حاصل برداشت از ماده ۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ این است که شاکی کسی میباشد که مورد تجاوز و تعرض قرار گرفته و در مقام احقاق حق دادخواهی و تظلم خواهی اقدام به طرح شکایت می کند ولی جایگاه حقوق شاکی حرفه ای چیست و کجاست ؟
به نظر میرسد که شاکی حرفه ای نه تنها صاحب حق نمی باشد بلکه مشمول مجازات و تنبیه نیز میباشد زیرا در مقام تقلب نسبت به قانون و سوء استفاده از قانون به نفع خود اقدام نموده و واقعیت امر بر این است که متهم مورد نظر شاکی حرفه ای در واقع شاکی و بزه دیده اصلی میباشد در امور حقوقی تقلب نسبت به قانون کاری است که به موجب آن یک یا چند تن به یاری هم از اجرای قانون امری می گریزند این تقلب در حقوق ما گاه حیله قانونی، نامیده می شود و در امور حقوقی تقلب نسبت به قانون در صورتی موجب ابطال عمل حقوقی میگردد که آن عمل نامشروع باشد. [۵۸] بنابرین در تقلب نسبت به قانون شخصی در مقام اجرای حق خود نیست بلکه در صدد است که از اجرای قانون بگریزد در حالی که سوء استفاده از حق به موردی گفته می شود که شخص کار مشروعی را برای اجرای حق میکند ولی هدف او زیان زدن به دیگران یا در اجرای حق از اندازه متعارف تجاوز میکند و در اثر این تقصیر به دیگری ضرر می زند. [۵۹]
به طور کلی می توان در تعریف شاکیان حرفه ای بیان نمود که کسانی هستند که ضمن ضریب هوشی بالا و استعداد جنایی خوب با بهره گرفتن از نقاط ضعف قانون در سایه حمایت از قانون و به اسم قانون در یک فرصت مناسب به اهداف مجرمانه خود جامه عمل پوشانیده و از این طریق کسب معاش نمایند. [۶۰]
که مرحوم دکتر کی نیا در کتاب روان شناسی قضایی عنوان اتهامات نادرست و خودآگاه را برای اینگونه شکایات انتخاب نموده اند در حقیقت همان جرم افترا موضوع شکایت خلاف واقع و آگاهانه میباشد. [۶۱]
معیار های متفاوتی برای تقسیم بندی شاکیان حرفه ای وجود دارد ؛ در یک تقسیم میتوان آن ها را از نظر تعداد ارتکاب جرم به دو گروه تقسیم نمود و برای هر گروه تعریف مجزایی قائل شد.یک دسته از آن ها اشخاصی هستند که در لباس و کسوت شاکی و خواهان، طرح دعوی میکنند و با امکاناتی که از نتیجه تعقیب حاصل میآید, کسب منفعت میکنند و از این راه ارتزاق مینمایند. به عبارت دیگر, حرفه اینان اقامه دعویِ خلاف واقع, ایراد تهمت و به کارگیریِ ابزارهای قانونی در جهت نیل به اهداف نامشروع و غیرقانونی است. دسته دیگر کسانی هستند که نه به طور همیشگی، بلکه گاه در طول عمر خود فقط یک بار (مجرم اتفاقی)، اقدام به طرح شکایت و اتهام به دیگری مینمایند, ولی به دلیل اینکه در طرح شکایت و شیوه های به کارگیری ادله اثبات به منظور مجرم قلمداد کردن متهم، تبحر خاص دارند، به آن ها شاکی حرفهای میگوییم، و گرنه این گروه شغل خود را در این حوزه قرار نمیدهند و حتی شاید به دنبال منفعت مالی نیز نباشند.
از نظر طبقه اجتماعی, شاکیان حرفهای به دو گروه شاکیان حرفهای یقه سفید و شهروندان عادی تقسیم میشوند. ملاحظه میگردد که یقه سفیدها در جایگاه های قانونی و با ثبات و حتی گاه با عنوان مدعی العموم اقدام به طرح دعوی میکنند. گروه دوم با سوء استفاده از قوانین و ضعفهای سیستم قضایی اقدام به طرح شکایت مینمایند. این گروه را شاکیان حرفهای عادی مینامیم.
