بدون شک تحقق آنچه که در این زمینه در پیمان نامه جهانی حقوق کودک به آن تصریح گردیده میسر نخواهد بود مگر با در نظر گرفتن رژیم کیفری خاص برای کودکان و افراد بزهکار و اعمال اقدامات جایگزین در خصوص این دسته از مجرمین که دارای شرایط و روحیات خاصی بوده و نیاز به برخورداری مناسب با آنان احساس می‌گردد. به همین دلیل است که ماده ۴۰ از پیمان نامه جهانی قوق کودک تصریح دارد که با کودکان مجرم , متهم یا مظنون به نقض قوانین جزایی , باید به گونه ای برخورد گردد که حس ارزش و حیثیت شخصی آنان با توجه به سن و میزان بلوغشان ارتقا یابد و موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک ناقض قانون گردد به گونه ای که امکان ادغام مجدد کودک یا طفل بزهکار و ایفای نقشی سازنده توسط او در جامعه وجود داشته باشد.

با توجه ‌به این امر , می توان دریافت که کلیه تصمیمات و آرای صادره از ناحیه قضات افراد باید دارای یک هدف مشترک باشد این هدف مربوط به الزامات و وظایفی است که به عهده قاضی واگذار شده؛ یعنی قبل از آنکه به حل و فصل مسایل قضایی که در اثر ارتکاب جم با پیدایش حالت خطرناک پیش آمده رسیدگی کند؛ باید حوایج و خصوصیات و منافع افرادی که کارشان به وی احاله شده توجه و آن را رعایت نماید تا به واسطه آن با شناخت روحیات طفل یا نوجوان بزهکار نوع و شیوه برخورد خود را با کودک معارض قانون تعیین نماید و با رفتار و آرای خود به گونه ای مبادرت به اخذ تصمیم نماید که بهترین نتیجه را از تصمیم متخذه خویش اخذ نماید؛ به عبارتی دیگر وظیفه قاضی افراد در این مرحله تفرید اقدامات اصلاحی است تا به واسطه آن نسبت به هر طفل یا نوجوان معارض قانون امری را نهی یا تکلیف کند که با روحیات طفل و نوجوان سازگار بوده و او را زودتر از ورطه بزهکاری برهاند.

استفاده از جایگزین‌های کیفری می‌تواند به عنوان روشی مؤثر در جهت نیل به تمامی اهداف فوق تلقی شود چرا که اعمال مجازات در قالب‌های سنتی حبس و شلاق بدون توسل به اقدامات اصلاحی و تربیتی می‌تواند آثار بسیار سوئی را در شخصیت بزهکاران نوجوان به همراه داشته باشد شاید هنوز هم کم نباشند فضاتی که تصور می‌کنند دیدن یکی دو روز زندان میل به ارتکاب جرم را در طفل و نوجوان خواهد کشت و برای همیشه آن را از بین خواهد برد؛ در حالی که وجود چنین دیدگاهی به طور مسلم ناشی از عدم اطلاع از وظایف شغل خطیر قضا و غایت حقوق جزا می‌باشد باید اذعان داشت که اعزام طفل و نوجوان به زندان نه تنها متضمن هیچ گونه اثر مثبتی نیست ؛ بلکه سبب آشنایی آنان با محیط زندان شده و نهایه رعب و هراس آنان را از زندان از بین خواهد برد؛ مضافاً اینکه مجازات زندان برای این دسته از مجرمان داغ تنگ و لکه بدنامی بر دامن طفل گذارده و حس احترام به خود را در ضمیر او از بین می‌برد و بر چسب بزهکار را برای همیشه بر ناصیه وی به ثبت می رساند.

شکی نیست که در بسیاری از موارد مقتضیات ایجاب می کند که طفل یا نوجوان تحت مراقبت و کنترل شدید قرار گیرد؛ ولی باید توجه داشت که محل نگهداری و مراقبت از آنان زندان نبوده بلکه مراکزی است که بتواند غایت و هدف نهایی از رسیدگی به جرایم افراد را برآورد کرده و بتواند نتایج قابل قبولی به همراه داشته باشد در این خصوص شاید بتوان قانون سال ۱۹۲۵ انگلستان را ابتدای شروع صلاحیت در این زمینه دانست به موجب این قانون دادگاه ها از اعزام مجرمین جوان به زندان ممنوع شدند؛ این قانون زندانی کردن افراد کمتر از ۱۴ سال را ممنوع و ‌در مورد کودکان بین ۱۴ تا ۱۶ سال به شرط اینکه محکمه آن ها را آن اندازه فاسد الاخلاق تشخیص می‌داد که اعزامشان را به مدارس تهذیب و مدارس صنعتی بلا اثر تشخیص می‌داد ممکن می ساخت که در نتیجه اجرای این قانون کودکان زندانی در سال ۱۹۲۵ به ۸ نفر تنزل پیدا کرد.شلاق پیامدی جز شکست در پی نداشته است .

