منبع ( بدون آنکه بخواهد سلسله مراتبی میان آن ها وضع کند ) برای حقوق بین الملل مطرح می‌کند:

الف) معاهدات ^[۶۱]

ب) عرف بین‌المللی ^[۶۲]

ج) اصول کلی حقوقی^[۶۳]

د) تصمیمات قضایی^[۶۴]

ه) دکترین ^[۶۵]

پیش از آنکه به بررسی هر یک از این منابع بپردازیم، لازم است که دو نکته مد نظر قرار گیرد:

اولاً، آن گونه که از ماده ۳۸ بر می‌آید، نوعی دسته بندی میان این ۵ منبع مقرر شده است. ‌به این نحو که سه منبع اول به عنوان منابع اصلی ( یا منابع شکلی^[۶۶]) و دو منبع آخر به عنوان منابع کمکی ( یا منابع مادی ^[۶۷]) می‌باشند.

ثانیاًً باید توجّه داشت که این ماده هیچگاه منابع حقوق بین الملل ( و منابع قابل استفاده توسط دیوان) را محدود به همین پنج منبع نمی کند. این نکته از رویه دیوان قابل استنباط می‌باشد.

جزء اول: معاهدات

تعریف معاهدات

« معاهده بین ­المللی به عنوان مهمترین منبع حقوق بین ­الملل، فعالیت کشورها و سایر تابعان حقوق بین الملل را در صحنه بین ­المللی شکل می­دهد و تجلی بنیادین زیست بین ­المللی است^[۶۸]».

در تعریف معاهده، قسمت الف بند ۱ ماده ۲ عهدنامه وین ۱۹۶۹ در رابطه با حقوق معاهدات چنین اشعار دارد:

« معاهده به معنی توافق بین ­المللی است که میان کشور ها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین ­الملل باشد، اعم از اینکه در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطع نظر از عنوان خاص آن »

معاهدات به طور کلی به دو دسته عام ( قانون­ساز ) و خاص ( قراردادی ) تقسیم می­ شود^[۶۹]. « معاهدات قانون ­ساز یا عام، اراده­های مشترک طرف های خود را به گونه ­ای همساز وحدت می­بخشند و در نتیجه، موجد قواعد حقوقی عام و اساسی می­گردند که به عنوان منابع اصلی و مستقیم حقوق بین ­الملل قلمداد می‌شوند^[۷۰]». معاهدات خاص یا قراردادی « اعمال حقوقی مشخص و محدودی هستند که حاوی تعهدات و حقوق متقابل طرفین می­باشند و هدف از انعقاد آن ها، نیل به منافع دولتی خاص و یا منافع مشترک کشورهای متعاهد است^[۷۱]».

قانون ساز بودن یک معاهده از جهات مختلفی ‌می‌باشد؛ اما در رابطه با این پژوهش، قانون­ساز بودن از حیث موضوع مطرح ‌می‌باشد. ‌به این معنا که موضوع معاهده شمولیت عام داشته و فراگیر می‌باشد. « معاهدات قانون ­ساز یا عام موجب برقراری انتظام حقوقی در موضوعات اساسی و کلی^[۷۲] » ‌می‌باشد همچون حقوق و آزادی ­های اساسی بشر.

معاهدات حقوق بشری

« بعد از جنگ جهانی دوم، حمایت بین ­المللی از افراد بشر به صرف بشر بودن، به سرعت چشمگیری گسترس یافت. دیگر، بحث بر سر این نبود که از افراد بشر در صحنه بین ­المللی به عنوان عضوی از یک گروه ( اقلیت یا مقوله خاص ) حمایت به عمل آید، بلکه موضوع این بود که می­بایست از آن ها به صورت تک تک موجودات بشری، حمایت شود^[۷۳]».

همان گونه که فوقاً مذکور گردید، معاهدات حقوق بشری بر اساس طبقه ­بندی معاهدات در زمره معاهدات قانون­ساز (عام) قرار دارند. ‌بنابرین‏ تعریف این نوع از معاهدات، همان تعریف معاهدات بین ­المللی مذکور در قسمت الف بند ۱ ماده ۲ عهد نامه وین ۱۹۶۹ در رابطه با حقوق معاهدات است.

