به عقیده دیوان برای احراز مسئولیت دولت امریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده امر یا اجبار به ارتکاب این اعمال ‌کرده‌است تا میزان کنترل به درجه کنترل مؤثر برسد. و در قضیه تادیچ شعبه تجدید نظر دادگاه کیفری بین‌المللی بوگوسلاوی سابق ‌به این مسئله پرداخته است که در حقوق بین الملل شرط انتساب اعمال اشخاص خصوصی به یک دولت آن است که آن اشخاص تحت کنترل دولت مذبور عمل کرده باند و میزان کنترل با توجه به شرایط موضوعی هر مورد متفاوت هست و کنترل کلی دولت را برای ایجاد مسئولیت مؤثر می‌داند. و دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی‌ بوسنی هم به میزان کنترل مؤثر صحه گذاشته است.

و آرای دادگاه های بین‌المللی، رویه قضایی های متعددی ایجادی ‌کرده‌است غیر از آرای که نام بردیم ،می توان به رأی‌ مورخ ۱۹۰۳در پرونده ایتالیا وونزئولامی باشد گرچه این رأی مربوط به انقلابیونی است که به پیروزی نرسیده بودند ولی از عبارت مذکور در رأی به وضوح بر می‌آید که کنترل افراد وارد کننده زیان، شرط اساسی مسئولیّت بین‌المللی دولت است، خواه مسئولیّت یک دولت انقلابی پیروز مطرح باشد، خواه مسئولیّت دولت معمولی. در رأی مورّخ ۱۹۰۳ صادر از کمیسیون دعاوی ایالات متّحده ـ ونزوئلا در پرونده Sambiago نیز کلمه «کنترل»استعمال شده و به شرط فوق اشاره رفته است. باید اضافه کردکه حتّی کاربرد سخنان تشویق یا تحریک آمیز، یا تأیید اعمال افراد از سوی رهبران انقلاب دلیل بر کنترل و سبب انتساب آن اعمال به دولت انقلابی نخواهد بود، چنان که در پرونده راجع به «مأموران سیاسی و کنسولی ایالات متّحده در تهران»، دیوان بین‌المللی دادگستری در حکم مورّخ ۲۴ مه ۱۹۸۰ بصراحت این نکته را اعلام داشته است. وقتی که اعمال دانشجویان پیرو خطّ امام ‌در مورد مأموران به اصطلاح سیاسی و کنسولی ایالات متّحده طبق رأی دیوان بین‌المللی دادگستری منتسب به دولت انقلابی نباشد، چگونه می توان اعمال انقلابیون سازمان نیافته یا ‌گروه‌های خارجی از حیطه کنترل رهبران انقلاب را که قبل از پیروزی انقلاب یا در آغاز آن انجام گرفته است به دولت انقلابی ایران نسبت داد؟

۱- معیار کنترل مؤثر

در قضیه شبه نظامیان نیکاراگوئه، دولت نیکاراگوئه در دادخواست تقدیمی خود به دیوان بین‌المللی دادگستری مدعی شده بود که ایالات متحده یک گروه مسلح مزدور تحت عنوان کنتراها را در نیکاراگوئه تشکیل داده و برای مبارزه با دولت انقلابی نیکاراگوئه (ساندینیستا) آن ها را به صورت گسترده‌ از لحاظ مالی تأمین کرده، آموزش داده، مسلح کرده، مجهز ساخته، مسلح نموده و در عملیات جنگی سازماندهی و هدایت ‌کرده‌است.

دولت نیکاراگوئه در واقع مدعی آن شده بود که نیروهای کنترا به عنوان ارگان ایالات متحده با حکومت نیکاراگوئه در جنگ بوده‌اند و ‌بنابرین‏، مسئولیت اعمال ارتکابی این نیروهای مزدور،‌ متوجه ایالات متحده امریکا است. دیوان در این قضیه با شرایطی مواجه بود که نیروهای کنترا، به طور رسمی ارگان دولت ایالات متحده محسوب نمی‌شدند و ‌بنابرین‏ دیوان به بررسی این موضوع پرداخت که آیا می‌توان شورشیان کنترا را به طور غیررسمی ارگان ایالات متحده قلمداد کرد و از این طریق، مسئولیت اعمال شورشیان کنترا در نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه را متوجه ایالات متحده دانست(راعی،۱۳۸۸،۸) برای پاسخ به پرسش فوق، دیوان با بررسی وقایع موجود در پرونده ‌به این نتیجه رسید که ایالات متحده بر نیروهای کنترا،‌ کنترل عمومی داشته و این نیروها به میزان بالایی به ایالات متـحده وابسته بـوده‌اند، امـا این امر ‌به این معنا نیست که در نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط نیروهای کنترا، ایالات متحده امریکا نیز دخیل بوده است:‌ به عبارت دیگر، نیروهای کنترا از نظر دیوان می‌توانستند بدون کنترل ایالات متحده نیز مرتکب چنین اقداماتی گردند. دیوان در ادامه به معیار کنترل مؤثر اشاره و بیان می‌کند که مسئولیت حقوقی ایالات متحده تنها زمانی قابل طرح است که ثابت شود این کشور کنترل مؤثری بر عملیات منجر به نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه داشته است و از آنجا که هیچ دلیلی اقامه نشده که نشان دهد ‌آمریکایی‌ها به همراه کنتراها در عملیات شرکت ‌داشته‌اند یا آنان را فرماندهی می‌کرده‌اند، دیوان تخلفات مذبور را منتسب به ایالات متحده ندانست.

