مدعی قتل بر اساس ماده ۳۲۰ قانون مجازات اسلامی، ممکن است مرد یا زن باشد، و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود. از نکات قابل توجه در قانون مجازات اسلامی که در قانون حدود و قصاص وجود نداشت آن است که:(( در موارد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منکر باشد و قرائنی که موجب ظن به وقوع قتل توسط وی می‌گردد وجود نداشته باشد قاضی از مدعی می‌خواهد که اقامه بینه نماید در صورتی که مدعی اقامه بینه نکند مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتی که حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد مدعی علیه می‌تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید و اگر بینه اقامه نکرده لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه کند و در صورتی که از اقامه قسامه امتناع نمود می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعی علیه باید برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۳۲۶عمل نماید در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید مدعی علیه محکوم به پرداخت دیه می شود
ماده ۲۴۷ قانون مجازات اسلامی سابق نیز مقرر می‌دارد: (( هرگاه مدعی اقامه قسامه نکند، می‌تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید، در این صورت، مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذکور در ماده ۲۴۸ به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا کند، محکوم به پرداخت دیه می شود)).
وقتی ماده ۲۴۸ قانون مجازات اسلامی سابق در موارد لوث قتل عمد با قسم ۵۰ نفر ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند و در آن ها رجولیت شرط است. البته بر اساس تبصره ۱ ماده موصوف، مدعی و مدعی علیه می‌توانند حسب مورد یکی از قسم خورندگان باشند. هرچند تبصره دو و سه این ماده امکان تکرار قسم و عدول از شرط رجولیت را پیش‌بینی نموده ولی نظرات فقهی واصله اخیر خلاف این امر می‌باشد. یعنی در صورتی که ۵۰ نفر نباشند امکان اثبات قتل از طریق قسامه را نداده است.
دوم: با توجه به عموم و اطلاق قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من ادعی علیه» دعوای کیفری با قسم قابل اثبات است. و شاکی اپر بینه نداشته باشند می تواند استعلاف نماید.
و تنها چیزی که از این قاعده استثنا است جرایم موجب حد است که طبق روایت «لا یمین فی حد» از شمول قاعده خارج شده است.
نصاب قسامه متناسب با نوع جرم ارتکابی
نوع اتهام
میزان سوگند ها
۱-در اثبات قتل عمدی (م۳۳۶ق.م.ا)
سوگند ۵۰مرد ازخویشان و بستگان مدعی
۲-در اثبات قتل غیره عمدی (م۴۴۵ق.م.ا)
سوگند ۲۵مرد از ازخویشان و بستگان مدعی
۳-در اثبات جنایت بر اعضا اعم از عمد و غیره عمد
(م۴۵۶ق.م.ا)
درجنایاتی که دیه آن دیه کامل است .۶فسم
درجنایاتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است۵٫قسم
درجنایاتی که دیه آن دوسوم دیه کامل است۴٫قسم
درجنایاتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.۳قسم
درجنایاتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است۲٫قسم
درجنایاتی که دیه آن یک ششم دیه کامل است۱٫قسم
۳-در اثبات جنایت بر اعضا اعم از عمد و غیره عمد
(م۴۵۶ق.م.ا)
درجنایاتی که دیه آن دیه کامل است .۶فسم
درجنایاتی که دیه آن سه چهارم دیه کامل است۵٫قسم
درجنایاتی که دیه آن دوسوم دیه کامل است۴٫قسم
درجنایاتی که دیه آن یک دوم دیه کامل است.۳قسم
درجنایاتی که دیه آن یک سوم دیه کامل است۲٫قسم
درجنایاتی که دیه آن یک ششم دیه کامل است۱٫قسم
پیوست :مسائل و اندیشه‌های قضایی در سوگند
۱٫ در دعوای بر میت در صورتی که اصل حق، ثابت باشد(، اعم ازشهادت و یا اقرار ورثه) آیا باز سوگن خواهان لازم است یا خیر؟ [۹۱]
نظر اکثریت: مطابق مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.آ.د.م، در هر صورت سوگند خواهان لازم است چه ورثه اقرار کنند و چه اقراری نداشته باشند، به هر حال اقرار ورثه هم، اقامه بینه مذکور در ماده ۲۷۸ ق.آود.م، محسوب می شود.
نظر اقلیت: در صورتی که ورثه متوفی اقرار کند در این صورت ماده ۲۰۲ ق.آ.د.م، حاکم است و دیگر لازم نیست که خواهان سوگند یاد کنند.
نظر کمیسیون: نشست قضایی : به صراحت مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ ق.آ.د.م، دعوای علیه میت علاوه بر ابراز بینه و دلالت دیگر منوط به اتیان سوگند از سوی مدعی است.
۲. آیا با توجه به ماده ۲۸۳ ق.آ.د.م، سوگند موضوع ۲۷۸ و ۲۷۹ق.آ.د.م باید از طرف خواهان درخواست شود یا خود دادگاه می‌تواند راسا به اخذ سوگند از خوانده مبادرت نماید؟ همچنین در سوگند موضوع ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م، زمانی که ورثه خوانده باشد، آیا الزاماً ورثه باید تقاضای سوگند خواهان را بکنند یا دادگاه راسا اقدام می‌کند؟
نظر اول: لازم نیست که خواهان قسم بخورد و در اینجا باید حاکم از خوانده بخواهد تا قسم بخورد.
نظر دوم: به استناد ماده ۲۸۳ ق.آ.د.م، «دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد…»
نظر سوم: اگر خواهان برای اثبات ادعای خود دلایل و مدارک کافی داشته باشد، در اینجا نیازی به اتیان سوگند از سوی خوانده و یا خواهان نیست. ولی اگر مدارک و دلایل کافی نباشد و یا وجود نداشته باشد، باید بنا به درخواست خواهان، دادگاه خوانده را ملزم به اتیان سوگند نماید و حاکم هم با توجه به اتیان سوگند خوانده، حکم مقتضی را صادر کند.
نظر چهارم: در دعوای بر میت، سوگنده خوانده و یا خواهان لازم استو دادگاه مکلف است در این دعوا با توجه ب این که اگر خوانده فوت شده باشد از خواهان بخواهد تا جهت اثبات ادله خود، سوگند یاد نماید، ولی اگر اصحاب دعوا (خواهان و خوانده) زنده و حاضر باشند، باید بنا به درخواست خواهان از خوانده خواسته شود تا نسبت به اتیان سوگند اقدام نماید.
در دعوای بر میت دادگاه باید خواهان را قسم دهد و اگر از اتیان سوگند امتناع کرد حق وی ساقط می شود، ولی در ماده ۲۷۹ ق.آ.د.م، سوگنده خوانده باید به درخواست خواهان باشد.
نظر کمیسیون: نشست قضایی دلایل اثبات دعوا به عهده مدعی است و درصورتی که خواهان دلیل دیگری که کافی برای اثبات ادعا باشد، ارائه ندهد، می‌تواند از خوانده مطالبه سوگند نماید و این عمر به عهده دادگاه نیست و در دعاوی بر علیه میت که به طرفیت ورثه مطرح می شود به استناد ماده ۱۳۳۳ ق.م و در دعوابر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد، حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقاء حق خود قسم یاد کند۱.
- ماده ۲۸۳ ق.آ.د.م مقرر می‌دارد: «دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد». این ماده دارای دو استثناء است
الف) سوگند استظهاری موضوع ماده ۲۷۸ ق.آ.د.م در خصوص دعوای بر میت پس از اقامه بینه.