مسئله­ای که در این رابطه مطرح می­گردد، آن است که رابطه معاهدات حقوق بشری با اصل نسبی بودن معاهدات چیست؟ « اصل نسبی بودن در حقوق معاهدات، از قاعده قانون مدنی اقتباس شده و این خود برگرفته از حقوق رومی خاص روابط میان اشخاص خصوصی است. طبق این قاعده، « عقد میان دو طرف، حق یا تکلیفی برای شخص ثالث ایجاد نمی­کند^[۷۴]» یا قاعده « امری که میان طرف ها منعقد شده، نمی­تواند به سایرین نه ضرر زند و نه نفعی رساند^[۷۵]» (ماده ۱۱۶۵ قانون مدنی فرانسه)^[۷۶] ».

اصل نسبی بودن معاهدات، یک اصل کلی حقوقی مسلم ‌می‌باشد. این اصل، دارای استثنائاتی ‌می‌باشد که یکی از استثنائات آن، معاهدات قانون ساز یا عام ‌می‌باشد^[۷۷]. مسلماًً یکی از انواع معاهدات قانون ساز، معاهدات حقوق بشری است. ‌بنابرین‏ ‌می‌توان ادعا نمود که این قبیل معاهدات بر خلاف اصل نسبی بودن، عام الشمول و فراگیر هستند.

تا به حال در رابطه با معاهدات بین ­المللی سخن رانده شد با گریزی بر معاهدات حقوق بشری، ولی در این مقام پرسشی طرح می­گردد که معاهدات بین ­المللی و معاهدات حقوق بشری چه رابطه­ای با یکدیگر دارند؟ مسلماًً، حقوق معاهدات به شکل و ظاهر معاهدات می ­پردازد و از ورود به موضوع و اهداف معاهدات پرهیز می­ کند ( البته این مسئله غیرممکن می­ نماید به دلیل ازدیاد موضوعات و اهداف )، ‌بنابرین‏ زمانی که از معاهدات بین ­المللی بحث می­ شود، معاهدات حقوق بشری نیز یکی از انواع معاهدات بین ­المللی بر شمرده می­ شود^[۷۸] اما زمانی که بحث از موضوع و اهداف معاهدات حقوق بشری پیش می ­آید تفاوت شگرف و عمیقی میان این دسته از معاهدات با سایر معاهدات ( حتی فرهنگی ) قابل مشاهده است.

در رابطه با تفاوت معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات بین ­المللی، دیوان آمریکایی حقوق بشر در پاراگراف ۳۰ نظریه مشورتی خود تحت عنوان « اثر حق شرط بر لازم­الاجرا شدن کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر » ( در تاریخ ۲۴ سپتامبر ۱۹۸۲) چنین بیان می­دارد که:

« معاهدات مدرن حقوق بشر به طور کلی – و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به طور خاص- معاهدات چند جانبه­ای از نوع معاهدات متعارف به شمار نمی­روند که به منظور دستیابی به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آن ها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها می­پذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که بخاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده می­ گیرند^[۷۹]».

تعریف حق شرط^[۸۰]

قسمت «د» بند ۱ ماده ۲ عهدنامه وین ۱۹۶۹ در رابطه با حقوق معاهدات، حق شرط را چنین تعریف می‌کند:

« اصطلاح حق شرط عبارت است از اعلامیه یک جانبه­ای که هر کشور، تحت هر عنوان یا به هر شکل، به هنگام امضا، تصویب، قبولی یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می­ کند و به وسیله آن، منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تغییر اثر حقوقی برخی از مقررات معاهده ‌در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می­دارد ».

بسیاری از سوء مصرف کنندگان، ولع­ مصرف را تمایل برای مصرف مواد تعریف می نمایند. بعضی دیگر از آن ها ولع­ مصرف را یک وضعیت روان شناختی طلب مواد می دانند که انگیزه مصرف مواد را ایجاد می کند.در این چارچوب، دو فرایند فرض شده است:

1. 1. شرطی سازی از طریق فراخوانی محرک مرتبط با خشنودی قبلی.

1. فرایند شناختی مرتبط با خشنودی پیش‌بینی شده (برای مثال، انتظارات فرد برای اثرات لذت بخش فوری الکل).

