پیش‌بینی مرحله تجدید نظر در فرایند دادرسی اداری، همانند سایر دادرسی ها، موجب آن است که عادت به استدلال و تجزیه و تحلیل دلایل اصحاب دعوا توسط سخنگوی عدالت و اخلاق که همان قاضی است، از صدور احکامی که واجد توجیه و گزافه گویی و عاری از استدلال است، جلوگیری نموده و امکان نظارت بر اندیشه و تمییز خطای فکری قاضی صادر کننده رأی، از سوی مرجع تجدید نظر فراهم می شود. از سویی دیگر، ممکن است با طرح پرونده در مرجع تجدید نظر، مرجع مذکور، با پذیرش راه حلی مغایر با آنچه شعب بدوی تا کنون اتخاذ نموده اند، نظمی را که شعبه بدوی به آن در رأی پرداخته، از اساس بر باد دهد و تفسیر متفاوتی از قانون مورد استناد در قضیه مطروحه ارائه نماید و یا حتی با تأیید حکم شعبه بدوی، عامل مؤثری در ایجاد رویه قضایی در شعب دیوان گردد.
اگرچه، تصویب قانون دیوان مصوب۱۳۸۵ و حذف مرحله تجدیدنظر عادی، فرصت و امکان بررسی مجدد تمام آرای صادره از شعب و در نتیجه تبعات مثبت آن را محدود نموده است، احیای مرحله تجدیدنظر در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان و غیر قطعی دانستن آرای شعب دیوان و امکان اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آن ها، بدون تردید موج جدیدی از آرای شعب را به همراه خواهد داشت که در نوع خود، می‌تواند به غنای رویه قضایی شعب دیوان منجر شود.
گفتار سوم: آرای صادره در مقام رسیدگی نهایی.
شعب دیوان، در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، هیأتهای بازرسی و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، شورای کارگاه، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کمیسیون موضوع ماده۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها، حق رسیدگی نهایی یا به عبارتی رسیدگی فرجامی دارد. در واقع از آنجا که شکایت از آرای مندرج در آن مراجع، تنها می بایست از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها باشد، بنابرین دیوان عدالت اداری در این خصوص، همان شأنی را دارد که دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به درخواست فرجام نسبت به آرای قابل فرجام و فرجام خواسته محاکم دارد. در نتیجه هردو مرجع پس از نقض رأی مورد شکایت ، از رسیدگی ماهوی که خا رج از شأن آن ها است ممنوع می‌باشند. (شمس:۱۲۶).
باید خاطرنشان ساخت که علی رغم وجود دو رویکرد حصری بودن و تمثیلی بودن مراجع شبه قضایی مذکور، در بند۲ ماده۱۳ رویه عملی دیوان، بیان گر غلبه تمثیلی بودن است زیرا دیوان عدالت اداری به شکایاتی که علیه بعضی مراجع شبه قضایی مطرح شده، رسیدگی کرده‌است، در حالی که نام آن مراجع در بند۲ مقرره مذبور نیامده است. در حقیقت صلاحیت دیوان در رسیدگی به تصمیمات مراجع اداری اختصاصی صلاحیتی عام است. به رغم این که قانون گذار برای ابطال آرای قطعی مراجع شبه قضایی رویه دوگانه ای را اعمال نموده و در برخی موارد دادگاه های عمومی دادگستری و در برخی دیگر دیوان عدالت را مرجع صالح دانسته، باید اصل را بر صلاح یت دیوان عدالت اداری قرار داد((به عبارتی در حقوق ما نیز مانند حقوق فرانسه می توان ادعا نمود که آرای قطعی صادره از تمامی مراجع اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است مگر اینکه خلاف آن پیش‌بینی شده باشد))(همان:۱۲۷).
