همچنین توزیع عادلانه مستلزم نوعی چرخش در انتخاب قضات است که در عمل نیز این موضوع رعایت نشده است. به طور مثال، تاکنون اتباع کشور ایتالیا برای ۲۷ سال، نیجریه و سنگال هر کدام ۲۷ سال، الجزایر ۲۱ سال، آرژانتین ۲۷ سال، مکزیک ۲۴ سال، برزیل ۲۱ سال، لهستان ۴۷ سال، ژاپن ۳۶ سال و هند ۱۹ سال در دیوان حضور داشتند. در حالی که کشورهای دیگری مانند ایران هیچ گاه در دیوان نماینده ای نداشته اند.[۳۲۷]
گفتار دوم: عدم تناسب بودجه و امکانات
همان طور که ذکر شد بودجه و امکاناتی که دیوان در اختیار دارد نتوانسته است موجب تسریع و تأثیر در پاسخ‌گویی به مراجعه کنندگان بی شمار خود باشد زیرا این بودجه در حدود یک درصد بودجه سازمان ملل متحد است. از طرفی دیوان همواره با ۱۵ قاضی به پرونده ها رسیدگی می‌کند که موجبات کندی و تأخیر را فراهم می‌سازد و نیازمند کمک تعدادی منشی حقوقی است که بتوانند قضات را همراهی نمایند.[۳۲۸]
از طرفی با توجه به گستردگی موضوعات مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست و فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود زمینی و دریایی و … کمبود شعب تخصصی در این ارتباط موجب شده تا مسائلی که قابلیت طرح در شعبات را دارند و از اهمیت کمتری نسبت به موضوعات مهم صلح و امنیت بین‌المللی برخوردارند، بر حجم کار دیوان بیفزایند.
بند ۱- کمبود بودجه و نیروی انسانی
در بند ۱۳۹ گزارش دبیر کل در مارس ۲۰۰۵ برای اصلاحات در ملل متحد آمده است: «دیوان بین‌المللی دادگستری در قلب نظام بین‌المللی برای قضاوت در میان دولت هاست. در حالی که در سال های اخیر اشتغالات دیوان به طور قابل توجهی افزایش یافته و تعدادی از اختلافات حل و فصل شده اند، اما منابع تحت اختیار دیوان محدود مانده است …»، قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد نیز در این زمینه قابل توجه است بند ۲ قسمت اجرایی قطعنامه می‌گوید که دولت ها معیارهایی را برای عمل و افزایش کار توأم با حداکثر کارایی برای دیوان تضمین نماید. بند ۳، پیدا کردن راه ها و ابزارهایی برای تقویت دیوان، به ویژه بر نیازهای برخاسته از حجم کار دیوان تأکید می ورزد. همچنین از دولت ها می‌خواهد که ابزارهایی را برای تقویت کار دیوان شامل حمایت از صندوق اعتباری برای کمک به دولت ها برای حل و فصل اختلافات توسط دیوان بر پایه داوطلبانه اتخاذ نمایند. این امر جهت قادر ساختن صندوق برای انجام و تقویت حمایت آن، از کشورهایی که دعوای خود را به دیوان تقدیم کرده‌اند، اهمیت دارد.[۳۲۹] کمبود بودجه و امکانات و منابع مالی موجب شده تا دیوان فرصت رسیدگی به این همه دعاوی را پیدا نکند. از طرفی دسترسی به دیوان برای دولت های عضو ملل متحد که به بودجه سازمان کمک می‌کنند، اصولاً بدون هزینه است.[۳۳۰]
موضوع دیگر کمبود نیروی انسانی است که، به گفته خانم روزالین هیگنز: دیوان به عنوان عالی ترین رکن قضایی از کمبود منشی های حقوقی که بتوانند ۱۵ نفر قضات آن را کمک کنند، رنج می‌برد. قضات دیوان با توجه به حجم در حال افزایش قضایا و مسائل مربوط به آن ها نیاز به کمک دارند. فقدان کمک در این زمینه توانایی آنان را در انجام وظایف خویش تهدید می‌کند. برای نمونه هر کدام از قضات دیوان اروپایی دادگستری توسط ۳ نفر منشی حقوقی کمک می‌شوند. در دیوان کیفری بین‌المللی نیز هر کدام از ۱۸ قاضی یک نفر منشی دارد. رویه در دیوان های یوگسلاوی و روآندا نیز به همین ترتیب است این موضوع توسط رئیس قبلی دیوان نیز مطرح شده بود.[۳۳۱] هر چند این احتمال وجود دارد که این کمک به استقلال قاضی لطمه بزند و از سویی، تمام مشاوران قضات دیوان از اتباع کشورهای صنعتی باشند که یک طرز تفکر خاصی از حقوق بین‌الملل دارند.[۳۳۲]