حتی با وجود به کار گرفتن روش های کنترل محرک مؤثر و متعادل تر کردن سبک زندگی، سوء مصرف کنندگان به طور کامل نمی توانند از تجربۀ ولع ها،برای مصرف اجتناب کنند. ‌بنابرین‏، یک جنبۀ مهم مدل پیشگیری از عود،آموزش پیش‌بینی واکنش ها و پذیرش آن ها به عنوان پاسخ شرطی شدۀ طبیعی، به یک محرک خارجی به کسانی است که قصد ترک مواد را دارند. ‌بر اساس این رویکرد،مراجع با وجود ولع­ی مصرف یا مرور آن،نمی تواند تمایلش به مصرف را شناسایی کند. در واقع، مراجع یاد گرفته است که ولع را به عنوان پاسخ هیجانی یا فیزیولوژیکی به یک محرک خارجی در محیطش که قبلاً با مصرف سنگین او مرتبط بوده، مانند سگ پاولف که بزاق دهانش نسبت به صدای زنگ که قبلاً با غذا همراه بود و نشانی از آن داشت، ادامه یافته، طبقه بندی و شرطی می شود(مارلات و گوردون ۱۹۸۵، به نقل از قربانی، ۱۳۸۷).

بررسی ها نشان داده‌اند که ولع، توجه را در افراد وابسته مختل می کند (کیدا-بنیتو^[۱۱۲]و تیفانی، ۱۹۹۶؛ سایت و هوفورد^[۱۱۳]، ۱۹۹۴؛ سایت، مونتی^[۱۱۴] و روهنسو^[۱۱۵] به نقل از رحمانیان و همکاران ۱۳۸۵). سوگیری^[۱۱۶] توجه به عنوان مؤلفه‌ شناختی ولع در نظر گرفته می شود و یا ممکن است مسئول ولع باشد (واترز و فیرابند^[۱۱۷]، ۲۰۰۰؛ لانگ، برادلی و کوتبرت^[۱۱۸]، ۱۹۹۸ به نقل از رحمانیان و همکاران ۱۳۸۵). سوگیری توجه ممکن است از سه راه در مصرف مواد و عود دخالت کند. نخست، ثبات رفتارهای اعتیادی ممکن است نتیجه افزایش آگاهی از حضور نشانه های مربوط به مواد در محیط باشد. این فرایند خودکار باعث می شود که این نشانه ها زودتر پردازش شوند. دوم، زمانی که نشانه های مربوط به مواد در محیط وجود داشته باشند، به طور خودکار پردازش می‌شوند و دوری کردن توجه از این نشانه ها دشوار است. سوم، محدودیت ظرفیت توجه و تمرکز خودکار روی نشانه های مربوط به مواد، اختلال در پردازش سایر نشانه ها را در محیط کار در پی دارد (فرانکن^[۱۱۹]، ۲۰۰۳ به نقل از رحمانیان و همکاران ۱۳۸۵).سوگیری توجه نسبت به نشانه های مربوط به مواد می‌تواند فرایند اجباری مواد را به دنبال داشته باشد(فرانکن، کورون، ورس، و جانسن، ۲۰۰۰ ). همچنین سوگیری توجه نسبت به محرک های مربوط به مواد، هیجان مصرف مواد را افزایش می‌دهد (فرانکن، کورون، ورس، و جانسن، ۲۰۰۰ ).

نقش پروسه هاى توجهى در رفتارهاى اعتیادی از برخى جهات با مدل پردازش شناختى تیفانی مطابقت دارد (تیفانی، ۱۹۹۰). تیفانى مطرح کرده است که رفتار سوء مصرف مواد در سوء مصرف کنندگان به طور عمده توسط پروسه هاى اتوماتیک کنترل مى گردد. طبق مدل تیفانى ولع­ی مصرف یک پردازش شناختى غیر اتوماتیک است که تنها در اثر تداخل رفتار اتوماتیک مصرف مواد فعال می‌گردد (حسنی ابهریان و اختیاری، ۱۳۸۷).

