نکته دوم؛ جایگاه دیوان به عنوان «رکن قضایی اصلی ملل متحد» با چالش هایی روبرو بوده است، از آنجایی که دیوان به عنوان یکی از ارکان اصلی ملل متحد به شمار می رود، ارتباط آن با سایر ارکان ملل متحد مطرح می‌گردد، در کنار دیوان به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد، شورای امنیت به عنوان حافظ اولیه صلح و امنیت بین‌المللی قرار دارد.[۳۳۸] شورای امنیت به موجب فصل ششم منشور صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند، را بر عهده دارد. این امر موجب شده تا ابهاماتی در اعمال این اختیارات از سوی هر یک از این ارکان در مورد اختلافاتی که در حوزه صلاحیتی آن ها قرار می‌گیرد، مطرح شود. از سویی هیچ مانعی بر سر راه طرح همزمان یک اختلاف در شورای امنیت و دیوان با رعایت تفکیک وظایف وجود ندارد. بنابرین یک طرف اختلاف یا هر دولت دیگر و یا دبیر کل ملل متحد می‌توانند اختلافات موجود را به اطلاع شورای امنیت برسانند.[۳۳۹] در این مورد شورای امنیت می‌تواند روش‌ها یا ترتیب های حل و فصل مناسب را توصیه نماید، البته باید همواره در نظر داشته باشد که اختلافات قضایی باید به طور کلی توسط طرفین بر طبق مقررات اساسنامه به دیوان ارجاع گردد،[۳۴۰] از سویی طرف یا اطراف اختلاف نیز ممکن است نزد دیوان به طور موازی اقامه دعوی نمایند که در حقوق ملل متحد دارای اثر موجه می‌باشد. برای اینکه معمولاً نزد دیوان خواسته های حقوقی مطرح می شود. در حالی که صلاحیت شورا الزاماًً به مسائل سیاسی محدود نشده و شورا می‌تواند به موضوعات حقوقی نیز در برخی موارد بپردازد.[۳۴۱] البته شورا در مواردی این دسته اختلافات را به دیوان احاله کرده‌است. به طور مثال: در قضیه کانال کورفو، شورای امنیت طی قطعنامه ۱۹ آوریل ۱۹۴۷ از آلبانی و انگلیس درخواست نمود تا اختلاف خویش را در دیوان مطرح سازند.[۳۴۲] اما در سال های اخیر عملاً شورای امنیت توجه چندانی ننموده است و همواره در صدد این بوده است که به اختلافات حقوقی نیز جنبه سیاسی داده و آن ها را خارج از صلاحیت دیوان تلقی نماید.[۳۴۳]
از طرفی به موجب بند ۲ ماده ۹۴ منشور قابلیت مراجعه به شورای امنیت برای اجرای احکام صادره از دیوان پیش‌بینی شده است این موضوع اصولاً مزیتی ویژه برای احکام دیوان است و باید به این صورت به آن نگریسته شود. اما این احتمال وجود دارد که به دلیل ملاحظات سیاسی، شورای امنیت تمهیدات لازم را برای اجرای احکام دیوان فراهم نکند یا اینکه عضوی از اعضای دائم شورای امنیت اقدام به وتوی قطعنامه موجد تمهیدات اجرایی شورای امنیت نماید. در هر دو صورت راه اجرای احکام دیوان توسط نهادی اجرایی و سیاسی گرفته شده و در نتیجه اعتبار آرای دیوان کاهش می‌یابد، هر چند که در تحلیل حقوقی، رأی دیوان هنوز الزام آور است.[۳۴۴]
گفتار اول: موارد ضعف اساسنامه
همان طور که ذکر گردید شالوده اساسنامه دیوان در سال ۱۹۲۰ تهیه و تدوین گردیده که با مقتضیات و شرایط آن زمان بوده است و مربوط به حدود یک قرن پیش می‌باشد که در طول زمان با تحولات بسیاری در زمینه‌های مختلف مانند: افزایش کشورها و موضوعات و رشد چشمگیر سازمان های دولتی و مردم نهاد و تغییر جایگاه افراد مواجه بوده است لذا برخی از مواد اساسنامه متروک شده یا دارای خلاءهایی است که به دلیل فرایند پیچیده و دشوار طی مراحل بازنگری و اصلاح در آن نتوانسته است با شرایط روز دنیای کنونی و نیازهای جامعه جهانی همخوانی چندانی داشته باشد.[۳۴۵]
