از سوی دیگر امروزه به دلیل فقر آگاهی‌های عمومی و نداشتن امکانات مالی لازم مراجعه به وکیل و مشاوره حقوقی مرسوم نیست؛ زیرا هزینه این گونه خدمات بسیار زیاد است و تنها پرداخت آن از عهده عده معدودی برمی‌آید.
لذا نقش آموزش عمومی باید به عنوان یکی از ارکان اصلاحات اساسی مورد توجه قرار گیرد و قوه قضائیه می‌تواند با اتکا به اصول و روش‌های زیر به اهداف متعالی خود دست یابد:
۱- بیش از ده میلیون نوجوان و جوان در راه ورود به زندگی و فعالیت‌های اجتماعی هستند و باید آموزش شیوه های زندگی قانونمند را در مدارس آموزش ببینند؛ زیرا تعلیمات عمومی به مدارس به هیچ وجه با مقتضیات دنیای امروز سازگار نیست. قوه قضائیه می‌تواند به طور اختصاصی با تهیه جزوه‌ها و کتابچه‌های جذاب در هر مقطع تحصیلی به تدریج نوجوانان و جوانان را با حقوق و تکالیف خود آشنا کند.
۲- بخشی از برنامه ها و اوقات صدا وسیما را با تهیه برنامه های قابل قبول از قبیل برگزاری مسابقات در زمینه اطلاعات عمومی حقوقی، سریال‌های باارزش علمی و هنری و حتی تبلیغات به خود اختصاص دهد.
۳- نشریه و جزوه‌های مؤثر با طراحی هنرمندانه در اختیار دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها و ادارات ثبت اسناد و املاک و شرکت‌ها، بنگاه‌های معاملات ملکی و سازمان‌های مؤسساتی که امور آن ها مرتبط با مسائل حقوقی و قضایی است، تهیه شود و مؤسسات مذکور مکلف شوند تا قبل از قطعی شدن هر معامله یا تنظیم سند و غیره این نشریات را در اختیار مراجعان خود قرار دهند. در این جزوات آثار تبعی هر اقدام و مشکلاتی که ممکن است در این موارد برای مردم به وجود آید بایستی توضیح داده شود.
۴-قوه قضائیه از طریق درج شعارها و هشدارها به طور مستمر در مطبوعات کثیرالانتشار دانستنی‌های ضروری را به اطلاع مردم برساند.
امروزه استفاده از هنر به طور اعم در جدید‌ترین و علمی‌ترین اصول اداره و مدیریت حتی در سطح کشور ضرورتی است انکارناپذیر قوانین و مقررات خشک اگر به زبان مردمی و غیرهنرمندانه گسترش یابد وسعت و دامنه تأثیر آن ناچیز خواهد بود، اگر هزینه های چنین اقداماتی در بدو امر هنگفت باشد در آتیه نزدیک در نتیجه کاهش حجم منازعات و سبک‌تر شدن کار قضایی جبران خواهد شد.
۳-نقش اعتقادات مذهبی در پیشگیری از جرم
درباره نقش مذهب در پیشگیری از جرم (جرایم اولیه و ثانویه (تکرار جرم))، تحقیقات متعددی انجام شده است. برخی از نویسندگان اهم تدبیر و تلاش‌های بازپرورنده بزهکاران را که می‌تواند به کاهش تکرار جرم منجر شود در چهار عنوان برمی‌شمارند: ۱)آموزش ۲)درمان ۳)اصلاح و تغییر رفتار ۴)تعالی مذهب.
«دولف» تأکید می‌کند که تعالی مذهبی به فرایند بازپروری بسیاری از مجرمان آزاد شده کمک می‌کند و باعث تغییرات رفتاری مشخصی می‌گردد که در بسیاری از موارد موجب کاهش نرخ تکرار جرم است. این تعالی مذهبی، شیوه و روش زندگی مجرمان آزاد شده را تغییر می‌دهد. «بسیاری از این اشخاص (مجرمان آزاد شده) طی مسیر بازسازی و تعالی مذهبی، به بصیرت و آگاهی‌های نوینی نسبت به اهداف زندگی و تجاربی از کمک‌های خداوند دست یافتند که زندگی آنان را دوباره ساخته است».