با توجه ‌به این که هریک از انواع روش های مصرف و مواد مورد سوء مصرف، با شرایط و ویژگی های محیطی و روانی ویژه ای همراه می‌باشند، نشانه هایی که برای مصرف کنندگان گوناگون، ایجاد ولع می‌کنند، نیز متفاوت هستند. از این رو شناسایی و بررسی این نشانه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در چنین حالتی، برخی محققان (کاتر^[۱۲۰] و تیفانی^[۱۲۱]؛ ۱۹۹۹) بر اهمیت به کارگیری “الگوی بازفعال سازی نشانه^[۱۲۲]” در بیماران معتاد به مواد تأکید دارند. فرض اساسی بررسی های باز فعال سازی نشانه، این است که الگوی پاسخ ها به محرک های القاء کننده ولع­ مصرف، به عنوان عملکردی از تجربیات اولیه هر فرد با آن محرک، در افراد و شرایط گوناگون، متفاوت و متنوع است. تفاوت ها در واکنش به محرک های مربوط به دارو، احتمالاً از تجربیات شرطی شدن ایجاد می‌شوند از این رو فرض بر این است که میزان بازفعال سازی و نوع نشانه محرک، ناشی از تاریخچه مصرف دارو می‌باشد(مکری، اختیاری، عدالتی و گنجگاهی، الف۱۳۸۷).

معرفی عواطف

مجموعه ای از حالات مانند، خشم، تنفر، شادی، عشق، اندوه، آرزو، ترس و… احساسات هر فرد را تشکیل می‌دهند. همچنین عواطف، گرایش‌ها و احساساتی است که توجّه انسان را از خود به نفع غیر معطوف می‌دارد. عواطف، استعدادی است فطری و از سرمایه های مهم آدمی ‌است که در تربیت و کسب فضایل، نقشی اساسی ایفا می‌کند. زندگی انسان از حرارت عواطف گرم می‌گردد. احساسات و عواطف انسانی، زندگی را غنی و پربار ساخته، آن را قابل تحمّل نموده، از یک نواختی بیرون می‌آورد (اسماعیلی یزدی، ۱۳۸۳).

عواطف، یکی از جنبه‌های رفتار انسان است که نقش مهمی در زندگی انسان‌ها دارد. بدون عواطف، زندگی بشر تقریباً خسته کننده و بی معنی می شود . انسان از طریق، همین عواطف است که دنیا را پر از معنی و سرشار از احساسات در می‌یابد (هریس، ۱۳۸۰).

عواطف، بخشی اساسی از نظام پویای شخصیت آدمی است. ویژگی‌ها و تغییرات عواطف، چگونگی برقراری ارتباط عاطفی و درک و تفسیر عواطف دیگران، نقش مهمی در رشد، سازمان شخصیت، تحول اخلاقی، روابط اجتماعی، شکل گیری هویت و مفهوم خود دارد(لطف آبادی، ۱۳۸۰).

واتسون وکلارک(۱۹۸۸) عواطف را به دو بعد عاطفی پایه تقسیم بندی می‌کنند. یکی عاطفه منفی است. بدین معنی که شخص تا چه میزان احساس ناخرسندی و ناخوشایندی می‌کند. عاطفه منفی یک بعد عمومی از یأس درونی و عدم اشتغال به کار لذت بخش است که به دنبال آن حالت‌های خلقی اجتنابی از قبیل خشم، غم، تنفر، حقارت، احساس گناه، ترس و عصبانیت پدید می‌آید. بعد عاطفی دوم، عاطفه مثبت است که حالتی از انرژی فعال، تمرکز زیاد و اشتغال به کار لذت بخش می‌باشد. عاطفه مثبت در برگیرنده طیف گسترده‌ای از حالت‌های خلقی مثبت از جمله شادی، احساس توانمندی، شور و شوق، تمایل، علاقه و اعتماد به نفس است.

عاطفه منفی

عاطفه منفی^[۱۲۳] با حالت‌ها و خلق و خو‌های احساسی منفی از قبیل شرم، عصبانیت و ترس همبستگی نزدیکی دارد (واتسون و کلارک، تله گن، ۱۹۸۸). افرادی که عواطف منفی بالایی دارند، رفتار‌های کاری غیر بهره وری از جمله رفتار‌های تهاجمی و توهین آمیز نسبت به همکاران، خراب کاری، سرقت و هدر دادن وقت از خود بروز می‌دهند (داگلاس و مارتینکو^[۱۲۴]، ۲۰۰۱).

