از آنچه در این بحث گذشت ‌به این نتیجه می‏رسیم که لازم است اولاً: مال به کارمند سپرده شده باشد؛ حال فرق نمی‏ کند که بودن مال در اختیار وی از جهت سپردن مال به وی باشد یا مقتضای وظیفه‏اش، بودن اموال در اختیارش می‏ باشد یا این که خودش آن را اخذ کرده باشد.

ثانیاًً: همه این اعمال باید به حسب وظیفه باشد. یعنی حیازت و اختیار اموال اختلاس شده بر عهده کارمند مختلس بوده است. و معیار در اختیار وی بودن، زمان اختلاس است. به عبارت دیگر، وقتی جرم اختلاس تحقق می‏یابد که مال دولت یا اشخاص دیگر به حسب وظیفه در اختیار وی باشد. ‌بنابرین‏ اگر کارمند دولت باشد امّا قبل از حیازت بر مال یا بعد از سلب حیازت از مال، اموال را تصاحب کند، مختلس شمرده نمی‏ شود.^[۵۵] و بهتر است ما نیز این گونه اصلاح شود که کارمند مالی که در اختیارش به سبب وظیفه بوده است را تصاحب نماید… نه مال سپرده شده به وی.

و) نتیجه مجرمانه

جرائم از لحاظ لزوم یا عدم لزوم حصول نتایج مجرمانه به جرائم مطلق و مقیّد تقسیم می‌شوند.چنانچه تحقق جرم، مقیّد به ایجاد نتیجه‌ای باشد، یعنی اگر قانون‌گذار، حصول نتیجه‌ای را جزو عناصر تشکیل دهندۀ جرم منظور کرده باشد، جرم را مقیّد می‌نامند.^[۵۶]

همان‌ طور که بیان گردید نتیجه در تحقق و اتمام جرم، نقش بسیار عمده‌ای را بر عهده داشته و تحقق مسئولیت مجرم در اغلب موارد، منوط به حصول نتیجه است. تا وقتی که نتیجه مورد نظر مجرم به دست نیامده باشد نمی‌توان گفت که جرم کامل شده است؛ برای مثال قتل و سرقت از جرائم مقید به حساب می‌آیند قتل یعنی خاتمه دادن به حیات دیگری و سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری به صورت پنهانی تا زمانی که به حیات دیگری خاتمه نداده باشد یا مال کسی ربوده نشده باشد (ربوده شدن مال و خاتمه یافتن حیات دیگری نتایج جرم سرقت و قتل هستند) نمی‌توان گفت که جرم قتل و سرقت به طور کامل اتفاق افتاده است. به عبارت دیگر حصول نتیجه موجب اتمام و اکمال جرم است.^[۵۷]

جرم اختلاس نیز جرمی مقید است. بر همین اساس نتیجه آن محرومیت مالک و صاحب مال از مال است و همین وضع ، زیانی است که به مالک وارد می‌آید ، هر چند که در نتیجه استرداد یا پرداخت خسارت ، جبران شود، اعم از آنکه مرتکب یا دیگری منتفع شده باشد یا نه . ‌بنابرین‏ برای تحقق این جرم نیاز به عنصر نتیجه می‌باشد و نتیجه در این جرم ، ضرر و زیانی است که به مالک و صاحب مال که اصولاً دولت یا مؤسسات عمومی هستند وارد می شود . به عبارت دیگر ، محرومیت دولت ، یا مؤسسات عمومی از اموالی که در اختیار کارمند و مستخدم خویش قرار داده‌اند نتیجه ای است که بر اختلاس مترتب می شود و لذا مادام که این نتیجه تحقق پیدا نکرده اختلاس به وجود نخواهد پیوست.

بر همین اساس نیز ضرورت دارد که بین رفتار ارتکابی شخص و نتیجه حاصله رابطۀ سببیت وجود داشته باشد . در صورت فقدان این رابطه نمی توان فرد را به عنوان مختلس مورد تعقیب قرار داد . به عنوان مثال اگر کارمند بانک ، پولها را در کیف خود قرار دهد تا آن را از بانک خارج کند ، ولی در همان هنگام شخص دیگری کیف پولها را برباید ، محرومیت مالک از مال اتفاق افتاده است ولی بین این نتیجه و رفتاری که از کارمند سر زده است رابطه سببیت وجود ندارد . در این مورد شاید بتوان کارمند بانک را از لحاظ مدنی مسئول دانست ولی از لحاظ جزایی امکان محکوم کردن وی به جرم اختلاس ممکن نیست .

موضع حقوق عراق نیز در خصوص نتیجه در جرم اختلاس همانند حقوق ایران است.

