‌در مورد دیگری شعبه اجتماعی دیوان کشور فرانسه در رأی مورخ ۶ آوریل ۱۹۵۱ چنین می‌گوید: در مواردی که عین مستأجره بر اثر حادثه غیرمترقبه خسارت دیده و تعمیر آن نسبت به اجاره‌ای که دریافت می‌شود، هزینه‌ فوق‌العاده و گزاف دارد موجر مکلف به تعمیر آن نیست و مطابق ماده ۱۷۲۲ قانون مدنی فرانسه عقد اجاره منفسخ می‌گردد. ‌بنابرین‏ دیوان کشور فرانسه موردی را که هزینه تعمیرات عین مستأجره از کل اجاره‌بها که در طول مدت اجاره دریافت می‌شود، بالاتر بداند آن را در حکم قوه قاهره و تلف برای موجر تلقی کرده در حالی که تنها اجرای تعهد دشوار گردیده است.^[۳۷]

در پرونده دیگری متصدی حمل و نقل متعهد شده بود که در مدت معینی خدمات حمل و نقل بین دو شهر پاریس و روئن را با نرخ ثابتی به انجام رساند. در طول مدت اجرای قرارداد راه‌آهن بین شهری در این منطقه تأسیس و اقدام به سرویس‌دهی در امور حمل و نقل نمود. متصدی حمل و نقل با استناد به وضعیت جدید و غیرقابل پیش‌بینی بودن رقابت راه‌آهن با او درخواست تجدیدنظر در مفاد قرارداد را مطرح کرد که دادگاه به استناد شرط ضمنی حفظ اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، حکم به بازنگری در قرارداد را صادر نمود. همچنین رأی دیگری وجود دارد که به استناد قوه قاهره بازنگری در قرارداد را پذیرفته است در این پرونده ها در سال ۱۸۴۴ دادگاه تقاضای خواهان ها مبنی بر درخواست فسخ قراردادهای مربوط به جابه‌جایی نیروهای نظامی را که اجرای آن به علت وقوع جنگ‌های کریمه بسیار گرانتر شده بود را با تشبیه به مسأله قوه قاهره پذیرفت.^[۳۸]

برخی نیز معتقدند که «به عنوان مثال ‌در مورد قراردادهای منعقده به وسیله بازرگانان بخش خصوصی تنها عدم امکان مطلق اجرا می‌تواند طرفین را از مسئولیت مبرا کند و از سوی دیگر هرگاه قرارداد واجد جنبه عمومی باشد، یعنی یکی از طرفین از صلاحیت اداری برخوردار باشد، قضیه بر عکس خواهد بود. اختلاف موجود بین حقوق مدنی و حقوق اداری در رویه قضائی فرانسه کاملاً مشهود است.»^[۳۹]

به هر حال مراد از ذکر مثال‌های فوق بررسی این مطلب بود که رویه قضائی فرانسه با مسأله بازنگری در قراردادهایی که به علت وقوع وقایعی متعاقب انعقاد قرارداد تعادل اقتصادی موجود در آن ها بر هم خورد ه بیگانه نیست و دیدیم که در برخی موارد نیز مفهوم موسع قوه قاهره پذیرفته شده است.

۱-۹ رویکرد نوین انتفای قراردادی در نظامهای کامن لا انگلستان و آمریکا

آنچه در نوشتارهای حقوقی خصوصاًً در کتب داخلی به چشم می‌خورد مقایسه میان قوه قاهره و انتفای قراردادی^[۴۰] در حقوق کامن لا می‌باشد که به بررسی نقاط شباهت و تمایز این دو مفهوم پرداخته است. اما آنچه ما در این مجال سعی در بررسی آن داریم ارائه یک نوع تقسیم بندی جدید است که در منابع کمتر به چشم خورده است.

برخی از حقوق ‌دانان نظام کامن لا را عقیده بر آن است که به عذر و دلیل برای عدم اجرای تعهدات قراردادی در این نظام وجود دارد که عبارتند از^[۴۱]:

۱- عدم امکان اجرای فیزیکی^[۴۲]

۲- انتفای هدف قراردادی^[۴۳]

۳- ناکارآمدی تجاری^[۴۴]

عدم امکان اجرای فیزیکی از نقطه نظر این دسته از نویسندگان مرادف با معنای سنتی قوه قاهره می‌باشد که عبارت است از امری که موضوع قرارداد را از بین برده به نحوی که اجرای قرارداد موضوع غیرممکن گردد.اما چنانچه قرارداد همچنان دارای قابلیت اجرا بوده ولیکن هدف اصلی از انعقاد قرارداد دیگر وجود نداشته باشد. صحبت از انتفای هدف به عنوان یکی از معاذیر اجرای قرارداد در نظام کامن لا به میان می‌آید.در موارد انتفای هدف قرارداد، اجرای قرارداد همچنان امکان پذیر است اما به دلیل تغییرات پیش‌بینی شده در شرایط حاکم که عادلانه نیست ریسک ناشی از آن را بر عهده متعهد بگذاریم اجرای قرارداد متفاوت از آنچه که ابتدائاً مدنظر متعهد بوده می‌گردد و فی‌الواقع انگیزه و هدف اولیه وی از انعقاد قرارداد منتفی می‌گردد.

