چن و همکاران(۲۰۱۲) به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی با سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و ارزش شرکت پرداخت. آن ها دربافتند که انعطاف پذیری مالی باعث افزایش ارزش شرکت می شود و با قیمت سهام نیز ارتباط مثبتی دارد. بر این اساس این مقاله مبانی نظری انعطاف پذیری مالی و تأثیر آن بر سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و ارزش شرکت را گسترش داد.

گینگ لیجر و سادور^[۳۷](۲۰۱۳)به بررسی رابطه بین دارایی های نقدی، راهبری شرکت و محدودیت مالی پرداختند. آن ها دریافتند که ضعیف بودن حقوق سهام‌داران، نقدینگی کمتری به همراه دارد و این عکس پیش‌بینی های تئوری نمایندگی است. این نتیجه تا حدودی به دلیل رابطه ی مثبت بین میزان حقوق سهامدار و میزان فشار مالی از سوی شرکت است. مکانیسم های افزایش کنترل موجب کاهش نقدینگی شرکت های تحت محدودیت مالی هستند. انحراف کنترل/ مالکیت موجب انعطاف بیشتر این شرکت ها می شود و آن ها را قادر می‌سازد که بدون اینکه کنترل سهام‌داران عمده از دست برود و جاگزینی برای دارایی های نقدی ایجاد شود سهام منتشر کنند.

۲-۵-۲- پژوهش های داخلی

نیکومرام(۱۳۸۰) در پژوهشی آثار وجوه نقد عملیاتی را بر تصمیمات و عملکرد مالی شامل انعطاف پذیری مالی مورد بررسی قرار داده است نتایج حاکی از این بود که گزارشگری صورت جریان وجوه نقد و اطلاعات وجوه نقد عملیاتی، نتوانسته است تصمیمات و عملکرد مالی مرتبط را تحت تاثیر قرار دهد.

حقیقت و قربانی (۱۳۸۶) آن ها با بررسی ۲۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران در بازه زمانی ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۳ دریافتند که در دوره رشد و افول همبستگی جریانات نقدی با ارزش شرکت به شکل معناداری قوی تر از همبستگی سود با ارزش شرکت است. در دوره بلوغ نیز محتوای اطلاعاتی سود به شکل معناداری بیشتر از محتوای اطلاعاتی جریانات نقدی است.

کفاش(۱۳۸۷) در مطالعه­ ای رابطه بین نسبت بدهی و اندازه بنگاه را با توجه به انعطاف پذیری مالی در بنگاه­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سال­های ۱۳۸۱-۱۳۸۶ مورد بررسی قرار داده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین اندازه بنگاه و نسبت بدهی رابطه مستقیم وجود دارد.

آقایی و همکاران (۱۳۸۸)به بررسی عوامل مؤثربر نگهداری ‌موجودی‌های‌ نقدی ‌در شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران پرداختند. نمونه انتخابی آنهاشامل ۲۸۳شرکت ‌و دوره زمانی پژوهش آنهاسالهای ۱۳۷۹تا ۱۳۸۴است. نتایج پژوهش نشان ‌می دهد که حسابهای دریافتنی، خالص سرمایه درگردش،موجودی‌های ‌کالا و بدهی‌های کوتاه مدت،به ترتیب ازمهمترین عوامل دارای تأثیرمنفی ‌بر نگهداری موجودی‌های نقدی هستند.‌از طرف‌ دیگر،فرصت‌های ‌رشد شرکت،سود تقسیمی،نوسان جریان‌های نقدی وسودخالص،به ترتیب ازمهمترین عوامل دارای تأثیرمثبت بر نگهداری موجودی‌های نقدی هستند،اماشواهدکافی درموردتأثیرمنفی بدهی‌های بلندمدت واندازه شرکت‌هابرنگهداری موجودی‌های نقدی وجود ندارد.

حقیقت و بشیری(۱۳۸۸) در مطالعه­ ای به بررسی اثر انعطاف پذیری مالی بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته­اند. هدف اصلی آن پژوهش بررسی رابطه میان انعطاف پذیری مالی و ساختار سرمایه بود. انعطاف پذیری مالی از طریق مراحل چرخه حیات شرکت( تولد، رشد و بلوغ) تعریف عملیاتی شده است. شرکت­ها در مرحله تولد، رشد و بلوغ به ترتیب از کمترین تا بیشترین درجه انعطاف پذیری مالی برخوردارند. جهت شناسایی وضعیت شرکت­ها در هر کدام از مراحل چرخه حیات، از پنج شاخص با ویژگی استفاده شده است که عبارتند از سود انباشته، جریان­های نقدی عملیاتی، سود سهام پرداختی، دارایی­ های پولی و اندازه شرکت، ساختار سرمایه شرکت­ها نیز از طریق نسبت­های اهرمی یعنی نسبت کل بدهی­ها و بدهی­های بلندمدت هم به ارزش دفتری و هم به ارزش بازار مجموع دارایی­ ها اندازه ­گیری شده است.

کاشانی پور و همکاران (۱۳۸۹) رابطه بین محدودیت مالی و حساسیت سرمایه‌گذاری به جریانات نقدی را طی دوره زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ مورد بررسی قرار دادند. آن ها ‌به این نتیجه رسیدند که شرکت‌های با محدودیت مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت مالی از حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری بالاتری برخوردار هستند.

