- دولت ایران از ظرفیت های موجود در این کنوانسیون ها بهره چندانی نگرفته است.
۵ . سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته :
- سابقه پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته داخلی :
۱٫ مطالبه اموال فرهنگی از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
۲٫ کنوانسیون وحدت قوانین در مورد عودت بین‌المللی اموال فرهنگی که به سرقت رفته یا به طور غیرقانونی خارج شده اند، ترجمه فرهاد خمامی زاده .
۳٫ قاچاق اموال تاریخی و فرهنگی و چالش های حقوقی آن ، اداره کل پژوهش های مجلس.
۴٫ بررسی وضعیت قاچاق آثار فرهنگی ـ تاریخی کشور (قوانین و رویه های اجرایی)، اداره کل پژوهش های مجلس
- سابقه پژوهش‌ها و مطالعات انجام گرفته خارجی
علی‌رغم این که در ادبیات حقوقی کشور ما مقاله و پژوهشی که به طور خاص به موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال پرداخته باشد وجود ندارد، پژوهشگران خارجی از همان زمان تصویب کنوانسیون های بین‌المللی کتب و مقالات متعددی در این حوزه به رشته تحریر در آورده اند.
۶٫ چارچوب و فرضیه های پژوهش :
۱٫ آیا ساز و کارهای پیش‌بینی شده توسط جامعه بین‌المللی موفقیت های قابل توجهی در امر رویارویی و سرکوب پدیده ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را به دنبال داشته است؟
به نظر می‌رسد جامعه بین‌المللی تا کنون با وجود تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است موفقیت های قابل توجهی در این امر حاصل نماید.
۲٫چرا کشورهای مقصد (بازار) از الحاق به کنوانسیون های موجود خودداری نموده اند؟
با توجه به اینکه اغلب کشورهای مقصد فاقد تمدن تاریخی و فرهنگی قابل توجهی می‌باشند و از این حیث نه تنها متضرر نمی شوند، بلکه منافع اقتصادی نیز بر ایشان در پی دارد، لذا به نظر می‌رسد تمایل چندانی به پیوستن این معاهدات ندارند.
- فرضیه های پژوهش
از آنجایی که کشورهای بزرگ و ابرقدرت اغلب از فقدان معاهدات ناظر بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی منتفع می‌شوند، لذا بنظر می‌رسد تمایل چندانی درجهت ایجاد عرف بین‌المللی در این زمینه نداشته اند.
با توجه به اینکه قوانین داخلی ناظر بر اموال فرهنگی آن گونه که باید و شاید خود را منطبق براسناد
بین الملل ننموده است، لذا به نظر می‌رسد نتوانسته است بهره لازم را از مفاد معاهدات بین‌المللی ببرد.
۱- چرا نظام بین الملل حاکم بر ورود و خروج امول فرهنگی محدود و منحصر به معاهدات و کنوانسیون های بین‌المللی است؟
۲- چرا دولت ایران تاکنون نتوانسته است از ظرفیت های موجود در اسناد بین‌المللی راجع به میراث فرهنگی بهره ببرد؟
۷٫ متغیرهای پژوهش
- تعریف متغیرها (نام گذاری ، دسته بندی):
الف ـ متغیرهای مستقل یا ثابت : عواملی همچون ارزش ذاتی اموال فرهنگی ، اقبال عمومی مردم به این آثار و سود آور بودن شگفت انگیز تجارت اموال مذبور.
ب ـ متغیرهای وابسته: عواملی همچون برخورد سهل انگارانه مقامات قضایی و گمرکی کشور، عدم حفاظت کافی ، عدم وجود قوانین تأثیرگذار در پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی .
- تعریف عملیاتی متغیرها:
تعریف عملیاتی این پژوهش به صورت (اندازه پذیر) است . توضیح اینکه با میزان اموال فرهنگی که از کشور خارج می شود، تعداد اموالی که در حراجی ها و بازارهای جهانی به فروش می‌رسد و تعداد اشیایی که به کشور مسترد می شود، می توان درصد موفقیت جامعه بین‌المللی در مبارزه با پدیده قاچاق اموال فرهنگی را ارزیابی کرد.
