۵-۵٫ استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار
منتقدین، فرایند میانجی گری را به نام بزه دیده و به کام بزه کار می دانند و اعتقاد دارند این فرایند که به بهانه ی التیام آلام بزه دیده و حل مشکلات و جبران خسارات وی ایجاد شده است، فضای مناسبی است که بزه کار از برخورد سخت و خشن دستگاه عدالت کیفری رهایی یافته و در آن رضایت بزه دیده را جست و جو می کند و در واقع حضور در این فرایند؛ بیش از آن که به نفع بزه دیده باشد، وی را به ابزاری در جهت رسیدن بزه کار به اهداف خود یعنی اخذ رضایت وی و فرار از سیکل سنتی دستگاه عدالت کیفری تبدیل نموده است. در پاسخ به این ایراد باید گفت فرایند میانجی گری با اهدافی فراتر از مصلحت صرف بزه دیده پیش‌بینی گردیده و سودمندی این مدل، ناظر به افراد زیادی از جمله ی بزه دیده، بزه کار، جامعه محلی و دستگاه عدالت کیفری می‌باشد که تأمین منافع یکی، نافی و ناقض منافع دیگری نمی باشد.
بنابرین میانجی گری کیفری، یک روش انسانی در مواجهه با اختلافات انسانی است که در کنار دستگاه عدالت کیفری رسمی، با حفظ وابستگی و همچنین با حفظ حدودی از استقلال، به عنوان یک ساز و کار مکمل و در بسیاری از موارد، به عنوان بدیلی برای فرایند رسمی عدالت کیفری، به مقابله با تعارضات ناشی از مسائل مجرمانه برمی خیزد.
هدف اساسی میانجی گری کیفری این است که تا حد ممکن منافع و دیدگاه های ارکان اصلی عدالت کیفری، یعنی بزه دیده و بزه کار و جامعه ی محلی، با همدیگر به تعادل و توازن نزدیک شود و در خلال برنامه های میانجی گری، بزه دیدگان به جایگاهی تعیین کننده در دستگاه عدالت کیفری دست پیدا می‌کنند؛ بزه کار از معایب گرفتاری در خشونت ها و تنگناهای دستگاه عدالت کیفری سرکوبگر رهایی یافته و با اختیار و آگاهی، در صدد تصحیح خطاهای خویش برمی آید. افزون بر آن، بزه دیده، بزه کار و نهادهای جامعه ی مدنی از کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و روانی میانجی گری کیفری بهره مند شده و با منتفی شدن تعارض ایجاد شده در مناسبات بزه دیده و بزه کار، رشته‌های مناسبات انسانی گسسته شده، دوباره ترمیم می‌یابد.
نشر و شایعه ی مفهوم میانجی گری و نهادهای مشابه و ایجاد ساختارهایی بر این اساس در عرض حقوق کیفری، یکی از مناسب ترین روش ها در زمینه ی قضازدایی است که با اتخاذ یک سیاست جنایی مشارکتی، تنازعات بین بزه دیده و بزه کار را حل و فصل می کند (طالع زاری، ۱۳۹۲: ۵۹).
ج- تشکیل پرونده شخصیت
امروزه شناخت شخصیت مجرمانه، نقش بسزایی در محاکمات قضایی دارد چه اینکه قاضی کیفری بر خلاف قاضی حقوقی لازم است از خصوصیات متهم اطلاع کافی داشته باشد تا بتواند در کنار پروندهی جنایی به بررسی پرونده شخصیت بپردازد و حکم متناسب صادر نماید هر چند که ضرورت این شناخت مدت‌ها قبل تشخیص داده شده ولی متأسفانه در کشور ما این ضرورت کم رنگ است.
به منظور پی بردن به زوایای شخصیت مجرم، تشکیل پرونده شخصیت در کنار پرونده کیفری از ضرورات یک دادرسی عادلانه کیفری محسوب میگردد. در بعضی از نظامهای حقوقی تشکیل پرونده شخصیت صراحتاً از سوی مقنن طی مواد آئین دادرسی ذکر شده اما در نظام حقوقی حال حاضر ایران بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصیت متهم یا محکوم علیه توسط شخص قاضی و عند اللزوم ضابطین دادگستری آن هم ضمن پرونده کیفری صورت می‌گیرد لکن در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب جرم و دادرسی به معنای خاص که همان صدور حکم است پرونده ای تحت عنوان پرونده شخصیت به صورت مستقل و جدای از پرونده کیفری وجود ندارد و قانون‌گذار با بی تفاوتی کامل نسبت به آن گذشته است.
از مزیت های حضور مددکار و مشاور زن تشکیل پرونده شخصیت بزهکاران زن می‌باشند. با ظهور مکتب اثباتی در اواخر قرن ۱۹ میلادی توجه به شخصیت مجرم جلب شد و تحقیقات صورت گرفته اصل آزادی اراده را زیر سوال برد. ویژگیهای شخصیت متهمی که هنجارهای جامعه را نادیده گرفته است و توجه به این امر که هدف از مجازات‌ها تغییر کرده‌است و دیگر سزادهی تنها هدف مجازات نیست و مجازات‌ها باید در راستای باز اجتماعی کردن و جلوگیری از تکرار جرم باشد. بنابرین مجازات‌ها باید هماهنگ و منطبق با شخصیت بزهکار باشد. صرف جمع آوری اطلاعاتی در مورد سجل کیفری و تحقیقات محلی که آن هم به صورت غیر علمی صورت می‌گیرد کافی به نظر نمیرسد.
“آزمایش علمی شخصیت که از آن به آزمایش پزشکی، روانپزشکی و اجتماعی تعبیر می شود برای شناخت ویژگی های بیولوژیک روانی و وضعیت خانوادگی و اجتماعی کسی که در تعارض با ارزش های مورد حمایت قانون‌گذار قرار می‌گیرد و از آن به پرونده شخصیت تعبیر می شود امری ضروری است. تشکیل چنین پرونده ای که نخست در مورد اطفال بزهکار پذیرفته شده بود به جرایم مهم ارتکابی از سوی بزرگسالان نیز تسری یافت. (آشوری، ۱۳۸۴:۱۵۰).
طبق مقررات استاندارد سازمان ملل متحد برای دادرسی ویژه نوجوانان معروف به مقررات پکن آمده در کلیه مواردبه استثنای مورد مربوط به جرایم فرد پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم پیشینه و شرایط زندگینوجوان یا شرایط ارتکابی جرم بررسی خواهدشد تاصدورحکم عادلانه توسط مرجع ذیصلاح راتسهیل نماید، البته صرفا به شرایط اجتماعی و خانوادگی متهم نباید توجه کرد بلکه به شرایط جسمی و روحی فرد نیز باید توجه شود.
طبق ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری اجازه تشکیل پرونده شخصیت در مورد اطفال ونوجوانان بزهکار را به دادگاه اطفال داده است هر چند این ماده تشکیل پرونده شخصیت را اجباری ننموده است ولی در هر حال قاضی اطفال را در تشکیل پرونده شخصیت باز نگه داشته است”. (شامبیاتی، ۱۳۸۴:۹۶). اما طبق مطالعات تطبیقی بسیاری از کشورها از پرونده شخصیت در طول تعقیب و رسیدگی استفاده می‌کنند به طور مثال “در حقوق انگلیس که دادسرا وجود ندارد این قاضی است که دستور تشکیل پرونده شخصیت را صادر می کند و یا در حقوق آین دادرسی کیفری فرانسه که بی شباهت به حقوق کیفری ایران نیست تحقیقات مقدماتی که در اختیار بازپرس است تشکیل پرونده شخصیت نیز برعهده همین نهاد قرار داده شده است”. (آشوری، ۱۳۸۴: ۱۵۱-۱۵۰).
شناخت بزه کار و شناسایی علل بزه کاری، به دستگاه قضایی این امکان را میدهد که امنیت جامعه را به بهترین وجه تامین کند و جامعه را از تکرار افعال مجرمانه مصون نگاه دارد. محکوم کردن یک مجرم بدون در نظر گرفتن سوابق و شخصیت او صحیح نیست و قاضی نباید تنها به جرم ارتکابی توجه کند و علل وقوع آن را به فراموشی بسپارد. به همین علت، امروزه سیاست جنایی اکثر کشورها به شخصیت بزه کار توجه کرده و قوانین برخی کشورها قاضی را مکلف به تشکیل پرونده ی شخصیت نموده است. در کشور فرانسه تشکیل پرونده ی شخصیت در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرایم جنایی الزامی است و در مقام اعطای تعلیق و آزادی مشروط نیز رجوع به پرونده ی شخصیت ضرورت دارد.