خدائی وله زاقرد و زارع تیموری(۱۳۸۹) به بررسی تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات سرمایه گذاری پرداختند آن ها در این پژوهش برای اندازه گیری انعطاف پذیری مالی از مدل مارچیکا و مارا(۲۰۰۷) استفاده کردند. آن ها برای آزمون فرضیه‌ها از اطلاعات ۱۷۱ شرکت طی سال های ۸۶-۱۳۸۲ استفاده کردند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده عدم وجود تاثیر انعطاف پذیری مالی بر هزینه های سرمایه گذاری و همچنین عدم وجود رابطه بین گردش وجوه نقد و هزینه های سرمایه ای است.

قوی(۱۳۹۰) او در پژوهش خود به بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر انعطاف پذیری مالی در زمینه نقدینگی، تصمیمات مربوط به انتشار بدهی یا سهام، حساسیت جریانات نقدی سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود بین سهام‌داران پرداختند. بدین منظور آن ها از اطلاعات ۱۰۰ شرکت در طی سال ۸۹-۱۳۸۰ استفاده کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که محافظه کاری حسابداری با مدیریت نقدینگی رابطه معنادار و مستقیم با حساسیت جریان های نقدی سرمایه گذاری رابطه معنادار و معکوسی دارد، همچنین محافظه کاری حسابداری با تصمیمات مربوط به توزیع سود نقدی و تصمیم برای انتشار سهام و با بهره گرفتن از بدهی رابطه معناداری وجود ندارد.

واعظ پور(۱۳۹۲) در تحقیقی به بررسی تاثیر مسائل نمایندگی بر انعطاف پذیری مالی در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. آن ها جهت تعیین مسائل نمایندگی ازسه معیار جریان وجه نقد آزاد، نسبت گردش دارایی ها، نسبت هزینه های عملیاتی به فروش و به منظور محاسبه انعطاف پذیری مالی از مدل مارچیکا و مارا (۲۰۰۷) استفاده شده است.در این پژوهش تعداد ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در دوره زمانی ۱۳۹۰-۱۳۸۵ بررسی شده است.یافته های پژوهش نشان می‌دهد، که جریان وجه نقد آزاد بر انعطاف پذیری مالی در هر سه مرحله از چرخه عمر شرکت تاثیر مثبت دارد و همچنین نسبت گردش دارایی ها و نسبت هزینه های عملیاتی به فروش بر انعطاف پذیری مالی تاثیر منفی دارد.

۲-۶- خلاصه فصل

در این فصل ابتدا مقدمه­ای از کلیات ادبیات پژوهش ارائه گردیده و در ادامه به بیان انعطاف پذیری مالی و اهمیت آن در مراحل چرخه عمر شرکت، مبانی چرخه عمر شرکت، سیاست های نقدی بیان شد. و پس از آن پیشینه پژوهشات خارجی و داخلی ارائه گردید.

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

سرفصل مطالب

روش پژوهش

جامعه و نمونه آماری پژوهش

فرضیه های پژوهش

مراحل عمومی آزمون فرض آماری

ابزار جمع‌ آوری داده های مورد نیاز پژوهش

قلمرو پژوهش

روش ها وابزار تجزیه و تحلیل داده ها

متغیرهای پژوهش و تعاریف عملیاتی آن ها

روش های آماری و تجزیه ­و ­تحلیل داده ­ها

خلاصه فصل

۳-۱- مقدمه

1. سبک اطلاعاتی

طی تحقیقاتی که برزونسکی و سایر محققان هویت روی سبک های هویتی انجام داده‌اند ‌به این نتیجه رسیده اند که نوجوانانی که از سبک اطلاعاتی استفاده می‌کنند به طور فعال اطلاعات مربوط به خود را جستجو و ارزیابی می‌کنند . این افراد خود بازخورد دهنده، وظیفه شناس ، گشوده نسبت به تجارب، مسئله مدار و تصمیم گیرنده های حساس و به موقعی هستند (برزونسکی،۲۰۰۴).

افراد اطلاعات مدار تمایل به بررسی راه حل های چندگانه و کاوش درباره نقش های گوناگون – قبل از اینکه به هر یک از آن ها متعهد شوند _ دارند. این افراد نگرشی همراه با تردید درباره ساختارهای خودشان دارند و نیاز بالایی برای شناخت و پیچیدگی شناختی احساس می‌کنند (برزونسکی، ۲۰۰۳).

تحقیقات برزونسکی و کوک^[۸۶] نشان داده است که این افراد دارای اهداف شغلی و تحصیلی روشن و مشخص هستند و در محیط تحصیلی از خود مختاری تحصیلی،عملکرد تحصیلی بالا، انتظار پیشرفت ، درگیری آموزشی و توسعه روابط بین فردی بیشتری نسبت به همسالان خود در دو سبک دیگر برخوردارند. این افراد هویت خودشان را به صورت شخصی (ارزش های من و…) تعریف می‌کنند (برزونسکی و کوک،۲۰۰۰).

1. سبک هنجاری

تحقیقات برزونسکی و کوک نشان داده است نوجوانانی که از سبک پردازش هویت هنجاری استفاده می‌کنند ، در ارتباط با مسائل هویتی به شیوه همنوایی با تجارب و تجویزات ‌گروه‌های مرجع و سایر افراد مهم زندگیشان عمل می‌کنند. آن ها به طور خودکار، ارزش ها و عقاید دیگران را بدون ارزیابی آگاهانه می‌پذیرند و درونی می‌کنند.

