جهانی شدن و تغییرات سریع فن آوری در دهه های اخیر نیاز به درک بهتر اثرات بین‌المللی را بر بقای شرکت ها افزایش داده است. مدل های شرکت تجاری ناهمگن نشان می‌دهد که بین‌المللی سازی تاثیر مثبتی بر بهره وری برخی از شرکت ها دارد، در حالی که به طور همزمان، شرکت های دیگر را وادار به خروج از بازار می‌کند. از یک طرف، انتظار می رود که صادرات و سرمایه گذاری در بهره وری، فعالیت های مکمل یکدیگر هستند. با توجه ‌به این که دسترسی به بازارهای خارجی اندازه مؤثر بازار را افزایش می‌دهد، صادرات باعث ارتقاء سرمایه گذاری هایی خواهد شد که بهره وری سطح شرکت را افزایش می‌دهد. از سوی دیگر، فعالیت های صادراتی همچنین باعث می‌شوند شرکت ها بیشتر در معرض شوک های تقاضا بین‌المللی قرار بگیرند، ‌به این معنی که فعالیت های صادرات یک منبع اضافی عدم اطمینان برای شرکت ها هستند. از این رو، تاثیر کلی فعالیت های صادراتی بر بقای شرکت ها را می توان به صورت دوپهلو در نظر گرفت (دکوماشو، ۲۰۱۱).

صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته و از این رو سازمان های دولتی و غیرانتفاعی متعددی در ایران با بهره گرفتن از انواع برنامه های تشویق صادرات اقدام به حمایت از فعالیت های صادراتی شرکت ها می‌کنند. هدف این برنامه ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها یا تحریک آن ها برای شروع و ادامه فعالیت های صادراتی است. بررسی ها نشان می‌دهد که کشور ایران با وجود برخورداری از پتانسیل های بالای صادراتی، سهم کمی از بازارهای بین‌المللی را در اختیار دارد و اگرچه از زمان تدوین برنامه سوم توسعه، صادرات ایران روند صعودی به خودی گرفته است، اما هنوز فاصله زیادی با شرایط مطلوب وجود دارد (حسنقلی پور و همکاران، ۱۳۸۹).

به گزارش شاتا^[۴۴]؛ پور فرد «دبیر برنامه راهبردی الکترونیک» در نشست تخصصی شرکت های صنایع الکترونیک با محوریت تجاری سازی و توسعه صادرات گفت: امروزه بیشترین تجارت در دنیا در حوزه صنایع الکترونیک و الکتریکی است و عمده کشورهای توسعه یافته برنامه ریزی جدی برای این حوزه دارند این درحالیست که این موضوع در کشور ما چندان جا نیفتاده است. «پورفرد» با بیان اینکه البته اقدامات خوبی در این خصوص آغاز شده است تصریح کرد: برای تحقق تجاری سازی و توسع صادرات در بخش صنایع الکترونیکی باید توجه بیشتری از سوی مسئولان و کارشناسان صورت گیرد. وی افزود: با نگاهی به روند صادرات این صنعت در کشور ها خواهیم دید که صنایع الکترونیک از روند رو به رشدی برخوردار هستند.

پورفرد با اشاره به ارزش افزوده ای که این صنعت ایجاد می‌کند تأکید کرد: توجه به صنایع الکترونیک به عنوان یک صنعت دانش بنیان از ضروریاتی است که در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود که در این راستا نقش نیروی انسانی متخصص نیز حائز اهمیت خواهد بود. به گفته دبیر برنامه راهبردی الکترونیک، در کشور ما نیروی کارشناسی خوبی وجود دارد که این نیروها نیازمند مدیریت هدفمند و برنامه ریزی شده اند. وی همچنین میزان اشتغالزایی که صنایع الکترونیک ایجاد کرده‌اند را مورد اشاره قرار داد و گفت: در حال حاضر حدود ۸۳ هزار نفر در این بخش از صنعت کشور ‌شاغل‌اند که این میزان نشان دهنده جایگاه بالای این صنعت در زمینه اشتغال زایی است.

سهم ایران از صادرات محصولات الکترونیک

در همایش «دیده بانی صنعت و تکنولوژی الکترونیک^[۴۵]» که در اسفند ماه ۱۳۹۱ برگزار شد علیرضا شجاعی «معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت» بر رشد سهم صنایع پیشرفته از ارزش افزوده کل صنایع در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه اشاره کرده و سهم ارزش افزوده صنایع پیشرفته از کل صنایع ایران را کمتر از دو درصد ارزیابی کرد. وی همچنین گفت: ۱۰ گروه اول محصولات صادراتی جهان ۶۶ درصد ارزش کل صادرات جهان را تشکیل می‌دهند و در این صنایع الکترونیک و تجهیزات پزشکی هم ملاحظه می‌شود؛ این در حالی است که کشور ما با در اختیار داشتن یک درصد جمعیت جهان فقط ۲/۰ درصد از صادرات این کد در جهان را در اختیار دارد.

