۱)اصل تساوی مجازات ها ۲)اصل قانونی بودن مجازات ها ۳) اصل شخصی بودن مجازات ها؛ این اصول در خصوص کلیه مجازات ها از جمله مجازات های مستوجب حد، صادق و لازم الرعایه است. با توجه به اهمیت خاص اجرایی حدود، اسلام توجه ویژه ای به آن داشته و معصومین (ع) نیز تاکیدات متعددی بر اجرای حدود داشته اند از جمله: امام صادق (ع) فرمود در کتاب علی (ع) آمده که ایشان با شلاق یا نصف آن یا بعض آن حد می زدند و اگر غلام و کنیزی پیش او می آوردند که درک نداشت، حدی از حدود الهی را تعطیل نمی شود. به او گفته شد: چگونه شلاق می زند؟ فرمود: شلاق را از وسط یا ثلث آن به دست می گرفت و بر اساس سن آنان شلاق می زد و هرگز حدی از حدود را باطل نمی کرد. [۱۶۳] علاوه از اصول اساسی و زیربنایی فوق، اصول دیگری نیز وجود دارد که در اجرای کلیه حدود باید مراعات شود.
۳-۳-۱- ۱- اصل لزوم یا منع تعطیل
از جمله اصول حاکم بر اجرای حدود، اصل لزوم اجرای حد می‌باشد. بدین معنی که اگر حدی با شرایط مقرر در شرع و قانون بر شخصی ثابت گردد، باید اجرا شود و تعطیلی اجرای حدود را نمی توان پذیرفت یا مگر در موارد مقرری چون عدم اجرای حدود در سرزمین دشمن.
۳-۳-۱- ۲- اصل عدم تأخیر
بدین معنی که تأخیر در اجرای حد جایز نمی باشد. مستند اصل مذبور، روایت نقل شده از سکونی از امام جعفر صادق (ع) که آن حضرت نیز از جدشان حضرت علی (ع) نقل کرده‌است که ایشان فرمودند: در اجرای حدود انتظار و تأخیر روا نیست. [۱۶۴]
۳-۳-۱- ۳- اصل عدم شفاعت
صاحب جواهر می فرماید: « در حدود شفاعتی صورت نمی گیرد»[۱۶۵] ایشان به آیه دوم سوره ی نوح و روایاتی استناد کرده‌اند و قائل به این هستند که شفاعت هنگام تخییر جایز است. شهیدین[۱۶۶] نیز قائل به عدم شفاعت در حدود می‌باشند. شهید ثانی از حضرت علی (ع) در این خصوص روایتی نقل کرده‌است که آن حضرت فرمود: اولین کسی که شفاعت در اجرای حدود را رد نمود شخص پیامبر گرامی اسلامی بود.[۱۶۷]
۳-۳-۱- ۴- اصل عدم کفایت
سکونی از امام صادق (ع) نقل کرده که رسول الله (ص) فرمود: در هیچ حدی کفالتی نمی باشد. [۱۶۸] که این در آثار فقهای عظام دیده می شود. بعضی از فقها مانند علامه این اصول را در قواعد و در ذیل مبحث زنا و بعضی مانند صاحب ریاض ذیل بحث مساحقه و برخی مانند صاحب شرایع ذیل بحث لواط متعرض شده اند و صاحب کتاب مبانی تکمله نیز چنین فرموده: که عدم جواز تأخیر کفالت و شفاعت در حدود اتفاقی است و هیچ گونه اختلافی نیست.
۳-۳-۱- ۵- اصل منع تبدیل
در این خصوص دو دیدگاه کلی بین فقهای امامیه مشاهده می شود. فقهای معاصر در این خصوص معتقدند. « در صورت تشخیص مصلحت، حاکم اسلامی چنانچه بتواند مجرم را عفو یا تخفیف در جرم دهد می‌تواند در اجرای حد تخفیف دهد، یعنی آن را تبدیل به تعزیر کند یا حد را اصلاً اجرا نکند» [۱۶۹] در مقابل نه تنها چنین جوازی در کتاب های فقهی دیگر مشاهده نمی شود بلکه برخی فقها تصریح به عدم جواز تبدیل حد کرده‌اند. چنانچه قاضی ابن البراج بیان نموده است: «تضییع چیزی از حدود واجب نیست کما اینکه کاستن از آن ها و یا افزودن چیزی بر آن ها جایز نمی باشد» [۱۷۰] البته بعضی از فقها معتقدند: در مواردی که حد شرعی به اقرار متهم ثابت شود، حاکم شرع می‌تواند حد را اجرا یا عفو نماید. [۱۷۱]
۳-۳-۲- موانع اجرای حکم بر جرایم مستلزم حد
بحث موانع اجرای حدود در کتب فقهی در زیر مبحث زنا آورده شده است. ولی این موانع صرفا از موانع اجرای حد زنا نبوده بلکه شامل سایر حدود نیز می‌گردد. این موانع در سه بخش موانع مربوط به اشخاص، موانع مکانی و زمانی قابل بررسی است.