این افراد تحمل کمی در برابر موقعیت های جدید و مبهم دارند و دارای اهداف شغلی و آموزشی مشخصی هستند که البته این اهداف از بیرون کنترل می شود و انعطاف ناپذیرند (برزونسکی و کوک۲۰۰۰).

افرادی که از سبک هویت هنجاری استفاده می‌کنند، هویت خود را بیشتر روی اسنادهای جمعی (مثل: مذهبم، کشورم، افتخار ملی ام) تعریف می‌کنند. تلاش این افراد برای حفظ ساختار خود منجر به رفتارهای کلیشه ای و تحریفات شناختی می‌گردد (برزونسکی،۲۰۰۳). اهداف شغلی و تحصیلی این افراد از بیرون کنترل می شود و انعطاف ناپذیر است.

1. سبک سردرگم / اجتنابی

نوجوانانی که از این سبک استفاده می‌کنند تا جایی که ممکن است از مواجهه با مسائل و تعارضات مربوط به هویت دوری می‌کنند. رفتارشان ‌بر اساس عوامل موقعیتی و لذت طلبی تعیین می شود. تحقیقات نشان داده است که استفاده از سبک هویت سردرگم / اجتنابی با شیوه مقابله با بحران هیجان مدار ،خود ناتوان سازی^[۸۷] منبع کنترل بیرونی و راهبردهای ضعیف اسنادی و شناختی رابطه دارد (برزونسکی ،۲۰۰۴).

این افراد هویت خود را بیشتر روی اسنادهای اجتماعی چون شهرت و محبوبیت تعریف می‌کنند (برزونسکی ، ۲۰۰۳).

این افراد فاقد اهداف تحصیلی و شغلی ثابت و روشن هستند و از سطوح پایین مهارت های تحصیلی، خویشتنداری و خود مختاری برخوردارند.

رابطه بین سبک های پردازش هویت و پایگاه هویتی

افراد در پایگاه های متفاوتی از نظر فرایند های شناختی – اجتماعی که جهت تصمیم گیری ، حل مسائل شخصی و پردازش اطلاعات مرتبط با خود استفاده می‌کنند نیز متفاوتند. افرادی که دارای پایگاه های هویتی موفق ^[۸۸] و دیررس ^[۸۹] هستند به استفاده از سبک اطلاعاتی بیشتر گرایش دارند. یعنی در دو پایگاه ، فرایند کاوش گری فعال است و اطلاعات در جریان تصمیم گیری مربوط به هویت جمع‌ آوری شده یا در حال جمع‌ آوری هستند و تفاوت این دو پایگاه در میزان تعهدات آن هاست.

افرادی که در پایگاه هویتی زودرس^[۹۰] قرار دارند از سبک پردازش هنجاری استفاده می‌کنند. این افراد کمتر تجربه کاوشگری داشته و به تجویزات و انتظارات سایرین مهم در زندگیشان متعهد شده اند و همنوایی با عقاید و خواسته های دیگران از ویژگی های بارز این افراد است.

افرادی که در پایگاه مغشوش^[۹۱] هستند از سبک پردازش هویت سردرگم/ اجتنابی استفاده می‌کند. این افراد فاقد تعهدات مربوط به هویت هستند و به راهبردهای تعویق، تعلل و دوری گزینی گرایش دارند (وایت ، ۱۹۸۸).

1. 1. جستجوگر

1. 1. خویشتن نگر

1. جستجو،پردازش و استفاده فعالانه از اطلاعات مربوط به خود

موفق

دیررس

سبک اطلاعاتی

1. 1. همنوا

1. 1. ذهن بسته

1. تأکید روی معیارها و انتظارات افراد مهم زندگی

سبک هنجاری

(زودرس)

1. 1. اجتناب کننده

1. 1. به تعویق انداز

1. بی میل نسبت به مواجه با مسائل و تصمیمات شخصی

سبک مغشوش/اجتنابی

(مغشوش)

بالا

میزان تعهد

پایین

بالا

کاوشگری

پایین

بحران هویت

تطبیق پایگاه ها و سبک های هویتی بر اساس فرایندهای کاوشگری و تعهد

(وایت و همکاران، ۱۹۸۸)

مرحله بلوغ و نوجوانی، مرحله ای است که روان تحلیل گران به طور کلی و فروید به خصوص در مقایسه با مراحل قبل، کمتر درباره آن نگاشته اند. می توان گفت که در اینجا صحبت از مرحله است و نه دوره بلکه بیشتر سخن از یک بحران است بحرانی که به صورت بحران نوجوانی معمولا به صورت ناگهانی به مرحله نهفتگی پایان می بخشد (منصور و دادستان، ۱۳۸۳). بحران نقطه عطفی در زندگی فرد به سوی وضعیتی بهتر یا بدتر شمرده می شود (کاپلان ، ۱۹۹۱ ) .

واژه crisisبه معنی بحران از واژه یونانی krisis مشتق شده است. که تغییرات قاطعی را می رساند که در جریان یک تحول پیش می‌آید و نمودار دگرگونی های عمیق است.

