افزایش تولید ناخالص ملی

از آنجا که تولید صنایع دستی اساساً متکی به منابع داخلی است از این رو به طور معمول بیش از ٩٠ درصد ارزش داده ها در این رشته که به طور عمده شامل نیروی کار ، مواد اولیه ی مصرفی و وسایل و ابزار کار است در داخل کشور قابل فراهم شدن است و طبعاً هر گونه افزایش در میزان تولید و فروش فرآورده های دستی اثر مستقیمی در ازدیاد «تولید ناخالص ملی » دارد. امروزه برخی از ممالک در حال توسعه که در حقیقت صاحبان اصلی صنایع دستی هستند به جای صدور مواد خام نظیر پنبه ، پشم ، کنف ، پوست، چوب، ابریشم تلاش برآن دارند که این گونه مواد را به محصولات دستی که تجربه و تبحر در ساخت و پرداخت آن را دارند تبدیل کرده و فراورده های تولید شده خود را که دارای ارزش افزوده ی فوق العاده ای است به کشورهای پیشرفته صادر کنند (همان).

توسعه صادرات

از جمله مشخصات کشورها ی در حال توسعه ، اقتصاد تک محصولی واتکاء به یک یا ندرتاً چند قلم محدود کالای صادراتی است. ضمن آن که اغلب این گونه ممالک صادر کننده مواد خام نظیر : نفت ،پنبه ، قهوه ، مس ، کنف، و نظایر آن هستند. متاسفانه تجربیات حاصله از بازرگانی بین‌المللی نشان داده با مختصرکاهش در بهای جهانی این مواد، به یکباره تراز پرداخت‌های ممالک صادر کننده این گونه مواد دچار عدم موازنه می شود که گاه حیات اقتصادی آن ها را تهدید به نابودی می‌کند. از طرفی بنیان اقتصادی ممالک در حال توسعه به گونه ای است که برای اجرای برنامه های توسعه ی اقتصادی واجتماعی و حتی درمواردی برای تامین حداقل نیازهای خود به ارز احتیاج دارند که این امر در گرو امکان صدور مواد و محصولاتشان به خارج است. لذا توسعه ی صادرات اعم از صدور مواد خام ، کالاهای نیمه ساخته و صنایع دستی و در نتیجه ایجاد درآمدهای ارزی ، از شرایط اساسی توسعه اقتصادی است. در سالها ی اخیر صدور محصولات دستی نه تنها توسط کشورهای جهان سوم بلکه توسط برخی از ممالک پیشرفته نیز مورد توجه خاص قرار گرفته و به ویژه کشورهای مهد صنایع دستی می کوشند تا با اتخاذ تدابیر حمایتی و سیاست‌های تشویقی موجبات رشد و توسعه صادرات صنایع دستی که یکی از اقلام مهم صادراتی آن ها به حساب می‌آید را فراهم کنند. موفقیت‌های حاصله در زمینه ی صدور گسترده ی محصولات دستی ناشی از عوامل زیر است:

1. 1. عدم مشابهت و فقدان جنبه ی رقابتی فرآورده های دست ساز با تولیدات صنعتی کشورهای پیشرفته . در این خصوص باید گفت که کشورهای پیشرفته به عنوان تقاضا کننده مطرح بوده و کشورها ی در حال توسعه حکم عرضه کننده را دارند ( برخلاف کالاهای صنعتی ).

1. 1. ارزانی نسبی قیمت صنایع دستی به علت پایین بودن سطح دستمزدها در ممالک در حال توسعه .

1. 1. بالا بودن قدرت خرید و «تمایل نهائی به مصرف » مردم در کشورهای پیشرفته و علاقه آنان به خرید و استفاده از اشیاء هنری – مصرفی .

1. رعایت برخی ملاحظات اجتماعی و سیاسی از طرف کشورهای پیشرفته که موجب تعیین سهمیه و معافیتهای گمرکی برای فرآورده های دستی صادراتی ممالک جهان سوم شده است (همان).

۷-۱-۲- موقعیت جهانی صنایع دستی

کمبود داده ها و ادبیات در زمینه صنایع دستی در سطح جهانی بسیار محسوس است. اغلب کشورها دارای ساز وکار مناسب جهت جمع‌ آوری اطلاعات در این بخش نیستند. در برخی کشورهای صنعتی مانند ایتالیا صنایع دستی دارای اهمیت ویژه ای است.در این کشور ۲۴درصد کارآفرینی های کوچک مقیاس متعلق به بخش صنایع دستی است که بالغ بر ۵/۱ میلیون صنعتگر را در بخش خصوصی مشغول به کار ‌کرده‌است. صادرات صنایع دستی ایتالیا ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد (گزارش برنامه های میان بخشی یونسکو جهت از میان برداشتن فقر،۲۰۰۷).

در کشورهای در حال توسعه صنایع دستی تبدیل به بخش بسیار مهمی در اقتصاد شده است. در کلمبیا تولید صنایع دستی درآمد سالانه ای بالغ بر ۴۰۰ میلیون دلار آمریکا را برای این کشور رقم زده است. همچنین درآمد متوسط صنعتگران به صورت ماهانه در این کشور ۱۴۰-۵۱۰ دلار آمریکا تخمین زده شده است. صادرات صنایع دستی در این کشور (به غیر از فروش محصولات به گردشگران) سالانه ۴۰ میلیون دلار آمریکا عاید این کشور ‌کرده‌است. سالانه حدود ۶۵۰۰۰۰ گردشگر از این کشور دیدار می‌کنند و درآمد ۸۰۰ میلیون دلاری را برای این کشور به ارمغان می آورند که خرید صنایع دستی درصد مهمی در هزینه کرد گردشگران را شامل می شود. دو هزار فروشگاه و چهارصد شرکت تولید کننده و صادرکننده صنایع دستی که به صورت مستقیم ۸۰۰۰۰۰ شغل ایجاد کرده‌اند تحت تاثیر بازار مهم و بزرگ گردشگران قرار دارند (همان).

