مبحث چهارم : پاسخ‌گویی به نیازهای قربانیان
حامیان محاکم بین‌المللی کیفری اغلب محاکمات صورت گرفته توسط این محاکم را جهت برآورده کردن نیازهای قربانیان برای دانستن حقیقت، شناسایی آسیب های وارده به آنان و تشفی خاطرشان ضروری می انگارند.[۸۸] حامیان این هدف از محاکم بین‌المللی کیفری برای حمایت از استدلال خود به ادبیات روانشناختی استناد می نمایند که به موجب آن قربانیانی که قادر به بازگو کردن حوادث منجر به قربانی شدنشان هستند، از بازگو کردن این وقایع احساس رضایت می‌کنند و این امر موجب انبساط خاطر آن ها می شود.[۸۹] با توجه به آثار مفید بازگو کردن حوادث توسط قربانیان برای آنان، حامیان محاکم بین‌المللی کیفری این محاکمات را فرصتی مناسب برای قربانیان جهت تحقق این اهداف می دانند. بنابرین با اجرای عدالت کیفری نسبت به مرتکبان جرایم خواه از طریق داخلی و یا از طریق بین‌المللی، از قربانیان این جرایم اعاده حیثیت می شود و این امر در التیام دردهای گذشته قربانیان مؤثر است.[۹۰] همان طور که دادگاه بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در سال ۱۹۹۷ اعلام نمود: «برای شهودی که برای اظهار سرگذشتشان به لاهه می‌آیند و این فرصت را دارند که نزد یک محکمه شهادت دهند، این امر جبران خسارت بزرگی است. آثار تصفیه کننده عدالت ممکن است امید به سازش را ارتقا بخشد.»[۹۱]
اما به دلیل انتقادهایی که در رابطه با نقش کمرنگ قربانیان در دادگاه های بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق و روآندا وجود داشت، سعی بر آن شد که در محاکم بین‌المللی کیفری بعدی توجه بیشتری به قربانیان معطوف شود. دادگاه ویژه کامبوج اوّلین دادگاه بین‌المللی است که در آن اشکال گسترده ای از مشارکت قربانیان ـ از شهادت دادن تا حق اقامه دعوای جبران خسارت، ارائه شکایت مکتوب تا حضور در جلسات دادرسی ـ در روند رسیدگی ها پیش‌بینی شده است.[۹۲] فرصت ادای شهادت در دادگاه برای قربانیان می‌تواند منجر به التیام آلام آنان شود، اما در اغلب موارد شهادت قربانیان دادگاه ویژه کامبوج به دلیل گذشت زمان طولانی از ارتکاب جرم از ارزش اثباتی برای دادگاه برخوردار نبودند. ابتکار دادگاه ویژه کامبوج در امکان اقامه دعوای جبران خسارت برای قربانیان است، اما محدودیت های موجود در آیین دادرسی دادگاه بسیاری از قربانیان را از اقامه دعوای جبران خسارت علیه عاملان جرایم منع می نمود. یکی از شرایط لازم برای اقامه دعوا اثبات رابطه سببی نزدیک بین جرایم ارتکابی و خسارات وارده بود که در اغلب موارد به دلیل گذشت زمان طولانی از ارتکاب جرم و فقدان ادله کافی امکان پذیر نبود. عدم اطلاع قربانیان از قواعد حقوقی موجود در این زمینه هم تأثیرگذار بود. تعداد اندک دعاوی اقامه شده از سوی قربانیان علی‌رغم تعداد بالای قربانیان در کامبوج حاکی از محدودیت های موجود در این راه است. در دادگاه ویژه کامبوج برای قربانیان امکان شکایت مکتوب از عاملان جرایم وجود داشت. با این وجود چالش اصلی دادگاه کمبود منابع انسانی و مالی واحد قربانیان دادگاه بود که این امر منجر به تحلیل اعتماد قربانیان به دادگاه شد. اما نکته مثبت دادگاه قرار داشتن آن در کشور محل ارتکاب جرم بود که این امر برای قربانیان امکان حضور در جلسات دادگاه و اطلاع از جریان دادرسی ها را فراهم می نمود. با این وجود به دلیل عدم توسعه زیرساخت های اقتصادی این کشور برای قربانیانی که به دور از محل استقرار دادگاه بودند، امکان حضور در جلسات دادگاه و حتی اطلاع از روند رسیدگی ها وجود نداشت.[۹۳]