موانع مربوط به اشخاص، حالت هایی است که در خود شخص محکوم وجود دارد و مانع اجرای حد می شود.
الف- بیماری محکوم و مستحاضه بودن محکوم علیها
فقها در کتب فقهی همگی به این مسئله معترض شده و متفقا اجرای حد حکم را در خصوص مریض و زن مستحاضه تا حصول بهبوبدی، منع نموده اند. ولی در خصوص اجرای مجازات رجم فرقی بین آنان و افراد سالم قائل نشده اند. [۱۷۲] در خصوص مستندات تأخیر اجرای حد جلد نسبت به محکوم بیمار یا زن مستحاضه روایات متعددی در باب ۱۲ جلد ۱۸ کتاب وسایل الشیعه بیان شده که دلالت بر اجرای حد جلد به صورت ضغث به وسیله ی پیامبر اکرم (ص) دارد. [۱۷۳]
ب- باردار بودن زن محکوم به حد، شیرده و کفالت طفل
برخی از فقها مانند صاحب جواهر، علامه محقق و شهیدین معتقدند که در این مورد فرقی بین مجازات رجم و مجازات جلد وجود ندارد.
در هر دو حالت اجرای مجازات باید تا زمان وضع حمل و حتی تا پایان دوران شیرخوارگی به تأخیر افتد.[۱۷۴]
برخی از فقها نیز بین مجازات رجم قائل به تفکیک شده معتقدند که: اگر محکوم علیها (که حامل باشد) به تحمل رجم محکوم شود، اجرای مجازات رجم تا زمان وضع حمل و شیر دادن به طفل در زمان لباء به تأخیر می افتد. ولی اگر محکوم به جلد باشد حد اجرا می شود مگر اینکه بیم ضرر به طفل وجود داشته باشد. مستند عدم اجرای حد در خصوص زن باردار تا زمان وضع حمل و خروج از نفاس بی نیازی طفل به شیر روایتی است که حضرت علی (ع) عمر را از اجرای حد به زنی که باردار بود منع کرد. [۱۷۵]
ج- اسلام آوردن مجرم
یکی دیگر از موانع مجازات، اسلام آوردن مجرم است. [۱۷۶] مستند حدیث مشهور « الاسلام یحب ما قبله »: می‌باشد. البته برخی از فقها سقوط مجازات را مقید به حقوق الله دانسته اند. [۱۷۷] برخی دیگر معتقدند که: اسلام، هم حقوق الناس را ساقط می‌کند و هم حقوق الله را ساقط می کند. علی رغم آنچه گفته شد در خصوص سقوط مجازات قتل، نسبت به کافری که با زن مسلمان زنا کرده اختلاف نظر وجود دارد. برخی چون مفید و شیخ طوسی مسلمان شدن کافر را، مانع قتل وی نمی دانند و برخی دیگر نیز مسلمان شدن زانی کافر را مانع قتل وی دانسته اند. البته مشروط به اینکه هدف وی واقعاً پذیرفتن اسلام باشد. [۱۷۸]
د- گذشت بزه دیده
اصولاً در حدودی که جنبه حق الهی دارد به دلیل تعلق حق الله به آن، گذشت بزه دیده موجب سقوط حد نمی شود. لیکن در حد قذف از که حد مذکور، حق بزه دیده می‌باشد صاحب حق می‌تواند از حق خود چشم پوشی کرده و از قاذف گذشت کند. [۱۷۹] گفته اند: در این حکم، اختلافی بین فقهای امامیه وجود نداشته و مستند آن، احادیث می‌باشد.
موانع مکانی نیز مربوط به حالت هایی است که در مکان وقوع جرم وجود دارد و مانع اجرای حد می شود.
الف- سرزمین دشمن
اجرای حد در سرزمین دشمن منع گردیده است و دلیل آن نیز ترس کفار و عدم گرایش به اسلام عنوان شده است. [۱۸۰] مستند آن این کلام حضرت علی (ع) می‌باشد، که فرمودند: « در سرزمین دشمن، به فردی حد اجرا نمی شود»[۱۸۱]
ب- پناه بردن به حرم مکه