درهمین رابطه از نظر نگارنده می‌شود وحدت قصد را به وحدت قصد عام و خاص تقسیم کرد. یعنی ممکن است که معاون تفنگ را به شخصی بدهد و به او بگوید هرکسی را که دوست داری بکش یا اینکه وی می‌داند مباشر برای کشتن از وی تفنگی را درخواست می‌کند و برای او مهم نیست که چه کسی در اینجا مطرح است لذا اینجا باید وی را در هر قتلی که توسط مباشر رخ می‌دهد معاون بدانیم از طرفی هم ممکن است تنها وحدت قصد در موضوعی خاص تنها مطرح باشد.دراینجا دیگر نمی‌شود به راحتی معاون را مجرم دانست مثلاً فردی به­دیگری کمک­می‌کند برای سرقت ولی او انسان دیگری را می‌کشد اینجا معاونت را نمی‌شود مطرح کرد.بلی،­قانون مجازات اسلامی‌نیز این روّیه را پیروی ‌کرده‌است و­قائل به وحدت شخصیه می‌باشد­مگر اینکه فردی، سلاحی را به دیگری به صرف کشتن باشد و برایش مطرح نباشد که­وی ازاین اسلحه درچه­جهتی استفاده می‌کند ولذا درهرقتلی که رخ دهد وی معاون درآن قتل محسوب می‌شود.

بند چهارم: زمان تطابق قصد

قصد مجرمانه معاون از قصد مجرمانه یا سوء نیت مباشر جرم متمایز است. و از قصد و اراده او در اینکه دیگری را در اجرای یک عمل مجرمانه یاری کند با تحریک، ترغیب و سایر اعمال پیش‌بینی شده در ماده ۴۳ ق.م.۱، او را به ارتکاب جرم مصمّم نماید با دسیسه و فریب ونیرنگ موجب وقوع جرم شود و یا وقوع جرم را تسهیل نماید تشکیل می‌یابد.قصد مجرمانه معاون باید قبل یا همزمان با ارتکاب جرم، وجود داشته باشد. همکاری­‌و مساعدت با شخصی که قبلاً مرتکب جرمی ‌شده است عنوان معاونت نخواهد داشت.^[۳۴۱]

علی الاصول مسئولیت معاون جرم نسبت به جرایمی‌است که با مباشر جرم هماهنگی داشته است ولی گاهی روّیه قضایی معاون را مشمول نتایج اقدامات اضطراری مباشر دانسته و به عنوان معاونت در جرم سنگین تر مجازات می کند.^[۳۴۲]

‌بنابرین‏ علم و اطلاع معاون از اینکه عمل او کمک به مجرم برای ارتکاب جرم معین باید زمانی باشد که با سوءنیت به یکی از اعمال ذکر شده در قانون به عنوان مصادیق معاونت، مبادرت می‌کند. ‌بنابرین‏ زمان وحدت قصد میان مجرم اصلی و معاون یا قبل از ارتکاب جرم یا زمان ارتکاب جرم است. پس چنانچه اگر این سوء نیت در نتیجه وحدت قصد پس از ارتکاب جرم حاصل شود معاونت مصداق ندارد.^[۳۴۳] مثلاً اگر کسی اتومبیل خود را دراختیار دیگری بگذارد تا با آن مسافر حمل کند و آن شخص با سوءنیت با آن قاچاق حمل کند و پس از آن صاحب اتومببیل به حقیقت امر واقف گردد و سکوت نماید و با مجرم توافق نماید و از این بابت حقی هم دریافت دارد، عمل او معاونت محسوب نمی‌شود چون قبل و در زمان ارتکاب جرم وحدت قصد وجود نداشته و وقتی وحدت قصد حاصل گشته، جرمی ‌واقع نشده است.

در حقوق لبنان جز در بند ۵ ماده ۲۱۹ قانون جزای این کشور که در خصوص کمک و مساعدت های پس از وقوع جرم، وجود توافق پیشین معاون را با قاتل جرم، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته است، در سایر بندها وجود توافق پیشین را شرط ندانسته و صرف وجود قصد را میان معاون و مباشر جرم به منظور تحقق معاونت در جرم کافی دانسته است و این وحدت قصد ممکن است حتی همزمان با ارتکاب جرم توسط مباشر، بین معاون و مباشر به وجود آید.^[۳۴۴]