تعبیر نوجوانی به مثابه یک مرحله بحرانی و در اصل از فلاسفه یونانی، به خصوص ارسطو است. اما کسی که برای اولین بار به شکل شایان توجهی بلوغ و بحران را توصیف کرد ژان ژاک روسو^[۹۲] است. روسو درکتاب چهارم” امیل” به زبان ادبی زیبایی، با تشبیه بروز بلوغ جنسی به طوفان، در آن یک انقلاب و زایش دوباره می بیند. یک سال ونیم پس از او، استانلی هال در نظریه “زایش دوباره” از نوبه این تشبیه استناد جسته است. پس از هال،پژوهش‌های بسیار، چه در امریکا و چه در اروپا به طور مستقیم یا ضمنی این مفهوم را تصدیق و تأیید کرده‌اند (رجب پور، ۱۳۸۶).

از نظر فروید نوجوانی بر یک بحران خود دوستداری وهمانند سازی مبتنی است و این بحران با اضطراب های شدید در رابطه با واقعیت و تمامیت خود وجنس همراه است (منصور و دادستان ، ۱۳۸۳) .

اریکسون به ۸ مرحله تکاملی در زندگی انسان قایل است و هر یک از این مراحل ۸ گانه، اوج یک بحران وحل آن است. اما بحران لزوماًً ضمیر ناخوشایند و عرضی ندارد. بلکه تنها نمایانگر یک نوع حساسیت یا شکست پذیری خاصی است که از عدم تعادل ناشی می شود. عدم تعادل نیز در نتیجه رشد امکانات بالقوه جدید درفرد است. ‌بنابرین‏، در اینجا ضمیر مثبت بحران مورد نظر می‌باشد.

به هر حال، در این فضای انکار و اصرار، سازمان های غیر دولتی از روش های عمده زیر برای پرداختن به موضوعات حقوق بشر و کمک به نظارت و حمایت از آن ها، استفاده می‌کنند:

۱- بحث های علنی راجع به نقض ها

۲- کمک به ایین های تحقیقی بین‌المللی

تعدادی از این مؤسسات و سازمان های غیردولتی بدین نامند:
۱-عفوبین الملل Amnesty International

امروزه افزون بر پیمانهای منطقه ای حقوق بشر، سازمان های غیر دولتی چون «عفو بین الملل» ، «دیده بان حقوق بشر» ، «کمیته حقوق ‌دانان بشر» ، «کمیته بین‌المللی صلیب سرخ» ، «فدراسیون بین‌المللی زمین انسان‌ها»و برخی سازمان‌های جهانی غیر دولتی دیگر نیز کم و بیش فعالیت هایی در زمینه حقوق بشر و خصوصاً حقوق بشردوستانه داشته اند. چنان که میتوان سازمان بین‌المللی کار را از آن دسته دانست که به جرات میتوان ادعا کرد در زمینه پیشبرد اهداف خود از موفقترین سازمان‌های جهانی بوده اند.

البته برخی سازمان های تخصصی دیگر مانند سازمان بهداشت جهانی ، سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد ، سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد به جهات دیگری ‌به این بحث میپردازند و غیر مستقیم در زمینه حقوق بشر فعالیت می‌کنند. این نمایندگان در نشست های حقوق بشر سازمان ملل حضور می‌یابند، و اغلب مشارکت دارند. این سازمان هااز طریق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتی ‌در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه می‌دهند و برنامه های کاری، سیاست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طریق همکاری ها و اعمال نظر هاشان شکل می بخشند، و پیوند های میان نظام حقوق بشر بین‌المللی و سیاست در سطح منطقه ای برقرار می‌کنند .

سازمانی خصوصی که منابع مهمی را برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر صرف می‌کند و مستقل از دولت ها و ‌گروه‌های سیاسی که به دنبال اعمال قدرت سیاسی هستند، عمل می‌کند و خود نیز ساعی برای به دست آوردن چنین قدرتی نیست.

بنا بر تقسیم بندی مشهور، بر اساس گستره صلاحیت و مقام و منزلت سازمان های غیر دولتی در سیستم سازمان ملل متحد و بر طبق قطعنامه ۱۲۹۶مورخ ۲۳مه ۱۹۶۸شورا، سازمان های غیر دولتی در یکی از ۳ نوع حالت مشورتی جای داد. این سه حالت در قطعنامه۳۱/۱۹۹۶ شورا باقی ماند ولی تنها دو گروه اول ، تغییر نام دادند؛ گرچه توسعه هایی در اعطای صلاحیت های مداخله ایی رخ داد که به آن ها اشاره خواهیم کرد:

الف ) گروه اول یا مقام مشورتی عمومی :

ب ) گروه دوم یا مقام مشورتی ویژه :

ج ) گروه سوم یا سازمان های غیر دولتی معروف به روستر:

یک سازمان غیر دولتی حقوق بشری اگر بخواهد کارکرد مناسبی در حمایت و اعتلای قواعد حقوق بشر داشته باشد، ناگزیر باید حائز خصوصیات و ویژگی هایی باشد که در چنبره فشارهای دولتی و سیاسی نظام موجود بین الملل ، ابزاری برای تمایلات دولتی خاص نبوده و با نقدهای مناسب و ایجاد فشار مستمر، از قربانیان نقض و با داشتن دانش کافی و تخصص در موضوعات گوناگون حقوق بشر و نمایندگی از میان توده مردم ، حمایت کافی به عمل بیاورد. برخورداری از اطلاعات معتبر، نمایندگی جامعه بین‌المللی ، استقلال از دولت ها، مهمترین ویژگی های یک سازمان غیردولتی حقوق بشری در نقد نقض های مختلف حقوق بشری است .

