صدور رأی در مهلت و زمان معقول یکی از شرایط دادرسی عادلانه است.امروز بزرگ ترین معضل موجود در تشکیلات دادرسی بسیاری از کشورها اطاله دادرسی است که درک و احساس اجرای عدالت را در جامعه با مشکل موجه ساخته است.برخی از کشورها به فکر وضع قانون برای تسریع در فرایند دادرسی افتاده اند.برای مثال در کشور فرانسه اخیراً قانونی برای تسریع محاکمات به تصویب رسیده است که طی موادی چند در صدد است اطاله دادرسی را کاهش دهد.اینکه دادرسی در زمان و مهلتی معقول انجام شود از معقولانه بودن مهلت ها و مواعد دادرسی متفاوت است.مورد اخیر مبتنی بر این اصل است که هیچ مهلتی علیه کسی که نمی تواند از آن استفاده کند جریان نمی یابد یا اگر جریان یافته است به واسطه مانع متوقف نمی شود.
استاد محمد برجردی عبده در این باره گفته اند:
«وقتی شخصی در محکمه اقامه دعوی می‌کند انتظار دارد که محکمه بدون تأخیر تکلیف کار را معین کرده و حقش را در اسرع اوقات به او ایصال نماید.بدیهی است موفقیت و حصول نتیجه وقتی مطلوب و در نفس مؤثر است که در حال نشاط و رقبت فراهم آید.اما بعد از آنکه زاید بر حد انتظار به طول انجامیده ذی حق برای رسیدن به حق خود رنج و محنت های فراوان دیده دیگر حکمی که بر حقاینت او صادر شده باشد چندان خشنود نبوده و آن را با نهایت خرسندی تلقی خواهد نمود.»[۶۳]
اهمیت دادن به زمان دادرسی نه تنها در رضایت خاطر اصحاب دعوی مؤثر است بلکه موجب می شود از لحاظ سیاسی مردم به قوای حاکمه اعتماد بیشتری کنند و با طیب نفس رأی آن ها را بپذیرند که در واقع همان طور که گفته اند این امر موجب مشروعیت قاضی می‌گردد،چرا که مشروعیت او در گرو شناسایی عمومی نتایج به دست آمده است.این نوع مشروعیت که بدان مشروعیت به لحاظ نتیجه گفته می شود یکی از معیارهای دادرسی عادلانه است و همان چیزی است که نویسنده پیش گفته به آن حصول نتیجه در حال نشاط و رغبت می‌گویند.[۶۴]
همچنین در دادرسی کیفری شخصیت متهم و نحوه حرکات و گفتار و حالات او در تصمیم دادگاه مؤثر است بنابرین هر چه فاصله جلسه دادگاه و زمان صدور رأی طولانی تر شود این موارد از ذهن قاضی دور می شود مضافا بر اینکه این فاصله ممکن است سبب شود که دادگاه تحت فشارهای خارجی قرارگیرد یا در تصمیم خود متزلزل شود.سرعت در انشای رأی در مرحله تجدید نظر نیز باید پذیرفته شود.سرعت در انشای رأی در این مرحله از این جهت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که امضاء کنندگان رأی دو یا سه نفر هستند و ممکن است در فاصله میان ختم رسیدگی و پایان مهلت یک هفته یکی از اعضای دادگاه فوت کند یا به مرخصی برود یا حادثه دیگری اتفاق بیفتد که مانع امضای رأی توسط وی شود.بنابرین صدور رأی با مشکل روبرو خواهد شد.در مجموع اصل تسریع در صدور رأی سبب می شود که متهم از بلاتکلیفی بیرون بیاید و از حالت دغدغه خاطر خارج شود و شاکی نیز به حق خود برسد.جامعه نیز که از وقوع جرم زیان دیده منتظر است هر چه سریع تر تنبیه عضو خاطی خود را ببیند و هر چه فاصله میان زمان وقوع جرم و صدور رأی و در نتیجه اعمال مجازات زیاد شود اثر بخشی مجازات ضعیف تر خواهد شد.[۶۵]
۲-۶-۷-حق سکوت
وقتی که شخص در مظان اتهام قرار می‌گیرد تکلیف قضات تحقیق و مأموران استنطاق آن است تا در نهایت بی طرفی و با لحاظ جمیع شرایط و تضمین حقوق دفاعی متهم به جمع آوری و تحصیل دلیل بپردازند.این بدان معنا است که اصولا متهم وظیفه ای ندارد تا جهت رفع اتهام از خود ارائه دلیل کند و این مراجع تحقیق هستند که باید دلایل مثبت بزه کاری فرد مظنون را از طرق و مجاری قانونی به دست آورند.یکی از مسائل مهم در این زمینه حق سکوت متهم است.آنچه در رابطه با سکوت و ارتباط آن با اصل برائت مطرح می شود آن است که سکوت دلیل بر مجرمیت متهم و سوء نیت و مبادرت وی به اطاله جریان استنطاق و تحقیقات مقدماتی نخواهد بود.در هر مورد خاص این وظیفه بازپرس یا مقام استنطاق است که باید با توسل به هوش و ذکاوت و با به کارگیری روش های علمی و کارآمد به کشف حقیقت نائل آید.[۶۶]
متهم باید بداند که می‌تواند به سوالات پاسخ نگوید و سکوت او نمی تواند عواقب کیفری داشته باشد.این حق خصوصاً در شرایط فقدان وکیل که متهم ناآشنا با قوانین ممکن است اغفال شود وسیله دفاع از متهم است.تنها حضور وکیل است که می‌تواند سخن گفتن را برای متهم موجه سازد.[۶۷]ماده ۱۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری ایران می‌گوید:«چنانچه متهم از پاسخ دادن امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می شود.»
هنگامی که سخن از پذیرش اصل برائت آمد نتیجه آن است که شخص به عنوان متهم و نه مجرم شناخته می شود.یکی از آثار مترتب بر این شناسایی آن است که به هنگام بازجویی می‌تواند اعلام کند که از حق سکوت خود استفاده کرده و بدون حضور وکیل هیچ گونه صحبتی نخواهد داشت.این حق از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده برای متهم در مرحله کشف جرم و هم در مرحله تحقیقات مقدماتی است،منتهای مراتب بین اعلام این حق در مرحله کشف جرم و حق بهره وری از آن در مرحله تحقیقات مقدماتی باید قائل به تفکیک شویم.در تفکر حقوقی امروز نه تنها حق سکوت متهم و حق داشتن وکیل محترم شمرده شده است بلکه پلیس قضایی یا مقام تعقیب مکلف است پس از احضار یا جلب متهم علاوه بر استعلام هویت و تفهیم اتهام حقوق مذکور به وی را اعلام کند.به استناد یکی از آرای دیوان عالی کشور آمریکا که در سال ۱۹۶۴ صادر گردید اعلام این حقوق به متهم از سوی پلیس یک تکلیف قانونی است.طبق این رأی پلیس باید حین دستگیری متهمین به آن ها اعلام نماید که حق دارند پاسخ سوالات پلیس را در حضور وکیل خود بدهند و نیز حق دارند که تا حضور وکیل ساکت بمانند و فقط در صورت تفهیم اتهام و چنانچه متهمین علی رغم حقی که دارند حاضر به پاسخ‌گویی باشند پلیس می‌تواند بازجویی را شروع نماید.[۶۸]
۲-۶-۸-حق برخورداری از وکیل