تونس نمونه دیگری از کشورهایی است که در زمینه صنایع دستی فعال است. این کشور دارای ۳۰۰۰۰۰ صنعتگر (۱۱ درصد جمعیت فعال این کشور) است که دو سوم آنان به صورت پاره وقت کار می‌کنند. تولید صنایع دستی به صورت متوسط ۳٫۸ درصد درآمد ناخالص داخلی را شامل می شود و درآمد سالانه ای بالغ بر ۲۴۰۰ دلار برای هر خانواده را به ارمغان آورده است. همچنین در موراکو حجم تولید صنایع دستی ۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. صادرات صنایع دستی درآمد ۶۳ میلیون دلاری را برای این کشور در بر داشته است (همان).

هند یکی از مهم ترین تامین کنندگان صنایع دستی جهان محسوب می شود. صنایع دستی در این کشور در سراسر این کشور پراکنده است و اغلب صنعتگران به صورت پاره وقت مشغول به تولید این محصولات هستند. تخمین زده شده که بیش از شش میلیون نفر به صورت مستقیم و بیست میلیون نفر به صورت غیر مستقیم مشغول به کار در این صنعت هستند که اغلب شامل اقشار ضعیف جامعه و زنان می‌شوند. این صنعت یکی از منابع اصلی درآمد به خصوص در جوامع روستایی هند به شمار می‌آید. این صنعت تا سال ۲۰۰۰ هشت درصد تولید ناخالص داخلی را شامل شده است. صادرات صنایع دستی هند در سال ۲۰۱۱ در مقایسه با سال قبل از آن ۳۱ درصد رشد داشته است که حاصل آن درآمد سه میلیارد دلاری این کشور از محل صادرات صنایع دستی است. این خود نشان دهنده جایگاه مناسب هند در بازارهای جهانی دارد. همچنین دولت هند قصد دارد با توسعه دهکده های صنایع دستی به معرفی بیشتر صنایع دستی این کشور به بازارهای آمریکای لاتین، آفریقا و دیگر کشورها به درآمد ۱۷۰ میلیارد روپیه ای در طی ۳ سال آتی دست یابد (برگرفته از وب سایت رسمی صنایع دستی هندوستان، ۲۰۱۴).

۵٫ منظور از اصل حاکمیت اراده این است که در قراردادها ، اصل نفوذ یا صحت^[۱۱۳]

۶٫ماده ۱۰ قانون مدنی موید اصل حاکمت اراده است.
۷٫اصل حاکمیت اراده همان اصل آزادی قراردادهاست.
بدیهی است نمی توان هم مفاهیم مذکور را یکسان تلقی و آن ها را معنی صحیح اصل حاکمیت اراده پنداشت.

برخی از مفاهیم مورد نظر در حقیقت معنی و مفهوم اصل مذکور نیست بلکه نتیجه ناشی از اعمال اصل حاکمیت اراده است مضافاً اصل آزادی قراردادها بخشی از اصل حاکمیت اراده ( در مفهوم اعم ) به شمار می رود و همچنین ماده ۱۰ مدنی هم هر چند یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده در قراردادهاست اما همه آن نیست زیرا یکی دیگر از مفاهیم اساسی اصل حاکمیت اراده در قراردادها این است اشخاص حق دارند قراردادی را منعقد نمایند یا از عقد قرارداد خودداری نمایند. ج ـ اصل حاکمیت اراده با اصل صحت یکسان نبوده و مفاهیم کاملاً جداگانه دارند و اصل نفوذ و اعتبار تعهدات که در ماده ۱۰ قانون مدنی بیان شده بخشی از نتایج اصل آزادی قرارداد می‌باشد.

د ـ اصل حاکمیت اراده نیز برعکس دیدگاه برخی نویسندگان جزئی از اصاله الاباحه نمیباشد زیرا اصل حاکمیت اراده به خودی خود از اصول عملیه به شماره نمیرود به عبارت دیگر دستورالعمل شارع به افراد در حالت شک و تردید نمی باشد .

هـ ـ برخلاف نظر پاره ای از علمای حقوق اصل حاکمیت اراده با قاعده العقود تابعه للقصود دارای مفهوم و جایگاه یکسانی نیستند.