ارائه اطلاعات معتبر برای دولت ها، سازمان های بین‌المللی دولتی ، سیاستمداران ، روزنامه ها و عموماً رسانه ها و افکار عمومی ، مهمترین پیش شرط تأثیر هر سازمان غیر دولتی در محدوده کاری خود است . البته ، برای رسیدن ‌به این هدف ، شرط ها و زمینه هایی وجود دارد که اهم آن ها «داشتن کارمندانی متخصص و آموزش دیده ، دستیابی به اطلاعات دست اول ، برخورداری از منابع مالی لازم برای پرداخت به کارمندان ، ایجاد مراکز مجهز رایانه ای ، صرف هزینه دیدارهای می‌دانی و انتشارات سازمانی است .»

در ترتیبات جدید مقام مشورت با شورا در سال ۱۹۹۶ یکی از اصول مهم ، برخورداری از ساختار نمایندگی مکانیسم مناسب برای جوابگویی به اعضا است، که می باید کنترل مؤثری بر سیاست ها و اعمال از طریق حقوق رأی‌ دهندگی یا دیگر روندهای تصمیم گیری و دموکراتیک مناسب ، داشته باشد.

بعضی از دولت ها با توجه به نقش مهمی که سازمان های غیر دولتی به عنوان نمایندگان جامعه بین‌المللی در فعالیت های حقوق بشری ملل متحد دارند، جهت اعمال عقاید و نظرات خود، سازمان هایی مشابه و هم نام سازمان های غیر دولتی واقعی تأسیس نموده اند. از این رو، بحث «استقلال » این سازمان ها از دولت ها، به عنوان نکته مهمی در حوزه کارکردی آن ها، جلوه می‌کند. البته برای تشخیص سازمان های غیر دولتی واقعی از مشابه آن ها، نیاز به ملاک هایی است که تا حد ممکن بتواند در این زمینه مؤثر باشد.

یکی از ملاک هایی که پیشنهاد شده است و مناسب به نظر می‌رسد، نوع بودجه سازمان و منابعی است که از آن ، تغذیه می‌گردد. شورا نیز در قطعنامه۱۲۹۶ خود برای جلوگیری از گرفتار شدن این سازمان ها در سوء استفاده های دولت ها و برخورداری از فعالیت هایی غیر وابسته ، علاوه بر مقرر کردن این نکته که اهداف سازمان ناسازگار با اهداف و اصول منشور نباشد، از آن ها خواسته است اگر کمک مالی ‌به این سازمان ها از سوی دولت ها به طور مستقیم و یا غیر مستقیم می شود، باید آن را آشکار اعلام کنند. حتی در صورت نقض این امر، آن ها را تهدید به تعلیق سه ساله و یا الغای مقام مشورتی نموده است

به هر حال، در این فضای انکار و اصرار، سازمان های غیر دولتی از روش های عمده زیر برای پرداختن به موضوعات حقوق بشر و کمک به نظارت و حمایت از آن ها، استفاده می‌کنند:

۱- بحث های علنی راجع به نقض ها

۲- کمک به ایین های تحقیقی بین‌المللی

تعدادی از این مؤسسات و سازمان های غیردولتی بدین نامند:
۱-عفوبین الملل Amnesty International
۲- دیده بان حقوق بشرHuman Rights Watch
۳- کمیسیون بین‌المللی قضات International Commission of Jurists
۴-پزشکان بدون مرزDoctors without Borders ^[۵۰]

مبحث چهارم: حاکمیت و استقلال عمل دولت‌ها در اجرای حقوق بشر

حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ ‌به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت ‌به این معنا است که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.

اعتبار تنجیز در عقود و ایقاعات

عقد, سه رکن دارد:

الف. نفس عقد و قرارداد;

ب. طرفین قرارداد;

ج. مورد قرارداد.۴۱

منظور از نفس عقد, لفظ یا نوشته و یا عملى است که دو طرف, براى ایجاد قرارداد, آن را مرتکب مى شوند. براى مثال: در عقد بیع لفظى, کلماتى که فروشنده براى فروختن کالایش و خریدار براى خریدن آن بیان مى کنند, نمونه اى از انعقاد عقد است. همچنین در عقد فعلى (معاطاه), اعمال و افعال متعاقدان را براى تحقق قرارداد, نفس عقد گویند.