از سوی دیگر مفهومی که در سال‌های اخیر پیشرفت کرده و مورد توجه قرار گرفته است مفهوم ناکارآمدی تجاری می‌باشد که در این حالت نیز اجرای قرارداد همچنان امکان پذیر می‌باشد و مضافا هدف از اجرای قرارداد نیز همچنان پابرجاست اما به علت تغییر در شرایط موجود، اجرای تعهد متعهد نقطه‌نظر اقتصادی فاقد معنا و مفهوم می‌باشد که به توضیح بیشتر آن خواهیم پرداخت.نتیجه نهایی از این تقسیم‌بندی آن است که گرچه هر یک از این دسته ها دارای معنای متفاوتی می‌باشند، اما همگی تحت لوای یک مفهوم به نام انتفاء و یا عدم امکان اجرای قراردادی قرار می‌گیرند.

‌بنابرین‏ در سال ۱۸۶۳ با پذیرفته شدن دکترین انتفای قراردادی به عنوان استثناء بر قاعده سابق، اثر آن بدین گونه در حقوق انگلستان تثبیت شد که وقوع حادثه منتفی کننده قرارداد را بدون نیاز به هیچ دلیل دیگری خاتمه می‌دهد.به هر حال مطلق بودن اجرای قرارداد در قضیه معروف Music hall نیز تعدیل گردید و دادگاه دکترین غیرممکن گردیدن اجرای قرارداد را اجرا نمود با این استدلال که شرایطی که تلویحاً از عقد به دست می‌‌آید ‌به این نتیجه رهنمون می‌گردد که چنانچه بدون تقصیر طرفین اجرای قرارداد ناممکن گردد، طرفین به سبب عدم اجرای تعهدات مسئولیتی ندارند.^[۴۵]‌بنابرین‏ طبق نظر آن دسته از حقوق ‌دانان که انتفاء و عدم امکان اجرای قرارداد را در معنای عام شامل سه دسته موارد مذکور می‌دانند، در این زمان آنچه پذیرفته می‌شده همان عدم امکان اجرای فیزیکی^[۴۶] بوده است که شاید بتوان از آن به انتفای قراردادی به معنای اخص نام برد.

اما با مدرن گردیدن جوامع، موضوعات مطروحه بیش از پیش پیچیده شده و نیاز به تمسک به دکترینی که اجرای قرارداد را نه به لحاظ فیزیکی بلکه تأثیرگذاری اقتصادی غیرممکن بداند، احساس گردید. چندان معقول به نظر نمی‌رسد.^[۴۷]

۱-۹-۱ نظام حقوقی انگلستان

در این خصوص در نظام انگلستان سؤالات متعددی مطرح می‌گردد از جمله اینکه آیا اصل حاکمیت اراده می‌تواند پاسخی برای مشکل عقیم شدن اقتصادی قرارداد تلقی گردد و نیازی به تجدید نظریه در تئوری سنتی عقیم شدن قراردادی وجود ندارد؟ و آیا دادگاه ها می‌توانند قرارداد تجاری را به گونه‌ای تعدیل کنند که به بازگرداندن تعادل اقتصادی منجر گردد؟^[۴۸]

با توجه به قواعدی مانند قاعده ارزش اسمی پول که دادگاه ها انگلستان بدان پایبند هستند به نظر می‌رسد قبول این مطلب که غیر عملی شدن اجرای قرارداد از نظر اقتصادی موجب خاتمه یافتن آن می‌گردد بی‌میل هستند.^[۴۹] طبق قاعده ارزش اسمی پول «یک پوند بدون توجه به ارزش اسمی بین‌المللی آن یک پوند محسوب می‌شود، ‌بنابرین‏ تورم و عوامل اقتصادی دیگری که اجرای قرارداد را از لحاظ اقتصادی پرهزینه‌تر می‌سازند باعث معافیت از اجرای قرارداد نمی‌شوند.»^[۵۰]