معاون وزیر صنعت پارامترهایی چون عرضه محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا، بی‌نیاز به زیرساخت‌های پرهزینه، امکان گسترش و توسعه در زنجیره‌های تولید، میزان سرمایه‌گذاری به اشتغال، تنوع بازار مصرف، وابستگی صنایع دیگر ‌به این صنعت، تطابق محیط زیستی، اثرات استراتژیک، امکان تسلط و قدرت آفرینی در بازارهای دنیا و امکان شکست انحصار از سایر کشورها را از مزایای صنعت الکترونیک کشور برشمرد. وی همچنین این صنعت را ابزار اصلی گسترش فناوری اطلاعات در ایران دانست و گفت: کشور باید بتواند بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده در پیش نویس برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت به دو درصد از سهم بازارهای جهانی برسد.

در استان مازندران نیز صادرات در این صنعت بسیار کم بوده به گونه ای که مجبور به حذف این متغیر در ادامه ی انجام این پژوهش شده ایم.

۲-۳- مدل مفهومی تحقیق

با توجه به مباحث بیان شده در این فصل، متغیرهای مورد نظر تحقیق استخراج گردید. بر این اساس، مدل مفهومی در شکل ۲-۱ نشان داده شده است.

درجه نوآوری در صنعت

نرخ ورود به صنعت

شدت سرمایه

سرمایه اولیه

بقای شرکت های تازه وارد

نوع شرکت

رشد صنعت

اندازه شرکت

شکل۲-۱- مدل مفهومی تحقیق

۲-۴- بخش دوم- مروری بر پیشینه ی تحقیق

۲-۴-۱- پژوهش‏های خارجی

آسپلوند، بِرگ اوتبی و اِسکیودال^[۴۶] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان تأثیر منابع اولیه دربقای شرکت های جدید: یک مطالعه طولی از شرکت های جدید تکنولوژی محور، تأثیر منابع اولیه و تکنولوژی را بر بقای شرکت های جدید تکنولوژی محور در نروژ و سوئد بررسی کرده و یک رابطه مثبت بین منابع اولیه و توانایی بقای شرکت در سال های اولیه فعالیت به دست آوردند.

فریچ و همکاران^[۴۷] (۲۰۰۶) مقاله ای تحت عنوان اثر صنعت، منطقه و زمان در بقای کسب و کار های جدید: یک تجزیه و تحلیل چند بعدی ارائه دادند. داده ها مربوط به مناطق غرب آلمان در دوره ۱۹۸۳-۲۰۰۰ بود که اطلاعات آن ها از آمار بیمه اجتماعی آلمان جمع‌ آوری شده که اکثریت قریب به اتفاق بخش خصوصی در آلمان را پوشش می‌دهد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون اُ اِل اِس^[۴۸] استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد شانس بقای تازه واردها در ویژگی های صنعت به وسیله افزایش حداقل اندازه کارا و افزایش تعداد ورودها نسبتا پایین است. و شدت سرمایه بالا در یک صنعت موجب توقف راه اندازی و بقای شرکت جدید به سبب مقدار نسبتاً زیاد منابع مورد نیاز جهت دستیابی به حداقل اندازه ی کارا می شود. محیط اقتصادی منطقه ای اهمیت قابل توجهی برای موفقیت کسب و کارهای تازه تأسيس دارد، با بهره گرفتن از تحقیقات تجربی این نتیجه حاصل شد که بنیانگذاران کسب و کار جدید تقریبا همیشه کسب و کار خود را نزدیک به جایی که زندگی می‌کنند راه اندازی می‌کنند.