دیوان البته به مشارکت امریکا در سازماندهی،‌ تأمین مالی و تهیه مایحتاج کنتراها اشاره می‌کند و اینکه کمک‌های امریکا به گروه کنترا بسیار مهم و اثربخش بوده است. اما به نظر دیوان، حتی اگر امریکا به گروه کنترا در انتخاب هدف‌های نظامی و شبه‌نظامی کمک رسانده و همه‌ عملیات آن ها را هم طرح‌ریزی کرده باشد، باز هم به‌معنای کنترل مؤثر عملیات کنتراها توسط ایالات متحده نیست. به عقیده دیوان برای احراز مسئولیت دولت امریکا باید بتوان ثابت کرد که ایالات متحده امر یا اجبار به ارتکاب این اعمال ‌کرده‌است تا میزان کنترل به درجه‌ کنترل مؤثر برسد.

۲-معیار کنترل کلی

دوسکو تادیچ به اتهام جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در مقابل شعبه‌ نخستین دیوان یوگسلاوی قرار گرفت. دیوان در بررسی این اتهامات، ابتدا ‌بایست به تعیین نوع مخاصمه در بوسنی می‌پرداخت؛ چرا که شورای امنیت در قطعنامه‌ ۷۵۲ مصوب ۱۵ مه ۱۹۹۲ از دولت جمهوری فدرال یوگسلاوی خواسته بود تا نیروهای خود را از خاک بوسنی و هرزگوین بیرون ببرد و یوگسلاوی نیز ‌به این خواسته شورا پاسخ مثبت داده و نیروهایش را در ۱۹ مه ۱۹۹۲ از بوسنی خارج کرده بود.

اما درگیری‌ها بین صرب‌های بوسنی تحت حمایت یوگسلاوی ادامه داشت و حال دیوان باید ‌به این سؤال پاسخ می‌داد که آیا نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه توسط نیروهای صرب در بوسنی، تحت کنترل یوگسلاوی و لذا قابل انتساب به آن است یا خیر. (راعی،۱۳۸۸،۱۱) دیوان رأی خود را در ۷ می ۱۹۹۷ صادر کرد و در این رأی با تأسی از معیار کنترل مؤثر که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه به کار برده بود، اعلام داشت که دلیل ‌قانع کننده‌ای در دست نیست که نشان دهد جمهوری فدرال یوگسلاوی،‌ عملیات نظامی صر‌ب‌های بوسنی را به شکل مؤثر کنترل می‌‌کرده‌است و ‌بنابرین‏ نمی‌توان نیروهای صرب بوسنی را ارگان یا عناصر عملی یوگسلاوی به حساب آورد. حاصل این رأی آن بود که دیوان نتوانست نقض فاحش کنـوانسیون‌های ژنو را به‌دلیل ماهیت غیربین‌المللی درگیری احراز کند و ازاینرو با مخالفت و انتقادات شدید حقوق ‌دانان مواجه گشت. حتی قاضی مک دونالد، رئیس این شعبه دادگاه هم در مخالفت با این رأی گفت که نیروهای صرب، مأموران دولت یوگسلاوی بوده‌اند و اصلاً‌ نیازی نبود که دیوان بخواهد میزان کنترل دولت یوگسلاوی بر این نیروها را تعیین کتد.

بدون شک تحقق آنچه که در این زمینه در پیمان نامه جهانی حقوق کودک به آن تصریح گردیده میسر نخواهد بود مگر با در نظر گرفتن رژیم کیفری خاص برای کودکان و افراد بزهکار و اعمال اقدامات جایگزین در خصوص این دسته از مجرمین که دارای شرایط و روحیات خاصی بوده و نیاز به برخورداری مناسب با آنان احساس می‌گردد. به همین دلیل است که ماده ۴۰ از پیمان نامه جهانی قوق کودک تصریح دارد که با کودکان مجرم , متهم یا مظنون به نقض قوانین جزایی , باید به گونه ای برخورد گردد که حس ارزش و حیثیت شخصی آنان با توجه به سن و میزان بلوغشان ارتقا یابد و موجب اعتلای مفهوم شرف و ارزش در ذهن کودک ناقض قانون گردد به گونه ای که امکان ادغام مجدد کودک یا طفل بزهکار و ایفای نقشی سازنده توسط او در جامعه وجود داشته باشد.

با توجه ‌به این امر , می توان دریافت که کلیه تصمیمات و آرای صادره از ناحیه قضات افراد باید دارای یک هدف مشترک باشد این هدف مربوط به الزامات و وظایفی است که به عهده قاضی واگذار شده؛ یعنی قبل از آنکه به حل و فصل مسایل قضایی که در اثر ارتکاب جم با پیدایش حالت خطرناک پیش آمده رسیدگی کند؛ باید حوایج و خصوصیات و منافع افرادی که کارشان به وی احاله شده توجه و آن را رعایت نماید تا به واسطه آن با شناخت روحیات طفل یا نوجوان بزهکار نوع و شیوه برخورد خود را با کودک معارض قانون تعیین نماید و با رفتار و آرای خود به گونه ای مبادرت به اخذ تصمیم نماید که بهترین نتیجه را از تصمیم متخذه خویش اخذ نماید؛ به عبارتی دیگر وظیفه قاضی افراد در این مرحله تفرید اقدامات اصلاحی است تا به واسطه آن نسبت به هر طفل یا نوجوان معارض قانون امری را نهی یا تکلیف کند که با روحیات طفل و نوجوان سازگار بوده و او را زودتر از ورطه بزهکاری برهاند.