و ـ ‌بنابرین‏ به عنوان یک نتیجه مقدماتی میتوان گفت که اصل حاکمیت اراده (یا اصل آزادی اراده ) مفهومی وسیع تر از اصل آزادی قراردادها که فقط در محدوده قراردادها موضوعیت پیدا می‌کند دارد. همچنین اصل نفوذ و اعتبار تعهدات که ماده ۱۰ قانون مدنی هم مشعر بر همین امر است فقط یکی ازنتایج اصل حاکمیت اراده در قراردادها می‌باشد زیرا به طوری که عنوان شد یکی از نتایج اساسی اصل حاکمیت اراده که همان آزاد بودن افراد در انجام یا عدم انجام کاری (یا انعقاد یا عدم انعقاد قرارداد) می‌باشد در ماده ۱۰ قانون مدنی مورد اشاره قرار نگرفته است و همان گونه که مذکور افتاد منظور از اصل حاکمیت اراده است است اولاً اشخاص در انجام یا عدم انجام افعال از جمله انعقاد یا عدم انعقاد قراردادها مختار بوده و آزادی کامل دارند.^[۱۱۴]


ثانیاًً می‌توانند به ‌اختیار خود حدود و قیود و شرایط قرارداد را تنظیم نمایند ثالثاً اگر در نفوذ و اعتبار قراردادی تردید حاصل شود صریحاً قرارداد مذکور مورد نهی قانون گذار قرار نگرفته باشد به استناد اصل حاکمیت اراده یا اصل نفوذ و اعتبار قرارداد (که زیر مجموعه و یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده می‌باشد ) قرارداد مورد نظر معتبر است و ‌بنابرین‏ به موجب اصل مذکور اشخاص محدود به عقود معین و چارچوبهای تعیین شده نیستند و مبنای مشروعیت عقود عرفی و عقلانی غیر معین نظیر بیمه نیز همان اصل می‌باشد.لذا می توان از موارد فوق چهار مورد را به صورت اختصار استخراج نمود.^[۱۱۵]

۱ – اشخاص می‌توانند قرارداد را ، زیر هر عنوان که مایل باشند ، منعقد سازند و نتایج و آثار آن را به دلخواه معین کنند. قانون مدنی آثار و شرایط پاره ای از عقود را که اهمیت اقتصادی و اخلاقی ویژه ای داشته به تفصیل پیش‌بینی ‌کرده‌است . بهمین مناسبت نیز این گروه را « عقود معین » می‌گویند : مانند عقد بیع و اجاره و صلح و هبه و وکالت و قرض . ولی ، باید دانست که پیش‌بینی این نهادهای حقوقی بدان معنی نیست که اشخاص ناچار باشند یکی از آن ها را برای هر پیمان برگزینند و تنها از این راه است که می‌توانند روابط مالی و اخلاقی خویش را تنظیم کنند .

از اصل آزادی قراردادی در عقود معین نیز برای گسترش دادن به حکومت اراده می توان سود برد. زیرا ، هدف اصلی از وضع ماده ۱۰این است که ، در موارد اجمال یا سکوت قانون ، اراده دو طرف عقد حاکم بر روابط ایشان باشد و از این لحاظ بین عقود معین و سایر قراردادها تفاوتی وجود ندارد .

۲ – عقد با تراضی واقع می شود و تشریفات خاص ندارد و دو طرف آن ناگزیر از به کار بردن واژهای معین نیستند. بیان اراده وسیله دست یافتن به خواسته های واقعی آنان است و با هر لفظ و حرکت که انجام شود اثر دارد. تشریفات دیگر ، مانند حضور شاهد یا تنظیم سند ، ضروری نیست و نیروی الزام آور عقد به آن ارتباط ندارد .

۳ – دو طرف عقد ملزم به رعایت آن هستند . بایستی پیمان خویش را محترم دارند و تعهد ناشی از آن را اجرا کنند. دادگاه نیز ، به بهانه اجرای عدالت و انصاف ، حق ندارد شرایط عقد را تعدیل یا مدیون را از آنچه به عهد دارد معاف کند .

۴ – اثر عقد محدود به کسانی است که در تراضی دخالت داشته اند و دیگران از آن سود و زیان نمی برند .

آزادی هر شخص محدود به آزادی دیگران است و هیچکس نمی تواند ، جز در موارد استثنایی ، تعهدی بر دیگری تحمیل کند یا به سود او حقی به وجود آورد .

بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی

ثمره عملی اجرای ماده ۱۰ قانون مدنی این است که اگر نزاعی ‌در مورد «عقود غیر معین» نزد قاضی مطرح شود، دادرس پس از بحران وقوع عرفی قرارداد و اعمال شرایط اساسی صحت آن (نظیر رضای طرفین و مشروعیت جهت معامله و معلوم بودن آن) باید بر اساس مفاد قرارداد و اراده طرفین، حکم قضیه را روشن کند و حق ندارد به بهانه اجرای عدالت و قاعده انصاف، شرایط عقد را تعدیل نماید یا متعهد را از آنچه بدان ملتزم گردیده، معاف کند. در حالی که اگر اختلاف، مربوط به «عقود معین» باشد، دادرس باید بر اساس قواعد مخصوص آن عقود رسیدگی کند.

‌بنابرین‏ پذیرش اصل آزادی قراردادها مستلزم اعتقاد به حاکمیت مطلق (بدون قید و شرط) اراده نیست؛ زیرا عقلای جوامع بشری به ویژه مسلمانان پذیرفته اند که حکومت واقعی با قانون است، ولی با بهره های عملی احترام به پیمان‌ها (تا وقتی که موجب اخلال در نظم اجتماعی و مغایرت با مقررات شرعی و قانونی نگردد باعث شده است که «آزادی قراردادها به عنوان اصل، پذیرفته شود و مبنای واقعی آن، ملاحظه های اجتماعی و مصلحت اندیشی اقتصادی است. بدین ترتیب، اصل آزادی قراردادها مبنای تجربی و اقتصادی دارد و احترام به آن، نسبی است.