برنامهٔ محیط زیست ملل متحد (یونپ) که اعلامیهٔ ۱۹۷۲ استکهلم پایه‌گذار آن بود، فرصتی مناسب برای بررسی کلیهٔ دریاهای مورد تهدید جهان از رهگذر آزمایش مکانیزمی که در اروپای شمال غربی به کار رفته بود فراهم آورد. برنامهٔ محیط زیست ملل متحد دیدگاه کنوانسیون راجع به دریای بالتیک را اتخاذ نمود و برنامه‌ای را برای دریاهای منطقه‌ای عرضه کرد. یونپ برای هر دریا یک‌سری موافقت‌نامه‌های عام، که شامل یک طرح و یک کنوانسیون عام برای حمایت از محیط زیست دریایی بود، مطرح ساخت که وابسته به پروتکل‌های خاصی بود که به مسائل معینی مثل تخلیه ضایعات و همکاری می‌پرداختند. در این راستا کنوانسیون منطقه‌ای مربوط به حمایت از دریای مدیترانه علیه آلودگی در ۱۶ فوریه ۱۹۷۶ (بارسلون) به امضاء رسید که دو پروتکل ضمیمه آن است. یکی از پروتکل‌ها مربوط به تخلیهٔ ضایعات از کشتی‌ها و هواپیماها است و دیگری به مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و دیگر موادمضر در مواقع اضطراری می‌پردازد. بعداً دو پروتکل دیگر نیز ‌به این کنوانسیون اضافه شد. یکی ‌در مورد حمایت از دریای مدیترانه در مقابل آلودگی ناشی از منابع مستقر در خشکی (آتن مورخ ۷ می ۱۹۸۰) و دومی مربوط به آلودگی غیرمستقیم (ژنو ۳ آوریل ۱۹۸۲). سایر دریاهای منطقه‌ای نیز به وسیلهٔ اسناد تهیه شدهٔ یونپ تحت پوشش قرار گرفتند: خلیج‌فارس (کنوانسیون کویت ۲۴ آوریل ۱۹۷۸) و پروتکل مربوط به آلودگی دریا ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از فلات قاره (۱۱ دسامبر ۱۹۸۸)، افریقای غربی و مرکزی (آبیجان ۲۳ مارس ۱۹۸۱)، پاسیفیک جنوب شرقی (لیما ۱۲ نوامبر ۱۹۸۰)، خلیج عدن و دریای سرخ (جده ۱۴ فوریه ۱۹۸۲)، کارائیب (۲۴ مارس ۱۹۸۳)، پاسیفیک جنوبی (۲۴ نوامبر ۱۹۸۶) و… از لحاظ کمی، ۳۰۰ معاهدهٔ چندجانبه، ۹۰۰ معاهدهٔ دوجانبه و بیش از ۲۰۰ سند به وسیله سازمان‌های بین‌المللی ‌در مورد محیط زیست به امضاء رسیده‌اند که به جرئت می‌توان گفت تعداد قابل ملاحظه‌ای از آن ها به محیط زیست دریایی مربوط می‌شوند. این توجه گسترده به محیط زیست دریایی در کنفرانس‌های ۱۹۷۲ استکهلم، ۱۹۸۲ نایروبی و ۱۹۹۲ ریودوژانیرو شدت یافته است. پرواضح است که این کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌ها همگی نشأت گرفته از توجه افکار عمومی به محیط زیست هستند و نقشی اساسی در احراز قواعد عرفی حاکم بر محیط زیست دارند. مبارزه با آلودگی و کنترل آن پیش از هر چیز مستلزم آن است که یک هماهنگی بین توصیف آلودگی و منابع ‌ایجاد کننده آن وجود داشته باشد. هر چند بر اثر مرور زمان و پیشرفت علم و تکنولوژی مواردی کشف می‌گردد که تا قبل از آن آلایندهٔ محیط زیست به شمار نمی‌رفته، ولی این امر نباید ما را از دست یافتن به پارامترهایی حتی عام و کلی در تشخیص آلودگی باز دارد. کنوانسیون مارپول ۱۹۷۳ در تعریفی که از آلودگی ارائه داده، آن را محدود به آلودگی نفتی نکرده است و به سایر مواد مضر نیز در مفهوم عام کلمه پرداخته است.

این نکته از آن روی حائز اهمیت است که تا مدت زمان طولانی نفت تنها عاملی به شمار می‌رفت که توجهات را به‌خود جلب کرده بود، در حالی که عمده آلودگی‌ها از منابع مستقر در خشکی نشأت می‌گرفتند. در ماده۲ این کنوانسیون، آلودگی این‌گونه تعریف شده است: «هر ماده‌ای که به دریا وارد شود و خطراتی برای سلامت انسان داشته باشد و به منابع زنده و حیات دریایی صدمه بزند و مانعی برای استفاده مشروع از دریاها ایجاد کند، باعث آلودگی می‌گردد». تعریفی که به وسیلهٔ سازمان همکاری و اقتصادی توسعه^[۱۴] در سال ۱۹۷۴ ارائه شد گامی فراتر نهاد و انرژی را نیز عامل آلودگی دریایی معرفی نمود. آلودگی عبارت است از داخل کردن مواد یا انرژی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در محیط زیست به وسیله انسان که خطری برای سلامتی انسان و آثاری زیانبخش برای منابع جاندار و اکوسیستم‌ها داشته باشد و بر مطبوعیت آب صدمه وارد کند و برای استفاده های مشروع از محیط مانعی ایجاد نماید.

معیاری که در تعریف فوق ملاک قرار گرفته است، اصل مضر بودن عمل برای محیط است که محدود به خسارات آنی نشده و زیان‌های آتی را نیز در برمی‌گیرد. تعریف مشابهی نیز به وسیلهٔ کمیسیون بین‌الدولی اقیانوس‌شناسی یونسکو و نیز گروه کارشناسان ویژه سازمان ملل برای جنبه‌های ملی آلودگی دریایی و نیز مادهٔ یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ارائه شده است. تعاریف فوق نشان‌دهنده این هستند که هدف حقوق بین‌الملل، جلوگیری از ریزش همه مواد به دریاها نیست، زیرا بسیاری از مواد خطری ندارند و یا به سرعت توسط دریا بی‌خطر می‌شوند. هدف متوجه موادی است که دارای آثار مخرب هستند. با توجه به تکرار تعریف فوق در اسناد بین‌المللی و نیز فلسفه وضع قواعد مبارزه با آلودگی دریایی به نظر می‌رسد توصیف فوق در عرصه حقوق بین‌المللی عرفی راه یافته باشد. با وجود این، به نظر می‌رسد تعریف آلودگی از دو جهت دارای اشکال است؛ یکی اینکه به لزوم جلوگیری از تغییرات محیط زیست دریایی ناشی از اثرات مخرب موادی که بلافاصله اثر تخریبی آن ها قابل تشخیص نیستند، توجه کافی نشده است و دیگر آنکه با در نظر گرفتن دخالت عامل انسانی در ایجاد آلودگی عملاً برای حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل فعالیت‌های طبیعی نظیر زلزله، آتشفشان و… چاره‌ای اندیشیده نشده است. هر چند شاید بتوان با بهره گرفتن از کلیت ماده ۱۹۲کنوانسیون ۱۹۸۲ مونته‌گوبه در تأکید بر تعهد دولت‌ها در حمایت و محافظت از محیط زیست دریایی، حداقل بر لزوم همکاری در مبارزه با آلودگی در چنین مواردی تأکید کرد [۱۵].