۸٫ سازمان پژوهش:
این پایان نامه از سه فصل و هفت گفتار تشکیل شده است.
۹٫ نوآوری پژوهش :
این پژوهش در صدد آن است که به طور خاص موضوع ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن ها را بررسی کند، با توجه به دسترسی اینجانب به پرونده هایی که دولت جمهوری اسلامی ایران در محاکم خارجی و بین‌المللی علیه متصرفین اموال فرهنگی کشور طرح نموده است، در بخش های مختلف این تحقیق به تناسب از آرای صادره در این حوزه استفاده خواهد شد.
فصل اول
تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در نظام حقوق بین الملل
گفتار نخست: تعریف و مفهوم اموال فرهنگی در حقوق ملی کشورهای باستانی
مطالعه و بررسی مباحث مختلف مربوط به میراث فرهنگی در نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر، نیازمند شناخت تعریف و مفهوم اموال فرهنگی است.
آگاهی از تعاریف مذکور در قوانین سایر کشورها نه تنها ما را با معیارها و ضوابطی که آنان در تعریف میراث فرهنگی در نظر گرفته‌اند آشنا می‌سازد بلکه رویکردهای کلی و اساسی‌شان در حوزه اموال فرهنگی را نیز نشان می‌دهد.
علاوه بر این «اموال فرهنگی» اصطلاحی سهل و ممتنع است که هر شخصی و در سطحی کلان، در هر نظام حقوقی تعریف و مفهوم خاصی از آن را در نظر می‌گیرند.
بنابرین همان گونه که بیان گردید مطالعه نظام حقوقی میراث فرهنگی هر کشوری مستلزم آگاهی و شناخت از مفهوم میراث فرهنگی را دارد.
در این گفتار تعاریف ارائه شده از میراث فرهنگی در قوانین کشورهای ایتالیا، ترکیه، سوریه، فرانسه، مصر و ایتالیا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
ایران
ماده ۱ قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب ۱۳۶۷ در مقام تعریف میراث فرهنگی مقرر داشته است که : «شامل آثار باقیمانده از گذشتگان که نشانگر حرکت انسان در طول تاریخ می‌باشد و با شناسایی آن زمینه شناخت هویت و خط حرکت فرهنگی او میسر می‌گردد و از این طریق زمینه‌های عبرت برای انسان فراهم می‌آید» ، چنان که ملاحظه می شود این تعریف کلی به گونه ای نیست که اشخاص با مراجعه به آن بتوانند ماهیت و مصادیق میراث فرهنگی را شناخته وآن را از سایر آثار مشابه تشخیص دهند.ارائه تعریفی دقیق از میراث فرهنگی مستلزم شناخت معیارهاییمی باشد که در قوانین مختلف ذکر شده است.
بررسی قوانین و مقررات راجع به میراث فرهنگی بیانگر این است که قدمت، محل ساخت یا ایجاد و ماهیت اثر معیارهایی می‌باشد که به عنوان ملاک های اولیه برای شناسایی میراث فرهنگی به کار رفته است.
اصولاً مهم ترین معیاری که در نظام های حقوقی جهان برای شناخت آثار ملی و میراث فرهنگی مورد استفاده قرار می‌گیرد «قدمت تاریخی است»؛ بدین صورت که برای تفکیک آثار فرهنگی ـ تاریخی از سایر آثار، معیار و مبدأ زمانی تعیین می شود که معمولاً یکصد سال از تاریخ ساخت یا ایجاد آثار مذکور می‌باشد. قانون راجع به حفظ آثار ملی قدمت اثر را به عنوان یک ارزش ذاتی موجود در اثر و همچنین نشانه ای برای شناخت اثر تعیین کرده‌است . اما در تعیین مقطع مورد نظر از اصول مورد اتفاق پیروی نکرده است و تحت تأثیر شرایط سال های ۱۳۰۹، تأسیس سلسله پهلوی و انقراض سلسله قاجاریه، آثاری را تحت حفاظت و نظارت دولت اعلام نموده است که تا پایان سلسله زندیه، سال ۱۱۷۳ خورشیدی، در ایران احداث یا ایجاد شده اند.[۱]