گفتنى است که عقد, تنها در امور بالا (لفظى و معاطاتى) نخواهد بود ـ اگرچه فقها عقد را از این نگاه, بر دو قسم لفظى و معاطاتى مى دانند ـ بلکه قراردادهاى متعارف دیگرى را, چون: عقد کتابتى, تلفنى, کامپیوترى, اینترنتى و… دربر مى گیرد, زیرا اصل در معاملات, در حقوق اسلام, عرف مردم و عقلاى جامعه است و هر عملى که توده مردم, براى تحقق عقد, تدوین کرده‌اند ـ اگرچه به علت پیشرفت علم و تکنولوژى, تفاوت ساختارى با عقود رایج در عصر تشریع داشته باشد ـ تا زمانى که با قواعد و اصول شارع مقدس, منافات نداشته باشد, و عمومات و اطلاقات باب معاملات, آن را دربر گیرد, بر پایه اطلاقات و عمومات آیاتى, چون: (اوفوا بالعقود)۴۲, (ولاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجاره عن تراض منکم)۴۳ و (أحل الله البیع)۴۴ صحیح خواهد بود و از نظر حقوقى, آثار عقد صحیح بر آن جارى مى گردد, زیرا در عقود و قراردادها, روش کلى قانون گذار اسلام, اختراع قرارداد خاص و ویژه اى نبوده, بلکه بیشتر به ترسیم قواعد و اصولى پرداخته که عقود رایج و متعارف, باید بر مبناى آن, سنجیده شود و ناسازگارى با آن نداشته باشد; برخلاف عبادات که روش قانون گذار اسلام, اختراع و تأسیس عنوان, کیفیت و روش آن بوده و در این باب, تنها به تأیید و امضاى آن رضایت نداده, بلکه در تمام ‌بخش‌های عبادات, اعمال و افعال خاصى را وضع کرده, و حتى در معانى و کیفیت آن, معانى جدیدى را, مانند: نماز, روزه, حج و… تأسیس ‌کرده‌است.۴۵

به هر حال, وجه معتبرى بر انحصار عقود, در لفظى خاص ـ مگر در مواردى که شارع بر آن تصریح ‌کرده‌است, مانند: نکاح و طلاق ـ آن چنان که بسیارى از فقهاى قدیم متذکر شده اند و تنها عقود لفظى را موجب ملکیت دانسته اند, وجود ندارد.۴۶

از ارکان سه گانه عقد, آن چه در این گفتار, به بحث ما مربوط مى شود, رکن اوّل (نفس قرارداد) است, امّا رکن دوم (طرفین قرارداد) و رکن سوم (مورد قرارداد) در بحث تنجیز, داخل نیست, زیرا به نظر فقها (که در ادامه خواهد آمد) تنجیز از شروط نفس قرارداد است, نه شرط دو طرف و مورد قرارداد.

بر اساس این, از جمله شروطى که دانش مندان حقوق اسلامى از شیعه و اهل سنت, در بسیارى از قراردادها, چه عقود و چه ایقاعات ذکر کرده‌اند, شرط تنجیز است.۴۷ این شرط, آن چنان مورد توجه فقها بوده که بیشتر فقیهان, به آن اشاره کرده‌اند و دست کم, در برخى از اقسام عقد و ایقاع, بدان پرداخته‌اند. نیاوردن شرط تنجیز, در برخى از عقود و ایقاعات, به دلیل آن نیست که تنجیز را تنها, در برخى از عقود و ایقاعات, شرط مى دانند, بلکه به علت اعتماد, بر آن عقود و ایقاعاتى است که شرط تنجیز را در آن ذکر کرده‌اند.۴۸

جایگاه تعلیق در حقوق

در قانون مدنى, ماده۱۸۹, در بحث اقسام عقود و معاملات, به گونه اى چکیده, عقد معلّق و منجّز تعریف شده است, لکن در ماده۱۹۰ که شرایط اساسى صحت معاملات را مطرح کرده,۴۹ به شرط تنجیز اشاره اى نشده است; برخلاف روش فقهاى بزرگ, در بیان شرایط عقود و ایقاعات که به اعتقاد آنان, تنجیز از شرایط عمومى عقدها و قراردادها بوده و در اصل شرطیت آن, ادعاى اجماع شده است ـ اگرچه در حدود و شمول و تفسیر آن, اختلاف نظر جالب توجهى مشاهده مى شود. با این همه, مع الأسف حقوق مدنى ‌به این نکته مهم که چه بسا, ممکن است آسیب جدّى به قرارداد برساند, توجهى نکرده است و از این جهت, مى توان ادعا کرد: قانون مدنى, دچار نقص فاحشى است و حقوق دانان, باید در رفع آن بکوشند.

با وجود این, قانون مدنى, ماده۲۲۲, با بیان شرایط ضمن عقد, شرایط فاسد را مطرح مى کند و در ماده۲۲۳, شرایط باطل کننده عقد را مورد بررسى قرار مى دهد.۵۰ با این فرض, حتى اگر تعلیق را موجب بطلان عقد ندانیم, در صورتى که عقد, بر شرط فاسدى معلّق باشد, عقد معلّق, باطل خواهد بود. به عبارت دیگر, وقتى شرط فاسدى در عقد منجّز, مى تواند عقد را باطل کند و تعهد برخاسته از آن را از بین ببرد, به طریق اولى, عقد معلّق بر شرط فاسد, باطل خواهد بود.

البته قانون مدنى, تعلیق را در عقد نکاح, ضمان و طلاق, موجب بطلان عقد دانسته است, چنان که ماده۶۹۹ق.م تعلیق در ضمان, را باطل دانسته, مانند آن که ضامن, ضمانتش را به نپرداختن وام دار, قید ببندد, امّآ التزام به تأدیه, ممکن است, معلّق باشد; ماده ۱۰۶۸, در بحث شرایط صحت نکاح نیز, تعلیق در عقد را موجب بطلان مى داند و همین طور در ماده ۱۱۳۵, آمده است که طلاق باید منجّز باشد و طلاق معلّق, باطل است.۵۱

از مفاد سه ماده بالا, فهمیده مى شود که اگر چه نویسندگان قانون مدنى, شرط تنجیز را در بسیارى از عقود و ایقاعات, لحاظ نکرده اند, در برخى از عقدها و ایقاعات, بدان توجه کرده‌اند; شاید بدین جهت که ایشان, بطلان تعلیق را دست کم در مواد فوق پذیرفته شده, مى دانند, امّا در دیگر عقدها و ایقاعات, اختلاف دارند و ‌بر اساس روش نگارش قانون مدنى, در این جا نیز از نظر مشهور فقها پیروى شده است.

