خبر زراره «… عن زراره قال : سالت ابا جعفر علیه السلام عن شهاده النسا تجوز فی النکاح؟ قال : نعم و لا تجوز فی الطلاق الیان قال قلت : تجوز شهاده النسا مع الرجال فی الدم ؟ قال : لا . »
صحیحه حلبی : « .. عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شهاده النسا فی النکاح فقال : تجوز اذا کان معهن رجل و کان علی یقول : لا اجیزها فی الطلاق الحدیث .»
صحیحه محمد بن مسلم قال : لاتجوز شهاده النسا فی الهلال و لا فی الطلاق و صحیحه العلا : العلا عن احدهما علیه السلام قال : « لا تجوز شهاده النسا فی الهلال الحدیث » و خبر عماد بن عثمان :« عن حماد بن عثمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال ، لا تقبل شهاده النسا فی رویه الهلال … و لا فی الطلاق الارجلال عدلان »
البته در این قسمت خبری از داودبن حصین وجود دارد :« … عن داود بن الحصین عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث طویل قال : لاتجوز شهاده النسا فی الفطر الاشهاده رجلین عدلین و لا باس فی الصوم به شهاده النسا ولو امراه واحده » این خبر دلالتی بر ثبوت هلال توسط شهادت زنان ندارد و نهایت دلالتی که می‌تواند داشته باشد اثبات جواز روزه توسط شهادت زنان (حتی یک زن ) است ، همچنان که صاحب جامع المدارک و شیخ طویل علیهم الرحمه چنین تفسیری نموده‌اند .
در مورد حدود صحیحه جمیل بن دراج (.. و محمد بن حمران ، عن ابی عبدالله علیه السلام قال : « قلنا اتجوز شهاده النساء فی الحدود ؟ فقال فی القتل وحده ، ان علینا علیه السلام کان یقول : لایبطل دم امری مسلم » در دست است که ظاهراً با معتبره سکونی متقدم معارض است اما در جمع با دو روایت ذیل مشخص خواهد شد منظور امام علیه السلام اثبات دیه است .
در مورد جریان حد به قرینه معتبره غیاث بن ابراهیم («.. غیاث بن ابراهیم عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی علیه السلام قال : لا تجوز شهاده النسا فی القتل ) نیز موید همین ادعا است البته معتبره عبدالرحمن (« … عن عبدالرحمن قال سالت ابا عبدالله علیه السلام عن المراه یحضرها الموت و لیس عندها الا امراه تجوز شهادت‌ها ؟ قال تجوز شهاده النسا فی العذره و المنفوس ، و قال : تجوز شهاده النسا فی الحدود مع الرجال ) دال بر جواز شهادت زنان به همراه مردان در حدود است الا این که به مضمون این خبر عمل نشده و شاذ است راجع به اعتبار شاهدین عدلین در طلاق نص خاص در دسترس است از جمله :
خبر حماد بن عثمان سابق الذکر (… الا انه قال و لا فی الطلاق الا رجلان عدلان ) و خبر داود بن حصین (… عن داود بن الحصین عن ابی عبدالله علیه اسلام قال :… و لا یجیز فی الطلاق الا شاهدین عدلین )
محقق حلی در شرایع و صاحب جواهر و مؤلف مبانی تکمله المنهاج و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف همین نظر را تأیید نموده‌اند و بر طبق آن فتوا داده‌اند .
در مورد «خلع » نظر محقق در شرایع و صاحب جواهر و نظر اکثر در کشف الثام بلکه مشهور در سالک بر این عنوان است که خلع در ارتباط دو شاهد عادل مانند طلاق است ، البته مشروط بر آن که اختلاف در امر طلاق فقط باشد نه اختلاف در مورد مقدار بذل مال چرا که در این صورت اختلاف مالی است و ادله منع شهادت نساء در طلاق آن را شامل نخواهد شد بلکه مورد مشمول ادله جواز شهادت نساء در حقوق مالیه قرار خواهد گرفت . راجع به وکالت ، وصایا ، نسب و رویت هلال محقق حلی و صاحب جواهر و مؤلف مبانی تکمله همین نظر را تأیید می‌نمایند .
در مورد رویت هلال اخباری بسیاری وارد شده‌اند از جمله خبر حماد بن عثمان متقدمه (.. لایقبل فی الهلال الا رجلان عدلان ) اما در مورد وکالت و وصایا و نسب تحقیق بیشتری لازم است تا در صورت وجود دلیل کافی بر طبق آن عمل شده و الا رجوع به مبنای سابق شود .