۳-۲-۲ شاکیانی که با سوء استفاده از سیستم تعقیب جزایی کنونی در کشور اقدام به طرح شکایت میکنند
با توجه به ماده ۶۸ قانون آئین دادسری کیفری که اشعار میدارد (( شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است ، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام خودداری کند)) معمولاً شاکی به بهانه های واهی علیه شخص آبرودار طرح شکایت نموده و تحویل مقام ارجاع می کند و عرف حاکم نیز بر این است که با توجه به قلت وقت، مقام ارجاع صحت دستور تکراری ( قید شده بر روی مهر) عیناً جهت انجام تحقیقات به کلانتری ارسال میگردد که با احضار آن شخص و قرائت موضوع شکایت شاکی برای ایشان به علت ترس از آبرویش یاعدم اطلاع حقوقی حتی به علت گرانبهایی وقت کاریش با پرداخت هزینه به شاکی سعی در کسب رضایت ایشان دارند[۶۲] هرچند اینگونه تحقیقات خلاف نقض صریح قانون بوده و قاضی مکلف است قبل از احضار صدور دستور احضار باید کلیه دلایل علیه ایشان کسب سپس دستور احضار نماید. [۶۳]
یک مورد دیگر: اقامه دعوی توسط شاکی[۶۴]
طرح شکایت در دیوان عدالت اداری رفع تعدی و تظلمات نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی و وصول به حق است، انتخاب این راه دشوار و طولانی معلول عدم حصول نتیجه از مراجعات مکرر به واحدهای دولتی و سرگردانی و مکاتبات پیدرپی میباشد که شخص برای دادخواهی راهی این مرجع قضایی میگردد. حال پس از جری تشریفات قانونی و ختم دادرسی و صدور رأی مبنی بر ورود شکایت و تأیید ادعای وی این سئوال ایجاد میگردد: «آیا به صرف اصرار ردی به نفع محکومله، او به حق خود رسیده است؟
ماده ۳۴ قانون دیوان مصوب ۱۳۸۵ تکلیف را روشن نموده به نحوی که در مفاد این ماده مقرر گردیده: «کلیه اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۳ این قانون مکلفند آرای دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجرا نماید.
حال با وصف ماده فوقالذکر چنانچه در اجرای صحیح آرای قضایی از سوی محکوم علیه تعلل گردد تکلیف چیست؟ قانونگذار در عین حال غافل از این مسئله نبوده که برخی متصدیان و صاحب منصبان دولتی ممکن است از اجرای احکام قطعی دیوان خودداری نمایند و در ماده ۱۲ قانون دیوان مرجعی را تحت عنوان واحد اجرای احکام با تعدادی دادرس علی البدل به منظور اعمال قانون و اجراء آرای صادره از شعب دیوان درنظر گرفته است. بنابرین وظیفه اصلی این واحد احقاق حق و اعمال قانون و در سال ۱۳۸۴ بدین منظور راه اندازی گردید
اما جای سوال اینجا است آیا ضابطین با آن تعاریف و تفاسیر از ناحیه قانونگذار و صاحبنظران حقوقی مشکلات شاکی در دستگاه قضا را مرتفع نموده اند در پاسخ باید عرض شود که اولاً ضابطین که مد نظر قانونگذار میباشد اولاً از نظر تعداد آن ها ناکافی بوده و اگر چارت سازمانی هر شهرستان را بررسی نماییم ملاحظه می شود که با حداقل چارت ضابطین انجام وظیفه می نمایند.دوم اینکه از نظر آموزشی خصوصاًً در قسمت ضابط بودن آن ها بسیار ضعیف بوده و متاسفانه دستگاه قضایی(دادسرا)هیچگونه برنامه آموزشی برای آن ها در نظر نگرفته است و از طرف دیگر در کلانتری ها واحدهایی دارند تحت عنوان واحد قضایی که دستورات مقامات قضایی در پرونده های کیفری را انجام میدهند که هر چندوقت یکبار بنابردلایل مختلفی جابجا می شوندویا حتی مامورین دوایر آگاهی نیز در امور جنایی همین مشکلات را دارند.
پلیس به عنوان اولین نهاد کشف جرم و نهاد تعقیب مجرم میباشد که به محض وقوع جرم وظیفه ورود و کسب ادله ودستگیری مجرم را برعهده دارد، و در بعضی مواقع اولین نهادی است که شاکی یا بزه دیده در اولین اقدام خود به آن مراجعه کند و قانونگذار نیز ریاست آن را حسب مورد برعهده بالاترین مقام تعقیب ( دادستان) قرار داده تا به این منظور توجه خاصی به (( قربانیان جرم)) داشته باشد،دکتر آخوندی در مقام تعریف این گروه چنین بیان داشته است: ضابطین عام افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره کلیه جرم را دارند ، مگر آنچه را قانون منع کردهاست. [۶۵]