نتیجه گیری

قوانین ایران در خصوص نسب دارای دو بخش محتوایی و ماهیتی و دیگری شکلی است. در خصوص قوانین محتوایی، می‌توان گفت که تقریبا کامل است. قانون‌گذار در قوانین محتوایی اقدام به تعریف اقسام و آثار مربوط به نسب ‌کرده‌است. البته در این موارد هم با نواقصی روبه‌رو هستیم؛ به عنوان مثال قانون‌گذار در خصوص تکلیف پدر نامشروع به اخذ شناسنامه و به استفاده از نام خانوادگی پدر برای طفل نامشروع هیچ اشاره‌ای نکرده که هیئت عمومی دیوان عالی کشور این نقص را به موجب رأی‌ وحدت رویه برطرف ‌کرده‌است؛ یعنی دیوان عالی کشور در مقام رأی‌ وحدت رویه مقرر کرد که نام خانوادگی پدر نامشروع باید برای آن طفل استفاده شود.در اثبات نسب باید دو مورد نسب طفل به مادر و نسب طفل به پدر ثابت شود، در قانون مدنی، مقررات ویژه ای برای اثبات نسب مادری وجود ندارد و قواعد تابع احکام عمومی دلایل اثبات دعوی است. ‌بنابرین‏ فردی که می‌خواهد نسب مشروع خود را به زنی شوهردار اثبات کند باید دلیلی بیاورد که ثابت شود فرزند آن زن است. مهم ترین دلایل عبارت است از شناسنامه (سند ولادت)، شهادت شهود، اقرار و امارت. شناسنامه در واقع رونوشت سند ولادت است که از طرف مامور ثبت احوال به افراد داده می شود، به همین دلیل اعتبار آن تابع سند اصلی است که بر مبنای صدور شناسنامه برگ ولادت است که از سوی پدر و مادر به استناد گواهی ماما یا بیمارستان اعلام شده است و توسط مامور سجل احوال از دفاتر ویژه ثبت و برگ ولادت صادر می شود. سند ولادت حاوی اطلاعاتی است که می‌تواند نسب مشروع را اثبات کند. برای اثبات نسب مادری (اماره) نشانه خاصی در قانون وجود ندارد اما اوضاع و احوال و قراین گوناگونی امکان دارد قاضی را در کشف حقیقت یاری کند یا دلیلی را کامل کند یا از اعتبار دلیلی بکاهد. در دعاوی نسب از ۲ اماره (نشانه) استفاده می شود که یکی از آن ها نظر کارشناس ‌در مورد تجزیه خون (DNA) و زندگی مدعی نسب با خانواده ای است که خود را منسوب به آن خانواده می‌داند. نسب با اقرار نیز ثابت می شود و این در موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد.طبق ماده ۱۲۷۳ این قانون «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب به حسب عادت و قانون ممکن شد، ثانیاً فردی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر ‌در مورد فرد صغیری که اقرار بر فرزندی او شده باشد به شرط آن که منازعی در میان نباشد.و ما در این رساله به مهمترین این موارد یعنی طرق اثبات نسب اشاره نموده ایم و از ورود به مباحثی که در آن حیطه موضوعی اختلافات زیادی دیده می شد خوداری نمودیم.

پیشنهادات:

در قانون ما تکلیفی به نام حضانت یعنی نگهداری از طفل بر دوش پدر و مادر گذاشته شده است؛ اما قانون‌گذار در خصوص پدر و مادر نامشروع که به واسطه جرمی که مرتکب شده‌اند باعث ولادت طفلی شده‌اند، تکلیفی را به عنوان حضانت برای آنان مقرر نکرده است و عملا این کودک بدون حضانت باقی می‌ماند. حقوق ‌دانان در این خصوص دیدگاه‌‌های گوناگونی را بیان کرده‌اند و دکترین ‌به این سمت و سو پیش رفته است که حضانت کودک باید بر دوش پدر و مادر نامشروع گذاشته شود. همچنین قانون‌گذار برای پدر و مادر مشروع، پرداخت نفقه به فرزند را یک تکلیف مقرر داشته، اما متاسفانه این تکلیف را برای پدر و مادر نامشروع مقرر نکرده است؛ اما حقوق ‌دانان باز بر این نظر تمایل یافته‌اند که پدر و مادر نامشروع نیز باید به فرزند خود نفقه پرداخت کنند. قانون‌گذار ما در قانون مدنی فقط به طور مطلق مقرر ‌کرده‌است که طفل نامشروع ملحق به ابوین نمی‌شود. در یک مقطعی، نظر دادگاه‌های ما بر این بود که با توجه به اینکه بیان داشته ملحق به ابوین نمی‌شود، هیچ‌کدام از تکالیف پدر و مادری برای طفل بر دوش آنان گذاشته نمی‌شود، اعم از حضانت، پرداخت نفقه، اخذ شناسنامه، اما اکنون نظریه ها حقوقی ‌به این سمت‌وسو پیش رفته است که تمام تکالیف بر دوش پدر و مادر گذاشته می‌شود.

به جز چند موردی که برشمردم، می‌توان قوانین محتوایی را کامل دانست؛ اما در خصوص قوانین شکلی نقص‌های بسیاری داریم که می‌توان با توجه به قوانین سایر کشورها آن ها را برطرف کرد. یکی از نقص‌های بزرگ، بحث پیش‌بینی نشدن آزمایش ژنتیک یا دی.ان.ای در اثبات نسب است؛ در این باره برخی معتقدند که راه اثبات نسب منحصر به اقرار و اماره فراش است که در قانون و در متون فقهی بیان شده است، برخی هم معتقدند آنچه موضوعیت دارد، علم به واقع یا ظن قریب به علم و قابل اعتماد است و از هر راهی که علم به رابطه نسبی و رابطه پدر و فرزندی پیدا کنیم، کفایت می‌کند. به نظر می‌رسد قانون‌گذار ما باید این نقص را به نوعی برطرف کند.شاید الگوگیری از روش های اثبات نسب از غرب که آزمایشات ژنتیک را در صدر ادله اثبات نسب می‌دانند بتواند در این بحث مثمر ثمر باشد.

اسناد ضمیمه

قانون وآیین نامه اجرایی نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور شماره ۳۳۷۰۴ ۱۴/۵/۱۳۸۲ حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سید محمدخاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

طرح نحوه اهداء جنین به زوحین نابارور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۹/۴/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی تصویب وبه تأیید شورای نگهبان رسیده است در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم( ۱۲۳ ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی شماره ۲۶۷۰۹ ۲۳/۵/۱۳۸۲ قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست ونهم تیرماه ‌یک‌هزار و سیصد وهشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۸/۵/۱۳۸۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده وطی نامه شماره ۳۳۷۰۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۲ واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور – سید محمد خاتمی

ماده۱- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوجهای قانونی وشرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آن ها ( هر یک به تنهایی یا هردو ) اثبات رسیده اقدام نمایند.

ماده ۲ – تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاٌ از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می‌کند:

الف – زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی ،امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.

ب – زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.

ج – هیچ یک از زوجین محجور نباشند.