بند ۱- ابهامات و خلاءهای موجود در اساسنامه
از آنجایی که در سال ۱۹۴۵ به هنگام تشکیل دیوان بین‌المللی دادگستری کمیته حقوق دانان ملل متحد تصمیم گرفت که دیوان جدید از لحاظ سازمان و طرز کار و غیره با دیوان سابق شباهت و نزدیکی کامل داشته باشد و سازمان قضایی سابق را دنبال کند به این جهت مقرر شد که حتی الامکان مواد اساسنامه و حتی شماره مواد حفظ شود و اصلاحات اندکی در آن به عمل آید، در واقع اساسنامه جدید همان اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی باشد که در سال ۱۹۲۰ تهیه و تصویب شده بود.[۳۴۶] با گذشت حدود یک قرن از این امر و تحولات پس از دهه ۱۹۵۰ که با ایجاد تعداد زیادی از دولت ها و ظهور بازیگران جدید غیر دولتی مردم نهاد از یک طرف و شکل گیری قواعدی در سطح عالی و همچنین قواعد الزام آور عام و خاص در درجات بعدی که نوید از قانونمندی جهانی می‌دهد،[۳۴۷] موجب شده تا برخی از مواد اساسنامه پاسخ‌گویی شرایط کنونی جامعه جهانی نبوده و عملاً متروک مانده اند و یا به دلیل ابهامات موجود در بعضی مواد مانند ماده ۴۰ اساسنامه خلاءهایی باشد که موجب سوء استفاده دولت هایی به نفع خود گردد.[۳۴۸]
بند ۲- موانع اصلاح و بازنگری اساسنامه
در اساسنامه دیوان دائمی دادگستری در سال ۱۹۲۰ طرز اصلاح مواد اساسنامه پیش‌بینی نشده بود ولی در دیوان جدید طبق مواد ۶۹ و۷۰ اصلاح اساسنامه میسر شده است.[۳۴۹]
بدین منظور در ماده ۶۹ اساسنامه چنین آمده است: «اصلاحات این اساسنامه به همان طریقی به عمل می‌آید که برای اصلاحات منشور ملل متحد مقرر شده است…»[۳۵۰]
در نتیجه به دلیل اینکه اساسنامه دیوان جزء لاینفک منشور محسوب می شود و لازمه اصلاح و بازنگری در آن، منوط به طی فرایند پیچیده و دشواری است که باید طبق مواد ۱۰۸ و ۱۰۹ منشور صورت بگیرد. و آن هم مستلزم موافقت و تصویب دو سوم از اعضای ملل متحد که شامل کلیه اعضای دائم شورای امنیت است، می‌باشد.[۳۵۱]
به همین دلیل (به جز تغییرات اندکی در سال های ۱۹۶۳ و ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱ که در مواد ۲۳ و ۲۷ و ۶۱ و ۱۰۹ منشور به دلیل افزایش اعضای شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است) تاکنون امکان جرح و تغییر منشور به منظور انجام اصلاحات گسترده در ساختار ملل متحد وجود نداشته است.[۳۵۲]
بنابرین می توان نتیجه گرفت که فرایند اصلاح و بازنگری در اساسنامه دیوان به دلیل پیچیدگی ها و دشواری این امر موجب شده تا اساسنامه آن در طول هفتاد سال از تصویب آن و با وجود نیاز به تغییرات کماکان به همان شکل باقی بماند.
گفتار دوم: تضعیف جایگاه سازمانی دیوان
دیوان به عنوان رکن قضایی اصلی ملل متحد که در زمینه حفظ و صلح و امنیت بین‌المللی در کنار سایر ارکان ملل متحد از جمله شورای امنیت که به موجب فصل ششم صلاحیت رسیدگی به اختلافاتی که ممکن است صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر بیاندازد، را بر عهده دارد. این امر موجب شده تا ابهاماتی در اعمال این اختیارات برای این ارکان در مورد اختلافات واقع در حوزه صلاحیتشان پیش آید. هر چند رویه قضایی دیوان و فعالیت شورای امنیت تا آغاز دهه ۱۹۹۰ نشان داده بود که هیچ تعارضی میان اقدامات این دو رکن وجود نداشته است اما با طرح قضیه لاکربی و اتخاذ موضع متفاوت از سوی شورای امنیت این موضوع از اهمیت خاصی برخوردار می شود.[۳۵۳]
