به طور خلاصه طلاق خلع به دو عمل حقوقی تحلیل می‌شود:۱- ایقاعی که سبب جدائی زن و مرد است، ۲- قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می‌شود و در حق رجوع شوهر را از بین می‌برد مگراینکه زن به عوض رجوع کند.

لذا این دو عمل را که در طلایق خلع با هم مخلوط می‌شود، نباید به منزله دو رکن توافق طرفین در یک عقد به شمار آورد و آثار تعهد متقابل را برآنها بار کرد.با امعان نظر به بند ۳م ۱۱۴۵ ق.م که حاکی است از طلاق خُلع؛ مادامی که زن رجوع به عوض نکرده است بائن می‌باشد، نشانگر آن است که با رجوع زن به عوض طلاق خلع تبدیل به طلاق رجعی می‌گردد نه اینکه طلاق به کلی زائل می‌شود. پس یقیناً می‌توان گفت از نظر قانون مدنی طلاق خلع عقد نیست زیرا در صورتی که معتقد به عقد معاوضی بودن طلاق خلع باشیم اثر آن این است که طلاق و فدیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته و با باطل بودن فدیه به جهات مختلف طلاق خلع واقع نخواهد شد.امّا اگر طلاق خلع را امری مستقل دانسته و معتقد به ایقاع بودن آن باشیم بنا به قول مشهور، فدیه چون علت وداعی است هرگاه به جهتی از جهات باطل باشد طلاق از خلع به طبیعت اصلی خود یعنی رجعی تبدیل می‌گردد نه اینکه به کلی باطل گردد، لذا اگر فدیه به جهتی از جهات باطل گردد طلاق خلع باطل نمی‌شود و شوهر می‌تواند در مدت عده به طلاق رجوع کند. قانون مدنی در بند ۳ م مذکور از نظر مشهور فقها تبعیت کرده و با رجوع زن به فدیه طلاق را باطل ندانسته بلکه آن را رجعی می‌داند زیرا مقصود زن از دادن عوض به مرد سود بردن از مزایای طلاق خلع است و مزایای طلاق خلع برای زن این است که حق رجوع مرد را در زمان عده از بین ببرد. از طرفی پی آمد این نوع طلاق عدم توارث بین زوجین می‌باشد و به نظر می‌رسد آنچه در نظر زن اهمیت بیشتری دارد همان مورد اول یعنی عدم سلطه مرد در زمان عده است و موضوع عدم توارث کمتر مورد نظر زن می‌باشد و با نفرت زن نسبت به شوهرش و دادن فدیه به وی مرد راغب به دادن طلاق خلع می‌گردد. اکنون قبل از مسئله رجوع زن به عوض به جهت اینکه مهریه یکی ازمهمترین بخش ازحقوق مالی زن است لازم دیده شددراین فصل طرح گردد،اگرچه علی الاصول جای طرح آن درفصل سوم است لذا مسائلی چند راجع به مَهریه بیان می‌گردد.

مَهریه در نکاح دائم: مهر می‌تواند عین معین یا کُلی یا حق مالی یا منفعت یا انجام دادن کار معین یا حق تألیف،حق اختراع، حق سرقفلی و امثال آن ها باشد از طرفی اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تادیه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود، نکاح و مهر صحیح است ولی شرط باطل می‌باشد. اگر در عقد نکاح شرط شود در صورتی که شوهر در دادن مهر تأخیر کند زن حق فسخ دارد، این شرط نیز نافذ نخواهد بود. اگر مهرالمسّمی عین معین باشد به مجرد عقد زن مالک مهر شده و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن انجام دهد. اگر مهر المسّمی عین کلی یا حقی بر ذمه مرد باشد به مجرد عقد، زن طلبکار آن شده و می‌تواند به شوهر رجوع کند. هرگاه مهر عین معین باشد و قبل از تسلیم تلف شود شوهر باید مثل یا قیمت آن مال را به زن تسلیم کند و اگر مهر عین معین بوده ولی معیوب باشد زن می‌تواند توافق درباره مهر را فسخ و عین مهر را برگرداند و مثل یا قیمت را بخواهد. از