۱- مواردی که قانون شخص یا اشخاص دیگری را مسئول پرداخت مالیات مؤدیان نموده است در این خصوص ماده ۱۹۹ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می‌باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره با مؤدی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارد؛ بعلاوه طبق تبصره ۲ این ماده هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوطه نیز نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلقه مسئولیت تضامنی دارند از جمله این موارد مالیات حقوق مربوط به حقوق بگیران است که طبق ماده ۸۶ قانون مذبور کسر و پرداخت آن به اداره امور مالیاتی بعهده پرداخت کنندگان حقوق است. مورد دیگر مشمولین ماده ۱۰۴ قانون مذبور است که مکلفند در مورد هر پرداخت بابت موارد مذکور در این ماده پنج درصد آن را به عنوان علی الحساب مالیات مؤدی از دریافت کنندگان وجوه کسر و به اداره مالیات بپردازند.
۲- در مواردی که به استناد ماده ۱۸۲ قانون مذبور هرکس پرداخت مالیات دیگری را تعهد و یا ضمانت نموده باشد در این صورت مطابق ماده ۱۶۲ قانون مالیات‌های مستقیم مسئولیت تضامنی دارد.
۳- در صورتی که سازمان مالیاتی اموال مؤدی را که نزد اشخاص ثالث است در اجرای قرار تأمین اموال توقیف نماید اگر اشخاص ثالث به توقیف مذکور ترتیب اثر ندهند مطابق ماده ۱۶۱ قانون مذبور در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند.
۴- درصورتیکه مراجع صلاحیتدار بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات نسبت به صدور و یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام نمایند به استناد ماده ۱۸۶ قانون مذبور در پرداخت بدهی مالیاتی مسئولیت تضامنی دارند.
۵- مطابق ماده ۱۹۸ قانون مذبور در شرکت‌های منحل شده، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا و یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد و نیز مالیات‌هایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آن ها است با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
۶- در هر مورد که به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم تکلیف و یا وظیفه ای بعهده دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است مانند لزوم اخذ گواهی انجام معامله قبل از ثبت و یا اقاله و یا فسخ سند معامله مذکور در ماده ۱۸۷ در صورت تخلف سردفتر و مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیات‌های متعلقه هر یک از آن ها مشترکا مسئولیت تضامنی دارند.
ب- وصول مالیات از منبع توزیع درآمد
در این حالت برای سهولت در وصول مالیات، قانون پرداخت آن را بعهده دیگری قرار می‌دهد که همان توزیع کننده درآمد است و وی مکلف است که قبل از پرداخت درآمد به مؤدی مبلغ مالیات متعلقه را از آن کسر و به دستگاه مالیاتی پرداخت کند و بدین لحاظ بدهکار مالیاتی شناخته می شود و به سادگی از مؤدی قابل تشخیص است. ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص مقرر می‌دارد پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده ۸۵ این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نماید.
مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات
به منظور وصول مناسب و مطلوب مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم شیوه های متعددی برای پرداخت مالیات پیش‌بینی شده است که از جمله آن عبارتند از :
الف) وصول نقدی مالیات؛ امروزه اصل بر وصول مالیات به صورت نقدی است و مؤدی باید مالیات خود را به پول نقد رایج کشور پرداخت نماید و اخذ مالیات به صورت جنسی و غیر نقدی جنبه استثنایی و فرعی دارد؛ این امر ناشی از مشکلات و تبعات وصول غیرنقدی است زیرا اولا محاسبه و تقویم اجناس آسان نیست و غالبا باعث اختلاف و اعتراض می شود ثانیاً جمع آوری ،حمل ونقل، نگهداری و فروش اجناس برای دستگاه مالیه مشکل و تقریبا غیرمقدور است.[۳۸] علاوه بر این دولت های جدید به پول نقد و نه جنس و کالا احتیاج دارند بدین لحاظ امروزه این روش منسوخ شده است و فقط در موارد استثنایی که امکان وصول نقدی وجود ندارد کاربرد دارد؛ ازجمله در مورد مالیات بر ارث ماده۴۱ قانون مالیات‌های مستقیم مقرر می‌دارد سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند درصورتیکه جزء ماترک وجوه نقد نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرارگرفته است به جای مالیات قبول کند.
ب) مسئول بودن مؤدی برای رساندن مالیات به خزانه دولت؛ مطابق این اصل مسئولیت و خطرات حمل وجه نقد تا موقع واریز آن به خزانه یا صندوق دولت بعهده مؤدی است و امروزه برخلاف گذشته دستگاه مالیاتی برای جمع آوری و تحویل آن به صندوق دولت مبادرت به تعیین و اعزام تحصیل دار نمی کند. در این راستا ماده ۱۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف نموده است که به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مذبور مراجعه و مالیات‌های خود را به حساب مذکور پرداخت کنند.