۲-۲- کنوانسیون های زیست محیطی

این اختلال کم و بیش با ثبات است. به طوری که بیماران در طول زمان تغییر چندانی نمی‌کنند. در مطالعات طولی دیده نشده که به اسکیزوفرنی تبدیل شود، اما میزان بروز حملات افسردگی اساسی در این بیماران زیاد است این تشخیص معمولاً پیش از چهل سالگی مطرح می‌شود چون در این دوره است که بیمار باید برای شغل، ازدواج و سایر مسائل مهم خود تصمیم بگیرد و به انتخاب دست بزند، ولی نمی‌تواند با این مراحل که در چرخه زندگی به طور طبیعی پیش می‌آید، درست برخورد کند. (کاپلان، سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پورافکاری ۱۳۸۳)

اختلال شخصیت ضد اجتماعی

اختلال شخصیت ضد اجتماعی با اعمال ضد اجتماعی و جنایی مستمر مشخص می‌شود اما معادل جنایتکاری نیست بلکه فرد در مطابقت دادن خود با موازین اجتماعی ناتوان است

به دلیل تأثیر گسترده بر امنیت عمومی و سلامت اقتصادی جامعه بیشتر از سایر اختلالات شخصیت ‌در مورد اختلال ضد اجتماعی تحقیق صورت گرفته است. میزان این اختلال در مردها ۳ درصد و در زن‌ها یک درصد است شیوع این اختلال بیش از همه در نواحی فقیر نشین مشاهده می‌شود پسرهای مبتلا در مقایسه با دخترها از خانواده های پر جمعیت تری برخاسته‌اند. شروع اختلال قبل از ۱۵ سالگی است و در بین زندانی‌ها میزان شیوع اختلال ممکن است تا ۷۵ درصد نیز برسد. (کاپلان، سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پورافکاری ۱۳۸۳(.

تشخیص

هنگامی که الگوی بی اعتنایی و زیر پا نهادن حقوق دیگران که از ۱۵ سالگی شروع می‌شود با سه مورد یا بیشتر از خصوصیات زیر همراه باشد اختلال ضد اجتماعی تشخیص داده می‌شود.

۱- ناسازگاری با موازین اجتماعی

۲- ‌فریب‌کاری

۳- رفتار تکانشی

۴- تحریک پذیری و پرخاشگری

۵- بی احتیاطی نسبت به ایمنی خود و دیگران

۶- عدم احساس مسئولیت

۷- فقدان پشیمانی

شخصیت‌های ضد اجتماعی معمولاً با ظاهر عادی حتی فریبنده و راضی کننده مشاهده می‌شوند، اما سوابق آن‌ ها حاکی از اختلال عملکرد در بسیاری از زمینه‌های زندگی است دروغگویی فرار از مدرسه و منزل، دزدی، نزاع، سوء مصرف دارو و فعالیت‌های غیر قانونی، تجربیات معمول این بیماران است. این افراد در موقعیت‌هایی که افراد طبیعی اضطراب یا افسردگی نشان می‌دهند هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند. تهدید به خودکشی به دلیل پرخاشگری نسبت به خود و یا به منظور اغفال دیگران وکسب منافع شخصی و اشتغال ذهنی با ناراحتی جسمانی که منشأ روانی دارد شایع است. این افراد در بازی گرفتن دیگران بسیار استادند و به راحتی می‌توانند دیگران را برای شرکت در طرح‌هایی که برای به دست آوردن پول و شهرت نزدیک‌ترین راه شمرده می‌شوند راغب سازند. طرح‌هایی که غالباً به خسارت مادی و شرمسازی اجتماعی یا هر دو منجر می‌شود بدرفتاری با همسر و فرزند از اتفاقات معمول در زندگی این بیماران است یکی از یافته های قابل ملاحظه فقدان پشیمانی برای اعمالی است که شخص انجام داده است، یعنی این بیماران به نظر می‌رسد فاقد وجدان هستند. اختلال شخصیت ضد اجتماعی زمینه‌های متعددی از زندگی شخص را شامل می‌شود و از این نظر با رفتار غیر قانونی تفاوت دارد. تشخیص اختلال شخصیت ضد اجتماعی در صورتی که عقب ماندگی ذهنی اسکیزوفرنی یا مانیا بتوانندآن را توجیه کنند گذاشته نمی‌شود. (کاپلان، سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پورافکاری ۱۳۸۳(.

سیر و پیش آگهی

این اختلال سیر بدون پسرفت دارد و اوج شدت آن معمولاً در اواخر نوجوانی است. پیش آگهی متغیر است. گزارش‌هایی وجود دارد که از کاهش علایم با پیشرفت سن خبر می‌دهند. افسردگی و سوء مصرف دارو شایع است.

