“
۲-۴-بخش چهارم:بررسی نگهداری از مجرمین خطرناک و موارد پیش‌بینی شده آن در قوانین کشورهای مختلف
در این بخش بر آن هستیم که به رویکردهای عدالت ترمیمی در قوانین کشورهای مختلف بپردازیم و از سویی به تأثیر این موارد در قوانین کشورهای مختلف اشاره ای داشته باشیم.
۲-۴-۱-مبحث اول: نگهداری از مجرمین خطرناک و قوانین سایر کشورها
گرچه ازعمرعدالت ترمیمی چیزی کمتراز۲۵سال می گذرد،ولی نفوذآن با سرعت قابل توجهی درسراسرجهان درحال گسترش بوده . حتی مقننین نیز تلاش نموده اند بعضی برنامه ها و روش های اجرای عدالت غیر رسمی را در برنامه های عدالت جزائی مورد توجه قرار داده‌اند .و در بسا کشور ها منجمله کانادا، استرالیا، نیوزیلند ،امریکا،ایرلند ،سویس ،روسیه ، ایتالیا ، اسپانیا ،اتریش ، جمهوری چک بلژیک ،فرانسه ،دنمارک، فنلاند ، انگلستان ، پولند ، جاپان ، و هند قانون گذاران آن ها تلاش نموده اند تا اسلوب و راهکار های عدالت غیر رسمی در امور جزائی جا دهند . روش های عدالت غیر رسمی در کانادا در سال (۱۹۷۴ )اغاز شده و کلیسا از روش میانجی گری بین متضرر و فاعل جرم رابه محکمه معرفی نمودند . و در سال( ۱۹۹۰) بیشتر گسترش یافت و مجموعا” بیست سازمان ملی غیر دولتی را گردهم اورد .اصول عدالت غیر رسمی در نیوزیلند سابقه طولانی دارد چون جامعه آن ها قبیلوی رئیس قبیله برای حل و فصل اختلافات بر تصمیم گیری جمعی تآکید می نمودند . در سال (۱۹۸۹)مردم نیو زیلند نه تنها زمینه اجرای نشست های گروهی خانواده گی را فراهم کردند بلکه در قسمت توسعه عدالت غیر رسمی یا عدالت ترمیمی سعی و تلاش جدی کردند .
۲-۴-۱-۱-گفتار اول: نگهداری از مجرمین خطرناک در اسناد بین‌المللی
نخستین سندی که در سطح بین‌المللی، حقوق بزه دیدگان جرم را به صراحت مورد توجه قرار داده است، «کنوانسیون اروپایی راجع به جبران خسارت قربانیان جرایم خشونت آمیز» است که به ابتکار شورای اروپا درتاریخ ۲۴ نوامبر ۱۹۸۳ به تصویب اعضای آن رسید.[۹۱] این معاهده از اشخاص قربانی جرایم عمدی خشونت آمیز که به تمامیت جسمانی یا سلامت آن ها لطمه وارد شده است، یا از اشخاصی که سرپرست آنان در اثر ارتکاب جرایم فوت نموده اند، حمایت می‌کند. همچنین شورای اروپا در قالب توصیه نامه ۲۸ ژوئن ۱۹۸۵ کمیته وزراء با عنوان «موقعیت بزه دیده در چارچوب حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری» توجه بیشتر نظام عدالت کیفری را به خسارت جسمانی، روانی، مادی و اجتماعی بزه دیدگان در مراحل مختلف فرایند کیفری متذکر می شود.
