ه) قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)
به موجب تبصره ۳ ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه های طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.
خ) قانون حفاظت در برابر اشعه (مصوب ۱۳۶۸)
به موجب ماده ۱۸ قانون حفاظت در برابر اشعه عدم استفاده از وسایل حفاظتی و عدم رعایت دستورالعمل های حفاظتی و بهره برداری از منابع مولد اشعه و یا کار با اشعه بدون اتخاذ تدابیر حفاظتی و تدارک تجهیزات حفاظتی توصیه شده توسط واحد قانونی، ایجاد اختلال در کار با اشعه، عدم رعایت حدود و شرایط مقرر در پروانه، بهره برداری از منابع مولد اشعه ممنوعه جرم انگاری شده و برای ارتکاب آن مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است. همچنین به کار گماردن افراد زیر ۱۸ سال و لفرادی که طبق آزمایشات نباید در معرض اشعه قرار بگیرند ممنوع و قابل مجازات می‌باشد.
د) آیین نامه بهداشت محیط (مصوب ۱۳۷۱)
به موجب ماده ۲ آیین نامه بهداشت محیط هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود ممنوع می‌باشد و متخلفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. همچنین به موجب ماده ۳ آیین نامه مذبور آلوده کردن آب آشامیدنی ممنوع است. بنابرین چنانچه اقدام یک واحد تولیدی دولتی منجر به آلودگی آب آشامیدنی شود بر اساس این آیین نامه عمل مذبور ممنوع بوده و زمینه برای طرح دعوی زیست محیطی علیه متخلف دولتی را فراهم می آورد.
م) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا
به موجب ماده ۱ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا کلیه دستگاه‌ها و مؤسسات و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موظف هستند به منظور پاکسازی و حفاظت هوا از آلودگی ها مقررات مندرج در قانون جلوگیری از آلودگی هوا را رعایت نمایند.
همچنین به موجب ماده ۲ قانون مذبور اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی هوا را فراهم نماید ممنوع است. منظور از آلودگی هوا عبارت است از وجود یک یا چند چیز آلوده کننده اعم از جامد، مایع، گاز تشعشع پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به طوری که زیان آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد.
بنابرین با توجه به اطلاق واژه هر شخص حقیقی و یا حقوقی و عبارت کلیه مؤسسات و دستگاه‌ها این قانون را می توان یکی از مهم ترین منابع مورد استناد در طرح یک دعوی زیست محیطی علیه دولت تلقی نمود. با استناد به این قانون امکان طرح دعاوی زیست محیطی علیه کارخانه‌ها دولتی که موجب آلودگی هوا می‌شوند، فراهم می‌آید.
به موجب ماده ۴ استفاده از وسایل نقلیه موتوری که بیش از حد مجاز مقرر دود و آلاینده های دیگر وارد هوای آزاد نمایند، ممنوع است که متاسفانه امروزه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی غیراستاندارد که دود نامتعارفی در سطح معابر شهری ایجاد می‌کنند مشهود و ملموس می‌باشد که با توجه به ماده مذبور امکان طرح دعوی زیست محیطی علیه سازمان اتوبوس رانی به عنوان یک دستگاه دولتی وجود دارد.
به موجب ماده ۱۲ این قانون نیز ایجاد هر گونه آلودگی صوتی بیش از حد مجاز ممنوع می‌باشد. بنابرین چنانچه فعالیت یک کارخانه دولتی بیش از حد مجاز ایجاد آلودگی صوتی نماید به موجب این ماده قابل شکایت و تعقیب می‌باشد.
ن) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب ۱۳۵۳ اصلاحی سال ۱۳۷۱)
به موجب ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط زیست را فراهم نماید ممنوع است.منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است ازپخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا خاک یا زمین که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیک ان را به طوری که زیان آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه باشد تغییر دهد.[۵۹] همچنین قانون گذار به تعریف برخی از جرایم زیست محیطی پرداخته و در ماده ۱۴ اعلام می‌دارد که سازمان حفاظت از محیط زیست در مورد جرایم مذکور در این قانون حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته می شود و به موجب ماده ۱ سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقل و همچنین استقلال مالی می‌باشد. با توجه به اختیار و اعتباری که قانون گذار به سازمان در خصوص اقامه دعوی زیست محیطی داده است می توان نتیجه گرفت چنانچه در بروز یک خسارت زیست محیطی دولت یا یک ارگان دولتی مقصر باشد سازمان حفاظت از محیط زیست می‌تواند علیه آن اقامه دعوا نماید.
گفتار دوم: منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل
مقصود از منابع دعوی زیست محیطی علیه دولت در حقوق بین الملل، منابعی هستند که دولت ها یا سازمان های زیست محیطی می‌توانند در طرح یک چنین دعوایی به آن ها به عنوان منبع شناسایی حق و امکان مطالبه آن استناد نمایند و در مقام خواهان دعوا به دادگاه صالح مراجعه نمایند. در مقابل دولت خوانده و یا شرکت دولتی که در مقام خوانده به دادگاه احضار شده است نیز می‌تواند در مقام دفاع به این منابع استناد نماید. همچنین دادگاهی که با یک دعوی زیست محیطی بین‌المللی مواجه می‌گردد، می بایست با مطالعه و کاوش در منابع بین‌المللی زیست محیطی دعوا را مورد بررسی قرار داده و خواسته خواهان را سنجیده و نهایتاًً با استناد به این منابع تصمیم گیری و رأی صادر نماید. با توجه به آنچه گفته شد اهمیت شناسایی منابع طرح یک دعوی زیست محیطی علیه خوانده دولتی آشکار گردیده و می توان گفت مهم ترین گام در شروع یک دعوا شناسایی منبع حقوقی است که بتوان مبانی طرح خواسته را از آن استخراج نمود.
لازم به ذکر است که ما در این گفتار در صدد معرفی کامل و جامع منابع حقوق محیط زیست بین الملل نیستیم بلکه فقط سعی در شناسایی منابعی داریم که در طرح یک دعوای زیست محیطی علیه دولت یا خوانده دولتی، خواهان را یاری می‌کند. اینگونه منابع را می توان در چند نوع کلی تقسیم بندی نمود. بدین توضیح که مهم ترین منابع طرح یک دعوی زیست محیطی را می توان در معاهدات و توافق نامه های بین‌المللی جستجو کرد. پس از آن قطعنامه های صادره توسط سازمان های بین‌المللی از جمله منابع کارآمد در طرح یک دعوی زیست محیطی هستند. پس از این ۲ منبع می توان از عرف و رویه قضایی بین‌المللی در خصوص دعاوی و مسائل زیست محیطی به عنوان منابع فرعی مؤثر در طرح یک دعوی زیست محیطی بین‌المللی علیه خوانده دولتی نام برد.