آسیب شناسی

عوامل عضوی که مرتبط با اختلال شخصیت ضد اجتماعی گزارش شده‌اند عبارت‌اند از:

وجود کروموزم xyy، ضربان قلب پایین، تستوسترون پلاسما بالاتراز آستانه ، علایم ملایم نورولوژیکی، الگوهای الکتروانسفالوگرافی^[۱۲۴] کند، نقص توجه و مشکلات هماهنگی حرکتی و هماهنگی دست وچشم

از سوی دیگر به نظر می‌رسد عوامل فرهنگی، اجتماعی نیز دخیل باشند. سابقه سوء رفتار پدر یا ترک خانواده از جانب او و تنبیهات مکرر، خشم یا نادیده گرفتن والدین از این قبیل‌اند.

اختلال سلوک (نوعی اختلال رفتاری) یکی از علل این اختلال محسوب می‌شود. عوامل خطر ساز برای اختلال سلوک، جنس مذکر، وضعیت اجتماعی ،اقتصادی پایین، خلق و خوی دشوار در نوزادی، والدین ضد اجتماعی، استرس و زندگی در مکان‌های با وقوع جرائم بالا است.

این عوامل خطر ساز به نظر می‌رسد به وسیله طلاق و جدایی خانواده و طرد والدین تشدید می شود و احتمال شکل گیری اختلال شخصیت ضد اجتماعی را افزایش دهد. (کاپلان، سادوک،۲۰۰۳، ترجمه پورافکاری ۱۳۸۳(.

روان درمانی فردی

درمان اختلال شخصیت ضد اجتماعی بسیار دشوار است. در حالی که درمان‌های متعددی پیشنهاد شده‌اند اما مطالعات کنترل شده کمی صورت گرفته است. روان درمانی فردی بهترین انتخاب است. هرچه مداخله زودتر صورت گیرد ،طی دوران کودکی و نوجوانی میزان موفقیت درمان بیشتر خواهد بود. عقیده کلی مبتنی بر این است که ،از رویکردهای بینش،مدار مانند رویکرد روانکاوی اجتناب شود در عوض از تقویت مثبت رویکرد مبتنی بر واقعیت، مداخلات عینی، کنترل خشم و دیگر تکنیک‌های شناختی ،رفتاری استفاده شود تمرکز اولیه درمان می‌تواند مبتنی بر رفتار پرخاشگرانه بیمار باشد(همان منبع).

در رویکرد شناختی، رفتاری از بیمار ‌در مورد برانگیزاننده و تقویت کننده های چنین رفتارهایی سؤال می‌شود برای نمونه استفاده از پرخاشگری برای ایجاد امنیت خودشان یا به عنوان دفاعی در مقابل سایر احساساتشان یا آگاهی بیمار از مکانیسم دفاعی اولیه خود ،نقش اساسی در درمان دارد.

همچنین کمک به بیمار برای درک اینکه ، چگونه دیگران تحت تأثیر رفتارشان قرار می‌گیرند، نیز مفید واقع شده است. برای این افراد محدودیت‌هایی در ضمن مصاحبه و درمان باید در نظر گرفت .این بیماران اغلب درمانگر را تهدید یا درخواست پول و.. می‌کنند. (همان منبع).

پیشینه خارجی و داخلی تحقیق:

پیشینه خارجی تحقیق:

در تحقیق (جرمی^[۱۲۵] و استفن^[۱۲۶]،۲۰۱۵)، که با هدف بررسی اختلال بدشکلی بدن و اختلال شخصیت در متقاضیان جراحی بینی، انجام داده‌اند، ‌به این نتیجه رسیدند که، اختلال شخصیت نمایشی و خودشیقته بیشترین شیوع را ‌داشته‌اند.

در تحقیق (ماتلی^[۱۲۷] و باگلیاکا^[۱۲۸]،۲۰۱۵) که با هدف بررسی اختلال بدشکلی بدن و اختلال شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی، انجام داده‌اند ‌به این نتیجه رسیدند که، اختلاف معنی داری بین اختلالات دسته ب در افراد عادی و بیمار وجود ندارد.

در تحقیق (نیکان^[۱۲۹] و همکاران،۲۰۱۵) که با هدف بررسی اختلال شخصیت در متقاضیان جراحی زیبایی بینی، انجام داده‌اند ‌به این نتیجه رسیدند که، اختلاف معنی داری بین اختلالات شخصیت در افراد عادی و بیمار وجود دارد.

قسمت شمالی تنکابن جلگه ای است و نقاط شهری و بیشتر آبادیهای شهرستان در آن قرار دارد. قسمت مرکزی (میان بند) شهرستان را ارتفاعات پوشیده از جنگل و قسمت جنوبی آن را کوه های فاقد پوشش جنگلی فراگرفته است.

