‌بنابرین‏، مدیریت برای حفظ ارزش واحد تجاری باید تلاش کند بازده مورد انتظار را حداقل به سطح هزینه حقوق صاحبان سهام برساند. در این میان کلید موفقیت، کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام است. در صورتی که مدیریت موفق شود هزینه حقوق صاحبان سهام واحد تجاری را کاهش دهد، بازده مورد انتظار مازاد ناشی از اجرای پروژه­ های سودآوری که برای واحدهای تجاری رقیب با هزینه حقوق صاحبان سهام بالاتر مقرون به صرف نیست، بر ارزش واحد تجاری خواهد افزود ]پورحیدری و هوشمند زعفرانیه، ۱۳۹۲، ص۶٫[

اهرم مالی و هزینه حقوق صاحبان سهام

در مدیریت مالی از اهرم مالی شرکت به عنوان ریسک شرکت تفسیر می­ شود. چرا که هر اندازه میزان بدهی­ها بیشتر باشد احتمال اینکه شرکت نتواند به تعهدات خود در موعد معین عمل کند افزایش پیدا می­ کند و احتمال ورشستگی شرکت­ها بالا می­رود. ‌بنابرین‏، انتظار بر این است که هر اندازه میزان اهرم مالی بیشتر باشد، ریسک شرکت نیز به همان میزان افزایش یابد و در نتیجه هزینه حقوق صاحبان سهام یا همان نرخ بازده مورد انتظار سرمایه ­گذاران بالقوه در سهام افزایش یابد.

شاخص­ های سنجش عملکرد شرکت­ها

از مهمترین اهداف بنگاه­های اقتصادی، کسب سود در کوتاه مدت و افزایش ثروت اقتصادی مالکان در بلندمدت ‌می‌باشد. این مهم با اتخاذ تصمیم منطقی در فرایند سرمایه ­گذاری امکان­ پذیر می­ شود. معیارهای سنجش عملکرد جزء اصلی سیستم­های کنترلی مدیریت است و اتخاذ تصمیمات منطقی رابطه مستقیم با ارزیابی عملکرد بنگاه اقتصادی دارد و در واقع ارزیابی عملکرد بنگا­ه­های اقتصادی نیز نیازمند شناخت معیارها و شاخص ­ها است. برای ارزیابی عملکرد معیارهای مختلفی وجود دارد که با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم می­گردد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده ها حسابداری ارزیابی می­ شود و جزء معیارهای هستند که محاسبات ساده­ای دارند در حالی که در معیارهای ارزش­آفرینی، عملکرد شرکت از لحاظ قدرت کسب سود دارایی­ های موجود و سرمایه ­گذاری بالقوه با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می­ شود، طوری­که پیچیدگی محاسباتی زیادی دارند. این معیارها را ‌می‌توان در دو شاخه معیارهای سنتی و نوین دسته­بندی کرد ]صمدی و همکاران، ۱۳۹۰، ص ۵۵[.

معیارهای مالی سنتی

بازده سرمایه گذاری

یک معیار حسابداری مبتنی بر سرمایه ­گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری (درآمد، هزینه و سرمایه ­گذاری) ‌می‌باشد.

= ROI

بازده سرمایه ­گذاری نشان می­دهد که مدیر می ­تواند با کاهش سرمایه ­گذاری در دارایی­ های ثابت و جاری به سود تعیین شده دست یابد؛ یعنی فروش دارایی­ های بلا استفاده.

سود باقیمانده

عبارت است از :

بازده فروش

بازده فروش یکی از اجزای بازده سرمایه ­گذاری در روش تحلیلی سودآوری دوپونت است:

درآمد هر سهم

درآمد هر سهم نشان می­دهد که به ازای هر سهم، چه میزان عایدی به دست آمده است و هر چه نتیجه نسبت بیشتر باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت ‌می‌باشد. از این نسبت برای ارزشیابی سهام نیز استفاده می­ شود که با توجه به قیمت بازاری سهام (قیمت معاملاتی)، ارزش سهام در آینده نیز معلوم می­گردد.

تعداد سهام عادی / سود خالص = EPS

قیمت به درآمد هر سهم

شاخص سنجش عملکرد در بازار سرمایه است و نشان می­دهد که هر سهم به ازای عایدی، به چه قیمتی در بازار سرمایه معامله شده است. هر چه نسبت بالا باشد، گویای عملکرد مطلوب شرکت در بازار سرمایه است.

نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

در بین معیارهای عملکرد حسابداری، بازده حقوق صاحبان سهام از پرطرفدارترین و پرکاربردترین معیارهای عملکرد حسابداری است. فرمول محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام به شرح ذیل است:

: سود خالص

: فروش

: ارزش دفتری دارایی­ ها

: ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

بازده حقوق صاحبان سهام گویای این است که چه میزان بازدهی به وسیله سرمایه ­گذاران بابت وجوه سرمایه ­گذاری شده توسط آنان ایجاد شده است. استفاده از این معیار در بخش­هایی که مدیران در تصمیم­های مرتبط با تحصیل دارایی­ ها، خرید، جنبه‌های اعتباری، مدیریت وجوه نقد و سطح بدهی­های جاری نفوذ زیاد دارند، مناسب است. بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده هزینه واقعی استفاده از پول است. در مواردی که هزینه فرصت تصمیم گرفته شده با هزینه وجوه به کار گرفته شده برابر نباشد، مدیر تمایل پیدا می­ کند که به گونه ­ای عمل کند که بیشترین منافع برای مالکان ایجاد شود و پروژه ­هایی را با هدف حداکثر ساختن معیار عملکرد انتخاب کند. با وجود حمایت گسترده از معیار بازده حقوق صاحبان سهام، به کارگیری این معیار با کاستی­هایی بدین شرح همراه است:

۱) با توجه به توانایی مدیریت در به کارگیری روش­های مختلف حسابداری، مدیریت می ­تواند به شکل قانونی و در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، سود شرکت را دست­خوش تغییر و هم راستا با تمایلات شخصی خود سازد.

۲) در محاسبه این نسبت، هزینه حقوق مالکانه نادیده انگاشته می­ شود، حال آنکه این منبع گرانترین منبع تأمین منبع مالی است.

۳) مدیران قادرند بدون هیچ­گونه بهبود در عملکرد شرکت و تنها از راه تجدید ساختار سرمایه شرکت و از طریق جایگزین کردن حقوق صاحبان سهام یا بدهی، این نسبت را فزونی بخشند.

۴) استفاده از حقوق صاحبان سهام به عنوان معیار عملکرد، تمایل مدیران را به پذیرش پروژه­ های نامناسبی که از محل بدهی تأمین مالی شده و نیز رد پروژه­ های مناسبی که از محل حقوق صاحبان سهام تأمین مالی می‌شوند، افزایش می­دهد.

۵) حتی در صورت بهبود نیافتن کارایی دارایی­ ها، تحت شرایط تورمی بازده حقوق صاحبان سهام افزایش می­یابد.

۶) این نسبت معیاری با نگرش کوتاه مدت است. لذا تمرکز زیاد بر دوره جاری ممکن است آن را از توجه به فرصت های رشد دراز مدت باز دارد ]زیوری، ۱۳۹۲، ص­ص ۴۹-۴۸[.

نسبت بازده دارایی­ ها

این نسبت، میزان کارایی مدیریت را در به کار بردن منابع موجود جهت تحصیل سود نشان می­دهد و یکی از نسبت­های سودآوری است که در تجزیه و تحلیل آن، منبع سود نه به صورت مطلق بلکه در ارتباط با منبع تحصیل آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همچون نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، برخی ایرادهای وارده به نسبت بازده دارایی­ ها بدین شرح است:

۱) حضور سود حسابداری در محاسبه نسبت بازده دارایی­ ها و امکان دستکاری سود به وسیله مدیریت یکی از ایرادات وارد بر نسبت بازده دارایی­هاست.

۲) برخی عوامل کنترل ناپذیر مدیریت مانند شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و … بر این نسبت تأثیرگذار است.

۳) این نسبت تأکید زیادی بر عملکرد کوتاه­مدت مدیریت دارد، لذا از دیدگاه آینده­نگر و بررسی عواقب و اثرات آینده تصمیمات مدیریت بازمانده است.