جهل موضوعی نیز بدان معنا است که هر چند مرتکب نسبت به حکم قضیه آگاه است، لیکن ممکن است که نداند عملی که انجام می‌دهد زناست، مثلاً گمان می‌کند چنانچه با زنی از دُبُر، جماع نماید، چنین عملی زنا محسوب نمی‌گردد و یا نداند زنی که با او جماع می‌کند، زنی است که بر او حرام است مثلاً گمان کند که این زن همسر خود او می‌باشد ولی بعداً کاشف به عمل آید که به اشتباه آن زن را همسر خود پنداشته و با او نزدیکی کرده‌است.[۴۹] «ادعای جهل در صورتی می‌تواند مورد توجه دادگاه واقع شود که خلاف آن ثابت نشده باشد.»[۵۰]
گفتار دوم: تکرار و تعدد در حدود
در صورت تکرار حدود به شرطی که بعد از هر بار ارتکاب جرم، حد جاری شده باشد، برای شرب مسکر در مرتبۀ سوم مادۀ ۱۷۹ق.م.ا و برای حد زنا، حد تفخیذ، حد مساحقه، حد قذف، حد سرقت در مرتبۀ چهارم موجب کشته شدن مرتکب می‌گردد. در مادۀ ۸۹ق.م.ا ذکر شده که:
«تکرار زنا قبل از اجرا حد در صورتی که مجازات‌ها از یک نوع باشند موجب تکرار حد نمی‌شود ولی اگر مجازات‌ها از یک نوع نباشد مانند آن‌که بعضی از آن ها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی، حد جلد بر او جاری می‌شود.»
در مورد تعدد حدود قاعدۀ عدم تداخل حدود جاری می‌گردد، اگر حدود مختلف باشند مثلاً در مادۀ ۹۸ق.م.ا چنین آمده است:
«هرگاه شخصی محکوم به چند حد شود اجرای آن ها باید به ترتیبی باشد که هیچ کدام از آن ها زمینۀ دیگری را از بین نبرد، بنابرین اگر کسی به جلد و رجم محکوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت.»
اما اگر حدود از یک نوع باشند. مثلاً کسی چند بار شرب مسکر بنماید و حد بر او جاری نشود برای همۀ آن ها یک حد کافی است. (مادۀ ۱۷۸ق.م.ا)
مبحث چهارم: اصول حاکم بر اجرای حدود
گفتار اول: اصل لزوم اجرای حد
بدین معنا که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد، بایستی اجرا گردد و تعطیلی اجرای حدود را نمی‌توان پذیرفت مگر در موارد مصرح قانونی. لزوم اجرای حد را می‌توان از مادۀ ۸۰ق.م.ا استنباط نمود:
«حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد»
گفتار دوم: اصل عدم تأخیر در اجرای حدود
«لیس فی الحدود نظر ساعه»[۵۱] که مادۀ ۸۰ ق.م.ا صراحتاً در مقام بیان اصل عدم تأخیر در اجرای حدود می‌باشد.
گفتار سوم: اصل عدم شفاعت در حدود
«لاشفاعه فی الحد»[۵۲]
گفتار چهارم: اصل عدم کفالت در حد
«لاکفاله فی الحد»[۵۳]
مبحث پنجم: تعطیل، تأخیر یا تغییر در اجرای حدود
اصل بر لزوم اجرای حدود و عدم تأخیر در اجرای مجازات می‌باشد اما این اصل در برخی موارد با حقوق محکوم در تعارض است و موجب تأخیر و مانع برای اجرای حکم می‌باشد.
از روایات نیز استفاده می شود که پیامبر(ص) و امامان معصوم (ع) اهتمام ویژه ای به اقامه حدود داشته و تأخیر در اجرای آن را برای لحظه ای جائز نمی دانستند.[۵۴]با وجود این تأکیدات، در قضاوت های پیامبر اکرم(ص) و حضرت علی (ع) مواردی موجود می‌باشد که به دلایلی حد را اجرا ننموده اند، یا اقامه آن را موقتاً به تأخیر انداخته و یا مجرم را مورد عفو قرار داده‌اند که به چند نمونه اشاره می گردد:
گفتار اول: تأخیر در اجرای حد
الف: باردار بودن زن محکوم به حد
امام علی (ع) درباره زنان باردار و دارای بچه خردسال، اجرای حکم حد را به تأخیر می‌انداخت، حتی زنی که مرتکب زنا شده بود، پس از تمام شدن دوره شیرده کودک، خدمت امام آمد، تا حد را بر او جاری کند، آن حضرت فرمود:« برو بچه را بزرگ کن تا او بتواند خطر را از خود دفع نماید، پس از آن برای اقامه حد بیا».[۵۵] در این مورد مصلحت تربیت بچه بر مصلحت اجرای فوری حد، مقدم شده است.
