در یک دسته بندی کیفیات مشدده را به کیفیات عام و کیفیات خاص تشدید مجازات تقسیم نموده‌اند. مراد از کیفیات خاص تشدید مجازات، اسباب و جهاتی است که قانون‌گذار با توجه به امور خاص که گاه وقایع خارجی می‌باشد که بر حدت و خطرناکی جرم می‌افزاید و گاه به اوصاف و صفات بزهکار یا بزه دیده مرتبط می‌باشد، تشدید مجازات مرتکب را لازم می‌داند. این کیفیات می‌بایست به طور منصوص در قانون ذکر شده باشند تا قاضی بتواند مجازات مرتکب را تشدید نماید و بر خلاف کیفیات عام تشدید مجازات به جرم خاصی اختصاص دارند که قانون تشدید مجازات را در آن مورد تصریح نموده است. کیفیات خاص به دو دسته قابل تقسیم هستند کیفیات عینی یا حقیقی تشدید مجازات و کیفیات شخصی تشدید مجازات. کیفیات عینی عبارت از شرایط و اوضاع و احوال خارجی است که با عمل مجرمانه همراه می شود و جرم را به نحو خاصی خطرناک می‌سازد.
بعضی از اسباب عینی در زمان وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه موجود هستند و جرم را توأم با خسارت بیشتر و یا به صورت موحش‌تر و دلخراش‌تری در می‌آورند. قانون‌گذار بعضی از زمانها را مقدس شمرده و یا ارتکاب جرم در آن زمان را مستحق کیفر بیشتری می‌داند. مانند زنا در زمانها و مکان‌های متبرکه، قتل در ماه های حرام، ورود غیر مجاز مامورین دولت به منزل کسی در شب، ارتکاب جرایم علیه امنیت در زمان جنگ و تصرف عدوانی در شب. در تمام موارد فوق قانون‌گذار با توجه به زمان وقوع جرم مجازات مرتکب را تشدید نموده است. همچنین ارتکاب بعضی جرایم در بعضی اماکن از موجبات تشدید مجازات می‌باشد. از قبیل حفاری در بقاع و اماکن مذهبی، رها کردن طفل در محل خالی از سکنه، سرقت در اماکن سیل زده یا محل وقوع تصادف رانندگی[۱۶]. استفاده از بعضی از وسایل در ارتکاب جرم مانند اسلحه ماشین مواد منفجره و… موجب می‌شود که فعل مجرمانه جنبه موحش‌تری به خود گیرد و مستلزم مجازات بیشتری باشد به عنوان مثال استفاده از اسلحه در سرقت موجب تشدید مجازات می‌شود. همچنین تخریب اموال با مواد منفجره موجب تحمیل مجازات بیشتری بر مرتکب می‌باشد. و یا ارتکاب جرم آدم ربایی با وسیله نقلیه موجب محکومیت مرتکب به حداکثر مجازات می‌شود. یکی دیگر از کیفیات عینی تشدید مجازات میزان خسارت وارده ناشی از جرم است، که موجب تشدید مجازات می‌شود. در قانون مجازات اسلامی مواردی از این قبیل وجود دارد. به عنوان مثال مجازات شرکت کنندگان در منازعه بر حسب میزان جراحات و صدمات ناشی از منازعه تشدید می‌شود. همچنین در جرم آدم‌ربایی در صورتی که به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود حداکثر مجازات بر مرتکب تحمیل می‌شود.[۱۷]
از جمله کیفیات خاص تشدید مجازات کیفیات مشدده شخصی می‌باشد. به نظر برخی حقوق دانان این کیفیات منحصر به اوصاف و صفات بزهکار می‌باشند. حقوقدان دیگر معتقد است کیفیات شخصی تشدید مجازات عبارت از موجبات، اوصاف و شرایطی است در وضعیت شخصی، سن و جنس وشغلی مرتکب جرم و یا بزه دیده که با تصریح قانون موجب تشدید مجازات مرتکب می‌شود.(طاهری نسب، ۳۴:۱۳۸۱) ارتکاب بعضی از جرایم توسط کارکنان دولت توالی فساد بیشتری دارد. به همین لحاظ است که حاکمیت عمومی علاقه دارد کارمندان صدیق و درستکار داشته باشد. لذا ارتکاب بعضی از جرایم توسط مامورین دولت دارای مجازات بیشتری از افراد عادی است. وجود برخی صفات و کیفیات مانند کفر، مستی، احصان و… در مرتکب جرم از اسباب شخصی تشدید مجازات می‌باشد.
