بنابرین زوجه در صورت اثبات عسر و حرج خویش به استناد عیوب موجود در زوج که از مصادیق عیوب مجوز فسخ نکاح به شمار نمیرود میتواند از خود دفع ضرر کند و از مشقت غیر متعارف حاصل از پیمان زناشویی با زوج بیمار رهایی یابد. از طرفی الزام زوجه به اثبات عسر و حرج خویش به استناد بیماری زوج حتی الامکان از موارد انحلال نابجای نکاح جلوگیری کرده و به استحکام بنیان خانواده کمک میکند.
۲ ـ ۲ ـ ۴ ـ تخلف از شرط صفت:
هرگاه در یکی از زوجین صف خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف فاقد وصف مقصود بوده است طرف دیگر حق فسخ نکاح را خواهد داشت. همین طور است در صورتی که صفت خاصی در عقد صریحاً شرط نشده لیکن از قرائن و اوضاع و احوال برآید که آن صفت منظور طرفین بوده ووارد قلمرو قرار داد شده و به بیان دیگر عقد متبانیاً بر آن واقع شده است[۵۴]
مقصود از اوصافی که عقد متبانیاً بر آن واقع شده آن دسته از اوصافی است که در عقد شرط نشده ولی پیش از آن طرفین نسبت به چگونگی و اثر آن ها گفتگو و توافق کردهاند و عقد را بر مبنای همان گفتگوها واقع ساخته اند. بنابرین معیار اصلی تشخیص صفاتی که عقد بر مبنای آنها واقع میشود اراده طرفین است همچنین در پارهای موارد ممکن است در گفتگوهای طرفین نامیاز وصف خاص برده نشود امّا عادات و رسوم اجتماعی ازدواج را بر مبنای وجود وصفی بداند به عبارت دیگر سکوت طرفین در برابر داوری عرف باعث میشود که وصف خاصی مبنای تحقق عقد قرار گیرد[۵۵]
اعم از این که وصف مذبور مربوط به وجود صفت کمال یا فقدان عیب و نصّ باشد و خواه مربوط به جنبههای جسمانی و روحی طرف یا امور عارضی و خارجی باشد. در صورت تخلف از شرط مذبور، طرف دیگر به استناد تخلف از شرط صفت میتواند نکاح را فسخ کند. بنابرین در صورتی که وصف سلامت اعم از جسمانی یا روانی در هر یک از زوجین شرط شده باشد و یا این که به حکم عرف و به طور ضمنی وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد به گونهای که عقد متبانیاً بر آن شرط ضمنی بنا نهاده شده باشد طرف متضرر میتواند نکاح را به واسطه تخلف از شرط صفت فسخ کند.[۵۶]
پیچیدگی مسأله هنگامی آشکار میشود که یکی از طرفین ادعا کند وصف سلامت به طور ضمنی وارد قلمرو تراضی شده و نکاح متبایناً بر آن وصف بنا نهاده شده است. در این موارد وظیفه دادرس است که با توجه به اوضاع و احوال و قرائن موجود و عادات و رسوم اجتماعی حکم قضیه را استخراج کند در صورتی که وجود وصف سلامت شامل جسمانی یا روانی با توجه به اوضاع واحوال وقوع نکاح و اعتماد به ظاهر دیگری وارد قلمرو تراضی شده باشد در صورت تخلف از شرط به طرف متضرر حق فسخ نکاح را بدهد. به عنوان مثال میتوان موردی را تصور کرد که دختری به خاطر تشکیل خانواده و آوردن فرزند با مردی ازدواج میکند، لیکن طرفین درباره عقیم بودن مرد سخنی به میان نمیآورند امّا نکاح را بر مبنای وجود این شرط میبندند، پس اگر مرد عقیم باشد و پزشک نیز از بهبود وضع او قطع امید کند زن حق فسخ نکاح را خواهد داشت.[۵۷]
۲ ـ ۲ ـ ۵ ـ تدلیس:
برابر ماده ۴۳۸ قانون مدنی: «تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود» به عبارت بهتر تدلیس در نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای وصف کمالی معرفی کنند که فاقد آن است در قانون مدنی کلمه تدلیس در فصل نکاح به کار گرفته نشده است ولی میتوان وجود خیار تدلیس را در نکاح از ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی استنباط کرد به طوری که شرح آن گذشت.
