۱-۱۰-۹-۲- طفل بزهکار در حقوق ایران:

لفظ طفل بزهکار به کودک یا نوجوانی اطلاق می شود که مرتکب جرم شده باشد به عبارت بهتر مجرمیت او محرز شده باشد طفل بزهکار در برخی از موارد به فردی نسبت داده می شود که فقط از این لحاظ که فردی سرکش و ضد اجتماعی بوده است. در ارتباط با مجرمان کم سن و سال که مکرراً در دادگاه های اطفال ظاهر می‌شوند توجیه عملی و مفیدی در ارتباط با به کار بردن واژه مذبور به چشم می‌خورد. طفل بزهکار به عبارت بهتر برای والدین و جامعه دردسر آفرین است و در مقابل اوامر و نواهی والدین مقاومت می‌کند و در این هنگام آماده ی طغیان های تهاجمی و پرخاشگرانه است. این نوع از اطفال از نظر مسئولان آموزشی، غیر عادی هستند و از نظر تحصیلی عقب افتاده می‌باشند و به طور مرتب در مدرسه و یا محلهای آموزشی حاضر نمی شوند . همچنین روحیات و خصوصیات جسمی این اطفال به گونه ای است که مستعد اختلال درگیری با افراد هم سنخ خود هستند و در جرائم تخریب دسته جمعی یا مصرف مواد مخدر شرکت می‌کنند و همچنین می‌توانند در نزاع و دعوا شرکت کنند. اطفال بزهکار روحیات و خصوصیات پرخاشجویانه دارند و در مقابل تمامی افراد به ویژه، پلیس شکاک هستند. با رشد این گونه اطفال مسیر زندگی آن ها به سمت لذت طلبی پیش می رود از موارد قابل اشاره ‌به این امر می توان روی آوردن به مصرف مشروبات الکلی و بی بند و باری جنسی و همچنین انتخاب ‌شغل‌هایی که تمام وقت نمی باشند و نیمه وقت است اشاره کرد . و از مشخصات این گونه اطفال می توان به عدم استفاده ی مناسب از اوقات فراغتی که در اختیار آن ها قرار می‌گیرد اشاره کرد. ‌در مورد اطفال بزهکار که تکرار کننده جرم هستند آمارها و تحقیقات ثابت ‌کرده‌است که اینگونه اطفال که روحیه ی ضد اجتماعی و مجرمانه دارند مجرمیت اعضای خانواده و به عبارت دیگر وجود الگوی بزهکارانه برای طفل است که مرتکب جرم می شود. البته لازم به ذکر است که اکثر اطفال و نوجوانانی که در این دوران مرتکب جرم می‌شوند زمانی که به سن ۲۰ سالگی می‌رسند دیگر مرتکب جرم نمی شوند. و هماهنگی با زندگی که افراد عادی دارند از خود نشان می‌دهند. اما در این میان اطفال بزهکاری که در دوران کودکی و نوجوانی بیشترین تکرار جرم را دارند مستعد برای بزهکاری در سنین بالا را هم دارند این گونه اطفال زمانی که خود را در درون جرم غوطه ور می بینند جرائمی که انجام می‌دهند بسیار خطر ناک است و ممکن است برای خود سازمان تشکیل داده و به صورت دسته جمعی به ارتکاب جرم بپردازند(نجفی ابرند آبادی، علی،۱۳۷۵، ص۸۰ به بعد).

۱-۱۰-۹-۳- طفل بزهکار در حقوق ترکیه

طفل(cocuk ) در خصوص به وجود آمدن کودکان مجرم در جامعه، دلایل مختلفی وجود دارد بدین سبب مطالعات مختلفی نیز باید در این خصوص صورت بگیرد کودکانی که مرتکب جرم می‌شوند اکثراً کودکانی هستند که از سرپرستی و حمایت والدین خویش محروم هستند. کودکانی که مرتکب جرم می‌گردند مجازات خواهند شد همچنین کودکان مجرم کسانی هستند که بین سنین ۱۲ تا ۱۸ سالگی قرار دارند. طفل بزهکار طبق بند ۲ ماده ۳ قانون حمایت از کودک ترکیه عبارت است از: کودکی که بر اساس قوانین جاری فعل مجرمانه ای را انجام می‌دهد و باید تحت تعقیب و تدابیر پیشگیرانه قرار بگیرد همچنین طبق بند ۱ ماده فوق الذکر کودک مجرم کسی است که امنیت شخصی و رشد ذهنی، جسمی، اخلاقی، اجتماعی و روحی وی در خطر قرار گرفته است. در ترکیه طبق آماری که از محکومین دارالتأدیب آنکارا به دست آمده است حاکی از این امر می‌باشد که به دختر ها در سنین بالاتری از پسرها مرتکب جرم می‌شوند . علل سوق اطفال به جرم بسیار زیاد می‌باشد. این دلایل به طور عمومی خانواده، مدرسه، اجتماع و خصوصیات فردی می‌باشد.