علل عمومی تشدید مجازات به عواملی گفته می‌شود که به جرایم معین اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی مصداق پیدا کند موجب تشدید مجازات خواهد بود.(باهری، ۳۱۷:۱۳۴۰) و جهات عمومی تشدید مجازات در حقوق جزای ما انحصاراً در دو مورد تعدد و تکرار جرم مصداق پیدا می‌کند.(صانعی، ۲۵۸:۱۳۷۱) تکرار جرم، وصف افعال کسی است که به موجب حکم قطعی لازم الاجرا، از یکی از دادگاه های ایران، محکومیت کیفری یافته و بعداً مرتکب جرم دیگری شده باشد. قانون‌گذار در برخی مواد قانونی، با توجه به تکرار جرم از طرف مجرم، اقدام به تعیین مجازات شدیدتری نموده است. در واقع برای جلوگیری از شکل گیری جرائم سنگین و تکرار جرم، مجازات این جرائم را تشدید نموده است. تعدد جرم بنا به تعریف عبارت است از ارتکاب جرائم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهامات پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه جرائم متعدد در فواصل کوتاه ارتکاب یافته باشند چندان که زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده، خواه متهم فراری بوده یا جرائم وی به علل گوناگون کشف نشود. قانون‌گذار، گاهی مواقع با در نظر گرفتن شرایط وقوع جرم و دفعات تکرار جرم در صورتی که جرائم مختلف رخ داده باشند در مواد قانونی اقدام به تشدید مجازات نموده است. در فردی کردن مجازات‌ها همیشه بنای ما بر تخفیف نیست. گاهی مواقع می‌طلبد که مجازات جرمی افزایش یابد و از این طریق مجازات با شخصیت مجرم، حرفه و شغل وی مناسب شود و قاضی پرونده با ملاحظه تشدید مجازات در ماده قانونی، اقدام به تشدید مجازات نماید. در تعدد معنوی جرم قانون‌گذار دو جرم را با یک رفتار پیش‌بینی نموده فقط یک مجازات در نظر گرفته و به علت اینکه دو جرم با یک رفتار محقق شده مجازات مرتکب را تشدید نموده و قاضی مکلف است مجازات جرمی را که مجازاتش شدیدتر است اعمال نماید.
۲-۶ جایگاه حقوقی و پیشینه تعدد معنوی
حقوق دانان نظرات متفاوتی از جایگاه تعدد معنوی دارند که متأثر از جایگاه قانونی این تأسیس حقوقی است. در قانون مجازات عمومی ایران، اولاً مواد مستقلی را به این تأسیس اختصاص داده‌اند و ثانیاًً انواع و مصادیق آن را نیز بازگو کرده‌اند، در حقوق کیفری فرانسه محدودۀ تعدد معنوی را بسیار تنگ و محدود به تعارض قانونی مواد نموده و هیچ ماده‌ای را به این تأسیس اختصاص نداده است.
بدین جهت حقوق دانان هر کشور به تبع قانون خود گرایش‌های متفاوتی دارند که این گرایش‌ها و نظرات در موارد جایگاه حقوقی تعدد معنوی جرم بدون توجه به حکم نهایی این تعدد و نحوه برخورد با آن بی معنا است. ممکن است در کشوری تعدد معنوی را نفی کرده باشد ولی در عوض احکام تعدد مادی را به نحوی توسعه داده باشد که شامل مصادیق معمولی تعدد معنوی شده باشد و در عوض ممکن است که کشوری آن را قبول کرده باشد ولی دامنۀ آن را محدود به مواردی نموده باشد که آن حکم در مورد آن شایسته است. مثلاً قانون‌گذار کیفری ایران در قانون مجازات این قاعده را پذیرش نموده ولی آن را فقط در جرایم تعزیری پیش‌بینی نموده است. با این وجود بعضی نیز تمایل دارند که تعدد معنوی را به مانند یک تعدد واقعی بشناسند. یعنی تعدد و تکرار و تکثر را در جرایم یک امر واقعی و حقیقی بدانند. استدلال آن ها این است که منظور از جرم در اینجا همان نقض مواد قانونی یا ارتکاب اوصاف مجرمانه است که در قانون تصریح شده خواه این عمل با یک فعل و یا با چند فعل مادی مستقل محقق شود.