تنکابن به معنی پایین تنکا است. تنکا شهری بود که در سال ۷۸۹ منهدم گشت و آن هنگام قلعه ای به نام (دژ تنکا) در محل شهر سابق بود. شهرستان تنکابن (نام آن پیش از انقلاب اسلامی : شهسوار) در تقسیمات کشوری (۱۳۱۶ ش )، در استان دوم (مازندران ) تشکیل شد. ظاهراًً تنکابن از دوره اواخر قاجار نیز شهسوار گفته می شد. شهر تنکابن در ارتفاع حدود ۲۰ متر پایینتر از سطح آبهای آزاد و در حدود ۲۳۰ کیلومتری غرب شهر ساری (مرکز استان مازندران ) واقع است . رود تیرِم در غرب شهر جریان دارد و چشمه کیله از وسط شهر می گذرد و به دریای خزر می ریزد. بیشترین دمای شهر در تابستانها ْ۳۵ و کمترین آن در زمستانها ْ۳- است میانگین بارش سالانه تنکابن ۲۵۳ ، ۱ میلیمتر است. راه اصلی کناره دریای خزر، شهر تنکابن را با شهرهای چالوس در ۵۳ کیلومتری ، کلارآباد در ۳۷ کیلومتری ، سلمان شهر در ۲۸ کیلومتری ، عباس آباد در ۲۱ کیلومتری و نشتارود در ۱۲ کیلومتری شرق آن و رامسر در ۲۲ کیلومتری غرب آن مرتبط می‌کند. از تنکابن با راه اصلی به شهر خرم آباد در جهت جنوبی و با راه فرعی به آبادی های جنوب شهرستان می توان رسید. آبادی تنکابن تا اوایل دوره پهلوی تابع خرم آباد بود. در ۱۳۱۴ ش با انتقال ادارات دولتی از خرم آباد به تنکابن مرکزیت یافت و شهر شد . اهالی این شهرستان به فارسی و گویش های مازندرانی و گیلکی سخن می‌گویند و شیعه دوازده امامی اند.

مهمترین کوه های شهرستان تنکابن عبارت اند از: علم کوه ، تخت سلیمان ، پیت غار (ارتفاع بلندترین قله : ح ۰۰۰ ، ۴ متر) در حدود ۳۸ کیلومتری جنوب شهر تنکابن و جنوب شرقی آبادی آردو، نَواس کوه / نواسرکوه (ارتفاع بلندترین قله : ح ۷۰۰ ، ۳ متر) در حدود ۳۸ کیلومتری جنوب شهر تنکابن و جنوب آبادی آردو، سیاه کَر (ارتفاع بلندترین قله : ح ۶۰۰ ، ۳ متر) اَسب چَر (ارتفاع بلندترین قله : ح ۳۵۰ ، ۳ متر) در حدود ۴۰ کیلومتری جنوب غربی شهر تنکابن ، سَرگُل (ارتفاع بلندترین قله : ۳۵۰ ، ۳ متر) در حدود ۲۸ کیلومتری ، بِلِس کوه (ارتفاع بلندترین قله : ۱۵۰ ، ۳ متر) در حدود ۳۲ کیلومتری و توله سَر (ارتفاع بلندترین قله : ۰۰۵ ، ۳ متر) در حدود ۳۳ کیلومتری جنوب غربی شهر تنکابن . گردنه «قلعه گردن » در جنوب روستایی به همین نام ، در حدود یک کیلومتری جنوب غربی شهر خرم آباد، واقع است .

پوشش گیاه تنکابن مشتمل است بر: توسکا، شمشاد، بلوط ، مَمْرَز، افرا، راش ، زبان گنجشک ، گون ، گل گاوزبان و مراتعی برای چرای دام . از جانوران نیز دارای شغال ، گراز، پلنگ ، خرس ، قِرقی و قوش است . در رودهای آن انواع ماهی یافت می شود، از جمله قزل آلا، سفید، آزاد، کفال و کپور.

1. مدیریت شهری و توسعه گردشگری^[۵۱]

توسعه گردشگری فرایند پیچیده ای است که عوامل توسعه بین‌المللی و ملی و ‌گروه‌های درگیر با سیاست دولت، برنامه ریزی و قانون گذاری را دربر می‌گیرد (تفلر و همکاران^[۵۲]، ۲۰۰۸).

توسعه گردشگری به عنوان مجموعه فعالیت های اقتصادی، تأثیر بسزایی در تقویت بنیان های اقتصادی جوامع دارد. نقش گردشگری به عنوان منبع جدیدی برای ایجاد اشتغال، کسب درآمد، دریافت های مالیاتی بیشتر، جذب ارز و تقویت زیرساخت های اجتماعی که موجب رشد و توسعه سایر صنایع می شود، در معادلات متعدد مورد تأکید قرار گرفته است(کاظمی، ۱۳۸۷).

رشد شتابان گردشگری طی دهه های گذشته و آینده نگری های مبتنی بر آن، همراه با تأکیدی که کارشناسان کشورهای رو به رشد بر تقویت و پشتیبانی این فعالیت در جهت اهداف توسعه پایدار در این مملکت روا می دارند، مفهوم تازه ای را در مدیریت توریسم مطرح ‌کرده‌است که ما از آن به عنوان توسعه پایدار توریسم^[۵۳] یاد می‌کنیم. این استراتژی نه تنها کشورهای در حال توسعه، بلکه جهان صنعتی را نیز شامل می شود (کهن، ۱۳۷۷).