استفاده از جایگزین‌های کیفری می‌تواند به عنوان روشی مؤثر در جهت نیل به تمامی اهداف فوق تلقی شود چرا که اعمال مجازات در قالب‌های سنتی حبس و شلاق بدون توسل به اقدامات اصلاحی و تربیتی می‌تواند آثار بسیار سوئی را در شخصیت بزهکاران نوجوان به همراه داشته باشد شاید هنوز هم کم نباشند فضاتی که تصور می‌کنند دیدن یکی دو روز زندان میل به ارتکاب جرم را در طفل و نوجوان خواهد کشت و برای همیشه آن را از بین خواهد برد؛ در حالی که وجود چنین دیدگاهی به طور مسلم ناشی از عدم اطلاع از وظایف شغل خطیر قضا و غایت حقوق جزا می‌باشد باید اذعان داشت که اعزام طفل و نوجوان به زندان نه تنها متضمن هیچ گونه اثر مثبتی نیست ؛ بلکه سبب آشنایی آنان با محیط زندان شده و نهایه رعب و هراس آنان را از زندان از بین خواهد برد؛ مضافاً اینکه مجازات زندان برای این دسته از مجرمان داغ تنگ و لکه بدنامی بر دامن طفل گذارده و حس احترام به خود را در ضمیر او از بین می‌برد و بر چسب بزهکار را برای همیشه بر ناصیه وی به ثبت می رساند.

شکی نیست که در بسیاری از موارد مقتضیات ایجاب می کند که طفل یا نوجوان تحت مراقبت و کنترل شدید قرار گیرد؛ ولی باید توجه داشت که محل نگهداری و مراقبت از آنان زندان نبوده بلکه مراکزی است که بتواند غایت و هدف نهایی از رسیدگی به جرایم افراد را برآورد کرده و بتواند نتایج قابل قبولی به همراه داشته باشد در این خصوص شاید بتوان قانون سال ۱۹۲۵ انگلستان را ابتدای شروع صلاحیت در این زمینه دانست به موجب این قانون دادگاه ها از اعزام مجرمین جوان به زندان ممنوع شدند؛ این قانون زندانی کردن افراد کمتر از ۱۴ سال را ممنوع و ‌در مورد کودکان بین ۱۴ تا ۱۶ سال به شرط اینکه محکمه آن ها را آن اندازه فاسد الاخلاق تشخیص می‌داد که اعزامشان را به مدارس تهذیب و مدارس صنعتی بلا اثر تشخیص می‌داد ممکن می ساخت که در نتیجه اجرای این قانون کودکان زندانی در سال ۱۹۲۵ به ۸ نفر تنزل پیدا کرد.شلاق پیامدی جز شکست در پی نداشته است .

به عنوان مثال , اعمال مجازات شلاق که علمای حقوق و جرم شناسان از آن به عنوان یک مجازات ترذیلی یاد می نمایند؛ لکه ننگی بر دامن طفل و نوجوان تلقی شده که از نظر وی هیچ گاه از این لکه ننگ رفع اثر نمی گردد, چرا که , خود را همواره در نگاه جامعه و اطرافیان خویش موجودی پست و حقیر شمرده و در مقابل نگاه های سئوال برانگیز دیگران به شدت تحقیر شده و نهایه دچار عقد حقارت می‌گردد و چه بسا در آینده ای ‌نه‌چندان دور از آنان مجرمی بالفطره ساخته شود که به هیچ روی قابل کنترل نباشند, از طرفی دیگر نیز عده ای از روان شناسان را عقیده بر آن است که عمل خلاف قانونی را که طفل یا نوجوان مرتکب می‌گردد, صرفاً جهت نشان دادن روح شجاعت و شهامت خود به همکلاسها و رفقایش می‌باشد و لذا شلاق هر چند که در بدو امر بسیار زجر آور تلقی می‌گردد ولی سبب آن می‌گردد که طفل یا نوجوان شلاق خورده بعدها همان شلاق را مایه فخر و ابراز شجاعت خود قرارداده و به آن مباهات کند و در نتیجه آثار چنین مجازاتی پایه ارتکاب جرایم بعدی خواهد بود.

کلارک هال, متخصص روان شناسی کودک در خصوص معالجه مجرمین جوان عنوان می‌دارد ؛ (کودکی که به اتهام سرقت در پیشگاه دادگاه حاضر می شود به جز جرات و تهور خود , به هیچ چیز دیگر نمی تواند در زندگی فخر مباهات کند و معمولاً دوستان و یارانش نیز این صفت او را آن قدر ستوده اند تا در نتیجه این همه ستایش مجبور شده است عمل خلاف قانونی جز پستی و خواری برای او نداشته است, مرتکب گردد پس از صدور حکم مجازات (شلاق) و اجرای آن , دوستانش دور او گرد تنها یک چیز این انسان کوچک را رنج می‌دهد و آن اینکه اطرافیان او تصور کنند وی از مجازات شلاق ترسیده و به اصطلاح معروف خود را باخته است و برای اینکه ثبات کند هرگز شهامت خود را از دست نمی دهد و وصف شجاعت در او امر لایزال است, جرمهای بعدی را یکی پس از دیگری مرتکب می‌گردد) وی خود عنوان به ۵۰ ضربه شلاق شدند و در ۲۱ فوریه (درست یک ماه بعد) همان سه کودک پس از آنکه فقط یک هفته از اجرای حکم اولی گذشته بود کم و بیش به همان اتهامها مجدداً به محکمه اعزام شدند.

در هر حال توجه ‌به این نکته که هر فردی که به عنوان مجرم عادی مکرراً مرتکب جرم و نقض قانونی جزا می‌گردد نهایه زمانی برای اولین بار به عنوان فردی فاقد سابقه در محکمه حاضر شده بیانگر این نکته خواهد بود که اولین حکم محکومیت تا چه میزان می توانسته است در وی مؤثر بوده و راه زندگی آینده را به او بیاموزد. با توجه به همین مسئله مطابق آماری که در دهه ۶۰ توسط دکتر کارینگ در انگلستان منتشر گردید از میان ۲۲۰۴ نفر مجرم عادی ۳/۵۳ درصد آن ها را کسانی تشکیل می‌دادند که اولین حکم محکومیت آنان قبل از رسیدن به ۲۰ سالگی واقع شده بود؛ همچنین طبق مطالعاتی که در زندان (آنزیشم) در فرانسه به عمل آمده , مشخص گردیده که یک سوم زندانیان سابقه دار محکوم به اعمال شاقه جنایت اولیه خود را قبل از وصول به سن هیجده سالگی شروع نموده بودند و حتی یکی از آن ها اولین جرم خود را در ۹ سالگی انجام داده بود.

مبحث دوم: مفهوم تعهد و تمییز آن از اصطلاحات مشابه

در این مبحث به بررسی مفاهیم به کار رفته در موضوع پایان نامه یعنی ” تعهد و محکوم به ” می پردازیم و می کوشیم تعریف دقیقی از آن ها ارائه شود ، باشد در مباحث آتی از سوء تفاهمات پیشگیری شود.

گفتار اول: مفهوم تعهد، دین و محکوم به

مباحث این گفتار را تحت سه عنوان مطالعه می‌کنیم: بند اول: مفهوم تعهد و دین و بند دوم را به مفهوم محکوم به و بند سوم را به مفهوم محکوم له .

بند اول: مفهوم تعهد و دین

در این تحقیق در صدد بررسی ابعاد مختلف پرداخت دین و محکوم به و ایفاء تعهد توسط شخص ثالث در حقوق ایران هستیم، از این رو بررسی مفهوم «دین» و« تعهد» و ارائه تعریفی روشن از آن جهت پیشگیری از هر گونه سوء برداشت های بعدی ضروری است.

در تعریف « تعهد» گفته شده است: «رابطه حقوقی است که به موجب آن شخص در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری» این تعریفی که از تعهد شد دو چهره متفاوت دارد:

۱- از دید مثبت: شخصی بر دیگری حقی پیدا می‌کند که به آن حق دینی یا طلب می‌گویند.

۲- از دید منفی: شخصی را ملتزم می‌سازد که به آن دین یا تعهد می‌گویند.^[۲]

یکی دیگر از حقوق ‌دانان تعهد را این طور تعریف می‌کند که: به موجب آن رابطه حقوقی اشخاص معین با توجه به عقد یا شبه عقد، جرم، شبه جرم یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی یا موظف به انجام فعلی یا ترک فعل معین به نفع شخص یا اشخاص معین می‌شوند.

ب- حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه او است تعهد گویند.

ج- عمل بر ذمه گرفتن حقی به نفع غیر

در فقه به جای تعهد لفظ «شرط» را به کار برده اند.^[۳]

همچنین گفته شده است: « تعهدیک رابطه حقوقی بین دو شخص است که به موجب آن متعهد له می‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن متعهد (فعل یا ترک فعل معین) بکند. ^[۴]»

به نظر می‌رسد تعریفی که از تعهد شده است (هم شامل عقود و هم شامل ضمانات قهری و امور مالی) می‌باشد به نظر می‌رسد شامل تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر نیز می‌باشد این تعریف اعم تعهدات نام دارد.^[۵]

در تعریف عام تعهد، الزاماًً همه جا بدهکار و بستانکار وجود ندارد. مانند تعهد زوجین به حسن معاشرت نسبت به یکدیگر

در تعریف اخص تعهد، به جنبه‌های مالی و اقتصادی زندگی بیشتر توجه می‌کند عنصر مالیت یا همان عضو مادی تعهد مورد نظر می‌باشد خواه پای عقد یا ایقاعی (جعاله یا اعراض) در بین باشد خواه نه (اتلاف، تسبیب و مسئولیت مدنی) اما ایرادی که به تعریف تعهد به معنای اخص وارد هست این است که زندگی قضایی جامعه تنها اقتصاد و امور مالی نیست پس باید برای تعریف تعهد هم به معنای اعم و هم اخص توجه کرد تا معنای آن ناقص نباشد.

در این تحقیق منظور از تعهد التزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری که مربوط به روابط مالی باشد (مواد۲۱۴ و۲۱۵ ق.م.)^[۶]

در فقه و هم در مدنی به کسی که حق دینی به عهده دارد متعهد گفته می شود و این حق ممکن است به حکم قانون به فرد تحمیل شده باشد یا به رضایت خود متعهد مانند مسئول مدنی^[۷]

برای « دین» معانی ذیل ارائه شده است:

«الف) تعهدی که بر ذمه شخصی به نفع کسی وجود دارد از حیث انتساب آن به بستانکار طلب نامیده می شود و از حیث نسبتی که با بدهکار دارد دین (یا بدهی) نام دارد. قرض اخص از دین است گاهی لفظ دین را به جای قرض به کار می‌برند.

ب) دینی که موضوع آن پرداخت مبلغی وجه باشد.

دین بر بدهی مالیاتی هم صادق است. ماده۲۴ قانون کار۲۷-۱۲-۱۳۳۷ »^[۸]

همچنین درتعریف دین­گفته شده است: «آنچه که متعهدله صورت دادن آن راازمتعهد می­خواهد خواه پول باشد خواه نه (ماده۱۱۳۶ تا۱۱۴۵ ق.م. فرانسه) در فقه دین عبارت است از استحقاق مالی بر ذمه کس دیگر. پس موضوع دین ممکن است کلی در ذمه یا عین خارجی باشد.قرض اخص از دین است. کسی که دین به ضرر او است اورا مدیون نامندو آنکه دین به سود او است او را دائن­گویندوحق او را طلب خوانند.»^[۹]

«دین» با «بدهی» مترادف و مفهومی اخص از «تعهد» دارد.

دین را به اقسام متعددی تقسیم کرده‌اند: دین منجر، معلق، حال، موجل، قابل تجزیه، غیر قابل ‌تجزیه و…

به دائن، «طلبکار» ، «بستانکار» و با مسامحه «متعهد له» نیز گفته می شود و «مدیون» مترادف «بدهکار» می‌باشد و اخص از اصطلاح «متعهد» می‌باشد و کسی که منتفع از تعهد دیگری است متعهد له نامیده می شود. مترادف متعهدله را می توان طلبکار، دائن، بستانکار بدانیم.^[۱۰]

گفته شده است : متعهد یا مدیون شخصی است که در برابر دیگری الزام به انجام امری می شود به ویژه در جایی که موضوع تعهد دادن پول است بیشتر صادق است.^[۱۱]

بعضی از نویسندگان متعهدله را این طور تعریف می‌کنند که: متعهد له شخصی است که می‌تواند دیگری ملتزم به انجام دادن امری کند.^[۱۲]

از لحاظ اهالی حقوق ثبت، ” سندحاکی ‌از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین سند ذمه نامیده می­ شود ” که ‌در مقابل‌ اسنادمربوط به معاملات باحق استرداد به کار می­رود. ^[۱۳]

البته باید این مطلب را اضافه کرد که متعهد له تنها می‌تواند به شخصی رجوع کند که در برابر او ملتزم به انجام تعهد شده است و نمی تواند موضوع تعهد را از فردی غیر از متعهد مطالبه کند.

بند دوم) مفهوم محکوم به

محکوم به از مشتقات ” حکم ” است . حکم در دو معنی استعمال می شود: ” ۱- رأی دادگاه در ماهیت دعوی که تمام یا برخی از موضوع دعوی را فیصله دهد. در برابر قرار به کار می رود.

۲- تصمیمات مراجع قضایی ولو آنکه در ماهیت دعوی نباشد مانند استعمال حکم در مواردی از امور حسبی و درباره احکام تمییزی و در عبارت حکم تملک.”^[۱۴]

با توجه به آنچه در تعریف حکم گفته شد در تعریف محکوم به می توان گفت متعلق رأی دادگاه در ماهیت دعوی می‌باشد که بموجب آن محکوم علیه ملزم به انجام کاری یا ممنوعیت از انجام کاری و یا پرداخت وجه یا تحویل مالی و محکوم له می شود.^[۱۵]

اگر محکوم علیه طوعاً اقدام به اجرای مفاد حکم ( محکوم به ) نکند، اجرای محکوم به از طریق صدور اجرائیه و اجرای اجباری بر اساس مقرارت اجرای احکام مدنی انجام می‌گیرد. چه در مرحله اجرای اختیاری و چه اجرای اجباری، ممکن است شخص ثالث با فراهم بودن شرایطی می‌تواند محکوم به را پرداخت نماید .

بند سوم) مفهوم محکوم له

محکوم له کسی است که؛ اولاً: دادخواست داده باشد. (خواهان باشد) ثانیاًً: به نفع او حکمی صادر شده باشد. ‌بنابرین‏ اگر در ضمن حکم تخلیه محل تجاری بدون درخواست مستأجر در اجرای ماده، حکم به پرداخت سرقفلی داده شود و یا در ضمن حکم طلاق، بدون درخواست زوجه و در مقام اجرای ماده واحده اصلاح مقررات راجع به طلاق ۱۳۷۱ حکم به پرداخت مهریه داده شود، مستأجر و زوجه محکوم له محسوب نشده و حق ندارند صدور اجرائیه برای وصول وجوه موضوع حکم را درخواست کنند.

۲-۲-۳- کیفیت گزارشگری مالی

بازار سرمایه به­عنوان موتور محرکه اقتصاد بر محور اطلاعات قرار دارد. جریان درست اطلاعات در این بازار منجر به اتخاذ تصمیم­های صحیح و منطقی از سوی مشارکت­کنندگان می­ شود و نهایتاًً، توسعه اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی را به ارمغان ‌می‌آورد. گزارشگری مالی یک ابزار ارتباطی اصلی بین یک شرکت و گروه ­های مختلف ذی­نفع در شرکت (برای نمونه، سهام‌داران، بستانکاران، کارکنان و …) ‌می‌باشد (آن، ۲۰۰۹). از سوی دیگر، حسابداری فرایند شناسایی، اندازه ­گیری، طبقه ­بندی و گزارش اطلاعات مالی به منظور فراهم کردن امکان قضاوت آگاهانه و اتخاذ تصمیم­های منطقی توسط استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی است (اسکات^[۳۰]، ۲۰۰۳). ‌بنابرین‏، حسابداری یک سیستم پردازش اطلاعات ‌می‌باشد که به منظور شناسایی، اندازه ­گیری و طبقه ­بندی رویدادهای مالی مؤثر بر سازمان­ها و واحدهای تجاری و گزارش تأثیر این گونه رویدادها به تصمیم­گیرندگان طرح­ریزی شده است. محیط فعالیت واحدهای تجاری متغیر است و تغییر در ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی محیط باعث تغییر در نیازهای اطلاعاتی استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی می­ شود. حسابداری نیز در واکنش ‌به این تغییرات به منظور تأمین نیازهای مختلف استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناگزیر از تغییر ‌می‌باشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده­کنندگان اطلاعات مالی پدید می ­آید، تغییر در بنیان­های حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه ­گیری، گزارشگری با کیفیتی بهتر و هم­چنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می­سازد. گسترش مالکیت عمومی واحدهای تجاری که در قالب ظهور شرکت­های سهامی عام تحقق یافته، یکی از عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران طی سال­های اخیر است. در چنین محیطی با توجه به نظریه نمایندگی هر چه کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده مطلوب­تر باشد، استفاده­کنندگان، تصمیم­های اقتصادی مؤثرتری اتخاذ ‌می‌کنند. در نتیجه صورت­های مالی باید تا حد امکان، قابل اتکاترین و مربوط­ترین اطلاعات را از طریق ارائه با کیفیت، در اختیار قرار دهد.

اطلاعات حسابداری مالی محصول نهایی سیستم­های حسابداری و گزارشگری برون­سازمانی شرکت­ها است که پس از اندازه ­گیری، به صورت آشکارا در اختیار عموم قرار می­ گیرند (باشمن^[۳۱] و اسمیت^[۳۲]، ۲۰۰۱). سیستم­های حسابداری مالی به صورت مستقیم داده ­های ورودی در خصوص ساز و کارهای کنترلی را فراهم ‌می‌کنند؛ افزون بر این، به صورت غیرمستقیم به­عنوان یکی از ساز و کارهای کنترلی به­وسیله شرکت­ها برای احاطه بر قیمت سهام مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد (باشمن و اسمیت، ۲۰۰۱).

هدف­های گزارشگری مالی، از نیازها و خواسته­ های اطلاعاتی استفاده­کنندگان برون­سازمانی سرچشمه ‌می‌گیرد. هدف اصلی گزارشگری مالی، بیان آثار اقتصادی رویدادها و عملیات مالی بر وضعیت و عملکرد واحد تجاری برای کمک به اشخاص برون­سازمانی برای اتخاذ تصمیم­های مالی در ارتباط با واحد تجاری است (ولک و همکاران^[۳۳]، ۲۰۰۴). بر اساس نظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا، «گزارشگری مالی نه تنها شامل صورت­های مالی، بلکه در برگیرنده ابزارها یا روش­های اطلاع رسانی است و این ابزار­ها، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اطلاعاتی ارتباط دارد که از طریق حسابداری ارائه می­ شود؛ یعنی، اطلاعاتی درباره منابع شرکت، دارایی­ ها، بدهی­ها، سود و غیره است» (هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا^[۳۴]، ۱۹۷۸). هم­چنین، بر اساس بخش مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای حسابداری ایران (۱۳۷۶)، صورت­های مالی‌، بخش‌ اصلی‌ فرایند گزارشگری‌ مالی‌ را تشکیل‌ می‌دهد. در حال‌ حاضر یک مجموعه‌ کامل‌ صورت­های‌ مالی‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زیان‌، صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ و صورت‌ جریان‌ وجوه‌ نقد و یادداشت­های‌ توضیحی‌ می‌باشد. دیگر موارد تشکیل‌دهنده‌ گزارشگری‌ مالی‌ مواردی‌ از قبیل‌ گزارش‌ مدیران‌ درباره‌ فعالیت‌ واحد تجاری‌ و گزارش‌ تحلیلی‌ مدیران‌ می‌باشد که‌ همراه‌ با گزارش‌ حسابرس‌ مستقل‌ (و حسب‌ مورد گزارش‌ بازرس‌ قانونی‌) و صورت­های‌ مالی‌ مجموعه‌ای‌ تحت‌ عنـوان‌ “گزارش‌ مالی‌ سالانـه”‌ را تشکیل‌ می‌دهـد. سایر گزارش­های‌ مالی‌ که‌ به طور موردی‌ و با اهداف‌ خاص‌ تهیه‌ می‌شود دربرگیرنده‌ مواردی‌ از قبیل‌ گزارش­های‌ مالی‌ تهیه‌ شده‌ به‌ منظور دریافت‌ تسهیلات‌ مالی‌ از بانک­ها، گزارش‌ توجیه‌ هیئت‌ مدیره‌ جهت‌ افزایش‌ سرمایه‌ در مورد شرکت­های‌ سهامی‌ و اظهارنامه‌ مالیاتی‌ می‌باشد.

به­ طور کلی، اطلاعات به مثابه آگاهی یا دانشی است که شناخت استفاده­کنندگان را شکل داده یا تغییر می­بخشد و در نهایت به تصمیم ­گیری آگاهانه و یا به بازنگری در تصمیم­های اتخاذ شده در گذشته، منجر می­ شود (سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۳۸۶). از دیدگاه نیازهای استفاده­کنندگان، گزارشگری مالی در اتخاذ تصمیم­های اقتصادی سودمند به­وسیله فراهم کردن اطلاعات مربوط برای استفاده­کنندگان صورت­های مالی و کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سرمایه ­گذاران بالفعل و بالقوه، نقش بسیار مهمی ایفا می­ کند (آن، ۲۰۰۹). اطلاعات حسابداری در بازار سرمایه دو نقش کلی ایفا می­ کند (فاستر^[۳۵]، ۱۹۸۶):

1. 1. نقش سرمایه­ گذار فردی^[۳۶]: تمرکز این نقش بر انتخاب پرتفویی از اوراق سهام، بدهی یا سایر ابزارهای سرمایه ­گذاری برای یک فرد، شرکت یا مؤسسه است.

شناسایی مسئله: مسئله عبارت است از چیزی که از توان سازمان برای رسیدن به هدف می‌کاهد؛ به دیگر سخن، مسئله بر وضعیتی دلالت دارد که سازمان را از کسب اهدافش بازمی‌دارد (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۴۸). برای حل یک مسئله، ابتدا باید آن را شناخت و تعریف صحیحی برای آن ارائه کرد؛ یعنی ابتدا باید تعیین شود که چه وضعیتی بر وجود مسئله دلالت دارد و کدام مسئله باید حل شود (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۳۴ـ۱۳۵).

شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها: حل مطلوب مسائل عمده، در گرو شناسایی و تعیین راه‌ حل ‌های ابتکاری و بدیع است. پس از آنکه مدیر، مجموعه‌ای از راه‌ حل ‌های مطلوب را ایجاد و جمع‌ آوری کرد، باید آن ها را از حیث نحوه اثرگذاری و کارکردشان در حل مسئله ارزیابی کند (برگرفته از: رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۵۰).

انتخاب راه‌حل: راه‌حل مناسب بر مبنای میزان اطلاعات موجود در دسترس مدیر، قدرت قضاوت وی، و موازنه‌ای که مدیر میان متغیرهای گوناگون برقرار می‌کند، انتخاب می‌شود (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۵۱).

اجرای راه‌حل: اعتبار یک تصمیم یا راه‌حل، وابسته به آن است که قابل اجرا باشد. گاهی این تصور نادرست پیش می‌آید که با اتخاذ تصمیم، اجرای آن قطعی است؛ در حالی که اگر کارکنان مایل (یا قادر) به اجرای آن نباشند، آن تصمیم، تصمیمی مطلوب و مؤثر نخواهد بود (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۵۲).

ارزیابی نتایج: مرحله نهایی فرایند تصمیم‌گیری، ارزیابی نتایج و فراهم کردن بازخورد درباره تصمیم و اجرای آن است. این کار میزان تطابق نتایج با انتظارات را نشان می‌‌دهد که در صورت لزوم، مدیران تغییراتی را برای اصلاح تصمیم یا اجرای آن اعمال کنند. اگر تصمیم اصلی نتایج مطلوب را به بار نیاورد ممکن است ناشی از درست تعریف نشدن مسئله باشد و شاید نیاز به جایگزینی راه‌حل دیگری به جای راه‌حل انتخاب‌شده باشد (فیضی، ۱۳۸۴: ۸۸).

مدیران: می‌توان گفت که «مدیر کسی است که مسئولیت عملکرد یک یا چند نفر در سازمان را به عهده دارد». مدیران با مجموعه متنوعی از عناوین به منزله سرپرست، رهبر گروه، رئیس بخش، مدیر اداره، معاون و مانند آن، انجام وظیفه می‌کنند و کارکنان را به کار می‌گیرند (رضاییان، ۱۳۸۷: ۱۸).

۱ـ۹٫ تعریف عملیاتی واژگان تحقیق

اطلاعات: مجموعه‌ای از داده های خام، پردازش‌شده و به طور کلی، هر آنچه که آگاهی و دانش مدیران را تشکیل می‌دهد.

سیستم‌های اطلاعات مدیریت: در این تحقیق، سیستم‌های کامپیوتری (سخت‌افزار و نرم‌افزار)، شبکه های کامپیوتری، اینترنت، وب‌سایت‌ها و پورتال‌ها ، و تجهیزات و امکانات ارتباطات از راه دور، به عنوان سیستم‌های اطلاعات مدیریت در نظر گرفته شده‌اند.

تصمیم‌گیری: فرآیندی است که طی آن، فرد تصمیم‌گیرنده برای حل مسئله، راه‌حلی پیدا کرده، آن را اجرا کرده و سپس نتایج اجرای تصمیم‌ را ارزیابی می‌کند.

شناسایی مسئله: کشف مسئله و تعیین همه جوانب آن را شناسایی مسئله می‌گویند.

شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها: در این تحقیق، ارائه راه‌ حل ‌های مختلف و متنوع و همچنین تجزیه و تحلیل آن ها، به عنوان شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها در نظر گرفته شده است.

انتخاب راه‌حل: هر تصمیم‌گیرنده‌ای برای حل مسئله، باید یک یا چند راه‌حل انتخاب کند.

اجرای راه‌حل: زمانی می‌توان تصمیم و یا راه‌حل انتخابی را معتبر دانست که قابل اجرا باشد و آن را عملیاتی و اجرایی کرد.

ارزیابی نتایج: پس از اجرای راه‌حل، باید نتایج و پیامدهای آن را مورد بررسی قرار داد تا بتوان ‌در مورد اثربخشی و یا عدم اثربخشی تصمیم اتخاذشده، بحث کرد.

مدیران: در این پژوهش، مدیران حوزه علمیه قم در سمت‌های شغلی ریاست، قائم‌مقام، معاون، مدیر و سرپرست مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

۱ـ۱۰٫ قلمرو تحقیق

۱ـ۱۰ـ۱٫ قلمرو مکانی تحقیق

این تحقیق در حوزه علمیه قم انجام شده است.

۱ـ۱۰ـ۲٫ قلمرو زمانی تحقیق

زمان انجام پژوهش حاضر را می‌توان به دو مرحله مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی می‌دانی تقسیم کرد. مطالعات کتابخانه‌ای تحقیق از بهار سال ۱۳۹۳ شروع شد و در پاییز سال ۱۳۹۳ به پایان خواهد رسید.

فصل دوم

ادبیات موضوع

مقدمه

سیستم اطلاعاتی مدیریت مفهومی است که تنها یک یا دو دهه از عمر آن می‌گذرد و به روش‌های گوناگون آن را فهمیده و توصیف کرد‌ه‌اند. عموماً آن را به نام‌های سیستم اطلاعاتی، سیستم اطلاعات و تصمیم‌گیری، و سیستم اطلاعات کامپیوتری می‌شناسند (جوادکار،^[۱۴] ۱۳۸۲: ۵). سیستم‌های اطلاعاتی در یک سازمان سه نقش اساسی را ایفا می‌کنند: ۱٫ پشتیبانی از استراتژی‌ها برای مزیت رقابتی۲٫ پشتیبانی از تصمیم‌سازی کسب و کار۳٫ پشتیبانی از عملیات و فرآیندهای کسب و کار (هویدا و بهنامی‌راد، ۱۳۸۷).

یکی از نقش‌های اصلی سیستم‌های اطلاعات مدیریت، پشتیبانی از تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است و از آنجا که تصمیم‌گیری، پایه و اساس مدیریت به‌ شمار می‌رود، ایفای این نقش توسط سیستم‌های اطلاعاتی اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. بدیهی است که منشأ تمام تصمیم‌گیری‌ها وجود اطلاعات است و هر چه اطلاعات دقیق‌تر باشد تصمیم‌گیری دقیق‌تر انجام می‌گیرد. یکی از علل تصمیم‌گیری غلط و نادرست اکثر مدیران، نداشتن اطلاعات کافی است. حال اگر مدیر به اطلاعات تصمیم‌گیری نیاز دارد تنها راه در عصر حاضر استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی کامپیوتری است که می‌تواند در هر زمان آخرین وضعیت اطلاعاتی سازمان خود و سایرین را ارائه دهد (کشتکار ملکی، ۱۳۸۰: ۸ـ۹).

هدف این فصل، آشنا کردن خوانندگان با ادبیات موضوع تحقیق می‌باشد. خوانندگان با مطالعه این فصل می‌توانند پیش از ورود به بخش می‌دانی تحقیق، اطلاعات و دانش خود را درباره سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیم‌گیری افزایش دهند. این فصل در سه بخش سازمان‌دهی شده است؛ در بخش اول به مفاهیم اصلی سیستم‌های اطلاعات مدیریت که شامل اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی است، پرداخته می‌شود. همچنین در این بخش، با نقش و انواع سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان و فواید و محدودیت‌های آن آشنا خواهیم شد. بخش دوم اختصاص به موضوع تصمیم‌گیری دارد. از جمله مطالب اصلی این بخش، می‌توان به نقش تصمیم‌گیری در مدیریت، مدل‌های تصمیم‌گیری در سازمان، نقش اطلاعات در تصمیم‌گیری و تصمیم‌گیری فردی و گروهی اشاره کرد. و در بخش سوم، حوزه علمیه قم که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند،‌ به طور مختصر معرفی می‌شوند.

بخش اول: سیستم‌های اطلاعات مدیریت (MIS)

۲ـ۱ـ۱٫ عصر اطلاعات

به طور کلی پیشرفت‌های بشر در قالب سه عصر کشاورزی، صنعت و اطلاعات طبقه بندی می‌شود. عصر کشاورزی با هدف تهیه و تأمین غذا به وقوع پیوست. عصر صنعت که هنوز هم در برخی از کشورها حاکمیت دارد، پس از عصر کشاورزی شکل گرفت و نیاز بشر به ابزار و مواد اولیه را برطرف نمود. پس از عصر صنعت، عصر اطلاعات شروع شد. این عصر که مشخصه آن حضور قدرتمند رایانه در عرصه‌های مختلف زندگی بشر است، در دهه ۹۰ میلادی و با همگانی شدن استفاده از اینترنت وارد نقطه عطف خود شد و به‌سرعت در حال سیر مراحل تکوینی خود می‌باشد. در جدول زیر روند تکامل عصر اطلاعات نشان داده شده است (سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۴ـ۵).

جدول۲ـ۱ـ۱٫روند تکامل عصراطلاعات(منبع:سن،^[۱۵] ۲۰۰۴: ۶؛ به نقل از: سرلک و فراتی، ۱۳۸۷: ۵)