حال برای روشنتر شدن بحث لازم است از زاویه ای دیگر به مبحث نگاه کنیم. رابطه هر عقد و شروط ضمن آن اگر چه دو طرفه است اما کیفیت این رابطه و پیوند به دو گونه متصور است:
۱- ممکن است عقد و شرط ضمن آن به گونه های باشند که به حسب واقع شرط وابسته به عقد اصلی باشد، یعنی وجود شرط متفرع بر عقد و به تبع معامله اصلی اراده شده باشد. در این صورت هرگاه معامله اصلی باطل یا مخدوش باشد طبق شرط نیز باطل و یا منتفی خواهد بود. لیکن عکس این کلام درست نخواهد بود.
۲- ممکن است شرط و عقد به گونه ای به هم وابسته باشند که اگرچه شرط ضمن عقد موجود تبعی برای معامله اصلی هست اما شرط به حدی مهم است که کاملاً در شرایط اساسی صحت معامله مؤثر می‌باشد و می‌تواند موجب اخلال در آن شرایط گردد. از جمله این شروط شرط مجهولی است که جهل در آن در شرایط به راحتی در هر یک از دو مورد معامله یعنی عوضین سرایت نموده و متابعین را نسبت به ارزش و سایر اوصاف اساسی عوضین دچار تردید و جهل می کند. و بر همین اساس قانون مدنی همچنان که گفتیم شرط مجهول ساری به عوضین را باطل و مبطل عقد اصلی دانسته است، همچنین ماده ۴۶۰ قانون مدنی که می‌گوید: در بیع شرط مشتری نمی تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.
روشن است که هرگاه در عقد بیعی برای بایع حق خیار فرض شود لیکن معلوم نکنند تا چه مدت زمانی طرف دارنده حق خیار می‌تواند از حق مذبور استفاده نماید بدیهی است که هر یک از طرفین باید همواره ثمن و متمن به دست آورده و با ثمن المثل و یا بدل مثمن آماده نگه دارند تا در صورت استفاده از حق خیار توسط دارنده آن به وی برگرداند. پس مادامی که مشتری و یا بایع ندانند چه وقت و زمانی قادر به استفاده از ثمن و یا مثمن خواهند بود در واقع به همان نسبت ارزش واقعی و حقیقی مورد معامله مجهول و نامعلوم می‌باشد و از آنجایی که ارزش هر کالا بسته به مقدار بهره دهی و قابلیت استفاده از آن می‌باشد طبیعی است که در اینصورت ارزش ثمن و مثمن به مقدار نامعلومی تنزل خواهد کرد و علی هذا هرگاه شرط خیار برای مدت نامعلومی فرض شود باید گفت معامله ای که تحمل جهالت را نداشته باشد مث صلح و جعاله شرط خیار مجهول ضمن اینکه خود عبث و بی فایده است مبطل عقد بیع نیز خواهد بود و بر اساس آنچه گفتیم ماده ۴۰۱ قانون مدنی می‌گوید: «اگر برای خیار شرط مدت معنی نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»
همچنین ممکن است در یک عقد بیع که بر دو مورد و یا موضوع مستقلی منعقد شده است مثلاً کسیسکه دو رأس گاو نر و ماده را به دیگری فروخته است به مشتری بگوید در یکی از این دو رأس گاو و برای مدت سه ماه خیار فسخ خواهم داشت و چون معلوم نیست که در گاو نر و یا ماده حق خیار خواهد داشت و شرط خیار به طور مبهم اراده شده باشد، موجب می شود ارزش واقعی یکی از آن دو مورد مبیع به طور مبهم تنزل کند و لذا عقد بیع باطل خواهد بود. در همین راستا اگر چه قانون مدنی نظری نداده است، لیکن مؤلف کتاب خلاف چنین می‌گوید: «اگر کسی در یک معامله دو عبد را بفروشد و شرط خیار برای مدتی معین، در یکی از آن ها فرض کند، ولی فرد مورد شرط را مبهم بگذارد چنین عقد بیعی بدون خلاف بین فقهاء امامیه باطل می‌باشد[۹۱].
و یا شهید ثانی قدس سره می‌گویند: از آنجایی که برای هر شرطی بخشی از ثمن لحاظ می شود لذا اگر شرط باطل باشد موجب جهالت در ثمن شده و عقد باطل می‌گردد[۹۲].