توسعه گردشگری پایدار^[۵۴] عبارت است از: گسترش این صنعت و جذب گردشگر به کشور با بهره گرفتن از منابع موجود به گونه ای که ضمن پاسخ دادن به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ضوابط قانونی جامعه و همچنین انتظارات گردشگران، بتوان وحدت و یکپارچگی، هویت فرهنگی و سلامتی محیط زیست، رشد اقتصادی و رفاه مردم و میهمانان آن ها به گونه ای متوازن و پیوسته تأمین کرد (الوانی، ۱۳۸۵).

هدف اصلی گردشگری پایدار ارائه روش های منطقی در بهره برداری از منابع طبیعی و انسانی و ممانعت از به کارگیری غیر منطقی این منابع است. به دلیل آن که توسعه پایدار گردشگری دارای دو جنبه حفاظت از محیط زیست و منابع و میراث فرهنگی جوامع است، ‌بنابرین‏ گردشگری پایدار باید با سیاست مشخص و مدونی به اجرا درآید تا بتواند حرکت امیدبخش این صنعت در توسعه همه جانبه کشور را تضمین کند (منصوری، ۱۳۸۱).

طبق تجارب جهانی، برنامه ریزی صرفاً کالبدی و تصمیم گیری از بالا، در زمینه هایی که به زندگی اجتماعی و فرهنگ رفتاری مردم مربوط می شود، به هیچ وجه موفق و کارساز نبوده است. به همین دلیل بنیان و نقطه شروع اقدامات گردشگری باید از طریق طرح های محلی-شهری آغاز گردد. از این نظر لازم است که میان برنامه ریزی برای توسعه گردشگری با برنامه ریزی شهری و منطقه ای پیوند استوار و متقابل به وجود آید. ‌بنابرین‏ با در نظر گرفتن مفهوم وسیع گردشگری و ابعاد مختلف فضایی آن، می توان حوزه برنامه ریزی گردشگری را به سه سطح عمده تقسیم کرد: سطح محلی، سطح منطقه ای و سطح ملی. بدیهی است که برنامه ریزی و مدیریت گردشگری در سه سطح به همکاری و هماهنگی نهادهای برنامه ریز در سطوح و بخش های مختلف نیاز دارد. برنامه ریزی در سطح محلی، جایگاه شهرداری ها را به عنوان مسئول اصلی شهر نمایان می‌سازد که هدف آن اعتلای کیفیت محیط زندگی شهری از طریق ایجاد نیازهای فراغتی و تفریحی مردم است (قره نژاد و دیگران، ۱۳۷۸).

رویکرد مدیریت یکپارچه در مقاصد توریستی شهری، ساحلی و روستایی، ابتکار کمیسیون اروپا در برانگیختن توسعه و تحقق یک رویکرد پایدار نسبت به توریسم در این مقاصد است. شش معیار آی.کیو.ام^[۵۵] برای ایجاد و ترقی یک رویکرد مشارکتی بین مردم، گردشگران، محیط و مدیران شامل:

• • وجود یک مدیریت قوی ‌و نهادینه شده که منابع مالی و انسانی لازم را دارا است؛

• • تشریک مساعی بین همه سازمان های دخیل در سطوح محلی، منطقه ای، ملی، بین‌المللی بر اساس ایجاد یک رویکرد مشارکتی؛

• • ایجاد یک چشم انداز عمومی از توسعه گردشگری با همکاری آژانس های درگیر در گردشگری و مردم محلی؛

• • توزیع اثرات مثبت توسعه گردشگری بین بازدیدکنندگان، شاغلان بخش تجاری، پرسنل اداری و مردم محلی؛

• • تنظیم سیاستی استوار و یکپارچه در زمینه فعالیت های خدماتی گردشگری؛

• معرفی و ترویج مشوق هایی برای بسط و توسعه ابتکارات (ابداعات، پروژه های جدید) بخش خصوصی در جهت بهبود کیفیت گردشگری (کمیسیون اروپا، ۲۰۰۰).

تعریف حکمرانی^[۵۶] و انواع آن

حکمرانی

۲-۱-۴-۱اهمیت سود

بنابر آنچه ذکر شد، صورت های مالی یکی از مهمترین منابع در دسترس استفاده کنندگان صورت های مالی جهت اخذ تصمیمات اقتصادی سودمند است. در مبانی نظری کشورهای مختلف، اهدافی برای این گزارشگری مالی در نظر گرفته شده است. مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورت های مالی را چنین بیان می‌کند:

«هدف صورت های مالی عبارت از ارائه ی اطلاعاتی تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیف گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی، در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع گردد.» (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری، ۱۳۸۱، ص ۴۸۷).