نظریه پردازان حقوق لبنان نیز معتقدند که به دلیل اینکه اعمال مجرمانه، تظاهر خارجی قصد و نیت سوء افراد است می‌توان چنین استنباط نمود که زمان تحقق تطابق قصد مجرمانه معاون جرم، باید مقارن و یا همزمان ‌با قصد مجرمانه مباشر باشد.گاه اتفاق می‌افتد که مباشر­جرم­ازحدود توافق ضمنی بامعاون جرم تجاوز نموده و مرتکب جرم دیگری می‌گردد و یا آنکه نتیجه به دست آمده به مراتب بیش از آن چیزی است که بین­آن ها توافق شده ومقصود آن دو بوده است.‌بنابرین‏­در­اینجا باید میان دو حالت مختلف قائل به تفکیک شد:

اول آنکه: نتیجه به دست آمده کاملاً متفاوت با توافق ضمنی مباشرومعاون جرم است.دوم آنکه نتیجه به دست آمده دنباله­ توافق بین مباشر ومعاون جرم است، لیکن این نتیجه بیش از توافق آنان است.درذیل به بررسی این دو فرض می‌پردازیم:

زمانی است که نتیجه به دست آمده کاملاً برخلاف توافق اولیه معاون و مباشر است.مثل اینکه معاون با سارق بر سرقت از منزلی توافق نمایند ولی سارق صاحب منزل را در آنجا تنها بیابد و بر عفت او تجاوز نماید. پس معاون در اینجا تنها به جرم سرقت مجازات می‌شود برای اینکه تجاوز به آن زن امری متوقع و قابل پیش‌بینی آنچنانکه ‌در مورد شخص معتاد انتظار می‌رود، نبوده است.^[۳۴۵]

درکشورلبنان نصّ صریحی در این خصوص وجود ندارد؛ لیکن روّیه قضایی برآن است که در مواردی که فاعل اصلی، جرمی ‌کاملاً متفاوت با آنچه درخصوص آن با معاون توافق نموده است انجام دهد، شخص مساعدت کننده نسبت به جرمی‌ که خارج از محدوده توافق اولیه واقع شده است، مسئول نخواهد بود. زیرا مباشر از هدف مشترک خود با معاون جرم منحرف شده و وسیله­ای را که به منظور ارتکاب جرم در اختیار او قرار داده شده است، جهت ارتکاب جرم دیگری استفاده نموده است.^[۳۴۶]

نظریه پردازان حقوقی این کشور معتقدند که « معاون تنها نسبت به جرائمی‌ مورد مواخذه قرار می‌گیرد که در محدوده قصد و نیت او قرار گرفته است و ‌در مورد جرایم احتمالی که خارج از محدوده توافق او با مباشر جرم است، مسئول و پاسخ گو نمی‌باشد.^[۳۴۷]

میان محاکم لبنان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد، عده ای معتقدند که در مواردی که توافق اولیه معاون و مباشر جرم در خصوص ایراد ضرب و جرح ساده است ولیکن نتیجه حاصله بیش از توافق اصلی است و این ضرب و جرح منتهی به فوت مجنی علیه می‌گردد، قانوناً معاونت در قتل عمد محقق خواهد بود، زیرا نتیجه مجرمانه ناشی از همان اعمالی است که مباشر و معاون ‌در مورد آن توافق نموده اند و به عبارتی این نتیجه ناشی از هدف مشترک معاون و مباشر است.دسته دیگری از محاکم عقیده دارند که هدف مشترک معاون و مباشر جرم ارتکاب جنحه آزار و اذیت بوده است نه جنایت، و معاون قصد قتل مجنی علیه را نداشته است لذا مسئولیت معاون فقط در قلمرو جنحه خواهد بود نه جنایت.^[۳۴۸]صرف نظر از اختلاف میان محاکم نهایتاًً به نظر می‌رسد،درحقوق این کشور ‌نیز همانند ایران چنانچه جرم حاصله نتیجه متعارف عمل ارتکابی و به روشنی قابل پیش‌بینی بوده باشد، یعنی­معاون احتمال وقوع­جرم­سنگین­تر را بدهد، و او را می‌توان از جهت نتایج به دست­آمده مورد مواخذه قرار داد.^[۳۴۹]

۲-۱-۳-۳ معنی و مفهوم خانواده متعادل

شرفی (۱۳۷۴)، ‌در مورد معنی و مفهوم خانواده متعادل عنوان می‌کند :

بدن شک همه افراد در پی دست یافتن به الگوی خانواده متعادل هستند با این انگیزه به ازدواج روی می آورند لیکن ابتدا باید معلوم نمود که خانواده متعادل چیست و شیوه تحقق آن کدام است تا ‌بر اساس آن ضابطه بتوان داوری نمود و اختلاف ها را از بین برد . برای پی بردن به مفهوم خانواده متعادل ابتدا واژه اعتدال را مورد بررسی قرار می‌دهیم پدیده یا کسی را زمانی دارای اعتدال و توازن می‌دانیم که حداقل برخی از ویژگی های زیر را دارا باشند.