در این زمینه دیوان بین‌المللی کیفری بیشتر از پیشینیانش بر اهمیت عدالت ترمیمی تأکید دارد و در آیین دادرسی آن ملاحظاتی در رابطه با قربانیان وجود دارد.[۹۴] دیوان به قربانیان اجازه مشارکت در روند رسیدگی، نمایندگی توسط دادستان و ادعای جبران خسارت را می‌دهد.[۹۵] با این وجود در دیوان بین‌المللی کیفری نیز محدودیت هایی بر مشارکت قربانیان در روند رسیدگی ها وارد شده است. برای نمونه قربانیان به منظور مشارکت در رسیدگی باید اثبات نمایند که در قضیه مطروح، حقوق شخصی آنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد. این فرایند اثباتی برای هریک از دادرسی های بعدی و حضور قربانیان در مراحل بعدی نیز نیاز است. همچنین در هریک از دادرسی ها قضات دیوان باید به ارزیابی تقابل منافع قربانیان، در برابر حق متهم در برخورداری از یک دادرسی منصفانه بپردازند.[۹۶] به علاوه قربانیان حق ارائه دلیل و احضار شهود و حق دسترسی به تمامی اسناد موجود در پرونده تحت رسیدگی را ندارند. همچنین قربانیان حق حضور در جلسات غیرعلنی را نیز ندارند.[۹۷]
به همین دلیل حامیان عدالت ترمیمی خواهان اعطای نقش فعّال تری به قربانیان در روند رسیدگی ها در محاکم بین‌المللی کیفری هستند. در محاکم بین‌المللی کیفری که تا حدود زیادی برگرفته از نظام قضایی کامن لا هستند، امکان مشارکت قربانیان در رسیدگی ها بسیار محدود است.[۹۸] این محاکم با توجه به ساختارشان نهادهای قربانی محور نیستند.[۹۹] در بین این محاکم، دیوان بین‌المللی کیفری از گسترده ترین امکان مشارکت قربانیان برخوردار است.[۱۰۰] طبق نظر دیوان بین‌المللی کیفری، این محکمه توانسته تعادلی بین عدالت ترمیمی(در پاسخ گویی به نیازهای قربانیان ) و عدالت کیفری (در اجرای عدالت در رابطه با عاملان جرایم بین‌المللی) ایجاد نماید.[۱۰۱]
گفتار دوم : تعیین اولویت بین نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری
اگرچه وظیفه و کارکرد اصلی یک محکمه بین‌المللی کیفری از دیدگاه یک حقوقدان همانند محاکم کیفری داخلی تعیین مجرمیت شخص و مجازات متناسب وی از طریق یک دادرسی عادلانه است، اما در تعیین اولویت اهداف حقوق بین الملل کیفری بین حقوق دانان اختلاف نظر است.[۱۰۲] این امر از ابهام های موجود در اساسنامه محاکم بین‌المللی کیفری برمی خیزد. علی‌رغم ایجاد این محاکم توسط دولت ها که در حال حاضر با ایجاد دیوان بین‌المللی کیفری شکل دائمی به خود گرفته است، هنوز در اهداف اصلی ایجاد این محاکم تردیدهای جدی بین حقوق دانان وجود دارد. گرچه در سطح جرایم داخلی یک نظریه جامع جرم شناسی وجود دارد، اما تاکنون یک نظریه جامع جرم شناسی بین‌المللی در حقوق بین الملل کیفری ارائه نشده است.[۱۰۳] برای ارزیابی تأثیر حقوق بین الملل کیفری در جوامع انتقالی در وهله اوّل باید درک جامعی از اهداف مدنظر حقوق بین الملل کیفری داشت، اما در وهله دوم با توجه به اهداف مختلفی که برای حقوق بین الملل کیفری مشخص شده اند باید بین اهداف مذکور اولویت بندی صورت گیرد.
“