ی: شروع به اجرا

مجرم در ارتکاب عمل مجرمانه خود غالبا مسیر مشخصی را طی می‌کند که از قصد، شروع می‌شود و به جرم تام می‌ انجامد ، اما در طی این مسیر که در آن ،عوامل متعددی ممکن است ، دخالت کنند، مجرم گاه درمحدوده قصد ‌و عملیات مقدماتی متوقف می‌شود ‌و غالبا مجازاتی نیز از این جهات تحمل نمی کند ، گاه نیز عملیات اجرایی را شروع و در میان راه متوقف می‌گردد . در این مورد مسئله شروع به جرم مطرح می‌گردد که در موارد بسیاری قابل مجازات است .

تئوری های شروع به جرم ، در طول زمان دچار تغییر و تحولات فراوانی شده ، برهمین اساس شروع به جرم اختلاس ‌در ادوار مختلف قانونگذاری در ایران در معرض نوسانات زیادی قرار گرفته است .

تا پیش از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، قوانین مربوط به شروع در جرم اختلاس را می‌توان در سه قالب مورد بررسی قرار داد ؛

• • زمان حکومت ماده ۱۵۲

• • قانون مجازات مختلسین مصوب ۱۳۰۳

• قانون دیوان جزای عمال دولت و متمم آن ، مصوب ۱۳۰۸

نخست: زمان حکومت ماده ۱۵۲ : با عنایت ‌به این که صلاحیت محاکم بر اساس مجازات ها در قانون جزای عمومی و اصول محاکمات جزائی مشخص شده مجازات مقرر در ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی فاقد مجازات حبس بوده ، در قانون نیز درباره مسئله شروع به جرم اختلاس مطلبی مشهود نبوده لذا برابر قانون مذکور درزمان حکومت ماده ۱۵۲ شروع به جرم اختلاس فاقد مجازات بوده و کسانی که شروع به عمل اختلاس می‌کردند به علت فقدان عنصر قانونی و در نتیجه به علت جرم نبودن عمل ، مستوجب مجازات نبودند ؛ مخصوصا بند پنج ماده ۲۰ قانون جزای عمومی بر این مطلب اشعار داشت که اگر حکم به پرداخت جزای نقدی نسبی ‌در مورد جرمی مقرر شده باشد از حیث شروع به جرم وقتی حکم به محکومیت متهم داده می‌شود که در قانون تصریح شده باشد از بررسی قانون جزای عمومی و سایر قوانین حاکم بر قضیه چنین دستوری ملاحظه نمی‌گردد که با توجه به شرح مرقوم و ماده ۲۲ همان قانون می‌توان گفت که شروع به جرم اختلاس در زمان حکومت ماده ۱۵۲ جرم نبوده کسی که متهم به شروع به اختلاس بوده ، به علت فقدان عنصر قانونی جرم قابل تعقیب کیفری نبوده است .

دوم: قانون مجازات مختلسین مصوب ۱۳۰۳ :باتصویب قانون مجازات مختلسین مصوب ۱۳۰۳ و تعیین دو نوع مجازات برمختلسین برحسب تناسب اختلاس، میتوان گفت که شروع به جرم اختلاس در مواردی که میزان اختلاس بیش از پانصد تومان بوده ، چون مجازات مختلس از درجه حبس جنایی می­گردید لذا شروع به جرم اختلاس با مبلغ مذکور جرم محسوب و مرتکب برحسب مورد برابر شقوق یک تا چهارده ماده ۲۰ قانون جزای عمومی قابل تعقیب ‌و کیفر بوده است .

سوم: قانون دیوان جزای عمال دولت و متمم آن ، مصوب ۱۳۰۸:در قانون دیوان جزای عمال دولت و متمم آن ، مصوب ۱۳۰۸ نیز چون مجازات حبس برای متخلسین مقرر نشده بود و مجازات مختلس صرفا انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت پنج برابر آنچه اختلاس نموده مقرر گردیده بود لذا به علت فقدان مجازات حبس و نسبی بودن جزای نقدی مقرر بر مختلسین ، شروع به چنین جرمی با توجه به توضیحاتی که در بند «الف» داده شد ، جرم نبوده و به حسب قانون مذکور کسانی که اقدام به شروع به اختلاس کرده و عوامل خارجی و موانع دیگر خارج از اراده مرتکب مانع تحقق اختلاس می‌شوند و قصد مرتکب معلق می ماند ، اقدام چنین افرادی تا این حد ، فاقد عنصر قانونی برای جرم بودن ،بوده ، لذا شروع کننده چنین عملی به عنوان مجرم قابل تعقیب ‌و کیفر نبوده است .

اما شروع به اختلاس در قوانین پس از انقلاب نیز دستخوش تغییراتی گشت. قوانین مربوط به شروع در اختلاس در این دوره را میتوان در دو قالب بررسی نمود.

• • قبل از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری

• • بعد از تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبردار ی تا سال ۱۳۹۲