علاوه بر این در قالب توصیه نامه ۱۵ سپتامبر ۱۹۹۹ کمیته وزراء با عنوان «میانجی گری در قلمرو کیفری» به مشارکت بزه دیده، بزهکار و جامعه از طریق میانجی گری به منظور یافتن راهکاری برای مشکلات ناشی از جرم اشاره می‌کند. جامعه مدنی اروپایی نیز مطالعه و تحقیق اختصاصی در باره عدالت ترمیمی، پیشبرد و گسترش آن را در سطح اروپا مورد توجه قرار داده است. در این چارچوب تشکلی به نام «تریبون آزاد اروپایی ویژه میانجی گری میان بزهکار – بزه دیده و عدالت ترمیمی» در دسامبر ۲۰۰۰ به مرکزیت شهر لوون- واقع در بلژیک- تأسيس شد. [۹۲]این انجمن در واقع یک سازمان غیر دولتی است که بنا دارد قانون گذاری و سیاست قضائی کشورهای اروپایی را بیش از پیش متوجه حقوق بزه دیدگان نماید.در سطح جهانی نیز «اعلامیه اصول اساسی عدالت راجع به قربانیان بزهکاری و قربانیان سوء استفاده از قدرت» موضوع قطعنامه ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، نخستین سندی است که خطاب به دولت های عضو، ترمیم خسارت جسمانی، معنوی و اخلاقی و رنج و عذاب روحی و عاطفی ناشی از جرم را به عنوان حقوق قربانیان بزهکاری و قربانیان سوء استفاده از قدرت توصیه می‌کند. و بدین منظور ضمن معرفی نهادهای خاص، از آن ها می‌خواهد که حقوق کیفری خود را از نظر دسترسی آسان بزه دیدگان به دادگستری و نیز امداد رسانی پزشکی، روان شناسی و اجتماعی به قربانیان جرم، متحول نمایند.نقد: مفاد اصول اعلامیه ۱۹۸۵ از یک سو فرایند های غیر رسمی رسیدگی به اختلاف های ناشی از ارتکاب جرم را به عنوان بدیل فرایند های قضائی و اداری که دولتی هستند، مطرح کرده و به طور ضمنی از قضا زدایی در قلمرو کیفری حمایت می‌کند. و از سوی دیگر مصالحه و سازش میان بزهکار و بزه دیده و جبران خسارات وارد بر بزه دیده توسط بزهکار و در صورت عدم دسترسی به بزهکار یا عدم توانایی وی در پرداخت غرامت، توسط دولت را توصیه می‌کند. اما آنچه که قابل توجه است، عدم الزام آور بودن این اسناد بین‌المللی منطقه ای و جهانی می‌باشد. چرا که این اصول به هیچ عنوان برای دولت های عضو شورای اروپا و یا سازمان ملل، الزام آور نیست و صرفاً جنبه ارشادی و اخلاقی برای حقوق کیفری داخلی دارد. این اصول نیز همانند اصول قطعنامه۱۹۸۵ راهبردها ی کلی را ارائه می‌دهد و چگونگی قانونگذاری تفصیلی آن ها را با توجه به ویژگی های حقوق کیفری داخلی هرکشور به عهده دولت ها می‌گذارد.[۹۳]
۲-۴-۱-۲-گفتار دوم: نگهداری از مجرمین خطرناک در کشورفرانسه
قانون‌گذار فرانسه به موجب قانون ۴ژانویه۱۹۹۳میلادی و قانون اصلاحی ۲۳ژوئن۱۹۹۹ میلادی نهاد میانجیگری بین بزه دیده (شاکی) و بزهکار را که درمرحله دادسرا و با ابتکار دادستان شهرستان قابل اعمال است وارد ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی این کشور کرده است. دادستان شهرستان ـ قبل از تصمیم درباره دعوای عمومی ـ (می تواند) ازجمله اقدام به صدور مأموریت میانجیگری[۹۴] کند وخود یا یک میانجی که معمولا از میان اعضای انجمنهای طرفدار حقوق بزه دیدگان انتخاب می شود. آن را اجرا نماید. مشروط براینکه چنین اقدامی به ترمیم خسارت بزه دیده بینجامد، اختلال ناشی از ارتکاب جرم را در محل خاتمه دهد و به عبارت دیگر ترمیم کند و بالاخره به بازپذیری اجتماعی مرتکب جرم کمک کند. بدین ترتیب، چنانچه توسل به میانجیگری کیفری که از جلوه های عدالت ترمیمی محسوب می شود [۹۵]با احراز شرایط فوق مناسب تشخیص داده شد و انجام آن به ترمیم خسارت و تحقق خواسته بزه دیده با همکاری و رضایت متهم انجامید و مرتب برحسب موارد، مورد تأیید خود دادستان یا میانجی قرار گرفت، دادستان از تعقیب دعوای عمومی، خودداری می کند و در غیر این صورت، وی پرونده را برای رسیدگی قضایی متعارف به دادگاه خواهدفرستاد.
“
