در انگلیس و در قضیه «بیگر علیه ویلوقبای» (۱۹۷۶)[۱۲۲] پای خواهان به سبب تقصیر خوانده در حین کار مجروح شد. مدتی بعد و قبل از شروع دادرسی همان پای او مورد اصبات گلوله یک سارق قرار گرفت و نهایتاًً قطع شد. دادگاه رأی داد که حق خواهان برای مطالبه خسارت به آسیب وارد شده توسط سارق محدود نمی شود و وی می‌تواند خسارات ناشی از تقصیر خوانده در حادثه اول را مطالبه نماید.
فرض کنیم در یک پالایشگاه نفت، مدیر پالایشگاه، دستور تعمیر دستگاه کمپرسور را داده باشد و تعمیرکاران نیز پس از خارج کردن آن از سرویس و تخلیه مواد نفتی آن شروع به تعمیر نماید و پس از باز شدن متعلقات دستگاه جهت تعویض قطعات آن را بدون محافظ رها نماید و در این حین گروه دیگر بدون داشتن مجوز کار بر روی این دستگاه آن را روشن نمایند که به جهت باز بودن دستگاه کمپرسور، هم به دستگاه و هم به سایر تأسیسات خسارت وارد شود و در اثر خروج مایعات نفتی در محوطه پالایشگاه، آتش سوزی رخ دهد و ایجاد خسارت نماید. در اینجا به نظر می‌رسد گروه تعمیراتی اول چون با مجوز مدیر پالایشگاه اقدام به کار نموده اند هر چند کار خود را رها نمودند مسئول نبوده و گروه بعدی که بدون مجوز و اطلاع دستگاه غیرفعال را راه اندازی نموده اند مسئول جبران خسارت خواهند بود.[۱۲۳]
گفتار سوم: نظریه قابل قبول در حقوق ایران
قانون مدنی در مورد اجتماع سبب و مباشر در اتلاف مباشر را مسئول شناخته است. ماده ۳۳۲ ق.م در این زمینه مقرر داشته : هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف شدن آن مال باشد مباشر مسئول است، نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحوی که عرفاً اتلاف مستند به او باشد. فرض کنید پیمانکار شرکت نفت کارگر خود را به انجام عملیاتی در تأسیسات نفتی که منجر به اتلاف مال شرکت نفت خواهد شد، امر کند و کارگر بدون آنکه تقصیری مرتکب شده باشد، زیانی به بار آورده، خسارت عرفاً مستند به آمر (مسبب) است نه مأمور و مباشر، پس قانون مدنی عاملی را که زیان عرفاً و عادتاً به او نسبت داده می شود در نظر می‌گیرد و رابطه سببیت را بین خسارت و آن عامل محقق می‌داند. بنابرین می توان گفت نظریه سببیت مناسب و متعارف در حقوق ایران پذیرفته شده است.