دوم : آنچه که توسط دو شاهد مرد ، یک شاهد مرد و دو زن و یک شاهد مرد و قسم مدعی ثابت می‌شود
موضوعاتی که با این ترکیبات از شهادت ثابت می‌شوند عبارتند از : دیوان و اموال ( مانند فرض ، غصب ) ، عقود معاوضه ای ( مانند بیع ، صرف و سلم ، صلح ، اجاره ، مساقات ، رهن ، وصیت تملیکی ) و جنایتی که موجب دیه می‌شود .
برای بهتر روشن شدن مسئله می‌بایست به هر یک از موارد فوق به طور جداگانه پرداخته شود .
۱٫دو شاهد مرد – یک مرد و دو زن
اثبات دیون توسط دو شاهد مرد و یا یک مرد و دو زن بلاخلاف جایز است دلیل این امر آیه شریفه :« و استشهدوا شهیدین من رجالکم فان لم یکونا رجلین فرجل و امراتان الایه » می‌باشد اخبار متعددی از جمله صحیحه حلبی متقدمه ( … عن ابی عبدالله علیه السلام … قلت : تجوز شهاده النسا مع الرجل فی الدین ؟ قال نعم . الحدیث ) و معتبره داود بن حصین متقدمه (… فقلت : فانی ذکرالله تعالی قوله فرجل و امرتان … فقال ذلک فی الدین اذالم یکن رجلان فرجل و امرتان الحدیث ) نیز دلالت بر این امر دارند .
محقق در شرایع ، شهید در لمعه ، صاحب جواهر ، و مؤلف جامع المدارک این حکم را تأیید نموده‌اند و مؤلف مبانی تکمله المنهاج ادعای عدم خلاف و نقل ادعای اجماع در قسمت اخیر حکم نموده و حضرت امام قدس سره الشریف در تحریر الوسیله و برخی از مولفین معاصر بر این حکم تصریح نموده‌اند در این قسمت صحیحه حلبی ( … قلت : تجوز شهاده النسا مع الرجل فی الدین ؟ قال نعم الحدیث ) به صورت مطلق آمده است ، در بعضی از تالیفات تمسک به اطلاق این صحیحه شده و تفریع شهادت مرد و دو زن را بر شهادت دو مرد در آیه شریفه (۲۸۲ بقره ) و معتبره داود بن حصین مبنی بر این دانسته‌اند که معمول این است اگر امکان شهادت مردان وجود داشته باشد دیگر زنان به این امر مبادرت نخواهند نمود در نتیجه جواز شهادت زنان مشروط به عدم وجود شهود مرد نمی‌باشد و خلاصه این که آیه شریفه مانع از تمسک به اطلاق صحیحه حلبی نخواهد بود و ذکر ترتیب در حقیقت بیان امری است که غالبا در خارج واقع شده و متعارف است در حالی که واضح است آیه شریفه ظهور در اشتراط فقدان دو شاهد مرد داشته (فان لم یکونا ) و جواز شهادت یک مرد و دو زن متعلق بر فقدان دو مرد است همچنان که بر این ادعا در معتبره داود بن حصین (… فی الدین اذالم یکن رجلان فرجل و امرتان ) تصریح شده است با این حساب اطلاق صحیحه حلبی به صورتی که تمکن از شهادت دو مرد نباشد تقیید خواهد خورد .
همچنان که مشاهده شد آیه شریفه و اخبار مذکور راجع به شهادت در دین است و دین در نزد اهل لغت به معنای قرض موجل و قرض به کار رفته است اما عده ای همچون محقق حلی در شرایع و صاحب جواهر و امام خمینی قدس سره الشریف حکم مذبور را مربوط به مطلق اموال دانسته‌اند و برای تسری حکم از دیون به مطلق اموال ادله ای ارائه نموده‌اند که خالی از نظر نمی‌باشد .
عده ای با ادعای الغای خصوصیت در آیه شریفه مذکور خواسته‌اند حکم را از دیون به اموال تسری دهند و حال آن که دیدیم آیه شریفه ظهور در دین داشته و برای تسری حکم دلیل و قرینه ای در دست نمی‌باشد مضاف بر آن که معتبره داودبن حصین این استظهار را تأیید نموده است .