به عنوان مثال , اعمال مجازات شلاق که علمای حقوق و جرم شناسان از آن به عنوان یک مجازات ترذیلی یاد می نمایند؛ لکه ننگی بر دامن طفل و نوجوان تلقی شده که از نظر وی هیچ گاه از این لکه ننگ رفع اثر نمی گردد, چرا که , خود را همواره در نگاه جامعه و اطرافیان خویش موجودی پست و حقیر شمرده و در مقابل نگاه های سئوال برانگیز دیگران به شدت تحقیر شده و نهایه دچار عقد حقارت می‌گردد و چه بسا در آینده ای ‌نه‌چندان دور از آنان مجرمی بالفطره ساخته شود که به هیچ روی قابل کنترل نباشند, از طرفی دیگر نیز عده ای از روان شناسان را عقیده بر آن است که عمل خلاف قانونی را که طفل یا نوجوان مرتکب می‌گردد, صرفاً جهت نشان دادن روح شجاعت و شهامت خود به همکلاسها و رفقایش می‌باشد و لذا شلاق هر چند که در بدو امر بسیار زجر آور تلقی می‌گردد ولی سبب آن می‌گردد که طفل یا نوجوان شلاق خورده بعدها همان شلاق را مایه فخر و ابراز شجاعت خود قرارداده و به آن مباهات کند و در نتیجه آثار چنین مجازاتی پایه ارتکاب جرایم بعدی خواهد بود.

کلارک هال, متخصص روان شناسی کودک در خصوص معالجه مجرمین جوان عنوان می‌دارد ؛ (کودکی که به اتهام سرقت در پیشگاه دادگاه حاضر می شود به جز جرات و تهور خود , به هیچ چیز دیگر نمی تواند در زندگی فخر مباهات کند و معمولاً دوستان و یارانش نیز این صفت او را آن قدر ستوده اند تا در نتیجه این همه ستایش مجبور شده است عمل خلاف قانونی جز پستی و خواری برای او نداشته است, مرتکب گردد پس از صدور حکم مجازات (شلاق) و اجرای آن , دوستانش دور او گرد تنها یک چیز این انسان کوچک را رنج می‌دهد و آن اینکه اطرافیان او تصور کنند وی از مجازات شلاق ترسیده و به اصطلاح معروف خود را باخته است و برای اینکه ثبات کند هرگز شهامت خود را از دست نمی دهد و وصف شجاعت در او امر لایزال است, جرمهای بعدی را یکی پس از دیگری مرتکب می‌گردد) وی خود عنوان به ۵۰ ضربه شلاق شدند و در ۲۱ فوریه (درست یک ماه بعد) همان سه کودک پس از آنکه فقط یک هفته از اجرای حکم اولی گذشته بود کم و بیش به همان اتهامها مجدداً به محکمه اعزام شدند.

در هر حال توجه ‌به این نکته که هر فردی که به عنوان مجرم عادی مکرراً مرتکب جرم و نقض قانونی جزا می‌گردد نهایه زمانی برای اولین بار به عنوان فردی فاقد سابقه در محکمه حاضر شده بیانگر این نکته خواهد بود که اولین حکم محکومیت تا چه میزان می توانسته است در وی مؤثر بوده و راه زندگی آینده را به او بیاموزد. با توجه به همین مسئله مطابق آماری که در دهه ۶۰ توسط دکتر کارینگ در انگلستان منتشر گردید از میان ۲۲۰۴ نفر مجرم عادی ۳/۵۳ درصد آن ها را کسانی تشکیل می‌دادند که اولین حکم محکومیت آنان قبل از رسیدن به ۲۰ سالگی واقع شده بود؛ همچنین طبق مطالعاتی که در زندان (آنزیشم) در فرانسه به عمل آمده , مشخص گردیده که یک سوم زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایت اولیه خود را قبل از وصول به سن هیجده سالگی شروع نموده بودند و حتی یکی از آن ها اولین جرم خود را در ۹ سالگی انجام داده بود.