رمز این محدودیت از آنجا کشف می شود که انسان در مدار مسائل اجتماعی نمی تواند به طور متنوع از اجتماع، موضوع بحث قرار گیرد پس در واقع آزادی اراده فرد در حال زندگی اجتماعی مد نظر است و در این حالت، قلمرو آزادی افراد، آن قدر وسیع نخواهد بود که مصالح اجتماعی را در معرض مخاطره قرار دهد و یا نظم عمومی را مختل کند.»^[۱۱۶]

بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده

هانگ و سریلگو^[۶۰] (۲۰۱۲) در پژوهشی تحت عنوان” چگونه آگاهی برند به بازخورد بازار، ارزش ویژه برند ‌و آمیخته بازاریابی مرتبط می شود” به بررسی ارتباط آگاهی نسبت به برند با ارزش ویژه نام و نشان تجاری و آمیخته های بازاریابی پرداختند.داده های این پژوهش از منابع متعددی گرفته شده است. شرکت در بسته محصولات مشتری، آگاهی برند و ارزش ویژه برند را ارائه داده است. این شرکت ۱۱ برند مهم را در رده محصولات مصرف کننده برای استفاده خانگی در ایالات متحده مورد توجه قرار داده است. درآمد فروش حاصل از ۱۱ برند شامل حدود ۹۰ درصد کل فروش در ایالت متحده در طول دوره جمع‌ آوری داده ها، از ژانویه ۲۰۰۴ تا دسامبر ۲۰۰۶می شود.این شرکت نظرسنجی از حقوق صاحبان سهام را با۷۵ نمونه به طور هفتگی و ماهانه خلاصه ‌کرده‌است.پاسخ دهندگان از پانل یکی از تامین کنندگان سرب شرکت انتخاب شدند نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی نسبت به برند با فروش، سهم بازار و ارزش ویژه برند رابطه ای وجود ندارد.هم چنین فرضیه تاثیر پیشبرد فروش و ترفیع بر اگاهی نسبت به برند تأیید نشده است.تجزیه و تحلیل ها در این تحقیق حاکی از آن است که بین توزیع و آگاهی نسبت به برند و بین قیمت و ترفیع رابطه مثبتی وجود دارد.

بریستین و زوریلا^[۶۱] (۲۰۱۱)در پژوهشی تحت عنوان”رابطه بین تصویر فروشگاه و ارزش ویژه برند فروشگاه”به منظور بررسی راه های افزایش ارزش ویژه برند فروشگاه های زنجیره ای به بررسی متغیرهای تصویر فروشگاه و قیمت پرداختند.اطلاعات در دو مرحله جمع‌ آوری شد: در مرحله اکتشافی، از یک روش گروه متمرکز ‌از مدیران شرکت استفاده شد.با بهره گرفتن از تکنیک گروه متمرکز، این پژوهش به دنبال سرمایه گذاری بر روی ظرفیت برای گفتمان آزاد مصرف کنندگان در فروشگاه بود. مصاحبه عمیق با کارکنان مدیریت از سه فروشگاه تحت مطالعه انجام شد.هدف به دست آوردن اطلاعات در طیف وسیعی ازجنبه هایی مانند روش های مورد استفاده برای مدیریت هویت فروشگاه بود. در مرحله دوم، یک نظرسنجی تلفنی از۴۰۵ نفر ازخریداران جهان(۱۳۵ نظر سنجی برای هر بنر) انجام شده است.نتایج نشان داد که تصویر فروشگاه به عنوان عاملی مهم برای خرده فروشان در افزایش ارزش ویژه برند فروشگاه آنان به حساب می‌آید. در این تحقیق رابطه تصویر با کیفیت، وفاداری و آگاهی نسبت به برند، مثبت و معنادار ارزیابی شده و نیز نتایج حاکی از رابطه مثبت قیمت با وفاداری و آگاهی و رابطه منفی قیمت با کیفیت است.

بویل و چرناتونی^[۶۲](۲۰۱۱) در پژوهشی تحت عنوان “تاثیر تبلیغات و پیشبرد فروش بر ارزش ویژه برند”به بررسی روابط بین دوعنصر بازاریابی یعنی تبلیغات و پیشبرد فروش و ایجاد ارزش ویژه برند پرداختند. به طور خاص، این پژوهش به مطالعه بر روی تبلیغات از دیدگاه کمی(هزینه های تبلیغاتی) و کیفی(ادراکات عمومی از تبلیغات) متمرکز است.به طور مشابه، این مطالعه به بررسی اثرات دو نوع از تبلیغات فروش، یعنی تبلیغات پولی وغیر پولی می پردازد. بر اساس یک نظرسنجی از۴۱۱ نفر از مصرف کنندگان انگلستان، محتوای تبلیغات نقش کلیدی مؤثر ‌بر ابعاد ارزش ویژه برند ایفا می‌کند، در حالی که تبلیغات موجب آگاهی نام تجاری می شود، اما برای تاثیر مثبت بر مجموعه برند کافی نیست. دسته بندی محصولات و مارک های انتخاب شده بر اساس بهترین مارک های جهانی۲۰۰۶و توسط اینتربرند رتبه بندی شدند.این پژوهش همچنین اثرات متمایز تبلیغات پولی وغیر پولی بر ارزش برند را نشان می‌دهد. علاوه بر این نتایج نشان می‌دهد که شرکت ها می‌توانند فرایند مدیریت ارزش ویژه برند رابا توجه به روابط موجود بین ابعاد مختلف حقوق صاحبان سهام بر ارزش برند بهینه سازی کنند.

