۱- خسارت وارده به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل قابل انتساب به کشور طرف قرارداد باشد.

۲- هنگامی که خسارت به شخص مستقیماً خسارت به کشور متبوع او تلقی شود.

به نظر می سد می بایست قائل به اعتبار موردی قید کالوو بود. چنانچه در قضیه مختلف قیه منافع عمومی و ملی یک کشور نیز در میان باشد و در واقع دولت متبوع شخص متضرر در این زمینه به نوعی از نقض حقوق منجر به ورود خسارت به شخص، متضرر گردیده باشد و یا در مواردی که خسارت وارده به شخص مستقیماً خسارت به دولت متبوع او تلقی گردد، انصراف شخص متضرر از دعوی تأثیری در حق دولت متبوعش جهت تعقیب ادعا نداشته باشد. اما چنانچه عمل نقض حقوق تابع خاطی صرفاً منجر به ورود خسارت به شخص گردیده باشد نظر به اینکه اولاً: دارنده واقعی حق حمایت دیپلماتیک شخص است. ثانیاًً: اصل بر صحت و اعتبار قراردادهایی است که بر مبنای قصد و رضایت طرفین منعقد گردیده، ‌بنابرین‏ طبیعتاً باید انصراف شخص متضرر از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع را پذیرفت.

بدیهی است قید کالوو دارای اعتبار محدودی است، بدین معنا که یک استثنای کامل جهت حمایت دیپلماتیک ایجاد نمی نماید و قلمروی آن شامل انصراف از انکار عدالت توسط یک مرجع داخلی که ممکن است از دعاوی مرتبط با قرارداد ناشی شود همچنین مواردی که عمل ناقض حقوق تابع مختلف موجب نقض حقوق بین الملل شده باشد، نمی گردد.

در قضیه «راه آهن اتحادهیه مکزیک» دعوی بین بریتانیا و مکزیک، همچنین در قضیه «North American Dredging Compony» دعوی بین ایالات متحده و مکزیک کمیسیون اظهار داشت: «… قید کالوو در مواردی که انکار عدالت صورت گرفته باشد، فاقد اعتبار است و قابلیت اعمال ندارد…»^[۱۴۴]

علی ایحال، قید کالوو باید به عنوان یک فرض به نفع نیاز به قاعده طی مقدماتی مراجع، پیش از دستیازی به مراجع بین‌المللی تفسیر شود.

مراجع رسیدگی بین‌المللی (اعم از قضایی، داوری، کمیسیون‌های حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف و…) در خصوص اعتبار قید کالوو رویه واحدی اتخاذ ننموده اند. در برخی موارد حکم به عدم اعتبار و در مواردی، حکم بر مشروعیت و اعتبار حقوقی آن داده و در پاره ای موارد، اعتبار یا بطلان محدود آن را پذیرفته است. ‌بنابرین‏ رویه قضایی بین‌المللی در این خصوص متفاوت است. رویه غالب بسیاری از مراجع بین‌المللی و کمیسیون‌های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، مبتنی بر عدم اعتبار حقوقی و بطلان قید مذبور می‌باشد. در قضیه «راه آهن اتحادیه مکزیک» کمیسیون تحقیق دعاوی انگلیس و مکزیک ۳۰-۱۹۲۹ در نظریات خود اینگونه اظهار داشت: «هیچ شخصی نمی تواند توسط این قید کشور متبوع خویش را از حق آشکار اعمال فراگردهای دادخواهی بین‌المللی جهت جبران نقض حقوق بین الملل به ضرر آن دولت محروم نماید.»

در قضیه «مک نیل» اختلاف بین انگلیس و مکزیک در سال ۱۹۳۱، دیوان داوری در خصوص اعتبار قید کالوو اظهار نمود: «اگر این قید را بین شخص تبعه خارجی و دولت طرف قرارداد معتبر بدانیم، چنین اعتبار و ارزشی، قابل استناد در مقابل دولت متبوع شخص خارجی نمی باشد».

گرایش نو از حمایت دیپلماتیک به ‌عنوان رویه ضعیف تر بندرت در کمیسیون‌های حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و آرای داوری مشاهده می شود که مبتنی بر مشروعیت و اعتبار حقوقی قید کالوو می‌باشد.