به دلیل بودن تنجیز, از شرایط عمومى عقد و ایقاع, بنابر دیدگاه مشهور فقهاى شیعه و سنّى, بر احتمال یاد شده, اشکال مى شود. آرى, ‌بر اساس استقراء به دست آمده و سیر تاریخى یاد شده تعلیق, اجماع فقها در بطلان تعلیق, تنها در برخى از عقود و ایقاعات, مانند: طلاق, نکاح, وقف و… و در برخى از صور آن, پذیرفته شده و قطعى است, نه در تمام عقود و ایقاعات. افزون بر آن, بطلان عقد ضمان معلّق نیز, از این قاعده برکنار خواهد بود, زیرا اجماعى بر بطلان آن وجود ندارد و عقد ضمان از این روى, مانند دیگر عقود است.

برخى از حقوق دانان, از سکوت قانون مدنى درباره برخى از عقود, برداشت کرده‌اند که عقد معلّق, به نظر قانون مدنى صحیح است, زیرا از مبانى اصل حاکمیت اراده و مفاد, درستى این گونه عقود را مى توان دریافت و بر اثبات نظر خود, چنین استدلال کرد:

نخست آن که از بیان ماده۱۸۹ (ق.م) برمى آید که انشاى در عقود معلّق, منجّز و قطعى است و تنها, اثر پایانى آن, بر امر دیگرى متوقف مى شود;

دیگر آن که بنابر ماده دهم(ق.م) قرارداد خصوصى, در صورتى رواست که خلاف صریح قانون نباشد. در قوانین ما, نه تنها هیچ منعى براى عقود معلّق وجود ندارد بلکه ماده۷۲۳ (ق.م) عقد معلّق را تجویز آشکار ‌کرده‌است.۵۲

بر این گفته, چند اشکال است:

نخست آن که بنابر دیدگاه برخى از فقها, در عقد معلّق, خود انشاء, معلّق شده و براى همین, در بطلان آن گفته اند: تعلیق عقد با انشاى آن, منافات دارد و عقد را باطل مى کند;

دو دیگر: قانون مدنى در سه مورد, عقد معلّق را باطل دانسته و در بحث نکاح, به طور مطلق, تعلیق را موجب بطلان عقد دانسته است;

مطلب دیگر ‌در مورد تسهیل وقوع جرم از طریق تلویزیون تحدید مفهوم جرم است، «تلویزیون تأثیر زیادی به تصویر کلی از جرم در جامعه دارد تا آنجا که تصورات و پنداره‌های موجود درباره جرم عمدتاًً محصول رسانه ها از جمله تلویزیون است. تلویزیون معمولاً جرم را در قالب نوعی جرم خیابانی معرفی می‌کند، مفهومی که با ایجاد رعب و وحشت در میان افراد جامعه گره خورده است و خشونت رکن عمده آن می‌باشد.»^[۹۱] بدین ترتیب جرایم دیگری نظیر حیف و میل اموال عمومی، جرایم مربوط به بهداشت و امنیت غذایی، خیانت در امانت و… کمتر مطرح می‌شود. لذا از آن‌جایی که یکی از نقش‌های تلویزیون پیشگیری از وقوع جرایم است ‌بنابرین‏ پرداختن به یک سری جرایم خاص باعث این می‌شود که جرایم دیگر به راحتی و سهولت در جامعه به وقوع بپیوندند و هیچ گونه عکس‌العملی در رسانه ها از جمله تلویزیون ‌در مورد آن ها صورت نپذیرد، چرا که اگر تلویزیون در کنار جرایم توأم با خشونت از طریق اخبار و گزارش‌های خبری وقوع جرایم گوناگون را برای مخاطبین خود گوشزد کند چه بسا افراد از قبل خود را برای وقوع جرایم متفاوت آماده می‌کنند تا حداقل مرتکبین به جرایم گوناگون را به دردسر بیباندازند تا به سهولت و آسانی نتوانند فکر مجرمانه یا اعمال مجرمانه خویش را به مرحله نهایی برسانند، از طریق پیشگیری‌های مختلف وضعی از بزه‌دیدگی خود یا اطرافیان خویش جلوگیری نمایند.

