نظرات حقوقی در این خصوص بشرح زیر اشاره می‌شود:
۱ـ نظریه شماره ۴۳۵۴/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۸۶
«اداره ثبت پس از صدور رأی هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی بدون احتیاج به حکم دادگاه باید مطابق رأی عمل نماید اما برای ابطال اسنادی که به نام اشخاص ثالث صادر شده است ذینفع باید علیه آنان در مراجع قضائی طرح دعوی نماید».
سؤال: در مورد اراضی‌ای که ملی تشخیص داده شده و به اشخاص ثالث انتقال یافته است، چنانچه پس از رسیدگی و قطعیت رأی هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی مشخص گردد که این اراضی در زمره منابع ملی نبوده، آیا ابطال اسنادی که به نام اشخاص ثالث صادر شده است مستلزم طرح دعوی در مراجع قضائی است؟
۲ـ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تبصره ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع تصریح دارد به اینکه ادارات ثبت اسناد شهرستان‌ها مکلفند اسناد مربوط را مطابق رأی نهایی صادره اصلاح نمایند. لذا اداره ثبت پس از صدور رأی هیئت بدون احتیاج به حکم دادگاه باید مطابق رأی عمل نماید اما با توجه به ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب سال ۱۳۷۱ و تبصره‌های ذیل آن، هیئت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۶۷، رسیدگی به اعتراض معترضین در مورد تشخیص منابع ملی و مستثنیات موضوع قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع می‌باشد و هیئت به این اعتراض رسیدگی و قاضی هیئت در این خصوص مبادرت به صدور رأی می‌کند. در حالی که نقل و انتقال اینگونه اراضی مقوله دیگری است و در صورتی که اراضی مذکور به وسیله اداره منابع طبیعی به اشخاص ثالث منتقل شده باشد و پس از رسیدگی و قطعیت رأی مشخص گردد که این اراضی در زمره منابع ملی نبوده، اگر چه صدور این رأی کاشف از آن است که انتقال اراضی به اشخاص ثالث وجاهت قانونی نداشته است، ولی چون اسناد مالکیت این اراضی به نام اشخاص ثالث صادر شده است، صرفا بر اساس رأی هیئت نمی‌توان اسناد اشخاص ثالث را ابطال نمود. بنابرین، برای ابطال اسنادی که به نام اشخاص ثالث صادر شده است، ذینفع باید علیه آنان در مراجع قضائی طرح دعوی نماید.
گفتار سوم: ابطال سند رسمی در اراضی موقوفه
ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۵/۱۱/۷۱ می‌گوید: «از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفات عام که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد به وقفیت خود برمی‌گردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است».
ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر مصوب ۳/۲/۷۴ می‌گوید: «ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات، مکلف‌اند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشد صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نماید. سازمان اوقاف و امور خیریه موضوع را به کمیسیونی مرکب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یادشده تشکیل می‌شود ارجاع می‌کند. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می‌کند. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام نمایند».
قبلاً قانون دیگری به همین نام به صورت ماده واحده در ۲۸/۱/۱۳۶۳ به تصویب رسیده بود و آیین‌نامه مربوط نیز در ۷/۹/۱۳۶۳ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود که در برخی موارد با قانون و آیین‌نامه فعلی اختلافاتی داشت. لیکن چون در ماده ۱۷ آیین‌نامه قانون جدید مقرر شده که از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه مصوبات هیئت دولت که مغایر با این آیین‌نامه است ملغی است لذا در صورت مغایرت آیین‌نامه قبلی با این آیین‌نامه مقررات جدید اعمال خواهد شد.
لازم به توضیح است که قانون و آیین‌نامه قبلی راجع به موقوفات به طور مطلق بوده ولی مقررات قانون جدید مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱ و آیین‌نامه آن تنها ناظر به موقوفات عام است و بنابرین با توجه به تبصره ۶ ماده واحده قانون جدید مقررات مغایر قبلی ملغی است.
آیین‌نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۱۱۴۶/ت۱۲۷۸۴/ه مورخ ۶/۲/۱۳۷۴ و ۴۴۰۸۹/ت۱۵۳۲۰/ه، مورخ ۱۲/۶/۱۳۷۵) طبق مصوب ۲/۸/۱۳۸۰ هیئت وزیران به شرح زیر اصلاح شده است:
ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلف‌اند با توجه به سوابق ثبتی، موقوفات عامه‌ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده است، صورت‌برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریه ارسال نمایند. سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذینفع دیگر، موضوع را به کمیسیونی مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان یادشده تشکیل می‌شود، ارجاع می‌دهد. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذینفع در موقوفه اعلام می‌کند. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می‌شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفان و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می‌شود. ادارات ثبت بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود. در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالحه قضایی خواهد بود.[۷۲]
گفتار چهارم: روش عملی ابطال اسناد به حکم قانون
بعد از وصول نامه درخواست ابطال سند از مراجع صلاحیت‌دار به همراه مدارک قطعی قابل قبول مانند رأی کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و… رئیس ثبت، دستور ثبت تقاضا در دفتر اندیکاتور را می‌دهد و موضوع را برای بررسی و اقدام به دفتر املاک ارجاع می‌کند.