در حدیثی دیگر امام علی (ع) فرمود: «کنیز رسول خدا مرتکب زنا شده بود، پیامبر به من دستور داد تا حد را بر او جاری کنم، ولی متوجه شدم او تازه در عادت نفاس قرار گرفته است، ترسیدم اجرای حد موجب مرگ او شود، لذا تصمیم گرفتم حد را اجرا نکنم، وقتی تصمیم خود را به عرض رسول خدا رساندم»، ایشان ضمن تأیید اصل تصمیم، فرمودند: «احسنت» و در نتیجه حد به تأخیر افتاد.[۵۶]
قانون مجازات اسلامی نیز در مادۀ ۹۱ خود در این خصوص چنین مقرر داشته: «در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی‌شود، همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی‌شود ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری می‌شود.»
و در مادۀ ۹۲ق.م.ا چنین آمده: «هرگاه در اجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تأخیر می‌افتد.»
قاضی اجرای احکام برای حصول اطمینان از اینکه محکوم‌علیه حامل می‌باشد یا خیر باید نظریۀ پزشکی قانونی را در این خصوص جلب نماید.[۵۷]
ب: بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم‌علیها
اگر محکوم به جلد بیمار باشد، اجرای حد جلد تا رفع بیماری وی به تأخیر خواهد افتاد مگر اینکه امیدی به بهبودی وی نباشد یا اینکه تعجیل در اجرای حکم جلد را حاکم، مصلحت بداند که در این صورت مجازات جلد به صورت ضغث[۵۸] اجرا می‌شود. همچنین حد جلد زن مستحاضه تا اتمام حیض و قطع خون به تأخیر می‌افتد. علت تأخیر در اجرای حد جلد سرایت یا تشدید بیماری یا طولانی شدن درمان آن می‌باشد. اما اگر شخص بیمار یا زن مستحاضه به حد قتل یا رجم محکوم شود اجرای حد به تأخیر نمی‌افتد چرا که خوف ضرر و زیان یا تشدید بیماری یا تسری آن متصور نمی‌باشد.[۵۹]
در خصوص سایر مجازات‌ها مثل قطع عضو، چنانچه اجرای حد موجب ورود ضرر و زیان بیش از آنچه که لازم حد است باشد و یا خوف هلاکت یا تشدید یا تسری بیماری وجود داشته باشد، اجرای آن به تأخیر می‌افتد.[۶۰]تشخیص بیماری یا استحاضه از طریق ارجاع محکوم به پزشکی قانونی به راحتی میسر است.
در روایتی، مردی در حال بیماری محکوم به حد شده بود، امام علی (ع) فرمود: «او را ببرید، وقتی بهبودی حاصل نمود، برای اجراء حد حاضر کنید، چون ممکن است اجرای حد در حال بیماری او را از بین ببرد».[۶۱]
این در حالی است که به نصّ روایات تأخیر در اجرای حد جائز نیست. پس می‌توان استنباط نمود، در صورتی که اجرای حد ممکن است به قتل شخص منجر گردد، اجرای حد تا زمان رفع این احتمال به تأخیر می‌افتد، زیرا مفسده قتل بیشتر از مفسده تعطیل حدود می باشد.
ج: پناه بردن به حرم مکه
اگر محکوم به حد به حرم مکه پناهنده شود تا در حرم است نباید بر او حد زد، بلکه در خوردن و آشامیدن بر او سخت می‌گیرند تا خود بیرون آید ولی اگر فردی در حرم زنا کرده و همان جا تحصن نماید شرعاً حد زدن وی در حرم جایز است. علت عدم اجرای حد در حرم مکه به لحاظ احترامی است که برای حرم قائل شده‌اند.[۶۲]