در قانون مجازات اسلامی موارد متعددی است که مبتنی بر وجود رابطه سببیت عرفی است از جمله مواد ۴۹۲،۴۹۶،۴۹۸،۴۹۹و۵۰۱الی ۵۳۷ قانون جدیدالتصویب ،البته این نظریه مانند سایر نظریه ها، ضابطه روشنی برای تشخیص سبب و وجود رابطه سببیت به دست نمی دهد و تشخیص سبب مناسب یا متعارف در عمل دشوار است و دادگاه ها برای تشخیص سبب باید به منطق عرف رجوع کنند (ماده ۳۳۲ قانون مدنی).[۱۲۴]
در مسئولیت ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز در مورد اسباب متعدد که در یک حادثه دخالت دارند به نظر می‌رسد که با تفسیر مضیق از۵۳۵و۵۳۶ قانون مجازات اسلامی جدید، نظریه سببیت مناسب یا متعارف را به عنوان قاعده قبول داشت. بر این اساس پدیده ای سبب خسارت به شمار می‌آید که نقش اصلی (غالب) را در تحقق ضرر داشته باشد. در تمامی نظریه ها تقصیر نقش مهمی دارد زیرا داوری عرف بر همین پایه استوار است و انتساب عرفی ضرر به ایجاد کننده آن است و هیچ یک از نظریه ها به تنهایی اصالت ندارد بلکه تمامی تلاش ها به منظور انتساب عرفی ضرر است که با معیار تقصیر عرفی صورت می پذیرد و عرف باید رابطه ای را بین ضرر و تقصیر محرز بداند.[۱۲۵]
گفتار چهارم: رابطه سببیت در مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی درحقوق انگلیس[۱۲۶]
در حقوق انگلیس مفهوم رابطه سببیت به طور کلی به مسئولیت مدنی مربوط است اما در زیر مجموعه مفهوم تقصیر بررسی می شود. زیرا در بسیاری از موارد مسئولیت مدنی از تقصیر ناشی می شود. تنها در صورتی که خواهان نتواند ثابت کند که شبه جرم ارتکاب یافته توسط خوانده سبب ورود خسارت به او شده است، دعوای او رد خواهد شد و اگر موضوع دعوا، شبه جرمی باشد که ذاتاً قابل تعقیب است، صرفاً مطالبه جبران خسارات جزئی مقدور خواهد بود. حتی اگر خواهان بتواند وجود رابطه سببیت را به نحو مطلوب ثابت کند ولی از دید حقوق، اقدام خوانده علت وقوع خسارت محسوب نشود یا به عبارت دیگر، خسارت وارد شده بیش از حد غیرمستقیم باشد، دعوای خواهان رد خواهد شد. در حقوق انگلستان اجتماع اسباب خطای مشترک[۱۲۷] نامیده می شود. این اجتماع گاهی طولی و گاهی عرضی است. به طور مثال هرگاه دو نفر یا چند نفر به طور همزمان در بروز خسارت نقش داشته باشند، بحث اجتماع عرضی اسباب مطرح می شود. می توان گفت که در تمامی اشکال مسئولیت حداقل از این موضع اساسی شروع می شود که شخص نباید بدون تقصیر، مسئول شناخته شود. با این حال نمی توان گفت که نظام حقوق انگلستان همیشه تعادل درستی در مسئولیت‌های ناشی از تقصیر و مسئولیت‌های مطلق اتخاذ می‌کند.[۱۲۸] اسپین ( Richard Epstein) نویسنده مقاله نظریه مسئولیت محض و نظریه “اختیارگرایی” که نظریه وی تأثیر زیادی در حقوق مسئولیت انگلستان داشته اعتقاد دارد که رابطه سببیت مفهومی واقعی است نه فرضی و محدود به افعال مثبت زیانبار است و ترک فعل سبب محسوب نمی شود.وی مواردی را که رفتار فردی علت زیان دیگری است را به چهار دسته تقسیم می‌کند (Four causal paradigms )1-زور ( Force)2-ترساندن ( Fright) 3-اجبار یا اکراه ( Compulsion) 4- ایجاد وضعیت خطرناک ( Dangerous codition) البته ایرادات وانتقاداتی به نظریه اسپین از سوی حقوق دانان دیگر از جمله وینریب ( Ernest Weinrib)بنیان‌گذار نظریه صورت گرایی و کلی( Patrick kelly)وارد شده از قبیل اینکه مواردی را که اسپین برشمرده (استفاده از زور ،ترساندن ،اجبار وایجا شرایط خطرناک )جزو مواردی است که انجام آن ها ملازمه با تقصیر دارد در صورتی که به نظر وی خوانده می‌تواند درمقام دفاع به آن ها استناد کند وجزو مواردی است که وی مرتکب تقصیر نشده است که تفصیل آن را می توان در کتب فلسفه مسئولیت مدنی دنبال نمود . [۱۲۹]
الف : سبب واقعی