بند ۲- کمبود شعب تخصصی
دیوان بین‌المللی دادگستری علاوه بر ساختار اصلی خود، می‌تواند مبادرت به تشکیل شعب نیز نماید. این شعب به سه دسته تقسیم می شود: الف) شعب خاص: دیوان می‌تواند در هر زمان مبادرت به تشکیل یک یا چند شعبه متشکل از حداقل ۳ قاضی کند. این شعب برای رسیدگی به قضایای خاصی مانند کار، ترانزیت، ارتباطات تشکیل می‌شوند؛ ب) شعب محدود: دیوان می‌تواند در هر زمان شعبه ای را برای رسیدگی به قضیه مشخصی تشکیل دهد. تعداد قضات این شعبه با توافق طرفین اختلاف تعیین می شود (ماده ۲۶ اساسنامه دیوان)؛ ج) شعبه اختصاری: دیوان می‌تواند هر سال یک شعبه رسیدگی اختصاری با حضور ۵ قاضی تشکیل دهد. ۲ قاضی دیگر هم به عنوان علی البدل برای این شعبه انتخاب می‌شوند.[۳۳۳] (ماده ۲۹ اساسنامه دیوان)
در این راستا دیوان از سال ۱۹۹۳ تصمیم به تشکیل شعبه ای با حضور ۷ قاضی برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی به دلیل توسعه حقوقی محیط زیست و لزوم شناخت دقیق تر آن برای قضات گرفته است. البته پیش تر هم پرونده های معدودی از قبیل: قضیه تحدید حدود مناطق دریای در خلیج مین (اختلاف آمریکا – کانادا)؛ قضیه اختلافات مرزی بین بورکینا فاسو و مالی؛ قضیه الکترونیکاسیکولا (اِل سی) اختلاف بین آمریکا و ایتالیا؛ و اختلاف مرزی بین السالوادر و هندوراس در شعب دیوان مورد بررسی و منجر به صدور رأی نیز شده است. اما باید توجه داشت که قضایای مطرح در دیوان علی الاصول در جلسه دیوان و با حضور کلیه قضات رسیدگی می‌شوند، مگر آنکه به درخواست طرفین رسیدگی به شعبه واگذار گردد و این تقاضای طرفین اختلاف می‌باشد که در این مورد تعیین کننده بوده است. در نتیجه تصمیم دیوان برای ارجاع پرونده به یک شعبه تخصصی بنا به صلاحدیدش مؤثر نمی باشد.[۳۳۴] از طرفی با توجه به گسترده گی موضوعات در زمینه‌های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه بین‌المللی، حقوق محیط زیست، فناوری های نوین، مسائل مرزی و تحدید حدود، تجدیدنظر در سایر احکام دادگاه ها و … موجب می شود تا هم بر حجم پرونده ها بیافزاید و هم رسیدگی به آن تخصصی تر باشد.
بنابرین به نظر می‌رسد کمبود شعب تخصصی از یک طرف و عدم الزام دولت ها به ارجاع اختلافاتشان به این شعب موجب شده تا فقط تعداد اندکی از پرونده ها در شعب دیوان مطرح کردند، در نتیجه دیوان ناچار بوده با تمام توان (کلیه قضات) به قضایای مرجوعه رسیدگی کند.
مبحث دوم) موانع سازمانی دیوان
یکی دیگر از چالش های دیوان بین‌المللی دادگستری موانع سازمانی می‌باشد که با آن روبرو بوده است. در اینجا ذکر دو نکته ضروریست اول آنکه؛ مطابق ماده ۹۲ منشور اساسنامه دیوان فعلی برگرفته از اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین‌المللی است که در سال ۱۹۲۰ توسط کمیته ای از حقوق دانان بر اساس ماده ۱۴ میثاق جامعه ملل، با بهره گرفتن از طرح معاهده دیوان بین‌المللی غنایم که در سال ۱۹۰۷ تهیه شده بود، پیش نویس آن تدوین و با اندک تغییراتی در ۱۶ دسامبر ۱۹۲۰ به تصویب جامعه ملل رسید.[۳۳۵] که با وجود گذشت حدود یک قرن از تهیه این اساسنامه و ایجاد تحولات عمده در سال های پس از تأسیس سازمان ملل، بعضی از مواد اساسنامه دارای خلاء بوده و یا متروک مانده اند.[۳۳۶]