کودکان در کشور ترکیه زمانی که متولد می‌شوند در سنین طفولیت عواملی که در خانواده باعث (ارتکاب جرم از طرف آن ها می شود عبارتند از:

۱)الکلیت یا بزهکار بودن یکی از اعضای خانواده

۲)فقدان والدین

۳)پرجمعیت بودن خانواده

۴) بیکاری

۱-۱۱- تحلیل قواعد حاکم و اصول عمومی مربوط به بزهکاری در دو نظام

یکی از موارد بسیار مهم ‌در مورد بزهکاری اطفال و نوجوانان و اصولی که در باره آن ها باید رعایت شود که حقوق متهم که فردی کودک می‌باشد ضایع نگردد مورد توجه تمامی قانون گذاران قرار گرفته است در این قسمت به سیاست های کلی و اصول عمومی ‌در مورد اطفال و نوجوانان پرداخته می شود.

۱-۱۱-۱- سیاست‌های کلی حاکم بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در ایران

عده ای از آنجا که پرداختن به پدیده ی جنایی را تنها در چهارچوب حقوق کیفری تصور می‌کنند، هر گونه تدبیر و چاره اندیشی درباره ی آن را در همین چهارچوب می گنجانند و ‌بنابرین‏ مفهوم مضیق از سیاست‌گذاری درباره ی جرم را به تصویر می کشند و مرادشان همان جنبه‌های نظری و عملی نظام کیفری یعنی سیاست کیفری است.

تشکیلات قضایی اطفال و نوجوانان را جزء جداناپذیری از فرایند پیشرفت ملی هر کشوری است که در چهارچوب جامع عدالت اجتماعی برای تمامی نوجوانان قرار داده و به همین سبب در عین حال، برای حمایت از اطفال و نوجوانان و برقراری نظمی صلح آمیز در جامعه نقش بسزایی را ایفا می‌کند. ‌بنابرین‏ خدمات و تشکیلات قضایی اطفال و نوجوانان باید به نحوی منظم توسعه یابد و ‌به این منظور هماهنگ شود که نقاط قوت کارکنانی که چنین خدماتی را ارائه می‌دهند، از جمله روش‌ها و شیوه های کار و نحوه ی برخورد آنان ، بهبود یابد و محفوظ بماند به لحاظ تأمین نیازهای متنوع مجرمان نوجوان و در عین حال حفظ حقوق اساسی و تأمین نیاز جامعه به نحو کامل و منصفانه باید مؤسسات و هیأتهایی به وجود آید که اداره ی تشکیلات قضایی به آن ها سپرده شود و عرصه ی خدمات در زمینه ی مدیریت و اداره ی تشکیلات قضایی نوجوانان باید در سطح ملی و به طور منظم طراحی و اجرا شود. از اقدامات بنیادین قضایی که در توسعه ی سیاست جنایی در قبال اطفال مؤثر است می توان به الهام گیری دادرسان نوآور محاکم از افکار نوین برآمده از دکترین و در نتیجه صدور رأی های نوآورانه اشاره کرد. محوری ترین اساس در کشور ما در عرصه تدوین قوانین اطفال ارجحیت اصلاح و تربیت بر کیفر است. بدین جهت اصل بازپروری به مثابه اقدام جایگزین برای مجازات در اکثر ممالک پذیرفته شده است. در اکثر مواقع به دلایل قضایی، ضرورت تحقیق ، حمایت از بزه دیده و حتی حراست از متهم اعمال روش های درمانی و تدابیر تربیتی، اهمیت جرم، ممکن است که طفل از آزادی محروم گردد. در چنین صورتی نیز توصیه می‌گردد که در مدت نگهداری با بهره گرفتن از اماکن مناسب، تجهیزات جدید، کارکنان متخصص، روش های علمی، بهره گیری از مددکاران ، روانشناسان نوجوان را در حداقل زمان ممکن برای آشتی با جامعه و برقراری و ارتقاء توان نظم پذیری آماده سازیم.

رویه ی عملی برخی دادگاه های اطفال در استفاده از تدابیر جایگزین به جای محرومیت از آزادی و نگهداری در مؤسسات و اجبار به انجام کارهای عام المنفعه به استناد موادی از قانون مجازات اسلامی مثبت این واقعیت است که در کشور ما نیز ضرورت بازنگری در حقوق کیفری کودک احساس گردیده است.