-
- در یک نگاه جامع نگر آیا قوانین موجود در حقوق ایران در خصوص حقوق مالی زوجه کارایی لازم را دارد؟
لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظاممند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظاممند می‌باشد. در نظام حقوقی ایران، قانون‌گذار در زمانهای مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظاممندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانون‌گذار برخی حقوق دیگر را از نظامهای حقوقی غربی خصوصاًً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانون‌گذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد.
با این وصف، تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در نظام حقوقی ایران موجب ناکارآمدی قواعد حقوقی حاکم بر حقوق مالی زوجه گردیده است.
۵٫ روش تحقیق
روش تحقیق در این اثر کتابخانه ای و می‌دانی است. در بعد کتابخانه ای بیش از ۲۷۰ منبع علمی مورد بررسی و کاوش نگارنده قرار گرفته است. در بعد می‌دانی نیز با توجه به فقدان منابع آماری روشن و معتبر در خصوص بسیاری از واقعیتهای حقوقی جامعه ایرانی، همچون میزان مهر، میزان نفقه و …، نگارنده در مجموع بیش از ۶۰۰ رأی صادر شده از دادگاه های خانواده را مورد بررسی و تحلیل آماری قرار داده است. بسیاری از آمارهای ارائه شده در تحقیق حاضر حاصل ده ها ساعت بررسی آرای مذبور می‌باشد. همچنین پژوهش در خصوص مسائل مرتبط با تحلیل فقهی و اقتصادی حقوق مالی زوجه، به نحو تحلیلی صورت پذیرفته است به گونه ای که با بیان نظریات مختلف و تأمل در آن ها به تحلیل، تقریر و نقد آن ها پرداخته شده است.
۶٫ مزایای تحقیق
مزایای تحقیق حاضر را باید در مسائل زیر خلاصه نمود:
- نوآوری طرح
همچنان که پیش از این متذکر گردید، در آثار داخلی حقوق مالی زوجه از منظر اقتصاد مورد تحلیل قرار نگرفته است. در آثار خارجی نیز به تازگی و در چند دهه اخیر تحلیلهای اقتصادی از حقوق مالی زوجه نگارش یافته است اما به دلیل عدم تجانس حقوق مالی زوجه در سایر نظامهای حقوقی با ابزارهای مالی موجود در نظام حقوقی ایران، عملاً کاربرد زیادی برای حقوقدان و قانون‌گذار و قاضی ندارد. از منظر فقهی نیز سعی شده است، تحلیلی جامع و بدون پیش زمینه داشته باشیم تا راه برای پیشنهادات اصلاحی لازم هموار گردد.
- جامعیت تحقیق
در تحقیق حاضر با توجه به آنکه محقق لازم میبیند ایده جدید و محکم و جامع نگری نسبت به تحقیقات پیشین ارائه نماید و رسالت خود میداند که در رساله دکتری خویش به معنای صحیح «تز» ارائه نماید، لذا سعی شده است با نگاهی جامع نگر، نظام مندی تحلیل فقهی و اقتصادی از حقوق مالی زوجه رعایت شود و در چارچوب تحلیل جامع و نظام مند از حقوق مالی زوجه پیشنهادات اصلاحی را ارائه نماید.
- اعتبار منابع
نگارنده سعی کرده‌است جهت اعتبار و به روز بودن رساله حاضر از منابعی استفاده نماید که به قلم بزرگان فقه و حقوق و نیز اقتصاددانان برجسته حقوق خانواده نگارش یافته است. غالب منابع فقهی با بهره گرفتن از نرم افزار کم نظیر «جامع فقه اهل البیت ع ۲» مورد تتبع قرار گرفته است.[۱۹] منابع خارجی غالباً از طریق کتابخانه‌های دیجیتال در دسترس و سایتهای ارائه مقالات علمی همچون jstore, Heinonline, Westlaw و lexinexis مورد مطالعه قرار گرفته است.
