مبحث دوم:اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می‌باشند
در قانون مجازات اسلامی جرائمی وجود دارند که علاوه بر مجازات های جزائی، جنبه مالی نیز دارند که در ذیل به چگونگی اجرای جنبه مالی این گونه مجازات ها پرداخته شده است.
گفتار اول:جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی
قانون گذار ما درقانون مجازات اسلامی در خصوص برخی از جرائم که علاوه بر داشتن جنبه کیفری به حقوق مالی افراد نیز خسارت وارد می آورد ساکت نبوده و علاوه بر مجازات کیفری ،متهم را به جبران ضرر و زیان وارد به محکوم له محکوم می کند این امر در ماده ۶۹۶ قانون مذکور به صراحت تصریح گردیده است.(در کلیه مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری به رد عین مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضررو زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم له دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جزء مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاءحقوق محکوم له،محکوم علیه را بازداشت خواهد نمود.)در خصوص دعوای ضررو زیان وارده به مدعی خصوصی یا سایر موارد مندرج در ماده همان طوری که در خود ماده مقرر است در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به،دادگاه با فروش اموال محکوم علیه به جزء مستثنیات دین،حکم را اجراء و حتی به تقاضای محکوم له تا استیفای احکام جزایی ،صدور برگ اجراییه ضرورتی ندارد.
مطابق نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری در پرونده ۱۵۹۵-۳۱۵-۶۶ چنانچه حکم بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی صادر گردیده باشد با توجه به این که پرداخت جزای نقدی به عهده محکوم علیه است و ضمانت اجرای عدم پرداخت جزای نقدی محبوس نمودن نامبرده می‌باشد،بنابرین صدور اجراییه در این مورد مطرح نمی باشد. [۶۴]مورد دیگر در جرم کلاهبرداری می‌باشد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ متهم را علاوه بر حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که از راه حیله و تقلب اخذ نموده ، به رد اصل مال به صاحبش محکوم نموده است به نظر می‌رسد می توان گفت در این مورد نیز که حکم علاوه بر جنبه کیفری جنبه مالی نیز دارد برای اجرای جنبه مالی آن نیازی به صدور اجراییه در واحد اجرا ی احکام نمی باشد(هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ها یا تجارت خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم می شود.)
حال اگر در رابطه با ارائه اصل مال به محکوم له ،اصل مال در دسترس نباشد باید گفت در اینجا نیاز به طرح دعوی خصوصی و ارائه دادخواست می‌باشد.آنچه که بدون دادخواست و بدون رعایت تشریفات دعاوی مدنی و آیین دادرسی مدنی می توان اقدام کرد رد اصل مال است و آن در شرایطی است که دادگاه قابلیت اجرا داشته باشد. اگر مال مورد کلاهبرداری همان طوری که قبلا هم اشاره شد بکلی از بین رفته باشد در این موقع تکلیف اجرای احکام راجع به اجرای این حکم چیست؟باید گفت در این مورد باید شاکی را هدایت کرد که جهت جبران ضررو زیان خود دادخواست حقوقی بدهد چرا که بیان داشته باید حکم به رد اصل مال بدهد نه عین یا مثل آن.
مورد دیگر ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی می‌باشد[۶۵].متن این ماده مقرر می‌دارد سارق علاوه بر محکومیت جزایی به رد مال نیز محکوم می شود(در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود.)مطابق نظریه شماره ۴۵۵/۷-۱۵/۹/۱۳۷۶ اداره حقوقی قوه قضاییه رد مال نیاز به صدور اجراییه ندارد،اما اگر رد مال ممکن نباشد ،رد مثل یا قیمت آن مستلزم صدور اجراییه است.[۶۶]
نکته ای که در این نظریه قابل توجه می‌باشد این است که رد اصل مال را نیاز به صدور اجراییه نمی داند ولی برای مثل وقیمت که مورد حکم دادگاه نبوده،صدور اجراییه را لازم دانسته است.باید گفت رد مثل یا قیمت جایگزین تکلیف اصلی محکوم علیه برای ایفای تعهدات او بوده و نیازی به صدور اجراییه ندارد[۶۷].
گفتاردوم: اخذوجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه
مطابق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلو گیری از فرار یا پنهان شدن و…..قاضی پرونده مکلف است پس ازاینکه اتهام انتسابی را به متهم تفهیم نمود یکی از قرارهای تامینی را صادر نماید،یکی از این موارد اخذ کفیل با وجه الکفاله می‌باشد حال موردی که در اینجا محل بحث می‌باشد این است که هر گاه کفیل در صورت نیاز به حضور متهم از معرفی مکفول خودداری نمود، نوبت به اخذ وجه الکفاله می‌رسد که در این صورت موضوع جنبه اجرای احکام مدنی به خود می‌گیرد حال برای اخذ مبلغ وجه الکفاله نیاز به صدور اجراییه می‌باشد یا خیر؟مطابق نظریه شماره ۵۶۸۷/۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۶۱ اداره حقوقی دادگستری در این مورد دادستان که در واقع رئیس اجرای احکام کیفری می‌باشد دستور به اخذ مبلغ وجه الکفاله می‌دهد که همین دستور دادستان در حکم اجراییه بوده و نیازی به صدور برگ اجراییه و رعایت مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی در خصوص ابلاغ برگ اجراییه به کفیل و غیره نمی باشد. مورددیگر در رابطه با ضبط وثیقه می‌باشد مطابق ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری است، باید گفت مورد وثیقه در زمان استیفاء به نفع دولت ضبط میگردد . ضبط وثیقه اعم از نقدی و غیر نقدی و ضمانت نامه بانکی ،در امور کیفری به دستور رئیس حوزه قضایی صورت می‌گیرد و مشمول قانون اجرای احکام مدنی نمی باشد.چنانچه منظور از وثیقه غیر پولی ملک اعم از منقول و غیر منقول باشد به ترتیب ،وثیقه منقول مطابق ماده یک قانون جمع آوری نحوه فروش اموال تملیکی مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۷۰ به حیطه مالکیت دولت در می‌آید و وثیقه غیر منقول با دستور به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک در دفتر املاک و سند مالکیت به نام دولت صادر میگردد.
مبحث سوم: آرای اعلامی وماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵
قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵ /۸/ ۱۳۶۵ مقرر می‌دارد :«وزارتخانهها وموسسات دولتی که درآمدومخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور میگردد ،مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاههاو سایر مراجع قانونی را با رعایت مقرارت از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل ،منظور در قانون بودجه کل کشور و درصورت عدم وجود اعتبار و عدم امکان تامین از محل های قانونی دیگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمایند.