• • نقطه ( مرکز ) ثقل آن مشخص و معلوم است.

• • تساوی کشش ها و جاذبه ها در پدیده متوازن محرز است.

• • شی متعادل پس از مختصر حرکت و یا ضربه وارده واژگون نمی شود و مجددا به تعادل پایدار خود برمی گردد.

• توازن و تعادل زیبایی می آفریند شی متعادل موزون و جذاب است.

برخی از خصوصیات بارز افراد متعادل ، نرمال و بهنجار عبارتند از :

• • فرد متعادل از توانایی‌های خود آگاهی دارد.

• • میان خواسته ها و داشته های فرد متعادل نوعی تناسب و تلازم واقعی برقرار است ‌به این مفهوم که شعاع خواسته ها و انتظارات فرد از خویش بر اساس توانایی هایش حد می‌خورد و تنظیم می شود.

• • فرد متعادل روابط خود را با دیگران بر اساس توازن در تعادل برقرار می کند و از افراط و تفریط در مناسباتش به دور است.

• نوعی هماهنگی و هم خوانی در کلیه رفتارها و عناصر شخصیتی فرد متعادل مشاهده می شود یعنی نه تنها رابطه منطقی میان گفتار و کردار وی وجود دارد بلکه اجزای گفتاری وی از یک نوع وحدت و هماهنگی آکنده است و در عملکرد هایش نیز تضاد وجود ندارد.

تصویر واقع بینانه از خانواده متعادل نوعی بصیرت و اعتماد به نفس در انسان می آفریند منظور از خانواده متعادل، سارقان فاقد عیب و نقص نمی باشد بلکه این مفهوم به شبکه ای از روابط متقابل اطلاق می شود که اعضای آن درگیر با مشکلات و موانع احتمالی بوده و ضعف های کم و بیش قابل اعتنایی نیز دارند لیکن در مقابله با موارد مذکور شیوه منطقی اتخاذ می‌کنند و برای مسائل اهمیتی در خور آن قایل می‌شوند و در برابر موقعیت های دشوار ناگریز از انتخاب باشند تصمیم به موقع و مقتضی را اتخاذ می‌کنند (ثنایی، ۱۳۸۱).

۲-۱-۳-۴ خانواده مدرن

انسان در گروه زنده می ماند این امر ذاتی وضع انسانی است اساسی ترن نیاز نوزاد وجود مادری است که او را تغذیه و حفاظت کند و آموزش دهد. فراتر از این انسان در تمام جوامع با تعلق به ‌گروه‌های اجتماعی پا بر جا مانده است. در فرهگ های مختلف این تجملات از نظر سطح سازمان یافتگی و تمایز متفاوت اند. جوامع بدوی متکی به اجتماعات بزرگ و همراه با توزیع ثابت نقش ها یا وظایف است. با پیچیده تر شدن جامعه و ضرورت یافتن مهارت های تازه ساختهای اجتماعی متمایز می‌شوند تمدن صنعتی شهری مدرن از انسان دو چیز مطالبه می‌کند:توانایی کسب مهارت های بسیار تخصصی و قابلیت تطابق سریع با شرایط اجتماعی و اقتصادی دائما متغیر (مینوچین؛ ثنایی، ۱۳۸۱).

خانواده همواره به موازات تغییرات جامعه دستخوش تغییراتی شده است و خانواده در پاسخ به نیاز های فرهنگ جامعه نقش حمایت و اجتماعی کردن اعضای خود را تقبل و رها ‌کرده‌است. خانواده به یک معنا دو نقش متفاوت ایفا می‌کند یکی داخلی که حمایت روان اجتماعی از اعضای خود باشد و دیگری خارجی یعنی برون سازی با فرهنگ و انتقال آن (موسوی، ۱۳۸۲).

