۶-۱-۲سابقه ی دادسرا در ایران:
پس از استقرار حکومت مشروطه ی سلطنتی به تقلید از کشور فرانسه به تدریج دادسراهای مختلف در ایران نیز تأسیس گردید و نقش بسیار مهمی را ایفا می نمودند تا این که در سال ۱۳۷۳ با غلبه ی تفکر مخالفین وجود دادسرا، دادسرای عمومی و انقلاب از سازمان قضائی کشور حذف گردید و از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۸۱ دادگاه های عمومی و انقلاب بدون اینکه در معیت آن ها دادسرا باشد به دعاوی کیفری به طور مستقیم رسیدگی می نمودند تا این که قانون‌گذار در سال ۱۳۸۱ به فکر تأسیس مجدد دادسراها افتاد ولی این بار ، یک دادسرای مشترک تحت عنوان « دادسرای عمومی و انقلاب» در معیت سه دادگاه عمومی جزائی، دادگاه انقلاب، دادگاه کیفری استان به وجود آمد و اولین دادسرای موضوع قانون اصلاح تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در مورخه ی ۱/۱۲/۸۱ همزمان در استان های قم و اردبیل افتتاح گردیدند.
سازمان قضائی:
قوه ی قضائیه یکی از ارکان سه گانه ی حکومتی یعنی قوه ی مقننه، مجریه و قضائیه است. در رأس قوه ی قضائیه قرار دارد.
قوه ی قضائیه دارای یک رسالت و سه وظیفه ی اصلی و اساسی است.
رسالت قوه ی قضائیه عبارت است از:
رسیدگی به شکایات و تظلمات
صدور احکام عادلانه به منظور حفظ حقوق مردم
تأمین و تعمیم عدالت
وظایف قوه ی قضائیه:
ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ قانون اساسی.
تهیه ی لوایح قضائی متناسب با جمهوری اسلامی.
استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این ها از امور اداری مطابق قانون.
سایر وظایفی که طبق قانون به عهده ی این قوه گذارده شده است
چندگانگی جوانب و حیثیت های جرائم:
ماده ی ۲ قانون آئین دادرسی مقرر می‌دارد:
کلیه ی جرائم دارای جنبه ی الهی هستند و به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:
۱- جرائمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی.
۲- جرائمی که تعدی به حقوق جامعه و یا مخل نظم همگانی می‌باشد.
۳- جرائمی که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است.
تبصره ی ۱- تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار مجازات، مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می‌باشد.
تبصره ی ۲- جرمی که دارای دو جنبه باشد:
الف- ادعای عمومی برای حفظ حدود الهی و حقوق و نظم عمومی.
ب- ادعای خصوصی برای مطالبه ی حق از قبیل قصاص و قذف یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی.
۷-۱-۲ مراجع قضائی:
سیستم قضائی نیز به عنوان نهادی که مسئول اجرای هر چه تمام تر قانون و نظم و امنیت در اجتماع بوده و متولی احقاق حقوق تضییع شده ی افراد جامعه می‌باشد بر همین اساس و نظر به نیازهای جامعه و تنوع روابط افراد جامعه و تخصصی بودن امور از مراجع متعددی تشکیل گردیده است. در مواردی که حقی از شخصی فی الواقع یا برحسب ادعا تضییع می‌گردد، شخص زیان دیده جهت احقاق حق خویش بایستی به مراجع صالح مراجعه نماید.
دوام و پایداری اجتماع منوط به وضع قواعد و مقرراتی است که روابط افراد را تنظیم و قوام نظام اجتماعی را سامان می بخشد. از طرف دیگر وجود قوانین به تنهایی ملازمه ای با نظام مندی اجتماع ندارد، بلکه ضمانت اجرای این قواعد است که از یک سو با اعمال پیشگیری و به منظور جلوگیری از وقوع ناهنجاری در جامعه و از سوی دیگر به صورت درمان و اعمال واکنش به شخص خاطی، اعم از اجتماعی یا قضائی است که نظام مندی جامعه را تنظیم می‌کند.
بنابرین وجود و وضع قواعد و مقررات مستحکم زمانی اثر بخش می‌باشد که بتوان در زمانی که تخلف صورت می پذیرد به راحتی متخلف را مجازات و در مواردی که ضرری به شخصی وارد می شود خسارت جبران گردد. اعمال این ضمانت اجراها با ایجاد نهادهای متعدد در جامعه صورت می پذیرد و بالطبع به علت پراکندگی و تنوع تخلفات و تضییعات اجتماعی و به تبع آن متفاوت بودن نوع و شیوه ی برخوردها، اعمال قانون و اجرای ضمانت آن زمانی میسر است که مراجع متعددی با توجه به نوع روابط و تخصص و فلسفه ی امور مربوطه ایجاد گردد.
۵- تقسیم بندی – قوانین و اصول مربوط به صلاحیت کیفری به ترتیب زیر بررسی می شود : ۱- انواع صلاحیت ۲- صلاحیت اضافی ۳- احاله
۲-۲بخش دوم
۱-۲-۲انواع صلاحیت
در زمینه صلاحیت مراجع کیفری سه نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار می‌گیرد که عبارتنداز : ۱- صلاحیت ذاتی ۲- صلاحیت محلی ۳- صلاحیت شخصی که هر کدام به‌اختصار شرح داده می شود .
۶- صلاحیت ذاتی – نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است ؛ بدین توضیح که رسیدگی به جرائم خلافی ، حسب مورد ، در خانه های انصاف ، شوراهای داوری ، و دادگاه های بخش مستقل رسیدگی به بزه های جنحه ای در دادگاه جنحه و رسیدگی به جنایات در دادگاه جنائی بعمل می‌آید . صلاحیت هر یک از دادگاه ها مراجع مذکور بهر یک از انواع سه گانه جرائم صلاحیت ذاتی نامیده می شود .
بنظر برخی از علمای آئین دادرسی کیفری ، نوع جرم به تنهائی نمیتواند مشخص صلاحیت ذاتی باشد و بسیاری از آنان عدم صلاحیت کیفری را در موارد زیر ذاتی می‌دانند :
یک – عدم صلاحیت دادگاه های عمومی نسبت به جرائمی که در صلاحیت دادگاه های اختصاصی است .
دو – عدم صلاحیت دادگاه های اختصاصی نسبت به اموریکه در صلاحیت دادگاه های عمومی است .
سه – عدم صلاحیت دادگاه های پائین نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های بالاتر قرار گرفته است.
ولی عدم صلاحیت دادگاه های بالاتر نسبت به اموریکه در صلاحیت دادگاه های پائین تر قرار دارد ذاتی بشمار نمی‌آید ؛ مثلا با وجود یکه رسیدگی بجرائم جنحه ای در صلاحیت دادگاه جنحه می‌باشد معهذا اگر ضمن دادرسی در دیوان جنائی معلوم شود که بزه ارتکابی از درجه جنحه بوده دیوان جنائی بان نیز رسیدگی و حکم خواهد داد .
