نهاد استیناف در قضیه گفته شده اعلام کرد که مقامات صلاحیت دار دولت عضو وارد کننده که اقدام حفاظتی را وضع می کندبایستی در گزارش منتشره اش با یک توضیح کافی و مدلل ثابت کند که پیشرفت های غیرقابل پیش‌بینی و اثرات امتیازات تعرفه ای منجر به افزایش واردات شده که خود سبب ایراد صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به تولیدکنندگان داخلی مربوطه شده است.
پانل در قضیه ” مذکور ” در رابطه با تعیین شرایط غیر قابل پیش‌بینی[۱۹۰] چنین گفت :” ماهیت وقایع به ویژه پیچیدگی آن ها نیازمند این است که رابطه میان پیشرفت های غیرقابل پیش‌بینی و افزایش واردات مسبب ایراد صدمه توضیح داده شود.زمان توضیح در رابطه با پیشرفت های پیش‌بینی نشده قلمرو و کیفیت آن عواملی هستند که می‌توانند تعیین کنند آیا توضیح مدلل و کافی بوده است یا خیر[۱۹۱]. نهاد استیناف در این قضیه بر این نتیجه گیری صحه گذاشت. “[۱۹۲] استیناف گفت که چون پانل نمی تواند مجددا ً ادله مقام صلاحیت دار را بازنگری کند تنها توضیح مقام صلاحیت دار است که تعیین می‌کند آیا پیش شرط های ماهوی برای وضع اقدام حفاظتی فراهم بوده است یا خیر.[۱۹۳]
۲٫پیش شرط ” آسیب جدی “
دومین پیش شرط ماهوی برای اعمال یک اقدام حفاظتی وجود صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه وارداتی و یا مستقیما ً به محصولات رقابتی است. ماده ۴۰۱ موافقت نامه ” صدمه جدی ” را به عنوان یک خلل کلی و مهم به صنعت داخلی تعریف کرده‌است.[۱۹۴] ” تهدید به ایراد صدمه ” نیز به عنوان ” آسیب جدی قریب الوقوع ” تعریف شده است. نهاد استیناف اعلام کرد که آستانه معیار ” آسیب جدی ” بسیار بالا و دقیق است[۱۹۵]. این تعریف مضیق تر از تعریفی است که از معیار ” صدمه مادی ” در موافقت نامه آنتی دامپینگ و کانترویلینگ به عمل آمده است. ماده (ج) ۴۰۱ موافقت نامه دو معیار را برای تعریف ” صنعت داخلی ” در یک قضیه ارائه داده است. معیار اول مربوط به محصولات مورد بحث است و معیار دوم مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولید کنندگان این محصولات است.
در مورد معیار اول صنعت داخلی شامل تولید کنندگان محصولاتی است که ” مشابه بوده یا مستقیما ً با محصولات وارداتی در حال رقابت هستند” لذا اول باید محصولات داخلی مشابه یا مستقیم در حال رقابت با محصولات وارداتی را مشخص کرد.
مفاهیم ” مشابه ” و ” مستقیم در حال رقابت ” در موافقت نامه اقدامات حفاظتی تعریف نشده است و رویه فضایی مرتبطی هم در این خصوص در موافقت نامه وجود ندارد اما در گات ۹۴ رویه قضایی قابل توجهی در این خصوص وجود دارد.[۱۹۶]
نهاد استیناف بیان کرد که مفهوم ” محصولات مشابه ” معانی مختلفی در متون مختلف دارد و این رویه قضایی است که دقیقا ً کارساز است این رویه است که تعیین می‌کند آیا محصولاتی که مشابه اند یا مستقیم در حال رقابتند اساسا ً به معنای تصمیم گیری راجع به ماهیت و قلمرو پیوند رقابتی میان چنین محصولاتی هست یا خیر. عواملی که باید در تعیین شباهت یا رقابت مستقیم بررسی شوند عبارتند از:۱٫ویژگی های فیزیکی محصولات ۲٫ استفاده نهایی محصولات ۳٫ عادات مصرف کنندگان و ترجیح دادن بعضی از محصولات ۴٫ طبقه بندی محصولات برحسب عوارض.[۱۹۷]
در قضیه ” ایالات متحده- گوشت بره ” نهاد استیناف این موضوع را که محصولاتی که در یک خط مستمر تولید هستند منجر به تشابه محصولات مشابه نمی شود رد کرد[۱۹۸]. زیرا به طور کلی روش های تولیدی در تعیین تشابه محصولات دخالتی ندارد.[۱۹۹]
دومین معیار مربوط به تعداد و ماهیت نمایندگی های تولیدکنندگان محصولات مشابه یا در حال رقابت است.هدف از موافقت نامه حمایت از صنایع داخلی عبارت است از کل تولیدکنندگان داخلی یا حداقل بخش عمده ای از آن ها.
