۲-مرز نظم عمومی بین‌المللی
“مفهوم عام یا مفهوم مضیق نظم عمومی بین‌المللی ، هریک را که برگزینیم به زودی مرزهای حقوق کیفری بین‌المللی که حامی این نظم است روشن می شود.”
اگر منظور ما مفهوم خاص نظم عمومی بین‌المللی باشد،یعنی مفهوم مضیق،وجود چنین نظمی انکار پذیر نیست واین نظم ،آن دسته ازقواعد حقوق بین الملل عمومی را شامل می شود که جنبه ای آمرانه دارد.حقوق کیفری خاص که برای نقض این قواعد کیفری در نظر می‌گیرد خصائص قوانین کیفری را دارا است وشباهت آن به قانونی که حامی قوانین دیگر باشد بیشتر است تا به قانونی خاص.
ولی اشکال از جای دیگر برمی خیزد وآن جنبه کیفری حقوق بین الملل است که با اصل حاکمیت دولت ها به آسانی قابل آشتی نیست وحکمران آن کسی است که اورا نمی توان ملزم کرد. از آنجا که اصل حاکمیت مانعی درراه تدوین اینگونه حقوق بین الملل کیفری است ،چنین می کند صلاح در الغای این اصل یا آرزوی الغای آن باشد وشاید راه عاقلانه تر آن باشد که در انتظار توسعه حقوق بین الملل عمومی باشیم واگر منظور ما نظم عمومی کلی باشد ،بزودی در می یابیم که مدلول این نظم بسیار محدود است و در اینجا فقط به آن قسمت از حقوق کیفری اشاره می‌کنیم که حامی پاره ای از ارزش‌های تمدن است مانند:احترام تمامیت جسمی دیگری ،احترام مالکیت واخلاق جنسی .ولی دراینجا خواه ناخواه باید بپذیریم که این ارزش ها ،کلی نیست.عملی در این جا جرم است و در جای دیگر عملی غیر قانونی است ولی کیفری به دنبال ندارد.[۵۴]منافع کشورها ممکن است با یکدیگر متضاد باشد در پس ظاهر یکنواخت در صحنه عمل ، هنگام کیفر دادن ،توصیف قضایی یک رفتار از دولتی در دولت دیگر،اختلافی اساسی به وجود می آورد.نظم عمومی یک کشور صرفا با تهدیدات داخلی نقض نمی شود . بلکه گاهی ممکن است نقض نظم عمومی داخلی ،منشا خارجی داشته باشد. بخصوص در مورد جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی که به منافع اساسی و حیاتی یک کشور صدمه می‌زنند. به عنوان مثال با جعل اسکانس های رایج یک کشور در خارجه ،به منافع عالیه اقتصادی یک کشور لطمه وارد شده و از این طریق نظم عمومی کشور صدمه می بیند.[۵۵] در حقیقت شدید ترین صورت نقص نظم عمومی وقتی است که جرائم علیه منافع اساسی و حیاتی یک کشور بوقوع پیوسته باشد.
در کشور هایی نظیر ایران و لبنان هم حقوق دانان معتقدند ارتکاب اعمال فوق به لحاظ اخلال شدید و برهم زدن نظم عمومی در خارج از کشور ،مانند وقوع جرم در داخل کشور تلقی می شود.
با این اوصاف دولتها برای حفظ نظم عمومی خود لازم است در خصوص اعمالی که به منافع عالیه آن ها صدمه می زند اعمال صلاحیت کرده و مرتکبین آن ها را مورد مجازات قرار دهند.
ب:مبنای اقتدار دولت
حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معنا است که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.
از دیدگاه «مکتب اثباتی» که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می‌داند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابرین لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین‌المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها لطمه ای وارد نسازد. با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی موارد به نفع نظم بین‌المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخوردارند، و دولت های دیگر نمی توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین‌المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین‌المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می‌داد.
از طرفی می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین‌المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولت های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین‌المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می‌کنند، بلکه در عین حال روند اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده خودشان تعیین می‌کنند. یکی دیگر از مبانی اصل صلاحیت واقعی مبنای اقتدار دولت است که تحت عنوان یک نظریه بیان شده است . در این مفهوم به دولت ،قدرتی پیش از اندازه می‌دهد[۵۶].
مطابق این نظریه دولت که بر اثر قدرت ،فاعل مختار است ،یگانه منبع حقوق هم بشمار می رود وبدین طریق قدرت دولت حقوق را می آفریند . دولت در این نظریه بزرگترین ناظم هدف‌هاست وقدرت آن حدی ندارد مگر آن حدی که خود او برای خود قایل شود.دولت این قدرت را در جهت منافع جمعیتی به کار می‌برد که نماینده اوست .
یلینگ که یکی از نمایندگان معروف این فکر است می نویسد:”در آنجا که ملاحظات حقوق بین الملل ووجود دولت با هم معارض شود،معیار حقوقی به عقب می رود،چه دولت برتر از هر اصل حقوقی است “
صرفنظر ازصحت وسقم این نظریه واینکه چه نتایجی ممکن است از آن عاید جامعه بین الملل شود.[۵۷]
این امر روشن است که جلوه ای از این نظریه در اصل صلاحیت واقعی قابل مشاهده است،چرا که در اصل صلاحیت واقعی ،مجنی علیه ،خود دولت است و آنجا که خود دولت ومنافع آن در خطر است دولت از نهایت قدرت خود برای حمایت از منافعش استفاده خواهد کرد.[۵۸]
این نکته هنگامی که روشن تر می شود که بدانیم در اصل صلاحیت واقعی شرایط وقیودی را که برای سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت مانند مجرمیت متقابل ،عدم محاکمه قبلی و…است در نظر نمی گیرند.
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها
عدم اعتماد دولتها به عدالت جزایی که در کشورها ی بیگانه انجام می شود ،نکته دیگری است که دولتها را مجبور به پذیرش اصل صلاحیت واقعی می‌کند. در واقع حقوق دولت است که نسبت به تحقق عدالت جزایی که در بیرون از کشورش واقع می شود تردید داشته باشد،به جهت اینکه دولت محل وقوع جرم هیچ ضرری از آن ندیده است . بلکه در بسیاری از موارد ممکن است از وقوع این اعمال استفاده هم ببرد.حتی ممکن است خود آن دولت تشویق کننده به ارتکاب این اعمال باشد.[۵۹]
