عده بسیاری بر این عقیده اند که تا آنجا که اصل صلاحیت واقعی متکی بر حمایت از منافع واقعی و غیرخیالی است،اصل کاملا معقولی است ، اما بسیار واضح است که تفسیر«حمایت از منافع واقعی » می‌تواند به طور گسترده ای متنوع باشد.
با این اوصاف مواردی وجود دارد که تقریبا همه دولت‌ها در خصوص آن اتفاق نظر دارند به عنوان مثال:مواد ۷و۸ «طرح تحقیق کنوانسیون هاروارد در مورد صلاحیت در خصوص جرم » صحبت از جرائم علیه امنیت،،تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت و جعل مهر ها ،اسکناس رایج ،اسناد اعتباری ،نشانه نه ها ،پاسپورتها یا اسناد عمومی منتشر شده توسط دولت می‌کند. اعمال صلاحیت بر چنین جرائمی غیر قابل اعتراض است .[۱۰۵]
نظیر چنین مواردی می توان در قانون اغلب کشور ها مشاهده کرد. ماده ۵ قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ وماده ۱۹ قانون مجازات لبنان هم به این مسئله اشاره دارد.
- روش ارجاع به مواد قانونی
اجرای واقعی عدالت نیازمند تصویب قوانین و مقرراتی است که بتواند از تعقیب و مجازات افراد مرتکب بزه ، جلوگیری نماید و راه فرار مجرمان واقعی را مسدود نماید و دادرسی بتواند در نهایت آزادی و استقلال و بیطرفی وقوع جرم را انتساب و احراز نماید و با شناسایی شخصیت متهم و با اعمال و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند در راستای اهداف مجازات، مجرم را اصلاح و یا وی را سازگار با اجتماع نماید و در نهایت با جلوگیری از وقوع جرم نظم مختل شده جامعه را تامین و جبران ضرر مادی و معنوی زیان دیده از جرم را جبران نماید.
از دیدگاه حقوقی ،حاکمیت دولت‌ها به مرزهای زمینی ،دریای و هوایی آن ها محدود می شود. در نتیجه به اعمال حاکمیت کیفری یعنی تعقیب و به کیفر رسانیدن بزهکاران اصولا نباید نسبت به جرائم ارتکابی خارج از محدوده مرزهای یک کشور تسری یابد.این سخن ترجمان اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی بودن قوانین کیفری است.طبق اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری که در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی بدان اشاره گردیده است، قوانین جزایی نسبت به کلیه ساکنین کشور اعم از اتباع داخلی یا خارجی قابل اجراست .در محدوده جرائم علیه امنیت و منافع کشور رسیدگی به این جرائم را می توان مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان دانست تا به مانند سایر جرائم مهم از سیستم تعدد قاضی در رسیدگی بهره مند گردند.این برداشت می‌تواند بابیان قانون گذار در ماده ۵ همان قانون که رسیدگی به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در تعارضی آشکار باشد. به دنبال اختلاف متعددی که در این زمینه در آراءدادگاه های بدوی و عالی به وجود آمد هیات عمومی دیوان کشور به جای آن که رسیدگی به تمامی جرائمی که دارای مجازت های شدید هستند را مشمول دادگاه کیفری استان بداند تا مجموع این جرائم به صورت هماهنگ از تصمیمات دادگاه مذبور استفاده نمایند در رأی وحدت رویه خود با شماره ۶۶۴،مورخ ۳۰/۱۰/۸۲ مقرر نمود که مقصود از تبصره ذیل ماده ۴ قانون مذکور که به موجب آن رسیدگی به جرائمی که مجازات آن ها اعدام می‌باشد در صلاحیت دادگاه های کیفری استان خواهد بود،منصرف از موارد صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب می‌باشد.[۱۰۶]
با توجه به اصول قانون اساسی خصوصاًً اصول ۳۲، ۳۴، ۳۶ و۳۷ به این نتیجه می‌رسیم که قوانین ماهوی زمانی دارای اعتبار و ارزش می‌باشند که در یک مرجع کیفری صالح و صلاحیتدار مورد استناد قرار گیرند. بر همین اساس شناسایی دقیق قواعد مربوط به صلاحیت که ارتباط تگاتنگی با نظم عمومی جامعه دارد در رسیدگی های جزایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می‌باشد .[۱۰۷]
ب:منافع مورد حمایت
۱-نظام سیاسی
نیاز جامعه به یک نظام سیاسی که مدافع منافع ملت و حکومت باشد امری است که همواره مورد توجه و نظر متفکران سیاسی بوده و آن را از ضروریات یک حکومت پنداشته اند. گاهی عمل ارتکابی جرم صدمه به نظام سیاسی است .و اغلب کشورها برای حمایت از منافع سیاسی خود حد اعلای استفاده از اصل صلاحیت واقعی را نموده اند.
جرائمی که مطابق ماده ۵ قانون مجازات اسلامی به نظام سیاسی کشور صدمه وارد می‌کند عبارتند از :
۱ـ اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران
مصادیق این جرم در مواد ۱۸۶ و ۱۸۷ و ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در سه شق مختلف پیش‌بینی شده است . ماده ۱۸۶ مربوط به جرم قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی است .
ماده ۱۸۷ مربوط به جرم طرح بر اندازی حکومت اسلامی و ماده ۱۸۸ نیز مربوط به نامزدی یکی از پستهای حساس حکومت کودتا در طرح بر اندازی حکومت اسلامی است . بعلاوه ماده ۱۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۳ نیز می‌تواند ناظر به این جرم باشد .
۲ـ اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور جمهوری اسلامی ایران
مصادیق این قبیل اقدامها که علیه امنیت داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ایران است ، در مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و نیز ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ذکر گردیده است .
همچنین ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ را نیز که راجع به تبانی برای ارتکاب جرائم بر ضد امنیت داخلی و خارجی کشور ایران است ، می توان به نوعی ناظر بر این جرم دانست . بعلاوه مواد ۱۹ الی ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ نیز ناظربر این جرم است .
بر اساس برخی از دیدگاه ها در جرم علیه امنیت خارجی اقدامی در خارج از کشور بعمل می‌آید که امنیت کشور را به مخاطره می اندازد . در حالی که در جرم علیه امنیت داخلی ، این اقدام در داخل کشور بعمل می‌آید . لذا بر اساس این دیدگاه به نظر می‌رسد که صرفاً جرم علیه امنیت خارجی است که می‌تواند مشمول اصل صلاحیت واقعی قرار گیرد . نه جرم علیه امنیت داخلی چرا که در اصل صلاحیت واقعی لازم است جرم در خارج از کشور و توسط بیگانگان واقع شده باشد در حالی که اگر جرمی در داخل کشور حتی توسط بیگانگان واقع شده باشد ، مشمول اصل صلاحیت سرزمینی خواهد بود در عین حال با توجه به وجود اختلاف نظر در تعریف جرائم علیه امنیت خارجی و داخلی ، نظر اتخاذی ماده ۵ قانون مجازات اسلامی مطابق با احتیاط و صائب است.[۱۰۸]
۳ـ اقدام علیه تمامیت ارضی و استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران
