“
حق افراد برای انجام مهاجرت، ترک سرزمین یا انتخاب سرزمین محل اقامت به معنای حق و آزادی رفت و آمد در داخل و خارج کشور و آزادی ترک آن است. این آزادی به اصل جا به جایی و تغییر مکان ازجایی به جای دیگر و وسایل مورد استفاده برای این امر نیز بر میگردد. هر شهروندی میتواند در داخل کشور خود بدون هیچ گمحدودیتی از سوی دولت یا اشخاص خصوصی جا به جا شود. به این آزادی دست کم، در مواقع عادی نه در مواقع اضطراری نباید تعرض گردد.
آزادی اقامت جنبههای گوناگون دارد. فرد در انتخاب محل اقامت، استفاده از آن به دلخواه و رفع مزاحمت از دیگران با توجه به حق مالکیت آزاد است. آزادی اقامت مستلزم این است که بتوان محل اقامت را بدون موافقت یا اجازه ی دیگران از جمله دولت تغییر داد و همچنین به این معنی است که می توان اصلاً محل اقامت ثابتی نداشت. در اسناد بینالمللی از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آزادی رفت و آمد تأکید کردهاند.
ماده ی ۱۳ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر میگوید:
-
- هر کس حق دارد که در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.
- هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود باز گردد.
ماده ۱۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی نیز مقرر میدارد که هر کسی قانوناً در سرزمین دولتی مقیم باشد حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه ی مسکن خود را در آنجا خواهد داشت.
هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند. هیچ کس را نمی توان خود سرانه (بدون مجوز) از حق ورود به کشور خود محروم کرد.
و همچنین درباره ماده ۱۳ خود اظهار میدارد: «بیگانه ای که قانوناً در قلمرو یک دولت طرف این میثاق باشد فقط در اجرای تصمیمی که مطابق قانون اتخاذ شده باشد ممکن است از آن کشور اخراج بشود و جز در مواردی که جهات حتمی امنیت ملی به طور دیگر اقتضاء نماید باید امکان داشته باشد علیه اخراج خود موجهاً اعتراض کند و اعتراض او در مقام صالح یا نزد شخص یا اشخاص منصوب به خصوص از طرف مقام صالح با حضور نماینده ای که به این منظور تعیین میکند رسیدگی شود».
منشور حقوق بنیادین اتحادیه ی اروپا نیز در ماده ی ۴۵ خود، حق هر شهروند و هر شهروند اتحادیه را به حق عبور و مرور و اقامت آزادانه در سرزمین دولت های عضو اشاره می- کند. این حق به اتباع دولت های ثالث که به طور قانونی در سرزمین یکی از دولت های عضو اقامت دارند نیز تعلق دارند.[۳۵]
گفتار سوم: : جرم قاچاق انسان یا بردگی نوین و مقایسه اجمالی آن با قاچاق مهاجران
تعریف قاچاق انسان: تا قبل از تصویب کنوانسیون پالرمو و پروتکل قاچاق انسان، توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود نداشت. بر این پایه گزارشگر ویژه سازمان ملل در خشونت علیه زنان، در پنجاه و ششمین نشست کمیسیون حقوق- بشر میگوید:” در حال حاضر توافق جهانی در مورد تعریف قاچاق وجود ندارد. واژه ی قاچاق به وسیله عوامل مختلف برای توصیف اعمالی به کار می رود که از مساعدت در مهاجرت داوطلبانه گرفته تا بهره کشی جنسی، انتقال افراد با توسل به زور، تهدید، اغفال، خشونت و… به قصد انتفاع مادی در نوسان هستند. مضاف بر اینکه مشخص شده، توصیف تاریخی قاچاق منسوخ و فاقد تعریف مطلوب بوده و پاسخگوی واقعیات موجود در مورد نقل و انتقال افراد و ماهیت و گستره سوء استفاده ذاتی یا اتفاقی در بزه قاچاق انسان نیست. بلکه در کنار دیدگاه های منسوخ در مورد عناصر متشکله قاچاق انسان که برگشت به اوایل قرن نوزدهم دارد، مفاهیم جدیدی از قاچاق وجود دارد که ناشی از ضرورت بر- آورده کردن نیازهای جاری قربانیان قاچاق به طور کلی و زنان به طور خاص است. بنابرین، تعاریف جدید نیز باید به طور ویژه در راستای حمایت و توسعه حقوق بزه دیدگان قاچاق سازماندهی شوند.”[۳۶]
