به علاوه پیش‌نویس قانون جنایات علیه صلح و امنیت بشری ۱۹۹۶ در ماده ۲ تحت عنوان مسئولیت فردی مقرر می‌دارد:
۱- هر جنایت علیه صلح و امنیت بشری مستلزم مسئولیت فردی است.
۲- هر شخص در قبال جنایت تجاوز مطابق با ماده ۱۶ مسئول خواهد بود.
۳- هر شخص در قبال جرم مذکور در ماده ۱۷ و ۱۸ و۱۹ یا ۲۰ مسئول خواهد بود.
گفتار نخست: منع محاکمه مجدد به اعتبار رأی دیوان
۱- منع محاکمه مجدد متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شده است در همان دادگاه
به تصریح بند ۱ ماده ۲۰، هیچ‌کس را نمی‌توان در ارتباط با جرمی که قبلاً دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر آن محاکمه در نتیجه محکوم یا تبرئه شده است مجدداً در همان دادگاه محاکمه کرد. استثناء وارده بر این اصل در ماده ۸۴ اساسنامه، تحت عنوان اعاده دادرسی، پیش‌بینی شده است. ماده اخیرالذکر تنها به محکوم علیه، همسر، فرزندان، والدین یا وصی او و دادستان، به قائم مقامی محکوم علیه، اجازه می‌دهد که در سه حالت تقاضای اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی نمایند. حالت اول وقتی است که ادله جدیدی کشف شده باشد که در موقع محاکمه در دسترس نبوده است مشروط برآن که در دسترس قرار نگرفتن ادله منتسب به متقاضی اعاده دادرسی نباشد و به علاوه این ادله جدید از آن‌چنان اهمیتی برخوردار باشند که در صورت ارائه شدن در جریان محاکمه به احتمال قوی منجر به صدور رأی دیگری می‌شدند.
حالت دوم وقتی است که غیرواقعی یا جعلی بودن ادله و مدارکی که مبنای محکومیت شخص قرار گرفته‌اند کشف شود. حالت سوم در زمانی رخ می‌دهد که قاضی یا قضات محکوم‌کننده شخص دارای آن‌چنان رفتار ناشایست و تخلف از وظایف در آن پرونده بوده‌اند که عزل آن ها را بر اساس ماده ۴۶ اساسنامه ایجاب می‌نموده است. شعبه تجدیدنظر، در صورت قابل رسیدگی تشخیص دادن تقاضا، می‌تواند یا نسبت به تشکیل شعبه‌ی بدوی قبلی یا ارجاع امر به یک شعبه‌ی بدوی دیگر اقدام و یا خود اعمال صلاحیت نماید. در صورتی که محکوم علیه قبل از این که حکم به دلیل قصور در انجام وظایف قضائی نقض شود به موجب رأی قطعی محکومیت یافته و مجازات‌هایی را تحمل کرده باشد وی مستحق دریافت خسارت، بر اساس ماده ۸۵ اساسنامه، خواهد بود.
ماده ۸۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌الملل تجدیدنظرخواهی را در مقایسه با محاکم کیفری بین‌المللی قبلی، به کامل‌ترین وجه خود پذیرفته است[۱۱۶] . یعنی هم دادستان و هم محکوم علیه می‌توانند به دلیل اشکالات شکلی، اشتباهات موضوعی یا اشتباهات حکمی[۱۱۷]و حتی به استناد عدم تناسب جرم با مجازات[۱۱۸] تجدیدنظرخواهی نمایند. در این صورت شعبه‌ی تجدیدنظر می‌تواند تصمیم متخذه را نقض یا اصلاح یا دستور محاکمه در شعبه بدوی دیگر را بدهد و یا، در صورت عدم تناسب مجازات، میزان مجازات متناسب را بر اساس فصل هفتم اساسنامه تعیین نماید. از این نکته معلوم می‌شود که تجدیدنظرخواهی دادستان در قبال حکم تبرئه متهم را نمی‌توان مغایر با اصل منع محاکمه و مجازات مضاعف دانست. این موضع با موضع حقوق رومی ژرمنی سازگارست، در حالی که در سیستم کامن لا امکان تجدیدنظرخواهی دادستان علیه حکم برائت، جز در موارد استثنایی، مثل حکم برائت صادره در نتیجه ارتشاء یا تهدید شهود و نظایر آن ها پذیرفته نیست. شاید علت پیش‌بینی این امر در کامن لا آن باشد که دولت، با توجه به امکانات و منابع قوی‌تری که در اختیار دارد، نتواند با تجدیدنظرخواهی‌های متعدد موجب محکوم شدن متهم، آن باشد که دولت، با توجه به امکانات و منابع قوی‌تری که در اختیار دارد، نتواند با تجدیدنظرخواهی‌های متعدد موجب محکوم شدن متهم، که از منابع و امکانات کمتری نسبت به دولت برخوردار است، گردد. چنین منطقی که پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری بین‌المللی راه ندارد، چرا که در محکمه مذکور دادستان نیز معمولاً با موانع مختلفی در جمع آوری ادله و احضار متهمان روبروست و نمی‌توان وی را مثل دادستان در محاکم داخلی، برخوردار از موضعی قوی‌تر نسبت به متهم دانست، بلکه آن دو معمولاً، از لحاظ منابع و امکانات، در موقعیت مشابهی قرار دارند. لازم به ذکر است که شعبه‌ی تجدیدنظر در رسیدگی پژوهشی خود کلیه اختیارات شعبه بدوی را خواهد داشت و برخلاف شعبه بدوی، به موجب بند ۵ ماده ۸۳ اساسنامه، می‌تواند رأی خود را در غیاب شخص محکوم یا تبرئه شده نیز صادر نماید.
۲- منع محاکمه متهمی که قبلاً در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه شده است نزد محاکم ملی
بند ۲ ماده ۲۰، محاکمه مجدد متهمی را که به خاطر ارتکاب یکی از جرائم مندرج در ماده ۵ اساسنامه، در دادگاه کیفری بین‌المللی محاکمه و محکوم یا تبرئه شده است در سایر محاکم، از جمله محاکم داخلی کشورها، منع کرده‌است. ماده ۵ مذکور جنایات داخل در صلاحیت دادگاه را عبارت از نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و تجاوز ارضی دانسته است. بدین ترتیب آن چه که از بند ۲ ماده ۲۰ استنباط می‌گردد آن است که محاکمه مجدد شخص محاکمه شده در دادگاه کیفری بین‌المللی به خاطر ارتکاب چهار جرم مذکور در ماده ۵ در محاکم داخلی کشورها ممنوع شده است والا اگر محکمه بین‌المللی شخص محاکمه شده را مثلاً به خاطر فقدان قصد خاص از بین بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی، یا مذهبی از اتهام نسل‌کشی تبرئه نماید، محاکمه وی به اتهام جرائم عادی مثل قتل یا ایراد جراحت شدید (که هرگاه با سوءنیت خاص انجام گیرند می‌توانند نسل‌کشی محسوب می‌شوند) در محاکم داخلی بلامانع خواهد بود.