طرفی در مهر عین معین معیب زن می‌تواند عین مهر را نگهدارد و تفاوت بین مهر صحیح و معیب را به عنوان ارش بخواهد. هرگاه مهر حال باشد و زن نیز قبل از اخذ مهر به اختیار تمکین به معنی خاص نکرده باشد می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده است تمکین نکند و از حق حبس استفاده کند و در عین حال دارای حق نفقه نیز باشد. یادآوری می‌شود که شوهر حق حبس ندارد و اعسار وی مانع استفاده زن از حق حبس نمی‌باشد. امّا اگر در عقد نکاح مهر معین نشده باشد یا عدم مهر شرط شده باشد زن دیگر حق حبس نخواهد داشت. در عقد نکاح دائم اگر مهر ذکر نشود یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است ولی طرفین عقد بعد از عقد نکاح می‌توانند به تراضی مهر را تعیین کنند حال اگر ‌در مورد مذکور قبل از تعیین مهر بین زوجین نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهرالمثل می‌باشد. هرگاه در نکاح شرط شودکه زن مستحق مهر نیست شرط غیرنافذ بوده ولی عقد صحیح است. اگر بعد از عقد یکی از زوجین قبل از تعیین مهر و قبل از نزدیکی بمیرد زن مستحق هیچگونه مهری نمی‌باشد. هرگاه اختیار تعیین مهر به شخص ثالثی داده شود یا به شوهر بدهد آن ها می‌توانند هر قدر بخواهند مهر را تعیین کنند ولی اگر اختیار تعیین مهر به زن داده شود زن باید مهر را تا مهرالمثل خود معین کند نه بیشتر از آن. هرگاه شوهر قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر می‌باشد و اگر زن، شوهر را از مهر ابراء کرده باشد و طلاق قبل از نزدیکی واقع شود زن حقی بر شوهر به ‌عنوان نصف مهر نخواهد داشت. اگر زن شوهر را در برابر عوض ابراء کرده باشد که در روابط مالی آن ها عاید زن شده باشد شوهر بر نصف مهر که در واقع پرداخته است حق خواهد داشت. اگر مهر در ضمن عقد نکاح ذکر نشود و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهر. زن خود راطلاق دهد در اینصورت زن مستحق (مهرالمتعه) می‌باشد ولی اگر مهر در عقد نکاح ذکر نشود و شوهر بعد از نزدیکی و قبل از تعیین مهر، زن خود راطلاق دهد زن مستحق (مهرالمثل) می‌باشد. در صورتی که عقد نکاح به جهتی باطل باشد و نزدیکی هم واقع نشده باشد زن حق مهر ندارد ولی اگر زن جهل به فساد نکاح داشته باشد و نزدیکی هم واقع شده باشد زن مستحق«مهرالمثل» می‌باشد. امّا اگر ‌در مورد فوق زن عالم به فساد نکاح بوده مستحق هیچ گونه مهری نمی‌باشد. هرگاه مهرالمسمی مجهول بوده یا مالیت نداشته باشد زن مستحق «مهرالمثل» می‌باشد و نزدیکی شرط مهرالمثل نیست. ولی اگر مهرالمسمی ملک غیر باشد زن مستحق مثل یا قیمت آن خواهد بود. در صورتی که در عقد نکاح مهر تعیین شود امّا شوهر قدرت بر تسلیم عین مهر را نداشته باشد در این صورت نیز زن مستحق دریافت مثل یا قیمت آن است. هرگاه مهر در وقت عقد تعیین نشود و زوجین تراضی برای مهر نکنند زن مستحق«مهرالمثل» است. اگر مهر در وقت عقد تعیین شود ولی قبل از نزدیکی عقد نکاح به جهتی فسخ شود زن حق مهر ندارد مگر اینکه علت فسخ عنن باشد که زن مستحق نصف مهر می‌شود. ‌در مورد فوق اگر نزدیکی واقع شود زن مستحق دریافت «مهرالمسمی» خواهدبود.هرگاه درعقدنکاح مهرمعین نشودونکاح به جهت عنن فسخ شودزن مستحق نصف «مهرالمثل» خواهد بود. فسخ نکاح به جهت تدلیس زن موجب عدم تعلق مهر به زن می‌باشد. (حیات بخش،۱۷۸:۱۳۸۱-۱۸۰)