در ۱۸ ژانویه ۱۹۸۸ پارلمان اروپا قاچاق را به نحوی تعریف میکند که برگشت آن به قطعنامه هایی است که قاچاق را به زنان محدود میکنند. مطابق این تعریف، قاچاق انسان عبارت است از:”عمل غیر قانونی شخصی که تبعه کشوری را به وسیله فریب یا اشکال دیگر اجبار یا سوء استفاده از موقعیت آسیب پذیر وی و به قصد بهره کشی از او، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، تشویق به ورود یا اقامت در کشور دیگری میکند.”[۳۷]
همین مرجع در سال ۲۰۰۲ با الهام از پروتکل قاچاق انسان، تعریف کامل تری ارائه میدهد. بر اساس این تعریف هر دولت عضو اتحادیه باید تدابیر لازم را اتخاذ کند تا استخدام، نقل و انتقال و دریافت بعدی فرد شامل مبادله یا انتقال کنترل روی آن شخص در جایی که از اجبار، زور یا تهدید- از جمله آدم ربایی- استفاده می شود یا از فریب یا اغفال استفاده می شود یا از مقام یا وضعیت آسیب پذیری شخص سوء استفاده ندارد یا به قصد بهره کشی از فحشای دیگران یا سایر اشکال بهره کشی جنسی از جمله :
هرزه نگاری[۳۸]؛ برای به دست آوردن رضایت شخصی که نسبت به دیگری کنترل دارد، وجوه یا منافعی رد و بدل می شود قاچاق انسان محسوب می شود. بنابرین، اتحادیه اروپا هم روی بهره کشی دیگران تأکید میکند. اما این تعریف بر خلاف تعریف سازمان ملل، برداشتن اعضاء را به عنوان شکلی از قاچاق به رسمیت نمی شناسد.[۳۹]
به رغم تعاریف متفاوت، توافق در حال گسترش وجود دارد که مسأله قاچاق انسان، متضمن نقل و انتقالات افراد به منظور قراردادن آن ها در شرایط خدمت اجباری است. بنابرین قاچاق انسان اغلب به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیرجنسی، و هم اقداماتی را که در راستای تکمیل فرایند قاچاق انجام می شود_از به کارگیری و ربودن اولیه فرد بزه دیده تا مقصود یا هدف نهایی(بهره کشی از شخص بزه دیده)-را در برگیرد.
از بین تعاریفی که قبلاً ارائه شده بود، تعریفی که سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ ارائه داد تا پیش از تعریف پروتکل قاچاق انسان مصوب سال ۲۰۰۰ به صورت گسترده تری مورد پذیرش قرار داشت. طبق این تعریف:” قاچاق انسان جا به جا کردن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در سراسر مرزهای ملی، عمدتاًً از کشور های در حال توسعه و کشور های دارای اقتصاد در حال گذرا، با هدف نهایی واداشتن افراد به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج سفارشی، استخدام مخفیانه و فرزندخواندگی سفارشی با منظور سود به کار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار است. ” [۴۰]
جامعه بینالمللی نهایتاًً در ماده (الف) ۳ پروتکل قاچاق انسان پس از گفتگو های طولانی این جرم را:” استخدام، حمل و نقل، انتقال، پناه دادن یا دریافت اشخاص با تهدید یا اعمال زور یا دیگر شکل های تحمیل، آدم ربایی، دسیسه، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری یا از رهگذر داد و ستد پول یا منافع، برای به دست آوردن رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی[۴۱]” تعریف کرد.
“