هیچ توضیحی درباره ” بخش عمده ای ” از تولید کنندگان داخلی وجود ندارد. آن چه برمی آید این است که این موضوع بستگی به اوضاع احوال خاص هر مورد دارد و غالبا ً در قضایای مختلف متفاوتست[۲۰۰].بعد از اینکه صنعت داخلی مشخص شد، می توان بررسی کرد که آیا صدمه جدی یا تهدید به ایراد صدمه وجود دارد یا خیر. ماده (الف) ۲-۴ موافقت نامه اقدامات حفاظتی لازم می‌داند که از تمامی عوامل مربوطه که واحد ماهیت کیفی و عینی هستند و بر وضعیت آن صنعت تاثیر دارند ، ارزیابی به عمل آید که به عوامل آسیب رسان معروفند و عبارتند از: ۱٫نرخ و میزان افزایش محصول وارد شده چه به صورت مطلق و یا نسبی ۲٫ سهم بازار داخلی که به وسیله محصول وارداتی اشغال شده است و ۳٫ تغییراتی که در سطح فروش ، تولید، باروری، قابلیت مصرف ، منافع و مضار و به کارگیری داده شده است.[۲۰۱]
این فهرست از عوامل مخل، حصری نیست و لازم است کلیه عوامل مؤثر بر وضعیت صنعت داخلی بررسی شود.[۲۰۲] بررسی عوامل فوق الذکر بیان حداقل عوامل دخیل است . مقامات داخلی یک تعهد نامحدود برای بررسی تمامی عوامل ممکنه مخل ندارند. اما اگر مقام داخلی عاملی را به غیر از عاملی که از سوی یکی از طرف های ذی نفع مطرح شده است و مرتبط هم هست بررسی کند آن وقت باید تحقیق کرد[۲۰۳].بنابرین مقامات داخلی که اقدام به اعمال موازین حفاظتی می نمایند می بایست یک توضیح کافی و مدلل در این باره که چطور وقایع مستحدثه، نتیجه گیری آن ها، مبنی بر این که به صنعت داخلی آسیب وارد شده یا تهدید شده است را تأیید می‌کند، [۲۰۴]بدهند. برای احراز ” آسیب جدی ” لازم نیست که کلیه عواملی را که نشان می‌دهد صنعت داخلی تهدید شده است را بررسی کرد.[۲۰۵] در حالتی که به کارگیری و قابلیت مصرف یک صنعت رو به کاهش می‌گذارد ولو هنوز سودمند باشد می توان نتیجه گرفت که ” آسیب جدی ” وجود دارد. علاوه بر این ماده (ب) ۴۰۱ موافقت نامه راجع به اقدامات حفاظتی ، برای تعیین ” تهدید به آسیب جدی ” مقرر می‌دارد که تصمیم گیری راجع به این امر باید مبتنی بر وقایع باشد و نه یک ادعای صرف یا حدس و گمان و یا یک احتمال بسیار بعید.[۲۰۶]
۳٫پیش شرط ” رابطه سببیت یا علییت “
سومین پیش شرط عمده و مهم اعمال موازین حفاظتی نسبت به واردات یک محصول پیش شرط سببیت است. مطابق ماده (ب)۴۰۲ موافقت نامه اقدامات حفاظتی برای احراز سببیت دو امر لازم است: ۱٫اثبات پیوند اتفاقی میان افزایش واردات و آسیب یا تهدید به آسیب جدی ۲٫ شناسایی آسیب وارده از طریق عواملی به غیر از افزایش واردات و عدم انتساب این آسیب به چنین وارداتی.[۲۰۷]