۳ـ۲ـ۲ـ۷ـ ارتباط بین تماشاگر و برنامه های تلویزیون

تلویزیون بدون تماشاگر و تماشاگر بدون وجود تلویزیون معنی ندارد، چراکه اگر هر کدام از این ها نبودند ما الآن در این مورد جای هیچ بحثی نداشتیم، ‌بنابرین‏ باید گفت همان طور که برنامه های تلویزیون بدآموز یا مفید هستند تماشاگر تلویزیون هم از تنوع شخصیتی زیادی برخوردارند چراکه بعضی‌ها با سواد و فهیم، بعضی از فهم و درک پایین‌تری برخوردارند و برخی افراد هم حتی سواد خواندن هم ندارند. پرواضح است که تأثیر یک برنامه تلویزیونی هرچند مفید در یک زمان و مکان واحد یا تأثیر یک برنامه تلویزیونی بدآموز در یک زمان و مکان مشابه تأثیرهای متفاوتی بر روی روان و عملکرد رفتاری این اشخاص برجای می‌گذارد ‌بنابرین‏ تنوع شخصیتی و فرهنگی افراد می‌تواند به عنوان تسهیل‌کننده وقوع جرم به عنوان یکی از عوامل مؤثر مطرح گردد که در اینجا به اجمال به دو مورد مربوط به تماشاگران برنامه تلویزیونی پرداخته می‌شود:

۳ـ۲ـ۲ـ۷ـ۱ـ برنامه بدآموز ـ تماشاگر فهمیده ـ اثر بی‌زیان

اگر برنامه از هر جهت خلاف مصالح اخلاقی و شئون اجتماعی باشد غالباً به افراد پخته و آموخته نمی‌تواند اثرات نامطلوب بگذارد زیرا این اشخاص واقع‌بین هستند و با دیدی عمیق همه چیز را مورد قضاوت قرار می‌دهند. هرچند که باید استثناء هم قایل شد چرا که گاهی اوقات همین اشخاص واقع‌بین و عمیق‌نگر هم در ورطه گمراهی افتاده و تأثیرات منفی فیلم را جذب می‌نمایند و در اراده آنان تزلزل پدید می‌آید ولی در کل تأثیراتی که افراد فهیم و آموخته از فیلم‌های بدآموز و محرک جرم کسب می‌کنند به مراتب کمتر از عوام مردم و تماشاگر ناپخته است.

۳ـ۲ـ۲ـ۷ـ۲ـ برنامه بدآموز ـ تماشاگر ناپخته ـ اثر زیان‌بار

این یک امر مسلم است که اگر هم برنامه بدآموز هم تماشاگر ناپخته باشد، یعنی هم پدر و هم مادر مشکل ژنیتکی ‌داشته‌اند و فرزندی هم که از این پدر و مادر متولد می‌شود مطمئناً معلول خواهد بود و انحرافات اجتماعی و جرم و جنایت بیش از پیش خواهد بود.

«یکی از مشکلات اساسی فیلم‌های داستانی بدآموز برای نسل جوان، در این است که کودکان و نوجوانان و حتی بسیاری از جوانان نمی‌توانند مخلوقات ذهنی و تصویری فیلمساز را که با هنر رنگ و نور و صدا نیروی القاگری شدیدی به خود گرفته را از واقعیات عینی تشخیص دهند آنچه را می‌بینند حقیقت انکارناپذیر می‌پندارند و در حقیقت دارای شخصیت ثانوی می‌گردند در اثر تماشای فیلم‌های تلویزیونی.»^[۹۲]

«تقریباً در اکثر کشورها، به ویژه کشورهای در حال رشد، تعداد نسل جوان بیشتر و دلبستگی آنان بر رسانه های جمعی از جمله تلویزیون افزون‌تر است. تحقیقات انجام شده در شهر تهران حاکی از آن است که بیشتر تماشاگران تلویزیون، کودکان زیر ۱۵ سال و بعد از آن بانوان خانه‌دار و پس جوانان بیش از ۱۵ سالا هستند.»^[۹۳]

با توجه به موارد گفته شده باید گفت حتماً منظور از ناپختگی فکری و فرهنگی این نیست که فرد از جهت سنی به درجه بلوغ نرسیده باشد بلکه طیف وسیعی از اقشار در اجتماع هستند که هرچند بزرگسالند و از جهت بلوغ جسمی به حد کامل رسیده‌اند ولی متأسفانه از جهت فکری و بینش متأسفانه در حد پایین‌تری نسبت به سن خویش قرار دارند چه بسا که به سهولت تحت تأثیر فیلم‌های بدآموز و محرک‌آمیز تلویزیونی قرار می‌گیرند و تشخیص عالم خیال و عالم واقع را به سختی درک می‌کنند و در این وادی کودکان و نوجوانان هم اضافه می‌شوند که ناپختگی آنان نه به خاطر عقب‌ماندی فکری یا فرهنگی است بلکه ناپختگی این طیف از اقشار اجتماع توجیه‌پذیرتر است و این وظیفه والدین و یا اجتماع و مدرسه است تا در حد امکان به فرهنگ‌سازی بپردازند و عوامل محرک‌آمیز به ارتکاب بزهکاری را برای آنان تشریح کنند و عواقب ارتکاب جرایم را گوشزد کنند و یکی از این عوامل محرک به ارتکاب جرم می‌تواند برنامه ها و فیلم‌های خشن تلویزیونی می‌باشد چراکه تأثیر این فیلم‌ها از همین سنین کودکی به طور سیستماتیک و غالباً از سن دو سال و نیم در ذهن بچه ضبط می‌شود.

فصل چهارم:

نقش تلویزیون در پیشگیری

از ارتکاب جرم

طرح بحث

تلویزیون به عنوان رسانه‌ای فراگیر در عصر کنونی می‌تواند نقش تأثیرگذاری بر جوامع انسانی بر جای بگذارد.