برخی از نویسندگان، خانواده، فرهنگ، مذهب، اجتماع و مدرسه را پنج ستون حمایت‌کننده فرد دانسته‌اند و معتقدند که «کشورهایی که تناسب صحیحی بین این پنج ستون حمایت‌کننده برقرار ساخته‌اند، فضایی برای رهبری قوی ایجاد کرده، زندگی با کیفیت و موفقیت اقتصادی دارند».
نحوه پیشگیری از جرم در شریعت اسلام با سایر نظام‌های موضوعه بشری متفاوت است؛ چون اسلام با اهتمام در نشر تعلیمات اخلاقی و تهذیب نفوس و آموزش مبانی عقیدتی و راهنمایی مردم به انجام کارهای نیک و پرهیز از جرایم و منکرات، امیدوار است که تا حد ممکن، افراد را از دست زدن به ارتکاب جرم بازدارد. این شیوه قانون‌گذاری برای سالم‌سازی محیط زندگی و جلوگیری از جرم در نظام کیفری اسلام که احکام آن، مستند به علم و حکمت الهی است، موجب می‌شود پیروان این شریعت آسمانی اطاعت از مبانی اعتقادی و عبادی و دستورات خود دانسته و تخلف از آن ها را گناه و مستحق کیفر بدانند، بر این مبنا، اسلام برای سالم‌سازی محیط زندگی و بازداشتن مردم از معصیت و گناه، تدابیر خاصی اندیشیده و برای اجرای آن ها به طرق مختلف اصرار ورزیده است.
اهم این تدابیر، که از نظر اهمیت، مقدم بر مجازات قرار دارند و مورد بحث ما می‌باشند به ترتیب عبارتند از: ۱-جهان‌بینی توحیدی و نقش بازدارندگی آن؛ ۲-تهذیب و تزکیه نفس به وسیله تعلیمات اخلاقی؛ ۳-نهاد امر به معروف و نهی از منکر.
۴-پیشگیری اجتماعی از جرم در قانون برنامه پنجم توسعه
تاکنون از مجموع پاسخ هایی که سیاست‌گذاران جنایی ایران در قبال جرایم داشته‌اند سهم اقدامات و پاسخ‌های پیشگیرانه و غیرسرکوبگر به ویژه پاسخ‌های پیشگیرانه اجتماعی، در مقایسه با پاسخ‌های کیفری و سرکوبگر بسیار اندک و ناچیز بوده است. این درحالی است که برای مبارزه با بزهکاری باید به سراغ زمینه‌ها و خاستگاه‌های اجتماعی آن رفت و یا خنثی‌سازی آن زمینه‌ها امکان وقوع بزهکاری را از بین برد یا دست‌کم کاهش داد. مقابله کیفری ممکن است در کوتاه مدت تأثیر داشته باشد اما در درازمدت، رفتار مجرمان تغییر شکل داده و در اشکال جدید بزهکاری بروز خواهد کرد. از لحاظ علمی تکیه بر کیفر و تشدید واکنش‌های کیفری بدون توجه به زمینه‌ها، نوعی مبارزه با معلول است و در عمل نمی‌تواند تأثیر مشهودی داشته باشد.
بر همین اساس قانون‌گذار در برنامه پنجم توسعه با رویکردی پشگیرانه بیشتر به قبل از وقوع جرم و اصلاح قوانین توجه نشان داده و به مواردی چون کاهش مداخله نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمروی حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی، بهره‌گیری از روش های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه، ایجاد تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مجرم، توسعه فضای مکانی کانون‌های اصلاح و تربیت و الکترونیکی کردن اسناد پرونده های قضایی تأکید ورزیده است. در این جستار از میان سیاست‌های پیشگیرانه قانون‌گذار در برنامه پنجم، به تدابیر پییشگیرانه اجتماعی دقیق‌تر می‌نگریم. منظور از پیشگیری اجتماعی ایجاد تغییرهای اصلاح‌گرانه‌ی فردی و اجتماعی است که زمینه‌های جلوگیری از ارتکاب جرم را تا حدود زیادی به صورت پایدار و همیشگی فراهم کند. بر همین اساس مهمترین جلوه‌های این نوع از پیشگیری را که در این قانون انعکاس یافته است، بررسی خواهیم کرد.
۱- پیشگیری جامعه‌مدار در امور فرهنگی