کیم وهیوم^[۶۳] (۲۰۱۰) در تحقیقی با عنوان” مدل بررسی تاثیر آمیخته بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش نام و نشان تجاری در صنعت IT “، به بررسی رابطه بین آمیخته های بازاریابی که شامل عملکرد کانال توزیع، قیمت گذاری بر مبنای ارزش و خدمات پس از فروش است و تصویر شرکت بر سه بعد ارزش نام و نشان تجاری شامل آگاهی و تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری به برند، پرداختند. در این تحقیق متغیر تصویر شرکت به عنوان یک متغیر تعدیل گر اثر آمیخته های بازاریابی را بر ارزش نام ونشان تجاری تعدیل می‌کند. در این تحقیق مدلی در زمینه نرم افزارITکره ای مورد آزمایش قرارگرفت که در آن شرکت های کوچک و متوسط نرم افزارIT را که متناسب با نیازهای آن ها سفارش داده شده بود خریداری کردند. ابزار جمع‌ آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه بوده است. اندازه بازار ارائه دهندگان خدمات برنامه کاربردی(ASP) در حدود ۰٫۱ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۲ تخمین زده شده است و به حدود ۰٫۳ بیلیون دلار در سال ۲۰۰۷ رسیده است.نتایج این پژوهش نشان داد که عملکرد آمیخته های بازاریابی رابطه مثبتی با ارزش نام و نشان تجاری دارد و تصویر شرکت اثر آمیخته های بازاریابی را بر هر سه جزء ارزش نام و نشان تجاری تعدیل می‌کند.

ویلارجو و سانچز ^[۶۴](۲۰۰۵) در پژوهشی تحت عنوان”تاثیر ارتباطات بازاریابی و ترفیع قیمت بر ارزش ویژه برند”در اسپانیا به بررسی ارتباط بین برخی عناصر آمیخته بازاریابی بر ارزش نام و نشان تجاری ‌در مورد طبقه ای از محصولات با دوام انجام دادند که بر مبنای نظریه ارزش نام و نشان تجاری آکر (۱۹۹۱) بود. فرضیه های این تحقیق بر این باور بود که فعالیت های بازاریابی (تبلیغات و میزان قیمت) بر روی ارزش نام و نشان تجاری اثر دارد.در این مقاله به صورت نظری و تجربی نشان می‌دهد که ارتباطات بازاریابی و ارتقاء قیمت در حقوق صاحبان سهام با نام تجاری تاثیر دارد. بررسی نظری از روش تجزیه و تحلیل مبتنی بر مدل های معادلات ساختاری برای تأکید تجربی روابط میان تلاش های ارتباطات بازاریابی و ابعاد ارزش ویژه برند، کیفیت درک شده، وفاداری برند، آگاهی از برند و تصویر برند حمایت می‌کند. این مدل اندازه گیری بر روی یک نمونه از خانواده هایی که کالاهای با دوام خریداری کردند که در این مورد ماشین لباسشویی است، تأیید شده است. یافته ها نشان داد که میان میزان تبلیغات صورت گرفته و سه بعد ارزش نام و نشان تجاری یعنی کیفیت درک شده، آگاهی از نام و نشان تجاری و تصور از نام و نشان تجاری رابطه مثبتی وجود دارد.توزیع قیمت بر نام و نشان تجاری اثر منفی داشت به علاوه رابطه مثبتی بین آگاهی از نام و نشان تجاری و تصور نسبت به نام و نشان تجاری یافت شد.

مو و همکاران ^[۶۵](۲۰۰۷) در پژوهشی تحت عنوان” عوامل کلیدی توسعه محصول ‌جدید در مدیریت آینده نگر شرکت های چینی “به بررسی عوامل کلیدی در توسعه محصول جدید از نظر مدیران صنایع در ۷۴ شرکت صنعتی در چین پرداختند .یافته ها نشان داده‌اند که چهار عامل تکنولوژیکی، بازاریابی، مدیریتی و تجارتی کردن برای تصمیم در تولید محصول جدید در کلیه صنایع در فرایند تصمیم گیری موفق برای تولید محصول جدید با اهمیت و کلیدی هستند.

۲-۸-جمع بندی پیشینه های تجربی

۲-۱-۴- تحریم در اقتصاد سیاسی بین الملل نظریه های تحریم جزو جداناشدنی ادبیات مربوط به به کارگیری قدرت اقتصادی است. تصور این است که با وجود وابستگی اقتصادی یک کشور به کشور دیگر ، در صورت قطع این روابط ، کشور اول جدی خواهد دید. با وجود این، نظریه های وابستگی به دو دسته تقسیم می شود: دسته داول آنهایی است که وابستگی اقتصادی را برابر با آسیب پذیری می‌داند و ‌بنابرین‏ تأکید می کند که اگر فشار اقتصادی به کشور وابسته وارد شود، این کشور در زمینه‌های دیگر نیز آسیب پذیر می شود. گروه دیگر از مکتب وابستگی کسانی هستند که می‌گویند وابستگی اقتصادی لزوماًً به آسیب پذیری ، بخصوص در بعد اجتماعی منجر نمی شود. ‌بنابرین‏ چنانچه قرار ایت تاثیر تحریم اقتصادی برجامعه مورد بحث قرار گیرد، ناگزیر باید از سطح جامعه و جامعه شناسی حرکت نماییم.(زهرانی ۱۳۷۶ ،۲۱).