اگرچه همین دوگانه بودن مراجع قضای ی صالح اشکالاتی به بار می آورد که شایع ترین آن
سردرگمی در تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض علیه آرای قطعی مراجع اداری اختصاصی است که بارها منجر به صدور آرای وحدت رویه از سوی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در جهت حل اختلاف و تعارض آرای شعب مربوطه بوده است. در هر حال، اهمیت و تأثیر رویه شعب دیوان در رسیدگی شکلی و فرجامی به آرای قطعی مراجع شبه قضایی چنانچه بیش از تأثیر رویه حاصل از رسیدگی ماهوی شعب به دعاوی مطروحه نباشد، کمتر نیست. چه آرای قضات دیوان در خنثی ساختن تصمیمات غیرعادلانه دادگاه های اد اری و ابطال تصمیمات و اقدامات هیات‌ها و کمیسیون ها تأثیر فراوانی در تصمیم گیری های بعدی این مراجع و ایجاد رویه صحیح در میان آن ها خواهد داشت. در توجیه اهمیت آرای دیوان که در مقام رسیدگی فرجامی به آرای و تصمیمات مراجع شبه قضایی اتخاذ می‌کند همین بس که(( عدم عنایت به بررسی عمیق و دقیق این تصمیمات از لحاظ مخالفت مفاد آن با قانون موجب می شود اشخاص حقیقی و حقوقی با توسلات نامشروع و دادخواهی در دیوان عدالت اداری خود را در حصن حصین رأی دیوان عدالت اداری قرارداده و مرتکب تجاوز به حریم قانون و دولت شوند(…)
با تأیید این احکام و عدم ابطال تصمیمات ممکن است افکار عمومی تهییج شده و آشفتگی افکار موجب می شود از دیوان عدالت اداری سلب اعتبار شود و همین سلب اعتبار است که مأموران را به عصیان و تضییع حقوق اشخاص وا می‌دارد(دلاوری:۵۷).
لازم به ذکر است که ابطال تصمیمات و آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت، در صورتی مثمر ثمر خواهد بود که مراجع شبه قضایی هم عرض که مکلف به رسیدگی مجدد به پرونده های ارسالی از سوی دیوان هستند، مکلف به تبعیت از رأی و نظر دیوان باشند.بنا به تصریح تبصره ماده۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۸۵ مبنی بر رعایت مفاد حکم توسط مراجع طرف شکایت در تصمیمات و اقدامات بعدی، اصول حقوق عمومی نیز، اقتضا دارد که ادارات و سازمان های دولتی، اوامر و تصمیمات دیوان عدالت را متابعت کنند. از سویی دیگر وفق رایوحدت رویه شماره۷/۳۵۲۱ مورخ ۱۰/۷/۸۷ کمیسیون های هم عرض بر اساس ماده۱۴ و تبصره آن، مکلفند بر مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری، اقدام به صدور رأی نمایند . علی رغم این مسئله، جمعی از حقوق دانان با استناد به اینکه، تبصره ماده۱۴ و بند۲ ماده ۱۳ صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت از آرای و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری، کمیسیون ها و غیره را منحصراًً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن ها دانسته و بعلاوه با تکیه بر رویه برخی شعب، قائل به این هستند که(( صلاحیت دیوان در این مورد مطلق نبوده و کمیسیون های شبه قضایی، ملزم به متابعت محض از دیوان نیستند و دستورات دیوان، فقط از حیث نقض قوانین و مقررات، لازم الاتباع است))( گزارش نشست قضایی استان.۱۳۸۹:۳۲).
این در حالی است که به نظر می‌رسد، اقدام مراجع شبه قضایی هم عرض بر این اساس، منجر به تسلسل و دور باطل در صدور رأی توسط دیوان خواهد بود و این امر علاوه بر اطاله دادرسی اداری، جایگاه دیوان عدالت ادری، به عنوان دیوان عالی اداری کشور(شریعت باقری.۱۳۸۶:۱۶). را متزلزل ساخته و زمینه تجرّی مأموران و تضییع حقوق اشخاص را فراهم می آورد.