بنابرین در صورتی که تدلیس موجب فریب طرف عقد شود و با انجام اعمال متقلبانه نقص یا عیبی در یکی از زوجین پنهان داشته شود به ویژه در مورد امراض صعب العلاج و خطرناکی که دامنگیر انسان قرن حاضر است به گونهای که با فرض اطلاع طرف مقابل او هرگز تن به ازدواج نمیداد. شخص فریب خورده میتواند نکاح را فسخ کند اگرچه این که کتمان عیب در قالب سکوت باشد زیرا پرده پوشی در مواردی که عیب پنهانی در یکی از طرفین وجود دارد به ویژه در فرضی که طرف قرارداد ناآگاه است و به صداقت و درستی طرف دیگر اعتماد میکند بهره برداری از جهل و ناتوانی اوست.
بنابرین در چنین مواردی سکوت نوعی نیرنگ و فریب است که حقوق نباید از آن بگذرد[۵۸] نکته حایز اهمیت این است که سکوت در همه موارد نمیتواند تدلیس به حساب آید به ویژه آن که طرف مقابل دارای عیب ظاهری همچون کوری یا لنگی باشد. امّا در خصوص عیوبی که جز به مدد آزمایشات دقیق پزشکی قابل کشف نیستند و علایم بالینی خاصی از خود بروز نمیدهند اگر شخص مبتلا بیماری خود را عالماً کتمان کند به نظر میرسد موجبات تدلیس طرف مقابل را فراهم ساخته است. این عقیده منافاتی با لزوم عقد و ضرورت حفظ بنیان خانواده ندارد زیرا در فرضی که یکی از طرفین به حسن نیت طرف مقابل اعتماد کند ولی دیگری از جهل او سوء استفاده نماید و بیماری مهلکی چون ایدز را که حیات طرف مقابل و فرزندان آن ها را با مخاطرات شدید روبرو خواهد کرد پنهان میدارد خود نوعی از نیرنگ و سوء استفاده از جهل طرف مقابل است که به نظر با توجه به اوضاع و احوال خاص هر دعوی شرایط عمومیاستناد به تدلیس قابل تصور است.
شایان ذکر است هرچند در فقه امامیه بحثهای مفصّلی در مورد تدلیس در نکاح مطرح است[۵۹] امّا قانون مدنی نامیاز تدلیس در نکاح و شرایط و آثار آن نبرده است و حقوق دانان صرفاً به اتکای ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی به بحث تدلیس پرداختهاند این در حالی است که این تأسیس حقوقی دارای ظرفیتهای بالایی برای حل مسائل حقوقی است.
۲ ـ ۲ ـ ۶ ـ امتناع از نزدیکی با شوهر:
بر اساس ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی: هرگاه شوهر بعد از عقد مبتلا به یکی از امراض مقاربتی گردد، زن حق خواهد داشت که از نزدیکی با او امتناع نماید و امتناع به علت مذبور مانع نفقه زن نخواهد بود» اساس این ماده منع زوج در سوء استفاده از حق خویش است و یکی از فروع قاعده لاضرر است بنابرین در صورتی که شوهر پس از عقد به یکی از امراض مقاربتی مبتلا گردد به نحوی که آمیزش جنسی برای زن مخاطره آمیز باشد؛ زن این حق را دارد که تا زمان وجود مانع از نزدیکی با مرد خودداری کند و چون امتناع زن از تمکین به دلیل وجود علت موجه و مستند به حکم قانون است کار او مانع از ایجاد حق بر نفقه نیست.
۲ ـ ۲ ـ ۷ ـ نشوز:
نشوز زنان اطاعت نکردن آنان در برابر خواستهای زناشویی همسرشان است[۶۰] و نشوز مردان امتناع آنان از هم بستری و عدم پرداخت نفقه آنان است.[۶۱] در مورد نخست مشهور فقها معتقدند: در صورتی که زن بدون علت از تمکین همسر خود سرباز زند نفقه او قطع میشود و در این حکم اتفاق نظر وجود دارد. امّا در مورد حدود نشوز زنان بین فقها اختلاف است. مثلاً حنفیه میگویند: هرگاه زن در منزل شوهر بماند و بدون اجازه او خارج نشود و او بدون عذر شرعی با وی هم بستر نشود با اینکه این عمل او فعل حرام است ولیکن موجب سقوط نفقه نمیشود.[۶۲] بقیه مذاهب با این نظریه مخالفاند و معتقدند اگر زن بدون عذر عقلی و شرعی اجازه استمتاع زوج را ندهد ناشزه به شمار میآید و نفقه به او تعلق نمیگیرد.[۶۳] به طوری که ملاحظه میشود در مسئله نشوز زنان دو قید مهم مطرح است:
۱- زن با اراده خود از تمکین شوهر خودداری کند،