در قضیه «راه آهن اتحادیه مکزیک» اختلاف بین انگلیس و مکزیک در خصوص خسارات وارده به کمپانی انگلیسی راه آهن در سال ۱۹۰۳، کمیسیون حل اختلاف صریحاً مشروعیت و اعتبار حقوقی قید کالوو، مندرج در قرارداد امتیاز را شناسایی نموده، اظهار داشت: «کمیسیون، صلاحیت رسیدگی به دعاوی کمپانی انگلیسی را ندارد.ز یرا اشخاص قانوناً و بنا به قواعد حقوق بین الملل، حق دارند قیدی را با خاصیت و اثرات آن، نظر قیدی که در قرارداد امتیاز مذبور ذکر گردیده است، امضاء نمایند».

گرایش اخیر مبنی بر اعتبار و بطلان موردی قید کالوو نیز در مواردی در آرای داوری مشاهده گردید.

در قضیه «کمپانی لایروبی آمریکای شمالی تکزاس» اختلاف بین ایالات متحده و مکزیک در سال ۱۹۲۶، دادگاه داوری اظهار داشت: هیچ ضرورتی ندارد که در تحقیق در ماهیت قید مذبور، بررسی خود را محدود به بطلان یا اعتبار این قید نمود… می بایست اعتبار و یا بطلان قید مذبور را موردی پذیرفت…»^[۱۴۵]

در پایان، ذکر این نکته ضروری است که باید بین قد کالوو و دکترین کالوو در خصوص مسئولیت کشور در قبال اعمالی که توسط اتباع آن کشور نسبت به بیگانگان صورت می پذیرد، تمایز قائل شد. دکترین کالوو، نظریه ای است که بموجب آن، کشور مسئول خسارات وارده به بیگانگان در نتیجه ناآرامیهای داخلی، خشونت جمعی یا انقلاب نیست، صرفنظر از اینکه کشور مذبور کلیه تدابیر معقول و لازم را برای حمایت از بیگانگان بعمل آورده باشد یا نه، بدین لحاظ که اختلالات ایجاد شده در نتیجه اعمال مذبور، اتباع را نیز به اندازه بیگانگان متأثر یم سازد. ‌بنابرین‏ بیگانگان نباید مشمول حمایت های بیشتری گردند. دکترین کالوو بیانگر موضع دولتهایی بود که اقدامات مذبور را نوعی قوه قاهره تلقی نموده و بالنتیجه مسئولیتی در قبال مسائل ناشی از آن ها جهت دولت‌ها قابل اعمال نمی دانستند.^[۱۴۶]

گفتار دوم : حمایت دیپلماتیک: حمایت بین‌المللی از یک ادعای خصوصی

همان‌ طور که اشاره گردید حمایت دیپلماتیک ساز و کاری در جهت حمایت از اشخاص متضرری است که در نتیجه اعمال ناقض حقوق تابعی از حقوق بین الملل به آنان خسارت وارده شده و حقوق آنان مورد انکار قرار گرفته است.

با پذیر دولت متبوع به حمایت دیپلماتیک از شخص متضرر، ادعای شخصی و خصوصی به ادعای دولت وی مبدل، رسیدگی قضایی از سطح داخلی به سطح بین‌المللی منتقل می‌گردد و رابطه حقوقی بدوی، یعنی رابطه شخص متضرر و تابع مسئول به رابطه دولت متقاضی و تابع مسئول یعنی در واقع دعوی بین دو تابع حقوق بین الملل مبدل می‌گردد. ‌بنابرین‏ اقداماتی را که دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک معمول می کند در واقع حمایت بین‌المللی از یک ادعای خصوصی است که با حفظ ماهیت دعوی، شکل قضیه بنحو موصوف تغییر می‌یابد.^[۱۴۷]

نتیجه‌گیری

عنوان «شرکت تجاری» ک ترجمه company است از قوانین کشورهای اروپایی اخذ و وارد قوانین ایران شده است. عنوان یاد شده در قوانین ما تعریف نشده است ، لکن در قوانین تجاری ما برای هر یک از شرکت‌های تجاری احصا شده در ماده ۲۰ قانون تجارت ۱۳۱۱ تعریفی ارائه شده و شرکت دولتی هم که یکی از شرکت‌های تجاری محسوب می شود در ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور (۱۳۶۶) تعریف شده است . تعریف واژه «شرکت» در ماده ۵۷۱ ق .م « شرکت تجاری» را شامل نمی شود در خصوص تعریف واژه « شرکت تجاری» بین حقوقدانهای ما اتفاق نظر وجود ندارد. گرچه قانوناً اصل بر این است که برای تشکیل شرکت تجاری به اراده حداقل دو شخص (حقیقی یا حقوقی ) نیاز است ولی از نظر تحلیلی ، تشکیل شرکت تجاری با اراده یک شخص هم امکان پذیر است.