همراه ساختن پبامبر اکرم (ص) در آیه فوق که می فرماید: « جنگ و نزاع با خدا و رسول» دلالت بر این دارد که مراد، مبارزه با آثار و امور ولایت و حکومت الهی پیامبر اعظم (ص) می‌باشد. مانند راهزنی که امنیت جامعه را مختل می‌کند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان می فرمایند: «یَسعونَ فِی الاَرضِ فَساداً»؛ حاکی از آن است که هر جنگی مورد نظر نیست. بلکه منظور جنگی است که امنیت عمومی جامعه رابه خطر بیندازد. به علاوه،احکام چهارگانه بعدی نیز بیانگر آن است که منظور هر جنگی نیست، زیرا پیامبر اکرم (ص) پس از جنگ با کفار و مشرکین، این گونه عمل نمی کردند، یعنی اینکه آن ها را بکشد یا به دار بیاویزد یا قطعه من خلاف و نفی بلد کند. از طرفی، استثنای مذکور بعد از احکام چهارگانه در آیه که بیانگر توبه می‌باشد مؤید این است که مراد از جنگ، راهزنی و به خطر انداختن امنیت جامعه است، چرا که منظور از هر نوع کار زاری بود، در جنگ های دوران پیامبر اکرم (ص) در مقابله با ملحدین، کفار و مشرکین، مسئله توبه پیش از دستگیری و عفو از مجازات به سبب آن مطرح نبوده است.[۲۳۴]
بنابرین، به مقتضای آیه شریفه، محارب کسی است که با خدا و رسول خدا بجنگد و روی زمین فساد کند، چرا که ظهور عرفی آیه این است که محاربه با خدا و رسول (ص) و همچنین فساد در روی زمین، هر کدام جزء موضوعند، زیرا فساد در روی زمین، با «واو» بر محاربه عطف شده است و چون فعلیت هر حکمی منوط به فعلیت موضوع آن می‌باشد، هر گاه تمام قیود مأخوذ در جانب موضوع فعلیت یابد، کیفر نیز حتمی می‌گردد. بنابرین، کیفر مذکور در آیه شامل کسی می شود که با خدا و رسول خدا بجنگد و در روی زمین فساد کند.
کیفر محاربه و تاثیر توبه بر آن
خداوند در قرآن کریم، مجازات محارب را چنین بیان می‌کند:
«… أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…».[۲۳۵]
بین فقها اتفاق نظر وجوددارد که « حد محاربه»؛ یکی از موارد چهار گانه مذکور در آیه می‌باشد، اما اختلاف بزرگان در این است که موارد مذکور در آیه – یعنی قتل، به دار آویختن، قطع و تبعید – به نحو تخییر است یا ترتیب؟ شیخ مفید و محقق حلی قائل به تخییرند.[۲۳۶]
استدلال قائلین به تخییر این است که:
۱) اصل در کلمه «اَو»؛ تخییر است. ۲) در حسنه جمیل بن درّاج از امام صادق (ع) در مورد تفسیر آیه محاربه و کیفیت مجازات محارب سوال شد، ایشان فرمودند:
«ذلک الی الامام، ان شاء قطعَ و ان شاء نفی و ان شاء صَلَبَ و ان شاء قَتَلَ».[۲۳۷]
نیز در رابطه با مجازات محارب، قاضی را در انتخاب هر یک از کیفر های چهار گانه مذکور، مخیر دانسته است. اما در مورد حد محاربه، اگر ترتیب را شرط بدانیم بهتر است، چرا که با ملاحظه روایات و کلام فقها، بنابر اقوی باید متعیناً نسبت را ملاحظه کنیم و به مقدار جنایت جانی برای او مجازات در نظر بگیریم.[۲۳۸]
امام خمینی نیز گر چه در ابتدای کلام خویش، تخییر را اقوی در حد محاربه دانسته است، اما در ذیل مسئله می فرماید:
بعید نیست بر حاکم سزاوارتر باشد که جنایت را ملاحظه کند و کیفر هماهنگ با آن را انتخاب نماید:
« فلو قتل اختار القتل او الصّلب و لو اَخَذَ المال اختار القطع و لو السیف و اَخافَ فقط، النفی و …».[۲۳۹]
در قرآن کریم، پس از تبیین محاربه و مجازات محارب، استثنایی ذکر شده است: .إِلاَّ الَّذینَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ.[۲۴۰]
و به این وسیله محاربینی را که قبل از تسلط و غلبه بر آن ها توبه کنند از مجازات های مذکور در آیه بری می کند.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، ماده۱۹۰٫
صاحب جواهر در رابطه با محارب می نویسد: «اگر محارب، قبل از اقتدار یافتن بر وی، توبه کند حد از او ساقط می‌گردد و در این مسئله بین محاربه و دیگر جرایم منجر به حد، تفاوتی وجود ندارد». شهید ثانی نیز معتقد است:
اگر توبه محارب، پیش از دستگیری محقق گردد، حد ساقط می‌گردد، اما حق الناس مانند قصاص نفس و اعضاء همچنین مال بر ذمه محارب باقی می ماند ولی توبه بعد از دستگیری اثری در سقوط حد ندارد.
بنابرین اگر محارب قبل از دستگیری توبه کند، باید آنچه از حقوق الناس که در طی محاربه تضییع گردیده استیفاء شود؛ یعنی چنانچه محارب شخصی را به قتل رسانده اگر ولی دم او را عفو ننماید از باب قصاص کشته می شود. اما چنانچه او را عفو کند، نمی توان او را از باب حد مجازات کرد، چون حد محاربه بواسطه توبه ساقط شده است. همچنین، اگر مالی را دزدیده باشد، چنانچه توبه کند و مال را به صاحبش برگرداند، دیگر به عنوان حد محاربه مجازات نخواهد شد. اما در صورتی که بعد از دستگیری توبه کند، چنانچه شخص را به قتل رسانده باشد، مجازات قتل، به عنوان حد محاربه بر او اجرا می‌گردد، بنابرین در این صورت قصاص منتفی است و چنانچه ولی دم محارب را عفو کند، قتل از او ساقط نخواهد شد؛ چرا که اجرای حد محاربه بر او حتمی است.[۲۴۱]
مرحوم آیت الله خویی عدم سقوط حد، در صورت توبه بعد از دستگیری را به جهت عدم وجود دلیل بر این مسئله می‌داند،
برخی دیگر نیز به حکم استصحاب و عمل به مفهوم شرط در آیه، وجوب حد را ثابت می دانند. اما اگر محارب کافر باشد و بعد از دستگیری اسلام آورد، ممکن است به مقتضای قاعده « الاسلام یَحبّ ما قبله» حد محاربه از او ساقط می‌گردد.[۲۴۲]
فقهای عامه نیز در صورتی که توبه قبل از دستگیری صورت گرفته باشد، قائل به سقوط مجازات محاربند. ابن قدامه ادعای اجماع مرکب مبنی بر حتمیت سقوط مجازات محارب در فرض مذکور می‌کند و می‌گوید:
«لا نعلم فی هذا خلافاً بین اهل العلم و به قال المالک و اصحاب الرای و الثور».[۲۴۳]