- بررسی تطبیقی دو رویکرد علمی
به باور نگارنده بررسی صرف اقتصادی حقوق خانواده و خصوصاًً حقوق مالی زوجه و عدم توجه به تحلیل فقهی و حقوقی موضوعات مورد بررسی، امری عقیم است. هر چند نمی توان فواید نظری تحلیل اقتصادی صرف را نادیده گرفت اما برای تأثیر عملی کنکاش صورت گرفته باید دو هدف را در کنار هم مد نظر قرار داد؛ مشروعیت و کارایی. دو بال تحلیل نوین و جامع حقوق است. به نظر میرسد اصرار بر هر یک از این اهداف بدون توجه به دیگری، پرواز شاهین اندیشه را مشکل و شاید در عصر حاضر ناممکن میسازد. بنابرین در دو بخش از رساله حاضر، با دو رویکرد به تحلیل موضوعات مشابهی پرداختهایم و در نهایت سعی کردهایم با تلفیق این دو رویکرد، نتایج «مشروع» و «کارآمد» به دست آوریم.
۷٫ طرح رساله
مندرجات رساله حاضر در دو بخش تعبیه شده است. مبنای تقسیم بندی بخشها تقابل «مشروعیت» و «کارآمدی» است. در بخش اول از منظر فقهی به تحلیل حقوق مالی زوجه پرداختهایم. در این بخش سعی شده است در حد امکان، در احکام فقهی و حقوقی مربوط به حقوق مالی زوجه اجتهاد صورت گیرد و نظریهای که از منظر فقهی مشروعیت دارد، ارائه گردد. در این بخش فارغ از مصلحت انگاری و جانبداری نسبت به عواطفی همچون میل به انصاف و عدالت و صرفاً با روش فقهی محض، مسائل مربوط را بررسی نماییم. بخش اول شامل ۴ فصل می‌باشد. در چهار فصل مذبور به ترتیب مهر، نفقه، ارث و سایر حقوق مالی زوجه مورد تحلیل فقهی قرار گرفته است.
بخش دوم عهده دار نگاه مصلحت بینانه اقتصادی به حقوق مالی زوجه است. در این بخش که در ۷ فصل مدون گردیده، ابتدا ماهیت اقتصادی و کارکردها و الگوهای ازدواج مورد بررسی قرار میگبرد. بررسی اقتصادی قرارداد ازدواج از آن جهت ضرورت دارد که تأثیر مستقیم بر تحلیلهای بعدی از نهادهای مالی درون و پیرامون ازدواج همچون مهر، نفقه و … مینهد. پس از آن هر یک از حقوق مالی زوجه مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در نهایت لازم است در یک نگاه جامع نگر به کلیه حقوق مالی زوجه نگریسته شود که در فصل هفتم، حقوق مالی زوجه به این شیوه، مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه
«آدم گفت: بار الها این مخلوق زیبا کیست که هم‌نشینی و دیدارش مرا آرام دل گشته؟ خداوند فرمود: این کنیز من حوّاست، آیا دوست داری همدم تو باشد؟ … او را از من خواستگاری کن!»[۲۰]
بخش اول: تحلیل فقهی حقوقی حقوق مالی زوجه
ازدواج «میثاق غلیظ»[۲۱] و «سر عظیم»ی[۲۲] است که ماهیت آن یکی از معماهای پیچیده حقوقی است و هر یک از دانشمندان به تعبیری از آن می‌پردازد؛ برخی، شاید بر اساس توصیه شدید و اکید شارع و اجر معنوی بسیار زیاد مترتب بر نکاح، آن را قراردادی عبادی معرفی می‌کنند[۲۳] و در برابر، عده ای ایراد می‌کنند که در عبادات، قصد تقرب شرط صحت است ولی در نکاح، شرایط عمومی صحت قراردادها کفایت می کند.[۲۴] در برخی نظامهای حقوقی، از تعبیر قرارداد برای نکاح دست کشیده و آن را «نهاد اجتماعی»[۲۵] یا «موقعیت»[۲۶] معرفی می‌کنند.[۲۷]