در سیاست بین الملل ، تحریم اقتصادی به طور عمده بر مبنای مکتب واقع گرایی و نوواقع گرایی است. از دید واقع گرایی استو از دید واقع گراها روابط بین الملل در یک وضع خود سر شکل می‌گیرد. در چنین وضعیتی ، نهادی فراملی که قادر به حفظ نظم ، تدوین و اجرای قواعد باشد و خیر عامه را لحاظ کند، وجود ندارد. لذا هر کشوری سعی می‌کند به منظور دستیابی به اهداف خویش هر چه بیشتر تلاش نماید تا در ‌دولت‌های‌ دیگر تاثیر گذارد. ‌بنابرین‏ استفاده از هر گونه ابزار، از جمله اقتصاد، واقعیتی از زندگی است که در این منظر توجه چندانی به جنبه‌های اخلاقی تحریم نمی شود. در اینجا نحریم اقتصادی جزیی از مهارت‌های دیپلماتیک است که طی قرون متمادی اعمال شده است. تحریم علاوه بر اهداف معمول به عنوان یک استراتژی قهرآمیز و جایگزین جنگ لحاظ می شود. این استراتژی به منظور زمینه سازی تغییرات سیاسی اجتماعی در کشور هدف یا حتی به عنوان مقدمه ای برای جنگ اعمال می شود. این ابزار ، بخصوص از سوی آمریکا، در کشورهایی همچون هائیتی به کار رفته است. ‌بنابرین‏، تحریم نوعی مداخله نیز محسوب می شود.

باید توجه داشت که از دید واقع گرایی ، سیاستمداران در ارزیابی تحریم، از عقل متعارف دانشگاهی پیروی نمی کنندو اکثر مقالات و تحقیقات علمی در این معما به سر می‌برد که اگر تحریم مؤثر نیست پس کشورها به تحمیل آن ادامه می‌دهند؟ با وجود این یک دیدگاه تجدید نظر طلبانه نیز وجود دارد که باور مؤثر نبودن تحریم را چالش می کند. دیوید بالدوین معروف ترین محقق روابط بین‌المللی است که این دیدگاه را طرح می‌کند. وی استدلال می‌کند که برخلاف تاکیدهای مکرر مجریان و محققان، تحریم واقعاً مؤثر است. وی با بهره گرفتن از چارچوب تحلیلی قدرت ، که از کتاب‌های قدرت اجتماعی برگرفته شده چنین استدلال می‌کند که وقتی تحریم به عنوان بخشی از استعداد یک دولت برای اعمال نفوذ نسبت به دیگر بازیگران نظام بین الملل مورد ملاحظه قرار گیرد، وسیله ای واقعاً مؤثر در امر کشور داری به حساب خواهد آمد. تفاوت بالدوین با دیگران در این است که وی برخلاف آن ها ، تغییر رفتار دولت مقابل را به عنوان هدف تحریم قرار نمی دهند. با این وصف وی نیز تحلیل خویش از عقلانیت هدف وسیله بهره می‌گیرد. وی مدعی است که نباید تحریم اقتصادی را به عنوان رفتاری معنی دار از قبیل رهایی از فشار داخلی تلقی کنیم، بلکه باید تحریم را از لحاظ اهداف سودمندش مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. بالدوین نیز در اینجا همانند دیگر محققان ، تحریم را از جمله ابزارهای سیاست خارجی می‌داند که می توان به شیوه عقلانی مورد استفاده قرار داد.

۲-۱-۵- تاریخچه ی تحریم

اگرچه تحریم ها و محاصره ی اقتصادی بیشتر به سیاست جهان معاصر مربوط است، اما استفاده از این شیوه در تاریخ سابقه ی طولانی دارد. شاید اولین مورد مستند به فرمان مگارین در عصر یونان باستان بازگردد که در سال ۴۳۲ قبل از میلاد صادر شد.

و همچنین می توان گفت سابقه ی تحریم به سرنوشت « کاپیتان چالزسی بایکوت» در اواخر دهه ی ۱۸۷۰ بر می‌گردد در این جریان کاپیتان به خاطر رفتار ظالمانه نسبت به کشاورزان از سوی مجمع زمین ایرلند از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در انزوا قرار گرفت. با شروع این قرن، اصطلاح از کاربرد رایج خود در حقوق روابط کار به صحنه ی بین‌المللی انتقال یافت و دچار تغییرات و پیشرفت های بعدی شد.(حدادای ۱۳۸۲، ۱۱۱).

تا سال ۱۹۱۸، تحریم های اقتصادی، مکملی برای اقدامات نظامی بود تنها بعد از جنگ جهانی اول بود که موضوع استفاده از تحریم به جای اقدامات نظامی مورد توجه جدی قرار گرفت.

یک دوره ی مهم در تاریخ تحریم های اقتصادی، تشکیل جامعه ملل پس از جنگ جهانی اول می‌باشد کشورهای عضو که تحت تاثیر نتایج ظاهری تحریم های برقرار شده علیه قدرت‌های محور (آلمان و متحدانش) در جریان جنگ بودند، موضوع توسل به سلاح اقتصادی را به عنوان سلاحی غیر نظامی برای برقراری صلح در متن میثاق جامعه ی ملل گنجاندند.

در مراحل اولیه، جامعه ملل در دو مورد کشورهای ضعیف تر را تحریم کرد و طرفداران تحریم از این کار استقبال کردند در سال ۱۹۲۱ تهدید به تحریم برای مجاب کردن یوگسلاوی به کنار گذاشتن تلاش های خود برای تصرف قلمرو آلبانی مؤثر افتاد. در سال ۱۹۲۵، یونان نیز بر اثر همین فشارها مجبور شد از ادعاهای ارضی خود درباره قلمرو بلغارستان صرف نظر کند. در عین حال، این تصویر درباره ی کشورهای قدرتمند تر کاملا متفاوت تر بود. تجاوز ژاپن به منجوری در سال ۱۹۳۱ و تجاوز ایتالیا به اتیوپی در سال ۱۹۳۵ دونمونه از شکست تحریم ها بود.

پس از تشکیل شورای امنیت، نهاد مذبور در ۴۵ سال اولیه عمر خود، تنها دوبار اعمال تحریم را تجربه کرد، یکی برقراری محدودیت های مالی، اقتصادی و سیاسی بر علیه حکومن نژاد پرست ردزیای جنوبی و دیگر تحریم تسلیحاتی آفریقای جنوبی بود در هر دو مورد، علت برقراری تحریم، نقض حقوق بشر و سوء استفاده ی مقامات کشورهای یاد شده از قدرت ذکر شده بود.

البته گاهی محدودیت هایی در برابر نقش سازمان ملل برای برقراری تحریم وجود داشت و باعث می شد که برقراری تحریم های اجباری سازمان ملل امکان ناپذیر شود. این محدودیت ها شامل مواردی چون عدم دستیابی به اجماع و توافق آرا در زمینه ی غیر قابل قبول و یا نداشتن اراده ی مشترک برای مقابله با خطاها و نقض ها و استفاده از حق وتوی اعضای دائم شورای امنیت بود.

پس از پایان جنگ سرد، شورای امنیت تا حدود زیادی سازوکارهای تحریم را فعال ‌کرده‌است از سال ۱۹۹۰ تاکنون کشورهای عراق، یوگسلاوی، سومالی، لیبریا، هائیتی، جهبه ی یونیتا در آنگولا، رواندا و افغانستان تحریم شده اند.

شورای امنیت در اولین اجلاس سران کشورهای عضو پس از فروپاشی شوروی، در یک بیانیه ی مشترک در سال ۱۹۹۲ اعلام داشت: « نبود جنگ و مناقشات مسلحانه در میان کشورهای عضو، فی نفسه صلح و امنیت بین‌المللی را تضمین نمی کند. عوامل غیر نظامی چون بی ثباتی اقتصادی و اجتماعی و مسائل حقوق بشر و محیط زیست نیز صلح و امنیت را تهدید می‌کنند. اعضای سازمان ملل به طور کلی بایستی برای حل اینگونه مسائل، اولویت قائل شوند».

ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ اﻓﺮاد، اﻫﻤﻴﺖ ارﺗﻘﺎ ﺳﻼﻣﺖ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻧﻴﺰ روز ﺑﻪ روز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﺮوزه ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ اﺳﺎﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و از آﻧﺠـﺎ ﻛﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺟﻨﺒـﻪ ﻫـﺎی ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ، ﻋﻤﻠﻜـﺮدی و وﺟﻮدی ﻓﺮد را در ﺑﺮﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ آن از اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺎﺻـﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ اﻣﻴﺪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧﺪﮔﻲ دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی «ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﭘﻮﻳﺎ» ﻣﻄـﺮح ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﺮاﺳﺘﺎ ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﻤﻴـﺖ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳- تحقیقات پیشین

۱-۳ مرور تحقیقات داخلی

غضنفری(۱۳۹۲)، به بررسی رابطه وضعیت شناختی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگاننیروهای مسلح شهرستان خرم آباد در سال ۱۳۹۰ پرداخت. نتایج نشان داد که بین وضعیت شناختی و کیفیت زندگی سالمندان رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد (p<0.001) همچنین رابطه مثبت معنی داری بین وضعیت شناختی سالمندان ‌و کارکرد جسمانی، نقش جسمانی، درد جسمانی، سالمت عمومی، سرزندگی، کارکرد اجتماعی، نقش هیجانی و سالمت روان وجود داشت (p<0.001).

حسین دخت(۱۳۹۲)، به بررسی راﺑﻄﮥ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ پرداخت. ﻧﺘـﺎﯾﺞ اﯾـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی و ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﻌﻨﻮی، ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ راﺑﻄـﮥ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد دارد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ: ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮی درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﻫـﺎ و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﻨﻮی در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ و اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ﻓﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

‌زحمت‌کشان(۱۳۹۱)، به بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر پرداخت. یافته های پژوهش نشان داد، میانگین نمره بعد سالمت جسمی و سالمت روانی کیفیت زندگی در سالمندان شهر بوشهر کمتر از ۵۰ می‌باشد. همچنین یافته ها نشان داد بعد جسمی و روانی کیفیت زندگی با مواردی از قبیل سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال، وضعیت اقتصادی، وجود بیماری و وضعیت مسکن ارتباط آماری معنی دار

(P <0.001) و با مواردی از قبیل جنس، نحوه انجام فعالی تهای روزانه و شرایط زندگی ارتباط آماری معنی داری نشان نداده است.

نریمانی و همکاران (۱۳۹۰)، در تحقیق خود به مقایسه ی کیفیت زندگی و هوش هیجانی در مردان معتاد و غیر معتاد پرداختند. در این تحقیق جهت جمع‌ آوری داده ها از مقیاس هوش هیجانی”شاته”و پرسشنامه کیفیت زندگی استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که میان هوش هیجانی و کیفیت زندگی معتادان و غیر معتادان مرد، تفاوت معنا داری وجود دارد. هوش هیجانی و کیفیت زندگی معتادان مرد پایین تر از غیرمعتادان بوده است. همچنین مشخص شد میان هوش هیجانی و کیفیت زندگی در هر دو گروه بیان شده رابطه ی معنادار وجود دارد.

طل و همکاران(۱۳۹۰)، به ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﺻﻔﻬﺎن پرداختند. نتایج نشان داد ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻛﺜﺮﻳﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮب ﺑﻮد و ﺗﻨﻬﺎ ۸/۱۹ درﺻﺪ از آن ﻫﺎ دارای ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب و اﻳﻦ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اﺗﺨﺎذ ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ ارﺗﻘﺎء دﻫﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ و اﺑﻌﺎد “رﺷﺪ روﺣﻲ” و “ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮس” ﺣﺪاﻗﻞ در ﮔﺮوه داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻛﻠﻲ زﻧﺪﮔﻲ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار داﺷﺘﻨﺪ.

گل پرور(۱۳۹۰)، به بررسی راﺑﻄﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻧﺸﺎﻧﮕﺎن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ پرداخت. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﻲ و ﺷﻜﺴﺖ و اﺣﺴﺎس ﺗﻼش و ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی ﺟﺪﻳﺪ، دو ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻄﻮر ﺟﺪی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛـﻪ در اﻳﻦ دو ﺣﻮزه ﻻزم اﺳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺸﺎوره واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ را ﻳﺎری ﻛﻨﻨﺪ.

مختاری(۱۳۸۹)، به ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﻼﻣﺖ روان در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ و ﻏﻴﺮ ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان پرداختند.این پژوهش ﺑﺎﻫﺪف ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺳﺎﻛﻦ ﺳﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ دار ﻓﺎﺣﺶ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ، ﺳـﻼﻣﺖ روان و ﻛﻠﻴـﻪ ﺧـﺮده ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺎی اﻳﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. و در ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد، ﺑﺮﺗﺮی ﺑﺎ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻋﻀﻮ ﻛﺎﻧﻮن ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻮد. ﻋـﻼوه ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺷﻮاﻫﺪ، ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨـﺪه داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪﮔﻲ ﭼﻨﺪان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﺴﺖ.

غلامی(۱۳۸۸)، به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی کاری در سازمان پرداختند. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ راه ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﺪن و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و ارﺗﻘـﺎ ی ﺑﻬـﺮه وری ﻓـﺮدی و ﺳـﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﻓـﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ رﻓﺎه و ﻣﯿﺰان رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

حموله(۱۳۸۸)، به بررسی ارﺗﺒﺎط ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ و ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ در ﺑﻴﻤﺎران ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ پرداخت. ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﺑﺴﻴﺎری از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ روان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دار دارد . ﺣﻴﻄـﻪ ﻫـﺎی ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﻓﻴﺰ ﻳﻜـﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ۳ ﺣﻴﻄﻪ ی اﺿﻄﺮاب، اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻓﺴﺮدﮔﻲ، ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دار ﻧـﺸﺎن داد . ﺣﻴﻄـﻪ ﺳـﻼﻣﺖ رواﻧـﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻼﻳﻢ ﺷـﺒﻪ ﺟـﺴﻤﻲ از ﺳـﻼﻣﺖ روا ن همبستگی ﻣﻌﻨـﻲ دارﻧـﺸﺎن داد (P<0/02) و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ در ﺣﻴﻄـﻪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎ ﺣﻴﻄﻪ اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﺳﻼﻣﺖ روان ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﻣﻌﻨـﻲ دارﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ ( P<0/05). ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣﻴﻄﻪﻫﺎی ﺳﻼﻣﺖ روان ﻣﺜﻞ اﺿﻄﺮاب ﺑﺎ P=0/006 در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان و ﻋﻼﻳﻢ ﺷﺒﻪ ﺟﺴﻤﻲ ﺑﺎ P=0/025 در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ارﺗﺒـﺎط ﻣﻌﻨﻲدار را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ و از ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎی ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺑﺎ P=0/03 در ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ از زﻧﺎن و درد ﺟﺴﻤﻲ ﺑـﺎ P=0/001 در زﻧﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ، ﻣﻌﻨﻲدار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

سجادی و بیگلری(۱۳۸۵)، در مطالعه کیفیت زندگی سالمندان زن آسایشگاه کهریزک کیفیت زندگی در کل و در ابعاد فیزیکی، خود مراقبتی، اجتماعی و رضایت از زندگی در سطح خوب و در بعد افسردگی و اضطراب و بعد شناختی در سطح ضعیف به دست آمد.

ﺣﻤﻴﺪی زاده و ﺻﺎﻟﺤﻲ(۱۳۸۳)، ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای در ﺗﻬﺮان، ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﺣـﺪ ﻣﺘﻮﺳـﻂ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه را در ﻣﻌﻴﺎر درد ﺟﺴﻤﺎﻧﻲ وﺑﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤـﺮه را ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ، داﺷﺘﻦ اﻧﺮژی، ﻧﻴﺮو و ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻫـﺎی روانی عاطفی دانسته اند.