محقق حلی قدس سره نیز در شرایع می فرمایند: ضایعه در اشتراط شروط در عقد بیع این است که شرط مؤدی به جهالت مبیع یا ثمن نباشد[۹۳].
پس به عنوان نتیجه می توان گفت که هرگاه عقد و شرط همراه آن به منزله پیکر واحدی باشند به گونه ای که عرفاً گفته شود، معامله ای مشروط منعقد شده است و رابطه و پیوند شرط با عقد به نحوی باشد که جهل به شرط ساری به عوضین نیز باشد، می توان گفت چنین شرطی ضمن اینکه خود باطل می‌باشد، مبطل عقد بیع نیز خواهد بود. لذا می بینم که در قانون مدنی ایران نیز که از نظر مشهور فقهاء امامیه پیروی نموده است شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط مجهولی که باعث جهل در عوضین شود را هم باطل و هم مبطل عقد می‌داند.
بنابرین شرطی که موجب ابهام و جهل به عوضین می‌گردد شرطی است که مورد آن مجهول می‌باشد و در اثر آنکه هدف آن مورد عقد است جهل به آن به عوضین سرایت نموده و آن را مجهول می گرداند مانند تعیین موعد مجهول برای تأدیه ثمن در عقد بیع و الا هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت به عوضین ننموده، شرط و همچنین عقد مشروط صحیح خواهند بود، زیرا قانون شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله ندانسته، که این همان مطلب بعدی است.
گفتار دوم- شرط مجهول غیر ساری به عوضین
بر اساس نظر بعضی از فقهاء که شرط جزء عوضین نیست و یا هر شرط باطلی، مبطل عقد مشروط به آن نخواهد بود، و همینطور مستفاد از ماده ۲۳۲ قانون مدنی ایران این است که ممکن است گاهی همراه با یک عقد بیع شرطی نیز مقرر شود، لیکن اگر چه خود شرط مجهول و باطل است اما جهالت در آن سرایت به عوضین نمی کند. مثلاً کسیکه خانه اش معادل یکصد هزار تومان ارزش دارد به دیگری بفروشد به قیمت هفتاد هزار تومان، اما پس از اینکه مورد معامله (ثمن و متمن) هر یک به طور کامل و دقیق معلوم می‌شوند بایع شرط کند مبنی بر اینکه مشتری هر چه در صندوق مشخص و مورد نظر دارد به بایع بدهد و یا هر چقدر که مشتری در طول یک روز یا چند روز معین در مغازه خود کسب می‌کند به بایع بدهد، در این صورت که جهالت در خود بیع نیست و فقط شرط مذبور مجهول می‌باشد نمی توان گفت عقد بیع نیز باطل است مگر اینکه کسی بگوید که در اینجا معامله شامل مشروط هم می شود. بله اگر کسی بگوید که چنین معامله ای مستلزم غرر است و بطلان بیع غرری هم را مستند به دلیل نفی غرر که همان حدیث نبوی، نهی النبی (ص) عن بیع الغرر، بداند: اگرچه از حیث سند و دلالت آن بر بطلان بیع غرری از نظر بعضی از فقهاء امامیه مخدوش می‌باشد، می توان گفت که معامله فوق الذکر باطل خواهد بود. اما اگر مناقشه در سند و در دلالت دلیل نهی از بیع غرری را بپذیریم، بطلان چنین معاملاتی مورد شک و تردید، قرار خواهد گرفت[۹۴].
بنابر قول مرحوم دکتر امامی هرگاه هدف شرط مجهول، مورد عقد نباشد سرایت به عوضین نمی نماید و شرط و همچنین عقدی که شرط ضمن آن شده صحیح خواهند بود، زیرا قانون (ماده۲۳۳ قانون مدنی) شرط مجهول را به طور مطلق از شروط باطله نشمرده است، چنان که کسی خانه خود را به دیگری بفروشد به یکصد هزار ریال و شرط نماید هر چه تاجر در سال جاری منافع به دست آورد متعلق به او باشد، شرط و عقد صحیح است زیرا ثمن مورد معامله یکصد هزار ریال است، که نقداً باید تادیه شود و مورد شرط اگرچه مجهول است ولی تأثیر در مورد معامله ندارد[۹۵]
آثار شرط مجهول
