گفتار دوم –اصل تناظر در حقوق کامن لا

امروزه تفکیک مرسوم بین اتهامی کامن لا و سیستم تفتیشی حقوق نوشته را باید با نقاط مشترک بین این دو سیستم و نیز تمایلات بین‌المللی شکل گرفته در راستای همگرایی لحاظ نمود .برای مثال بر خلاف آنچه که رایج است ، نمی توان گفت دادگاه در سیستم اتهامی هیچگونه تعهدی برای کشف حقیقت ندارد .زیرا هدف بنیادین قواعد آیین دادرسی مدنی تضمین برابری موقعیت اصحاب دعوا و امکان رسیدگی عادلانه به دعاوی است .(ماده ۱-۱ ق.آ.د.م انگلستان مصوب ۱۹۹۸ ) و جستجوی حقیقت در موضوعات متنازع فیه چنان بخش واضحی از نقش دادگاه است که نیاز بیان صریح آن در قانون نیست.به موجب اصل تناظر ، هر گونه دلیل مورد استناد طرفین باید آزادنه در جریان دادرسی در معرض مجادله قرار گیرد و قاضی نمی تواند در تصمیم خویش امری را لحاظ نماید که از فرایند تناظربین طرفین عبور نکرده باشد .در واقع ، اثر اصل تناظر در حقوق نوشته عبارت است از تضمین اینکه قاضی در مقام اتخاذ تصمیم چیزی را لحاظ نخواهد کرد که در معرض مجادله ی تناظری طرفین قرار نگرفته باشد . چنین اصلی در حقوق انگلستان و به طور کلی در سیستم کامن لا نیازی به شناسایی صریح ندارد زیرا در اینجا ، اطلاعاتی که تصمیم بر آن ها مبتنی خواهد شد ، در یک فرایند مجادله ای کلاسیک شفاها به وسیله ی طرفین در دادگاهی علنی ارائه می‌شوند . ‌بنابرین‏ ، آیین دادرسی بنحو اتوماتیک تابع مجادله تناظری است . بر همین اساس ،اصل تناظر به مفهوم شناخته شده در حقوق فرانسه حتی نمونه ای از وجود نشانه های سیستم اتهامی در نظام حقوق نوشته معرفی شده است .لزوم تناظری بودن دادرسی از نظریات قضات و صاحب نظران حقوقی کامن لو قابل برداشت است . از دیدگاه ایشان ، اصلی که به قدمت حقوق و یک اصل جهانی دادگستری است ، عبارت از آن است که برای هیچکس نمی توان الزامی ایجاد کرد مگر آنکه روز خود را در دادگاه باشد ؛ یعنی استماع شده باشد . قاضی انگلیسی تصدیق می‌کند که اجرای عدالت کافی نیست بلکه بایستی اجرای عدالت دیده شود . به تعبیر قاضی مقصود از دادرسی ، محقق ساختن عدالت بین دو طرف معارض است و اگر دادگاه تمامی اطلاعات مربوط را در اختیار نداشته باشد ،نمی تواند ‌به این هدف دست یابد .به موجب تصمیم شورای سلطنتی انگلستان به سال ۱۹۹۵ ، قاضی حتی در فرضی که راسا یک جهت حکمی را استخراج نموده و درصدد اعمال آن است ، بایستی آن را از قبل در معرض مناقشه تناظری طرفین قرار داده باشد.

بند نخست- اصل تناظر در حقوق انگلستان

در متون حقوقی انگلیسی برای بیان مفهوم اصل تناظر از اصطلاح Adversarial principle استفاده شده است واژه ی Adversarial صفت نسبی از لغت Adversary می‌باشد که از جمله به معنای خصم ، دشمن ، مخالف و حریف آمده است^[۴۵]۱ .اصطلاحاتی نظیر «اصل طرفینی بودن دادرسی ^[۴۶]۲ » « اصل مجادله ی قضایی^[۴۷]۳» و «اصل حق استماع شدن^[۴۸]۴ » نیز در همین معنا به کار رفته است .در دادرسی مدنی انگلستان علاوه بر آنکه اطلاع خوانده از دعوای اقامه شده علیه او تضمین گردیده ، دز مکانیسم دیگر نیز به طور توامان جهت تامین مقتضیات اصل تناظر به کار گرفته می شود :« افشای بیش از محاکمه » و « پرسش متقابل » اولی مرحله ای است مقدماتی بیش از شروع دادرسی نزد دادگاه که اطلاع کامل هریک از طرفین نسبت به ادله ی طرف مقابل را تضمین می‌کند ودومی ، شیوه ای است که برای مناقشه در اظهارات شهود به کار گرفته می شود. در حقوق انگلستان دادخواست باید ظرف ۴ ماه از تاریخ صدور به خوانده ابلاغ گردد .(ماده۵-۷ ق.آ.د.م). ابلاغ ممکن است از طریق دادگاه یا توسط خواهان به عمل آید (ماده ۳-۶). اگر ابلاغ توسط خواهان صورت پدیرفته باشد ، او باید گواهی ابلاغ را ظرف مدت هفت روزاز تاریخ ابلاغ نزد دادگاه ثبت نماید والا قادر به تحصیل حکم غیابی به دادگاه نخواهد بود .حق دادرسی منصفانه از دیدگاه حقوق حاکم بر افشای مقدماتی ادله دو نتیجه را در پی دارد : اول اینکه ، اصحاب دعوا باید وسیله ای برای دسترسی به عناصر مربوط پیش از شروع به دادرسی در اختیار داشته باشد تا بتوانند به نحو مؤثری دعوا یا دفاع خود را تدارک نمایند و دوم اینکه اصحاب دعوا نباید در جریان دادرسی در دام دلیلی غافلگیر شوند که فرصتی برای مناقشه ‌در مورد آن نداشته اند . در دادرسی مدنی هر طرف باید طی یک مرحله ی مقدماتی تمام ادله ای که قصد اتکا بر آن ها را دارد ، را اقامه نماید . اگر یک طرف به طور معقولی بتواند پبش بینی نماید که نوع خاصی از دلیل که از ابتدا در