یکی دیگر از مواردی که توسط استفاده کنندگان صورت های مالی مورد توجه قرار می‌گیرد، عملکرد مدیریت واحد تجاری است. استفاده کنندگان صورت های مالی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در ارتباط با هر واحد تجاری بایستی از مدیریت و نحوه عملکرد آن در واحد تجاری، اطلاعاتی را کسب نمایند. صورت های مالی یک منبع با اهمیت جهت ارزیابی مدیران و کسب اطلاعات درباره مدیریت واحد تجاری است و در این میان، سود حسابداری یا همان نتایج عملکرد مالی واحد تجاری، مهمترین نقش را جهت ارائه ی اطلاعات مذکور دارا است. به عبارت دیگر استفاده کنندگان صورت های مالی می‌توانند با بهره گرفتن از سود حسابداری، توانایی واحد تجاری را در ایجاد وجه نقد، زمان و قطعیت ایجاد آن ارزیابی کنند. همچنین سود بیانگر عملکرد شرکت و نحوه انجام وظیفه مباشرتی مدیریت یا حسابدهی آن ها در قبال منابعی است که در اختیارش قرار گرفته است. ‌بنابرین‏ سود حسابداری یکی از اقلام صورت های مالی است که جهت نیل به اهداف ارائه آن صورت ها توسط استفاده کنندگان صورت های مالی، نقش مهمی را ایفا نموده و به آن ها کمک می‌کند که تصمیمات مناسب و معقولانه تری را اتخاذ نمایند

.۲-۱-۴-۲ محتوای اطلاعاتی سود

موضوع رفتار قیمت اوراق بهادار و ارزشیابی دارایی های مالی از آغاز شکل گیری بازارهای سرمایه همواره مورد توجه محافل علمی و سرمایه گذار ان بوده است. به رغم مشکلات موجود در مطالعه و ارزیابی مدل تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری برای ضرورت انجام مطالعه در زمینه محتوای اطلاعاتی گزارش های مالی و نحوه کاربرد اطلاعات حسابداری وجود دارد که در نهایت، هدف آن افزایش کیفیت اطلاعات گزارش شده به منظور بهسازی مدل تصمیم است. از سویی دیگر، هدف حسابداری فراهم آوردن اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان، در جهت کمک به بهبود فرایند تصمیم گیری می‌باشد، در حالی که هدف از انجام تحقیقات و مطالعات حسابداری ارزیابی مفید بودن اطلاعات برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان می‌باشد. صورت های مالی منابع مالی بسیار مهمی از اطلاعات مالی می‌باشند که سرمایه گذاران در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری به آن نیاز دارند (هاشمی و بهزاد فر، ۱۳۹۰). محتوای اطلاعاتی سود حسابداری یکی از موضوعات جالب در زمینه تحقیقات حسابداری است که از زمان بال و براون (۱۹۶۸)^[۴] که اولین تحقیق را در این زمینه انجام داده‌اند، تاکنون مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. محققین مختلف با رویکردهای مختلفی محتوای اطلاعاتی سود حسابداری را مورد بررسی و آزمون قرار داده‌اند. بیشتر محققان بر این مسئله توافق دارند که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می‌باشد. تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط بین داده های حسابداری و سود حسابداری بسیار متنوع بوده و چندین دهه را پوشش می‌دهد.

محتوای اطلاعاتی اقلام حسابداری در رابطه با پیش‌بینی برخی از عوامل از جمله بازده و سود سهام و توضیح ارزش بازار سهام شرکت می‌باشد. منظور از محتوای اطلاعاتی یک معیار حسابداری، میزان استفاده و فایده آن در فرایند تصمیم گیری فعالان بازار سرمایه می‌باشد. فرانسیس (۲۰۰۸) رابطه بین اجزای اقلام تعهدی و جریان های نقدی با بازده سهام را بررسی نموده و دریافته است که بین اجزای سود و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به ویژه رابطه بین جریان های نقدی و حساب های دریافتنی با بازده سهام قوی تر است. هم چنین چاریتو و همکاران (۲۰۰۰)^[۵] در ژاپن ‌به این نتیجه رسیدند که اولا جریان های نقدی، محتوای اطلاعاتی بیشتری در تشریح بازده سهام در مقایسه با سود دارند و ثانیاً، جریان های نقدی زمانی که سود ثبات ندارد، نقش با اهمیت تری در بازار سهام نسبت به سود بازی می‌کنند و اهمیت بیشتری دارد (رهنمای رودپشتی و همکاران، ۱۳۸۸).

بارث و همکاران (۱۹۹۹) ارتباط اجزای نقدی و تعهدی با ارزش بازار سهام را مورد بررسی قرار داده‌اند. آن ها دریافته اند که اجزای نقدی و تعهدی به پیش‌بینی مربوط هستند و آگاهی از اجزای تعهدی و جریانات نقدی سودها به تشریح ارزش بازار سهام علاوه بر ارزش دفتری سهام و سودهای غیر عادی کمک می‌کند.

چان و همکاران (۲۰۰۶) توانایی پیش‌بینی بازده سهام با بهره گرفتن از اجزای اقلام تعهدی را بررسی نموده و ‌به این نتیجه رسیدند که اقلام تعهدی قدرت پیش‌بینی کنندگی بازده آتی سهام را دارند. اگر این اقلام به صورت اختیاری و غیر اختیاری تجزیه شوند؛ قدرت پیش‌بینی کنندگی به بخش اختیاری اقلام تعهدی بر می‌گردد و یک رابطه منفی قوی بین اقلام تعهدی و بازده آتی سهام وجود داردو هم چنین اقلام تعهدی تا حدودی منعکس کننده میزان دستکاری سود توسط مدیران هستند.