جامعه صنعتی شهری با قدرت در خانواده دخالت ‌کرده‌است و بسیاری از نقش هایی را که زمانی وظایف خانواده بود در اختیار گرفته است پیران خانواده امروز به طور جداگانه و در خانه کهنسالان یا خانه شهروندان ارشد زندگی می‌کنند مخارج مربوطه را جامعه از طریق برنامه های امنیت یا رفاه اجتماعی تامین می‌کند. جوانان از مدرسه وسایل ارتباط جمعی، و همسالان تعلیم می گیرند. تکنولوژی جدید ارزش آنچه را که کار طبقه زن تلقی می شد. به شدت کاهش داده است طوری که وظایف لازم برای بقای واحد خانواده را، ماشین با تولید بهتر آن تغییر داده است شرایط جاری که به زن و شوهر اجازه کار می‌دهد، یا الزام کار خارج از خانه را ایجاد ‌کرده‌است. باعث می شود شبکه روابط برون خانگی بالا بگیرد و تعارض بین زن و شوهر تشدید شود. انسان مدرن با وجود تمام این تغییرات هنوز به یک رشته ارزش هایی چسبیده است که متعلق به جامعه متفاوتی است جامعه ای که در آن مرزهای بین خانواده فردای آن به وضوح ترسیم شده بود. پای بندی به یک الگوی منسوخ منجر ‌به این امر شده است که بسیاری از وضعیت هایی که به وضوح مربوط به استحاله خانواده است، اطلاق نابهنجار و آسیب زا پیدا کند، هنوز ه محک زندگی خانواگی این افسانه است که : « و بدین ترتیب آن ها عروسی کردند و از آن پس با خوبی و خوشی تا پایان عمر زندگی کردند». تعجب آور نیست که هیچ خانواده ای ‌به این ایده آل نمی رسد (مینوچین؛ ثنایی، ۱۳۸۱).

۲-۱-۳-۵ زیر منظومه زن و شوهری

ثنایی (۱۳۷۹)، زیر منظومه زن و شوهری را متشکل از دو بزرگسال با جنسیت های مخالف می‌داند که با هدف ابراز شده تشکیل خانواده به هم ملحق شده اند. زیر منظومه زن و شوهری دارای تکالیف یا نقش هایی است که برای عملکرد خانواده حیاتی است مهارت‌های اصلی لازم برای به ثمر رسیدن تکالیف این زیر منظومه عبارت از « مکملیت » و « برون سازی متقابل » است یعنی زن و شوهر باید الگوهایی به وجود آورند که درآن هر کدام عملکرد دیگری را در بسیاری از زمینه ها حمایت کند. باید الگوهای مکملیتی به وجود آورند که به هر کدام از آن ها این امکان را بدهد که تسلیم شود بی آن که احساس کند «تسلیم شده است» هم زن و هم شوهر باید بخشی از مجزا بودن خود را برای کسب تعلق از دست بدهند پافشاری زن و شوهر در حفظ حقوق مستقل خود، ممکن است زیر بار « بهم وابستگی» رفتن را در یک رابطه قرینه مختل کند.

زیر منظومه زن و شوهری می‌تواند پناهگاه یا مفر استرس های جهان خارج و چارچوب تماس با سایر سیستم های اجتماعی باشد می‌تواند یادگیری خلاقیت و رشد را در دامان خود تقویت کند. زن و شوهر در روند برون سازی متقابل خود می‌توانند وجوه خلاق ولی نهفته همسر خود را فعال کنند و بهترین ویژگی های یکدیگر را مورد تقویت قرار دهند البته ممکن است زن و شوهر وجوه منفی یکدیگر را فعال کنند زن و شوهر می‌توانند در بهسازی یا نجات دادن همسر خود مصر باشند و با این کار مانع کسب صلاحیت او شوند. به عوض قبول همسر خود، به همان صورتی که هست استانداردهای تازه ای را به او تحمیل می‌کنند. آن ها ممکن است الگوهای مراوده ای متکی – حامی ایجاد کنند الگوهایی که در آن عضو متکی، متکی باقی می ماند تا احساس حامی بودن همسر خود را تقویت کند. این قبیل الگوهای منفی می‌تواند در بین زوجین متوسط وجود داشته باشد بی آن که دال بر وجود آسیب گسترده یا انگیزش ناروای هیچ یک از آن ها باشد.