تبصره ۱- کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می‌آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأیید شورای شهر باشند برسد.
تبصره ۲- شورای شهر موظف است یک نسخه از نتیجه گزارش حسابرسی رسمی را جهت بررسی و هر گونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.
گفتارسوم: وظایف شورای شهر درکمیسیونها
شوراهای شهر مطابق آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر دارای کمیسیون‌هایی بوده که هر یک از کمیسیونها دارای وظایف و تکالیفی می‌باشند که مربوط به حوزه داخلی شورای شهر می‌باشد و همچنین بر اساس برخی از قوانین و مقررات شهرداری حضور و معرفی عضو شورای شهر در کمیسیونهای که مربوط به شهرداری بوده الزامی می‌باشد و رأی عضو شورای شهر در مجموع اعضا کمیسیون دارای اعتبار و ارزش قانونی می‌باشد علاوه بر آن حضور و معرفی عضو شورا در برخی از کمیسیون‌هایی که ارتباطی با شهرداری نداشته لازم بوده و قانون‌گذار اهمیت حضور عضو شورای شهر در کمیسیونها خاص را لازم دانسته است. در حال حاضر به بررسی هر یک از کمیسیونها فوق الاشاره می پردازیم.
بند اول : کمیسیون های مرتبط با شورای شهر
مطابق ماده ۱۴ آیین نامه اجرائی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها[۴۲] شورا می‌تواند حسب نیاز با تشکیل کمیسیون‌هایی با شرکت اعضای خود موافقت کرده و تعداد آن ها را افزایش یا کاهش دهد. ماده ۱۴ دارای ۶ بند بوده که در مورد تعداد اعضای هر کمیسیون، رسمیت جلسات کمیسیون، تعیین رئیس، نائب رئیس و منشی در هر کمیسیون، ارجاع نامه ها و پیشنهادات حسب مورد به کمیسیو‌های مرتبط توسط ریاست شورا چنانچه رئیس شورا مهلت خاصی برای پاسخگوئی و اتخاذ تصمیم مورد ارجاعی برای کمیسیون تعیین ننمود کمیسیون مربوطه حداکثر ظرف مدت یک ماه باید اعلام نظر نماید. چنانچه برای بررسی مطالب محوله توسط کمیسیون نیاز به جلب نظر کارشناسان و مشاوران باشد از کارشناسان و مشاوران مربوط دعوت به عمل می‌آید و عندالاقتضاء حق الزحمه مناسبی نیز با تصویب شورا به آنان پرداخت می شود.چنانچه پیشنهادات واصله به کمیسیونها، مرتبط با شهرداری بوده حضور شهردار و یا نماینده وی که بدون حق رأی و برای ادای توضیحات در جلسات شرکت خواهند کرد. در همین راستا به استناد تبصره ماده۹ آیین نامه داخلی شورای اسلامی شهر۲ دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شورای اسلامی شهر، شهرستان، استان و عالی استانها مورد تصویب شورای عالی استانها در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ قرار گرفت[۴۳].
در تبصره ۱ ماده ۲ آیین نامه مذکور تعداد اعضای هر کمیسیون را حداقل سه نفر و هر یک از اعضای شورا را موظف به عضویت در یک کمیسیون اصلی نموده است. در تبصره ۲ ماده مذکور به نحوه صدور احکام کمیسیونها و مدت اعتبار آن اشاره دارد[۴۴] در ماده ۳ تعداد کمیسیونهای تخصصی شورا را مشتمل برچهار کمیسیون بر شمرده که عبارتند از:
۱- کمیسیون عمران
۲- کمیسیون برنامه و بودجه
۳- کمیسیون حقوقی
۴-کمیسیون فرهنگی
در بند و ماده ۳ آیین نامه برای شوراهای کلان شهرها و مراکز استانها ۳ کمیسیون به شرح زیر در نظر گرفته است:
۱- کمیسیون برنامه بودجه و خدمات شهری
۲- کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
۳- کمیسیون برنامه بودجه و حقوقی
در بند ز آیین نامه برای سایر شهرها دو کمیسیون در نظر گرفته که عبارتند از:
۱- کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری
۲- کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
جلسات کمیسیونها با حضور حداقل دو سوم اعضا اصلی رسمیت یافته و تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر به تصویب میرسد[۴۵].
این دستورالعمل مشتمل بر ۱۲ ماده و ۷ تبصره بوده که از حیث وظایف و تکالیف شباهت و همانند ماده ۱۴ و بندهای ششگانه آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها (مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیات وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی).
بنددوم: کمیسیونهای مرتبط با شهرداری[۴۶]
کمیسیون‌هایی که اعضای شورای شهر در آن عضویت داشته و مربوط به شهرداری‌ها می‌باشند عبارتند از:
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
ب- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری[۴۷]
د- کمیسیون قطع اشجار موضوع ماده ۷ آیین نامه اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۹
الف – کمیسیون ماده صد قانون شهرداری
یکی از کمیسیون‌هایی که حضور عضو شورای شهر در آن ضروری می‌باشد کمیسیون ماده صد قانون شهرداری بوده که علاوه بر نماینده وزارت کشور و قوه قضاییه در ترکیب سه نفر می‌باشد. نماینده شورای اسلامی شهر باید از اعضا اصلی شورای اسلامی شهر باشد. بنابرین معرفی افراد خارج از شورای اسلامی خواه اداری یا غیراداری یا معرفی اعضا علی البدل که ممکن است در آتیه به عضویت شورای اسلامی شهر درآیند محمل قانونی ندارد. صلاحیت این کمیسیون رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی از قبیل احداث بنای بدون پروانه یا زائد بر پروانه – احداث بنا زائد بر تراکم مجاز- تخلفات مربوط به عدم استحکام بناء، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی همچنین تخلف در نحوه استفاده از اماکن مسکونی به موجب تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در صلاحیت کمیسیون ماده صد می‌باشد[۴۸].
ب – کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری
رفع هر گونه اختلاف بین مودی و شهرداری در مورد عوارض به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور ودادگستری و انجمن شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مذبور قطعی است. یکی دیگر از جنبه‌های صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری است.
برخلاف تشکیلات کمیسیون ماده صد که الزاماً باید نمایندگان قوه قضاییه از قضات دادگستری و نماینده شورای شهر عضو شورای اسلامی شهر باشد در اینجا (کمیسیون ماده ۷۷) چنین صراحتی وجود ندارد. اطلاق ماده ۷۷ قانون شهرداری موجب این ابهام است که میتوان نمایندگان قوه قضاییه و شورای اسلامی شهر را از بین کارمندان اداری دادگستری و یا اعضا علی البدل شورای اسلامی شهر تعیین کرد. لیکن به نظر میرسد با توجه به اهمیتی که حضور قاضی دادگستری خصوصاً در ارتباط با تشکیلات مراجع قضاوتی خارج از دادگستری دارد و اینکه حضور عالم حقوق قسم یاد کرده موجب تضمین حقوق شهروندان و شهرداری در ارتباط با موضوع اختلافی می‌گردد، بایستی پذیرفت که نماینده قوه قضاییه الزاماً از بین قضات دادگستری باشد.
از وحدت ملاک تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می توان بر این عقیده بود که نماینده شورای اسلامی شهر نیز باید از بین اعضاء اصلی شورای شهر باشد[۴۹].
ج- کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری
