این ماده سازمان‌های را به سه مورد محدود کرده که با واقعیات امروز انطباق ندارد، زیرا سازمان های دیگری زیر نظر قوه قضائیه و مقننه و حتی نهاد رهبری وجود دارد که دارای عناوین سه گانه فوق نیستند.
در قانون مدیریت خدمات کشوری به جای مستخدم از کلمه کارمند استفاده کرده‌است: “کارمند دستگاه اجرایی کسی است که بر اساس ضوابط ومقررات مربوط و به موجب حکم یا قراردادبا مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود”. دو شاخصه مهم در این تعریف که عنصر متمایزبخش کارمند دستگاه اجرایی می‌باشد، دو چیز است یکی پذیرش شخص در دستگاه اجرایی است و دیگری اشتغال آن فرد به پستی به موجب حکم رسمی یا یک قرارداد می‌باشد (در ادامه این دوشاخصه مهم بررسی می‌شود). با توجه به تعریفی که ماده پنج این قانون از دستگاه اجرایی ارائه کرده‌است، مفهوم وسیعی از این اصطلاح به دست می‌آید که شامل مؤسسات دولتی و غیردولتی هم می‌شود. در واقع از منظر این قانون کارمند کسی است که به خدمت یکی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی پذیرفته باشد.
مبحث پنجم: دستگاه اجرایی
آوردن اصطلاح عام و جامع دستگاه اجرایی در قانون مدیریت و خدمات کشوری و ارائه تعریف مشخصی از ان بدین سبب می‌باشد که بتواند دامنه شمول قانون را هرچه بیشترمشخص کند و همه نهادهای عمومی را مشمول این قانون قرار دهد. در واقع با یکپارچگی و یکسانسازی قوانین در زمینه استخدام دولتی از هر گونه بی عدالتی‌ها و تبعیض‌ها جلوگیری می شود و قوانین پراکنده، سردرگمی کارمندان و مردم را موجب نمی‌شود. این اهداف هرچند در تصویب قانون استخدام کشوری ۱۳۴۵موردنظر بود اما مقصود حاصل نشد زیرا اولا اصلا تعریفی از دستگاه های اجرایی تحت شمول این قانون ارائه نداده است ثانیاً در متن قانون دستگاه‌ها و افراد متعددی از شمول قانون مستثنی شده بودند و ثالثا بعد از تصویب این قانون، قوانین استخدامی خاص زیادی تصویب شد که کلیت وعام الشمول بودن قانون استخدام کشوری را زیرسوال برد.
مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری “کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی وکلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آن ها مستلزم ذکریا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمههای دولتی دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند” اصل بر این است که کلیه وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای عمومی تحت هر عنوان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مگر در مواردی که به دلیل ملاحظات سیاسی یا فنی یا بنا به مقتضیات خاص خود از شمول آن خارج باشد که این استثنائات هم در ماده ۱۱۷ قانون به صورت مشخص ذکر شده. برای مثال قضات دادگستری به منظور رعایت اصل تفکیک قوا و استقلال قوه قضاییه از قوای دیگراسثتنا شده‌اند. در ذیل به تفکیک دستگاه‌های اجرایی تبیین می‌شود.
گفتار اول: وزارتخانه
وزارتخانه به مجموعه ادارات دولتی که برای انجام یک سلسله خدمات عمومی تشکیل شده است. هر وزارتخانه تحت مسئولیت یک نفر وزیر قرار داده شده است. هروزیر معمولا برحسب حجم کار وزارتخانه دارای چند معاون است. امور و مشاغل هر وزارتخانه برطبق اصل تقسیم کار، بین ادارات کل و ادارات و دوایر و شعب تقسیم شده است.
مطابق اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، که مجلس شورای اسلامی در تمام شئون مجاز در تقنین شناخته است و از آنجا که سناسایی امری به عنوان خدمت عمومی باید بر اساس قانون باشد، خدمات عمومی باید تحت نظارت قوه مقننه اداره شود،ازطرفی این وزیران هستند که در مقابل مجلس مسئول هستند،بدین خاطر تمام امور دولتی بین وزارتخانهها تقسیم شده است وهیچ امردولتی نیست که داخل در صلاحیت قانونی یک وزارتخانه نباشد و از مسئولیت وزیر خارج باشد. این خدمات مشاغل عمومی در وزارتخانهها به خدمات عملیاتی و خدمات اداری تقسیم می‌شود خدمات عملیاتی، خدماتی است که وزارتخانه دراصل به منظور تامین آن به وجود آمده است و این نوع عملیات به تعداد وزارتخانهها متفاوت است. خدمات اداری وزارتخانهها ازقبیل کارگزینی، حسابداری…که درهر وزارتخانه ای وجود دارد و هر تشکیلاتی قائم به آن است.
بر اساس بند ت ماده ۱ قانون استخدام کشوری: “وزارتخانه واحدسازمانی مشخصی است، که به‌موجب قانون به این عنوان شناخته شده‌است”.
اما در قانون م.خ.ک : “واحدسازمانی مشخصی که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ایجادشده یا می‌شود وتوسط وزیر اداره می‌گردد. “تفاوت این دو قانون در دوجمله ای است که در قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده شد. عبارت اول برعهده داشتن هدفی از اهداف دولت است. دولت در اینجا به معنای قوه مجریه است. دومین عبارت اداره شدن توسط یک وزیر است، این مورد از بدیهیات است ولازم نبود در تعریف گنجانده شود و بدون این عبارت هم می‌توان فهمید که وزارتخانه به وسیله یک وزیر اداره می شود. اما در هردو قانون مقرر می‌دارد که ایجاد وزارخانه به وسیله قانون‌گذار انجام می‌گیرد.(زارع، ۱۳۸۷، ص۲۳)
گفتار دوم: سازمان‌های غیرمتمرکزفنی یا اداری(مؤسسات عمومی)
مؤسسات عمومی در جهت تمرکز زدایی از سیستم دولتی کشور به وجود آمده اند.در واقع با دادن شخصیت حقوقی مستقل از دولت،سعی در تسهیل اموراجرایی کشور شده است.زیرا فقط شناسایی شخصیت حقوقی برای مؤسسه موجب استقلال آن از لحاظ سازمانی واداری ومالی است.البته شاید با تکنیک بودجه‌ایی،نوعی استقلال مالی برای مؤسسه فراهم آورد.این مؤسسات به سه دسته تقسیم می‌شوند.۱-مؤسسه دولتی ۲-شرکت دولتی ۳-مؤسسه عمومی غیردولتی.در ذیل به بررسی هرکدام می‌پردازیم.
۱-مؤسسه دولتی
از نظر قانون‌گذار،فعالیت‌های غیرانتفاعی دولت به صورت مؤسسه دولتی،تحت قواعد حقوق عمومی اداره می‌شود.باآنکه هدف از مؤسسات دولتی جداکردن آن از وزارتخانهها وتامین استقلال نسبی آن ها است ولی در کل تابع قواعد حقوق عمومی هستند.در واقع با دادن استقلال به این سازمان‌ها،آزادی عمل بهتری داه می‌شود تا بتواندباموسسات خصوصی رقابت کند واز کشمکش سیاسی و اداری و اعمال نفوذ به دور باشد.
چنانچه وابستگی مؤسسه ایی به یکی از وزارتخانهها،از اساسنامه اش معلوم نباشد،رئیس جمهور شخصا مسئول ناظر و مسئول حسن اداره آن مؤسسه در مقابل مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
بند ت ماده ۱ قانون استخدام کشوری اشعار می‌دارد:”مؤسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که بموجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره می‌شود.”
ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مؤسسه دولتی را چنین تعریف می‌کند:”واحد سازمانی مشخصی که بموجب قانون ایجاد شده یا می‌شود وبا داشتن استقلال حقوقی،بخشی ازوظایف یااموری را که برعهده یکی از قوای سه‌گانه وسایرمراجع قانونی می‌باشد،انجام می‌دهد.”
تفاوت در تعریف در بین این دوقانون روشن است،زیرا قانون استخدام کشوری اداره این مؤسسات را فقط دراختیار دولت(قوه مجریه)قرار داده است اما در قانون مدیریت خدمات کشوری به هرسه قوه سپرده شده‌است ودیگر اینکه قانون جدید به این مؤسسات استقلال حقوقی بخشیده است که لازمه تسهیل در فعالیت اینگونه مؤسسات به دلیل عدم تمرکز فنی می‌باشد.حال باین تعریف جامع در قانون جدید بهتر می‌بود که به جای واژه دولتی از “کشوری”استفاده میشد تا مفهوم رساتری از در برگرفتن مجموع سه قوه را برساند.(طباطبایی موتمنی، ۱۳۸۷، ص۱۰۲)
